دستور هپکویی به نفع کارگران

شرکت هیدرواطلس (سهامی خاص) با سابقه‌ای ۳۸ ساله در زمینه تولید انواع ماشین‌آلات راه‌سازی تحت لیسانس کمپانی اطلس آلمان از سال ۹۵ با خرید ۰۹/۶۱ درصد سهام هپکو، بلوک کنترلی سهام این شرکت را در اختیار دارد.
داستان از چه قرار بود؟

صاحبان این شرکت بر این باورند که عدم خرید محصولات و واردات دستگاه‌های چینی در آن دوره از سوی دستگاه‌های دولتی و غیر‌دولتی و بروز مشکلاتی مانند تحریم در این‌باره دخیل بوده‌است، بنابراین خواستار باز پس دادن آن به سازمان خصوصی‌سازی بودند، اما این یک روی سکه است و ظاهراً باز هم روی دیگر این سکه درباره سوء‌استفاده افراد از نحوه خصوصی‌سازی، دریافت تسهیلات و تشکیل شرکت‌های تو در تو برای کسب درآمد‌های شخصی و نادیده‌گرفتن کارگران است.

نماینده مردم اراک در مجلس شورای اسلامی گفت: ارزیابی‌های اولیه، قیمت هپکو و شرایط هپکو از سال ۸۴ شروع شد و در سال ۸۵ عملاً به فردی به نام آقای عطاریان واگذار شده‌است. دوره ۱۱ ساله‌ای که آقای عطاریان در شرکت هپکو حضور داشته و دوره سه ساله‌ای که آقای احمد‌پور سهام هپکو را در اختیار داشته است، مجموع این دوره زمانی ۱۳، ۱۴ ساله را تشکیل می‌دهد.

وی ادامه داد: عطاریان شرکت هپکو را به قیمت ۷۵ میلیارد تومان تحت عنوان شرکت واگن‌سازی کوثر که در اصفهان مستقر است، از دولت خرید. از این ۷۵ میلیارد تومان ۲۵ میلیارد تومان را باید نقد پرداخت می‌کردند. ایشان عین این مبلغ را از بانک پارسیان وام گرفتند و اقساط باقی را هم باید می‌پرداختند که متأسفانه یکی دو قسط نصفه نیمه داده شده و دیگر هیچ قسطی در طول این ۱۱ سال پرداخت نکرده‌است. وی تصریح کرد: موضوع دوم اخذ وام‌های بسیار کلان است. در حال حاضر رقم این وام‌ها نزدیک به ۸۰۰ میلیارد تومان رسیده و بدهی بانکی بسیار سنگینی ایجاد شده‌است. در حالی که در سال ۸۶ فروش شرکت حدود ۲۶۰ میلیارد تومان و سود شرکت ۲۴ میلیارد تومان بوده و این شرکت شرایط بسیار ایده‌آلی داشته‌است و در این شرایط ایده‌آل شرکت را به آقای عطاریان داده‌اند.

این نماینده مجلس عنوان کرد: یکی از مسائلی که ما در خصوصی‌سازی به شدت به آن انتقاد داریم، بحث رانت‌خواری و حمایت‌های ویژه‌ای است که از درون دولت و بین شخصیت‌های با نفوذ و خریداران اتفاق می‌افتد و زد و بند‌هایی صورت می‌گیرد. این شرکت‌ها این‌گونه به این‌ها منتقل می‌شود و بعد در عمل نه مطالبات بیت‌المال پرداخت می‌شود و نه‌سرنوشتی که باید این شرکت داشته باشد، رعایت می‌شود.

وی افزود: حامی اصلی آقای عطاریان در خرید هپکو آقای زنگنه بوده‌است. آقای زنگنه بعد از وزارت و بعد از فروش این شرکت به آقای عطاریان رئیس هیئت مدیره هپکوی اراک می‌شود و ایشان بر اساس مستندات، در راستای قرارداد مشاوره و خدمتی که به آقای عطاریان کرده‌است ۵/۱ میلیارد تومان از هپکو پول می‌گیرد. نهایتاً بعد از داد و بیداد‌های بسیار، مجبور شدند آقای عطاریان را با فشار‌هایی که بود، کنار بگذارند وتمام تعهدات ایشان از دوشش برداشته شد و این تعهدات را به خریدار جدید منتقل کردند و احمد‌پور را شخص آقای پوری‌حسینی و شخص آقای زمانی قمی استاندار وقت شناسایی و با ایشان مذاکره و تأییدش کردند و با او قرارداد بستند. بعد هم مصاحبه کردن که صنعتگر است، کارخانه‌دار است و نماینده برند اطلس آلمان است.

وی در رابطه با عملکرد احمد‌پور سهامدار سه ساله اخیر هپکو گفت: ایشان باید برای شرکت پول و فناوری می‌آورد، ولی هیچ تلاش و سرمایه‌گذاری‌ای انجام نداده و شرکت هم در جا زده‌است. آقایان ابتدای ورود حاضر به حضور در مهمان سرای هپکو نشدند و در هتل پنج ستاره شب‌ها را می‌گذراندند. بعد هم آمدند و هر کدام حقوق نجومی‌ای دریافت کردند که مجموع حقوق ماهانه چهار، پنج نفری که آمده بودند، قریب به ۲۰۰ میلیون تومان بود و بعد از آن هم ماشین لکسوز میلیاردی گرفتند و زیر پا انداختند. هپکویی که کارگرش گرسنه است به شدت مورد حمایت دولتی‌ها بودند. از مقامات وزارتخانه بگیرید تا سازمان خصوصی‌سازی و مقامات استان.

کریمی افزود: این آقایان شو تبلیغاتی برگزار کردند که هپکو مشکلش حل و رونق تولید ایجاد شد. ولی آقایان یک بیل که برای شرکت هیدرو اطلس بود را آوردند و پرده‌ای روی آن انداختند و رنگ زدند و آرم هپکو به آن کوبیدند و گفتند این نمونه ساخت هپکو است. همه کارگران گفتند که این شو است.

کریمی در خصوص یکی از وام‌های شرکت هپکو گفت:۹۰ میلیارد تومان وام در بانک ملی برای هپکو در سال ۹۶ تصویب شد که تا به حال حدود ۴۶ میلیارد آن را گرفتند که یا حقوق دادند یا هزینه‌های دیگر شده و بقیه آن هم مانده است که در حال حاضر دنبال آن هستند. گفتنی است درروند این واگذاری؛ مساعدت با خریدار، امهال سه ساله اقساط معوقه شرکت، دوبار انصراف از خریدار دوم، ورود کارگروه ملی تسهیل و رفع موانع تولید در تاریخ ۳۱ /۲ /۱۳۹۷ و مبنی بر تعیین تکلیف مالکیت، مسئولیت مدیریت شرکت هپکو وعهده‌دار شدن دولت در تصدی آن و انتصاب مدیر اجرایی با قید فوریت، انتصاب مدیر عامل دولتی همگی از جمله مواردی است که کارگران این کارخانه در این سال‌ها پشت سر گذاشته‌اند.