به گزارش سرویس اقتصادی پایگاه 598، این روزها همزمان با شروع ایام ماه محرم و صفر شاهد رشد بی رویه قیمت های
کالاها و اقلام پرمصرف دراین ماه به ویژه برنج هستیم به طوریکه این محصول
رشد ۲۷ تا ۳۶ درصدی را در شهرهای بزرگ شاهد بوده است. این اتفاق در حالی رخ
داده که به گفته دبیر انجمن برنج کشور این رقم باید حداکثر ۲۲ تا ۲۳
هزارتومان باشد و اگر نیست، ضعف دستگاه های نظارتی است.
تولیدات قابل قبول
بررسی
روند تولید محصولاتی همچون برنج نشان می دهد که ظرفیت های مطلوبی در این
زمینه وجود دارد به طوریکه براساس آمار و اطلاعات یزان تولید برنج در
سالجاری ۲.۴ میلیون تن بوده است به طوریکه استانهای گیلان و مازندران هر
کدام ۲۴۰ هزار هکتار برنج کاری داشتند و درکنارآنها استان خوزستان نیزحدود
۱۰۰ هزار هکتار برنج کاری داشته و در سیستان و بلوچستان نیز ۷ هزار هکتار
برنج کاری انجام شده است.
دبیرانجمن برنج کشور درباره اینکه قیمت منطقی
برنج ایرانی در تهران معتقد است که قیمت هرکیلوگرم برنج درجه یک ایرانی در
تهران حداکثر باید بین ۲۲ تا ۲۳ هزارتومان باشد برخی در این میان بحث
کرایه حمل را مطرح میکنند که برای حمل ۲.۵ تن برنج به تهران حدود ۳۰۰
هزارتومان اخذ میشود (۱۲۰ تومان برای هر کیلوگرم) که رقم قابل توجهی نیست و
نمیتواند دلیل موجهی برای فروش برنج به قیمت ۲۸ تا ۳۰ هزارتومان باشد.
از
سوی دیگر درکنار این حجم تولید میزان واردات برنج در ۴ ماهه امسال واردات
برنج نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۰ درصد رشد است بدین ترتیب که در ۴ ماهه
۷۱۰ هزارتن برنج وارد کشور شده که ۹۰ هزار تن آن تنها در تیرماه صورت
گرفته است.
نکته جالب و قابل تامل دراین میان آن است که با این حجم
واردات اما همچنان اخبار ضد و نقیضی در این خصوص به گوش می رسد که همچنان
کشور با کمبود برنج روبروست و همین مساله موجب شده تا به واسطه رشد تقاضا
در ایام ما های محرم و صفر قیمت این محصول روند صعودی داشته باشد.
کمبود نداریم
اما
واقعیت ماجرا نه کمبود ظرفیت تولید است و نه جلوگیری از واردات این محصول
استراتژیک چرا که به یمن باز بودن دروازه های واردات حجم قابل توجهی برنج
به مناسبت های مختلف وارد کشور شده و می شود و در کنار آن به یمن بارندگی
های مطلوب سالجاری نگرانی از محصولات به بار نشسته شالیکاران وجود ندارد و
اینکه برخی دراین میان مدعی کمبود هستند از جمله افرادی هستند که با گل
آلوده کردن آب در صدد مهیا کردن شرایط برای دلالان و واسطه گران سودجوی این
عرصه هستند.
تایید این نکته را می توان به خوبی در صحبت های دبیرانجمن
واردکنندگان برنج جستجو کردکه معتقد است ؛امسال نیازی به واردات برنج به
کشور نداریم و کسانی که چنین مسائلی را مطرح میکنند باید مسئولیت آن را هم
قبول کنند. به گفته وی ۷۱۰ هزارتن برنج در ۴ ماهه وارد کشور شده، ۷۰
هزارتن آن را دولت برای ذخایر استراتژیک وارد کرده و با احتساب مصرف ۱۲۰
هزارتن برنج در هر ماه تاکنون ۴۸۰ هزارتن از این محمولهها نیز مصرف شده
است بنابراین حدود ۱۵۰ هزارتن برنج داریم.
وی همچنین با مدنظر قرار
دادن میزان برنج تولید داخل نیز براین باور است که اگر این رقم میزان تولید
رقم قابل توجهی است و نیازی بهافزایش واردات در کشور نیست.
وی همچنین
با اشاره به این نکته که در سال ٩٦؛ ١.٢ میلیون تن برنج وارد شد که ٢٠٠
هزارتن آن اضافه بود، سال ٩٧، ١.٦ میلیون تن واردات انجام شد که ٦٠٠ هزارتن
آن اضافی بود می گوید؛ با احتساب این ارقام و در نظر داشتن این نکته که
میزان نیاز کشور به برنج حدود سه میلیون تن است این نکته حاصل می شود که
چیزی حدود ٧٥٠ تا ٨٠٠ هزارتن کسری در کشور هست که با رقم های تولید و
واردات یاد شده کاملا قابل پوشش است.
با وجود تمام این ظرفیت های موجود
اما این روزها قیمت برنج سر به فلک گذاشته و متولیان هریک توپ را در زمین
دیگری می اندازند تا به نوعی بتوانند شانه از بار مسئولیت خالی کنند غافل
از آنکه این قبیل اقدامات پیامدی جز آسیب به بازار این کالاها و اقتصاد
کشور و آتش زدن خرمن معیشت مردم ندارد و هرچه متولیان یه گونه ای وانمود
کنند که مشکلات نشات گرفته از عملکردآنها نیست ،دلالان و واسطه گران مجال
بیشتری برای سودآفرینی و سودجویی می بیابند.
عملکرد ضعیف
به
گفته جمیل علیزاده شایق دبیر انجمن برنج کشور در حال حاضرقیمت برنج ایرانی
در شمال کشور کیلویی ۱۹ هزارتومان بود و فروشنده آن نیز عنوان میکند که
سود لازم را از فروش این کالا میبرد؛ بنابراین تفاوت قیمت برنج ایرانی در
شمال و تهران ناشی از ضعف عملکرد دستگاههای نظارتی است و متأسفانه
دستگاههای نظارتی نه تنها در این زمینه عملکرد بسیار ضعیفی دارند بلکه به
توصیهها نیز گوش نمیدهند.
آنچه از شواهد امر بر می آید متولیان نه
تنها در عرصه تولید وحمایت از شالیکاران عملکرد مطلوبی نداشته اندبلکه در
حوزه واردات و مدیریت درست بازار هم دچار کم کاری های اساسی هستند به این
ترتیب که ماحصل این کم کاری ها بخش اعظمی از گرانی های روزهای اخیر را پدید
آورده است.
به باور فعالان و کارشناسان این حوزه ،عدم حمایت دولت از
کشت برنج در کشور به حدی است که بخش دیگری از رشدقیمت ها به این کمکاری ها
برگشته و در کنار آن هزینه های بالای واردات ماشبن آلات مورد نیاز این صنعت
،فرآیند کاردراین عرصه را نسبت به سالهای قبل سخت تر کرده است اما متولیان
به گونه ای وانمود می کنند تا این باور ایجاد شود که پشت پرده همه گرانی
ها به گردن کشاورز است . دولتمردان هیچ گونه کوتاهی دراین عرصه نداشته اند و
این درحالی است که به باور کارشناسان حال وروز کنونی بازار تولید و فروش
برنج مساله ای است بر گرفته از عدم مسئولیت پذیری و نظارتکافی متولیان ودست
اندرکاران این بازار بوده و هیچ عامل دیگری تا این اندازه نمی تواند رشد
قیمتی وبی ثباتی رادراین بازار رقم بزند.
* سیاست روز