به گزارش پایگاه 598 به نقل از مهر، شورای عالی اشتغال به عنوان بالاترین مرجع سیاستگذاری
برنامههای بازار کار طبق قانون باید حداقل هر شش ماه یکبار تشکیل جلسه
دهد.
بر اساس آنچه در قانون تشکیل شورای عالی اشتغال
تکلیفشده، این شورا با هدف بررسی عرضه و تقاضای بازار کار و چگونگی ایجاد
تعادل بین عرضه و تقاضا و ایجاد هماهنگی بین دستگاههای تصمیم گیر و مؤثر
بر عرضه و تقاضای بازار کار، اشتغال و بیکاری و همچنین نظارت و پیگیری بر
چگونگی تحقق اهداف کمی و کیفی اشتغال در برنامههای مصوب باید برگزار شود.
با این حال آخرین نشست شورای عالی اشتغال، ۲۱ مهرماه ۹۷ برگزار شد و با گذشت یکسال از تشکیل این نشست، این شورا برگزار نشدهاست.
این در حالی است که چهار ماه از برگزاری کمیسیون تخصصی
شواری عالی اشتغال با حضور شریعتمداری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و
نمایندگان دستگاههای اجرایی میگذرد و مصوبات این کمیسیون در انتظار طرح و
بررسی در شورای عالی است.
در همان جلسه وزیر کار گفت: «این جلسه به عنوان پیش
مقدمه نشست شورای عالی اشتغال است که پس از جمعبندی و نهاییشدن
برنامههای اشتغال سال ۹۸، در آینده نزدیک در شورای عالی اشتغال با حضور
رئیسجمهور به تصویب میرسد.».
اما در کمیسیون تخصصی شورای عالی اشتغال، دو نقشه راه
برای اشتغال کشور هدفگذاری شدهاست. سناریوی نخست مبتنی بر «بهبود
متغیرهای کلان اقتصادی» و سناریوی دوم نیز مبتنی بر «ادامه روند فعلی حاکم
بر اقتصاد» است.
در سناریوی نخست، ایجاد یک میلیون و ۹۰ هزار فرصت شغلی
پیشبینی شده که البته در صورتی محقق میشود که شاهد یک تحول در متغیرهای
اقتصادی از جمله نرخ رشد اقتصادی و نرخ رشد سرمایهگذاری باشیم.
در سناریوی دوم از چشمانداز بازار کار کشور در سال پیش
رو، ایجاد ۵۳۷ هزار فرصت شغلی پیشبینی شدهاست؛ این هدفگذاری که به نظر
میرسد محتملتر از سناریوی نخست است، با این استدلال روی میز شورای عالی
اشتغال قرار دارد که تغییراتی در متغیرهای کلان اقتصادی ایجاد نشود و
اقتصاد کشور شرایط فعلی را طی کند.
با این حال به رغم اینکه بیکاری در فهرست چند ابرچالش
اقتصادی از سوی دولت از آن نام برده شده، انتظار میرفت، شورای عالی اشتغال
حداقل بر اساس تکلیف قانونی در بازه زمانی شش ماه یکبار برگزار میشد، حال
آنکه با گذشت حدود یکسال همچنان خبری از این نشست نیست.