وزیر صمت: رنو و پژو دیگر جایی در ایران ندارند

وی ادامه داد: خودرو و قطعه‌سازی یک مجموعه به هم پیوسته است پس نباید گفت فقط سایپا و ایران خودرو را شامل می‌شود. ما ابتدا اعلام کردیم که این شرکت‌ها نباید اموال و املاک غیرتولیدی داشته باشند، دلیل ندارد این شرکت‌ها یا زیر مجموعه آنها ملک بخرند، درحالیکه این شرکت‌ها مشکل سرمایه در گردش دارند، لزومی ندارد شرکت دیگری تاسیس کنند. وقتی بخش خصوصی قطعه‌سازی دارد دیگر لزومی ندارد آنها دوباره چنین واحدی را ایجاد کنند این دو شرکت آنقدر بزرگ شدند که اکنون مشکلات زیادی را به وجود آورده‌اند.
 

سبک‌سازی خودروسازان را شروع کردیم
رحمانی افزود: از همین روی ما سبک‌سازی آنها را شروع کردیم و در نهایت خود آنها را واگذار خواهیم کرد. مجوزهای قانونی آن را از وزارت اقتصاد گرفته‌ایم اما اگر الان با این وضعیت واگذار شوند به سرنوشت واگذاری‌های قبلی دچار خواهند شد. نکته دیگر این است که واگذاری باید به اهل صورت بگیرد. چون در برخی خصوصی‌سازی‌ها مالکیت به فردی واگذار شده که فقط مبلغ تعیین شده را پرداخت کرده که این درست نیست، باید تخصص و علاقه وجود داشته باشد.
 

وزیر صمت با بیان اینکه در خصوص واگذاری ایران خودرو و سایپا سعی خواهیم کرد، نگذاریم به این وضعیت دچار شوند، گفت: در آینده این دو مجموعه مجبور هستند که چند قطب شوند و باید شرایطی را به وجود آوریم که اینها بدون دخالت دولت با هم رقابت کنند. مثال موفق این سیاست مواد غذایی است، با وجود این گرانی‌ها افزایش قیمت بیسکویت کمتر از بخش‌های دیگر بود چون رقابت در بازار وجود دارد، می‌شود این کار را در خودرو کرد. ما بازار خوبی داریم و اگر چند خودروساز وجود داشته باشد آنگاه مجبور هستند با یکدیگر رقابت کنند و از این حالت شبه انحصار هم خارج می‌شوند.

رنو و پژو دیگر جایی در ایران ندارند

رحمانی در مورد ارتباط خودروسازان داخلی با غول‌های این صنعت گفت: در حوزه خودرو یکسری مباحث تکنولوژی نیز مطرح است ما باید با برخی شرکت‌های پیشرو در این صنعت ارتباط داشته باشیم اما با نگاه برد – برد. به طور مثال رنو با هر دو خودروساز اصلی ما شریک بود، مشخص است که برای این شرکت هیچ رقابتی ایجاد نمی‌شود. من به آقایان گفتم هر شرکت از یک کشور همکار پیدا کنند اینطور یک رقابت سالم ایجاد می‌شود. من حتی این موضوع را به سفیران کشورمان در کشورهای هدف اعلام کردم، البته ما ملاحظات دیگری هم داریم. نباید فراموش کرد شرکت‌های رنو و پژو خیلی بد با ما رفتار کردند، خلاف تعهدات و هرگونه اصول همکاری و بازرگانی، در واقع هیچ شریکی با شریکش اینگونه رفتار نمی‌کرد. آنها فکر می‌کنند که وضعیت همیشه اینگونه خواهد ماند، ما به آنها گفتیم که بروند و دیگر هم برنگردند یعنی اگر تحریم هم برداشته شود اینها جایی ندارند. در دوره قبل با وجود قرارداد ۱۰ ساله با امضای دو رئیس جمهور، ترک قرارداد کردند و با اصلاح ساختارها در آینده  شریک خارجی بهتری خواهیم داشت.
 

وزیر صنعت، معدن و تجارت در پاسخ به این پرسش که در حال حاضر چه شرکت هایی برای همکاری مطرح هستند؟ گفت: بازار خودرو دستوری نیست، شرکت‌های زیادی وجود دارند که در کشور ما می‌توانند کار کنند. ابتدا باید منافع دو طرف تامین شود و محصولات خوب و باکیفیت تولید شود. اگر چند شرکت وجود داشته باشد دیگر لازم نیست ما اجبار کنیم که دنبال خودروی باکیفیت بروند، خودشان برای رقابت هم شده سراغ بهترین می‌روند. حضور برخی شرکت‌ها شدنی نیست مثلا تویوتا مطمئنا در این شرایط نخواهد آمد اما با برخی شرکت‌ها صحبت‌هایی صورت گرفته است. یک نکته را هم باید در نظر گرفت که در خودروسازی فقط کارخانه‌های خودروسازی مطرح نیستند تمام آنها به شرکت‌های طراحی وابسته‌اند که بیشتر آنها در ایتالیا و آلمان مستقر هستند.
 

وی ادامه داد: من به طور سربسته بگویم ما هم به دنبال این شرکت‌ها رفتیم و می‌خواهیم محصولات بومی را افزایش دهیم، تا کی باید دنبال تولید سمند باشیم؟ با همکاری مشترک و از طریق توان داخل، خودروهای جدید به بازار خواهند آمد که ظرفیت صادرات نیز دارند. البته همکاری مشترک دو شرط دارد: استفاده از توان داخل و صادرات محصول که این را باید شرکت خارجی متعهد شود نه شرکت مشترک. تجربه نشان داده در شرکت مشترک نهایتا ما باید دنبال صادرات برویم، اگر به پژو می‌گفتیم که باید از شبکه خود ۲۰ درصد را صادر کنی وضعیت ما اکنون متفاوت بود.
 

وی در خصوص دو تحقیق و تفحص صورت گرفته در مجلس در مورد قرارداد با خارجی‌ها و اینکه هیچ گونه اطلاعاتی در خصوص جزئیات و ضررو زیان‌ها منتشر نشده است؟ گفت: این مسئله سوال خیلی از افراد است؛ در مورد اینگونه قراردادها یکسری قوانین جهانی در بحث قانون تجارت وجود دارد که در صورت بروز اختلاف می‌توان به حکمیت یا دادگاه‌های بین‌المللی مراجعه کرد. این مسئله در قراردادهای ما مطرح است و از نظر حقوقی شکایت صورت گرفته و ضرر و زیان را به طور حتم از آنها خواهیم گرفت. البته می‌شد، تضامین سفت و سخت‌تری را بگیریم و آنها را تحت فشار قرار دهیم. در بحث ساخت داخل و صادرات می‌توانستیم شروطی تعیین کنیم که در صورت عدم انجام آن ضرر و زیان دریافت شود اما به طور حتم در قراردادهای آتی این موارد رعایت خواهد شد.