وی تمرکز سیاستگذاری در تنظیم بازار، کنترل موجودی و قیمت کالا به عنوان
۲ شاخص کلیدی در تنظیم بازار، تقویت نقش تشکلهای بخش خصوصی و اتحادیههای
تعاونی و انجمنها هم در تصمیم سازی و هم در مراحل مختلف اجرا از جمله
اجرای دقیق امور مربوط به ذخیرهسازی و بکارگیری ابزارهای تنظیم بازار
کالاهای استراتژیک؛ را از دیگر دستور کار اجرایی تعیین شده مسئولان عنوان
کرد.
قائم مقام وزیر صنعت گفت: همزمان با جهت گیری کاهشی واردات
کالاهای غیرضرور و کالاهایی که تولید مشابه در کشور دارند درباره کالاهای
اساسی ضمن رعایت این اصل، با اولویت تامین کسری نیاز کشور انجام خواهد شد.
وی ادامه داد: جهت گیری مهم دیگر در این نقشه راه، کاهش هزینه مبادله کالا
و خدمات با اصلاح و نوسازی شبکه توزیع است و در این راستا سامانههای
مناسبی طراحی و عملیاتی شدهاند که اولویت آنها حذف هزینهها و نقش
واسطهها در روند توزیع کالا در سطح کشور است.
خیابانی تصریح کرد:
استفاده از ظرفیتهای نوین و نقش استارتآپ ها در شبکه توزیع، کاهش تجارت
غیررسمی و کاهش قاچاق کالا، تقویت و توسعه محصولات صادراتی با ارزش افزوده
بالا، تنوع بخشی در بازارها، متنوع سازی کالاهای تولیدی و تنوع بخشی در
بنگاههای تولیدی صادراتی نیز در این نقشه راه به صورت پررنگ دیده شده است.
وی خاطر نشان کرد: توسعه صادرات بخشی از نقشه راه تنظیم بازار است چرا که
با فعال سازی ظرفیتهای خالی واحدهای تولیدی و افزایش تولید به طور
قطع قیمت کالا نیز کاهش یافته و به نفع مصرفکننده نهایی خواهد بود.
وی
ادامه داد: تقویت برندهای ایرانی و ساخت ایرانی با تغییر نگرش عمومی به
خصوص در عوامل توزیع و عرضه که به نوعی در ترویج فرهنگ استفاده از کالای
داخلی نقش مؤثری دارند نیز از جهتگیریهای نقشه راه تنظیم بازار کشور است.
وی اظهار داشت: بهره گیری از توان علمی دانشگاه های کشور در اصلاح روند اجرایی تنظیم بازار امروز از اهمیت بالایی برخوردار است.
این مسئول با اشاره به اهمیت پیش بینی شرایط فعلی و آینده روند جاری در
بازار گفت: بسیاری از تلاطمات بازار ناشی از تکانههای شاخصهای عمده
اقتصادی کشور است که در این برنامهها اصل فراوانی کالا و مقدم بر قیمت، در
دستور کار است.
وی افزود: تنظیم بازار یک ماموریت کاملا فرابخشی و نیازمند همه دستگاههای ذیربط در این بخش است.
قائم مقام وزیر صنعت خاطرنشان کرد: برنامههای عملیاتی رویکردها و چشم
اندازهای متصور در این نقشه راه با همکاری همه بخشهای مسئول تدوین و در
حال اجرا است تا به عنوان یک الگو و چارچوب معین به روند اصولی تنظیم بازار
در کشور کمک کند.