صیانت از اقتصاد مردمی

رهبر حکیم انقلاب در سخنرانی روز اول سال جاری طی سخنانی از قوه قضائیه، نهادهای نظارتی و دستگاه‌های اجرایی خواستند که مراقب رونق تولید و سوءاستفاده‌های ناشی از آن باشند. ایشان همچنین درباره فرایند جنجالی خصوصی‌سازی که این روزها محل بحث است فرمودند: «فردی می‌آید کارخانه را از شما می‌خرد؛ نه به‌قصد اینکه کار را ادامه بدهد و تولید را ادامه بدهد؛ کارخانه را می‌خرد، ماشین‌آلات را می‌فروشد، زمین را هم برج درست می‌کند، کارگرها را هم بیرون می‌کند. مراقب یک چنین افرادی باید بود.»
قوه قضائیه بر این اساس، مهم‌ترین دستگاهی است که در عرصه «رونق تولید» و میدان «نبرد اقتصادی» وظیفه‌ای کلیدی و سنگین بر عهده دارد و همان‌گونه که تاکنون نشان داده، لازم است در راستای تحقق «تولید ملی» و حمایت از کارگران و تولیدکنندگان که به تعبیر رهبر معظم انقلاب در کسوت «رزمندگان میدان جنگ اقتصادی» هستند، بدون ملاحظه و با قاطعیت، راهبردهای جدید خود را به‌پیش برد.
در همین راستا، رییس دستگاه قضا با اعلام حمایت از کارگران واحدهای صنعتی و تولیدی، نشان داد که تصمیم عدلیه  برای رونق تولید، تأمین امنیت شغلی و در نتیجه افزایش اشتغال جدی است. کاری که این نهاد حاکمیتی در حال حاضر، مشغول انجام آن است، نوعی بسترسازی و ایمن‌سازی برای در امان ماندن تولید از گزند لطمات و صدمات تصمیمات مخرب و بدون ملاحظه به شمار می‌آید و برجسته‌ترین برآیند آن، گسترش دامنه اقتصاد مردمی است. در مقابل، بلایی که برخی شرکت‌های خصوصی و افرادی که برای منافع خود، کارگرانی را با حداقل حقوق و مزایا استخدام کرده‌اند، بهره‌کشی از نیروی انسانی و استثمار آن‌هاست. گاهی کار به اینجا هم نمی‌رسد و شرکت‌های خریداری‌شده دولتی، به این دلیل که نظارتی بر آن‌ها صورت نمی‌گیرد، کاربری شرکت را تغییر داده و آن را از یک واحد تولیدی به کالایی سرمایه‌ای تبدیل می‌کنند. در واقع، فقدان نظارت و ضابطه‌مند نبودن واگذاری‌ها موجب شده که کارگران و در نتیجه تولید، اولین قربانیان ثروت‌اندوزی شرکت‌های به‌اصطلاح خصوصی شوند.
از این رو، ورود امیدوارکننده قوه قضائیه در چنین فضایی که همه‌چیز علیه کارگران است، سیگنال مثبتی به بازار تولید محسوب می‌شود و تولیدکنندگانی که با ده‌ها مشکل دست‌به‌گریبان‌اند، اکنون به آینده خوش‌بین هستند و بدبینی گذشته را ندارند. این گام بلند، باید با همراهی دیگر قوا تکمیل شود، چراکه بخش تأمین و تخصیص اعتبارات و حمایت‌های قانونی از تولید، در حیطه اختیار قوه قضائیه نیست.
خوشبختانه این رویه در مجموعه‌های قوه قضائیه اعم از دادستان‌های عمومی و انقلاب مراکز استان‌ها، معاونت‌های اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم و رؤسای کل دادگستری در راستای دستورالعمل پیگیری اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی به شکل جدی‌تری در حال دنبال شدن است. کارگروه‌هایی که در سطح استانی به این منظور تشکیل‌شده‌اند و ایجاد شعب تخصصی امور اقتصادی برای حمایت حقوقی و قضایی از چرخه تولید، موجب شده که واحدهای تولیدی بسیاری از شر مشکلات نجات‌یافته و به فعالیت خود ادامه دهند.
به‌بیان‌دیگر، حمایت قضایی از سرمایه‌گذار، کارآفرین و تولیدکننده و ایجاد بخش‌های نظارتی نظیر آنچه در سازمان بازرسی کل کشور تشکیل‌شده، این نوید را می‌دهد که تولید داخلی با توجه به موج تحریم‌ها، سرعت بیشتری به خود بگیرد. نکته اینجاست که قوه قضائیه جور دیگر نهادهای کشور را نیز به دوش می‌کشد. در کشورهای صنعتی، به دلیل نظارت‌های اولیه  و ساز و کارهای محکم و مشخص، کمتر پیش می‌آید که دستگاه قضایی رأساً وارد کار شود و این اتفاق غالباً زمانی می‌افتد که شرکت‌ها و صنایع تولیدی، محصولی مغایر با سلامت مردم یا منافع عمومی روانه بازار کنند. به‌عنوان نمونه، در حال حاضر در فرانسه، پرونده‌ای علیه شرکت‌های بهداشتی در جریان است که تولیداتی سرطان‌زا داشته‌اند و به‌ندرت پیش می‌آید که قوه قضائیه در قدرت‌های برتر اقتصادی، پیشران تولید و برطرف‌کننده موانع آن باشد.
برخورد با بدهکاران و ابر بدهکاران بانکی که منابع کشور را به اسم تولید به تاراج برده و به سلاطین فساد تبدیل‌شده‌اند، ازجمله رویکردهای قابل‌تحسین عدلیه در هدفمند کردن و کانالیزه شدن وام‌ها و اعتبارات بانکی به سمت تولید و حمایت از امنیت شغلی کارگران است. سؤال این است که چرا برخی از دستگیری رانت‌خواران، یقه‌سفیدها و مفسدانی که سال‌هاست به مکیدن شیره جان اقتصاد کشور عادت کرده‌اند، نگران‌اند؟! برخورد آنی و قاطع با مفاسد اقتصادی بدون هیچ مصلحت‌جویی و به هنگام وقوع جرم، انتظار مردم و به‌ویژه فعالان شریف و پاکدست این حوزه است تا مطمئن شوند که سرمایه‌گذاری‌های مخرب در بخش‌های غیرمولد، کسب‌وکار آن‌ها را کساد نمی‌کند. این نکته نیز حائز توجه است که ریشه‌کن کردن سرچشمه‌های آلوده فساد به‌خصوص در بانک‌ها نقشی غیرقابل‌انکار در تحقق اهداف پیشگیرانه، کاهش جرائم و در یک کلام، افزایش اشتغال دارد. یافته‌های علمی نشان می‌دهند که بین جرم و بیکاری، رابطه تنگاتنگ و معناداری وجود دارد و هر زمان که مشکلات اقتصادی بیشتر شده، میزان ارتکاب جرم نیز به همان نسبت افزایش‌یافته است.
یکی از محوری‌ترین راهبردها برای رونق تولید و حمایت از کارگران، موضوع مبارزه با قاچاق کالاست. چنانچه این معضل قدیمی و دامن‌گیر اقتصاد برطرف نشود، سخن گفتن از حمایت و رونق تولید ملی، تنها یک شعار و آرمان است که عدلیه بارها بر برخورد قاطع با آن تأکید کرده است. قاچاق کالا ویروسی است که امروز تبعات آن را در تعطیلی کارخانه‌های قدیمی و خوش‌نام ازجمله در حوزه نساجی و صنعت تولید چرم و کفش شاهدیم. خنجری که قاچاق کالا از پشت به تولید وارد می‌آورد، بسیار کشنده است و جز با همکاری سایر دستگاه‌های مسئول، نمی‌توان مانع از آن شد. نهادهای نظامی، انتظامی، اطلاعاتی، امنیتی و دستگاه‌های اجرایی موظف‌اند که همگام با دستگاه قضا برای مسدود کردن معابر و شاهراه‌های شبکه قاچاق که مقارن با آشفتگی بازار ارز، گسترش بیشتری نیز پیداکرده، آستین بالا بزنند و هر چه در توان دارند برای حمایت از تولید بکار گیرند.
نکته پایانی اینکه اقتصادی که انقلاب اسلامی به سمت آن حرکت کرده، با فساد در هر سطحی مخالف است و قوه قضائیه به‌عنوان پیشقرابل حمایت از تولید، در خط مقدم آن قرار دارد؛ رویکردی که نشانه‌های موفقیت آن از هم‌اکنون آشکار شده است.
منبع:حمایت