جهانگیری: دولتی بهتر از ما پیدا نمی‌کنید!/ بخشی از مشکلات کشور به‌دلیل سیاست‌های اشتباه ما بوده است

فعالان بخش خصوصی با مصادیقی، چون بی‌توجهی به هشدار درباره ارز ۴۲۰۰ تومانی، بی‌توجهی به پیشنهادات برای اصلاحات ساختاری و... به دولت یادآوری کردند که دولت دچار نوعی عارضه ناشنوایی شده و علاوه بر اینکه دولت منشأ فساد است، در حال ایجاد تشکل‌های غیرقانونی است. در مقابل، جهانگیری با رد این موضوعات گفت: «فساد تنها در بخش دولتی نیست.»

در چند سال اخیر تقابل بخش خصوصی و دولت تا کنون به این اندازه علنی نشده بود. بر اساس قانون اتاق‌های بازرگانی بازوی مشورتی دولت هستند، اما در شش سال اخیر و به خصوص در دو سال اخیر نظرات مشورتی این نهاد بخش خصوصی در عمل به محاق رفته و تصمیمات دولت بیشتر جنبه ابلاغی داشته است. اسحاق جهانگیری در دومین همایش ملی تشکل‌های اقتصادی ایران با عنوان راهبران توسعه، با اشاره به لزوم بهره‌مندی از نظرات بخش خصوصی در اتخاذ تصمیم‌های دولتی اظهار کرد: «وقتی نخبگان ببینند که هیچ نقشی در حاکمیت ندارند و نظراتشان نادیده گرفته می‌شود، مأیوس می‌شوند و یأس نخبگان به یأس جامعه منتهی خواهد شد، لذا ما برای حل مشکلات اقتصادی نیاز داریم مشارکت و همبستگی اجتماعی را افزایش دهیم و همه این‌ها در گروی مشارکت همه نخبگان کشور است.»

جهانگیری خاطرنشان کرد: «طبق دستورالعمل صادرشده همه کمیسیون‌های دولت باید پیش از ارائه پیشنهاداتشان از اتاق بازرگانی نظرات بخش خصوصی را استعلام کنند و در آن دستورالعمل، اتاق بازرگانی مثل یک وزارتخانه دیده شده که تنها در جلسه هیئت دولت حضور ندارد.»

وی تصریح کرد: «از امروز نیز اگر یک دستورالعمل دولتی بدون استعلام از اتاق بازرگانی تدوین شود و ضرورت زمانی برای اجرای سریع آن وجود نداشته باشد، این دستورالعمل برگشت داده خواهد شد تا پس از استعلام از اتاق بازرگانی مجدداً درباره آن تصمیم‌گیری شود.»

در واقع این اظهارات بعد از گلایه‌های هیئت رئیسه اتاق بازرگانی ارائه شد لذا جهانگیری در ادامه در واکنش به انتقادات تعدادی از سخنرانان این همایش درباره ایجاد تشکل‌های موازی با تشکل‌های موجود در اتاق بازرگانی از سوی برخی وزارتخانه‌ها گفت: «تصمیم‌گیری در مورد تشکل‌های موازی در اختیار اتاق بازرگانی است و من تصور می‌کنم یکی از فرصت‌های این اتاق، شورای گفتگو است.»

فساد گسترده بیش از مشکلات اقتصادی مردم را رنج می‌دهد
معاون اول رئیس‌جمهور اضافه کرد: در کنار همه این مشکلات، فساد گسترده در کشور آن چیزی است که مردم را بیش از هر چیز دیگر رنج می‌دهد؛ فسادی که نمی‌شود تنها مقصر آن را دولت یا اینکه مقصر آن را بخش خصوصی دانست، بلکه باید با یک نگاه واقع‌بینانه عزم جدی برای ریشه‌کن کردن این فساد شکل گیرد.»

وی با اشاره به سومین هدف تحریم‌ها مبنی بر کاهش درآمد‌های دولت، گفت: «در بودجه سال جاری، ۴۴۷ هزار میلیارد تومان دیده شده بود که ۱۵۰ هزار میلیارد تومان آن درآمد‌های حاصل از فروش نفت بود، ولی این یک واقعیت است که ما معتقدیم در شرایط امروز خطرناک‌ترین حالت برای جبران کسری بودجه حرکت به سمت بانک مرکزی و استفاده از منابع بانک مرکزی است که خوشبختانه تا این لحظه اتفاق نیفتاده و ان‌شاءالله هم اتفاق نخواهد افتاد.» وی تأکید کرد: «من بعید می‌دانم دولتی بهتر از این دولت در ارتباط با بخش خصوصی پیدا کنید.

معاون اول رئیس‌جمهور گفت: نمی‌توان گفت که همه مشکلات اقتصادی به‌دلیل تحریم‌هاست، بلکه بخشی از آن به‌دلیل سیاست‌های اشتباه ما بوده است.»

رئیس اتاق بازرگانی ایران نیز با اشاره به ایستادگی فعالان اقتصادی در مقابل شلیک دشمنان در شرایط جنگ اقتصادی امروز گفت: «گاهی اوقات فعالان اقتصادی احساس می‌کنند برخی‌ها تیر‌هایی از پشت سر به آن‌ها شلیک می‌کنند».

غلامحسین شافعی با بیان اینکه امروز با مشکل تشکل‌های موازی در کشور مواجه هستیم، گفت: «حضور تشکل‌های موازی با تشکل‌هایی که به صورت قانونی تحت مجموعه اتاق بازرگانی فعالیت می‌کنند باعث می‌شود تا تصمیم‌گیری برای مدیران دولتی سخت‌تر شود، ولی وقتی اتاق بازرگانی بر اساس وظیفه قانونی خود یک تشکل موازی را از میان برمی‌دارد، سه تشکل موازی دیگر از سوی وزارتخانه‌ها ایجاد می‌شود.»

وی در ادامه با انتقاد از برخی شیوه‌های اخذ مشورت از بخش خصوصی از سوی دولت گفت: «متأسفانه در بسیاری اوقات دولت درباره تصمیم‌گیری در خصوص یک مسئله مهم اقتصادی از اتاق بازرگانی نظر مشورتی می‌خواهد، ولی در مقابل تنها سه روز برای ارائه نظر مشورتی فرصت می‌دهد. این در حالی است که برخی از این مسائل به قدری مهم و پیچیده هستند که ارائه نظر کارشناسی‌شان نیازمند زمان است.»

رئیس اتاق بازرگانی ایران بیان داشت: «قانون همچنین اتاق را مکلف کرده تا اگر لازم است تشکل جدیدی ایجاد کند، اما تشکیل تشکل از سوی دولت یا وزارتخانه مغایر با قانون است.»

همچنین رئیس اتاق بازرگانی تهران نیز در این همایش برخلاف نظرات جهانگیری به نکاتی اشاره کرد که در عمل محور پاسخ‌های جهانگیری در این همایش شد. وی گفت: «دولت امروز با عارضه بی‌تصمیمی مواجه است و متوجه شده بدنه اجتماعی او را همراهی نمی‌کند و شاهد آن تصمیم در مورد حذف یارانه بنزین است.»

مسعود خوانساری گفت: «نهاد دولت همیشه ترجیح داده پیش از آنکه بازیگران واقعی اقتصاد کشور را به کار گیرد، متکی به گفته‌های مدیران بالادستی و اداری باشد، در حالی که کنشگران واقعی عرصه اقتصادی بیش از مقامات اداری به نیاز‌های اساسی عرصه فعالیت خود آگاهی دارند.»

وی ابراز کرد: «اعتقاد دارم مدیران ارشد کشور به مشورت گرفتن از متخصص حرفه‌ای اعتقاد دارند، اما بدنه میانی و کارشناسی دولت نه‌تن‌ها چنین نگاهی ندارند، بلکه حتی با این ایده ستیز دارند.»

خوانساری در ادامه به وفور درآمد‌های نفتی به عنوان یکی از دلایل کمرنگ شدن تشکل‌گرایی در کشور اشاره کرد و گفت: «این درآمد‌ها در برهه‌ای به قدری زیاد شد که دولت عملاً از ملت بی‌نیاز شد و حتی نیاز به دریافت مالیات هم نداشت و اوج این نگاه مربوط به سال‌های میانی دهه ۸۰ است و متأسفانه باوری در کشور شکل گرفت که وقتی ما هم پول داریم و هم اختیار چرا باید سراغ دیگران برویم؟!»

رئیس اتاق بازرگانی تهران ادامه داد: «در چنین شرایطی افرادی در دولت آمدند که اعتقادی به بخش خصوصی نداشتند و به‌دنبال دریافت رانت بودند و خروجی آن فسادی شد که دامن‌گیر کشور شده است.»

وی اضافه کرد: «همچنین کارشناسان دولتی به دلیل ارتباط با افراد بدون هویت صنفی و تخصص اولاً در معرض فساد قرار گرفتند و ثانیاً نسبت به همه فعالان اقتصادی که سالم یا غیرسالم بودند موضع تدافعی پیدا کردند، پس طبیعی است جامعه‌ای که به نخبگان خود پشت کند، محکوم به فروپاشی اقتصادی است.»

خوانساری با بیان اینکه نادیده گرفتن نظرات نخبگان باعث خدشه‌دار شدن اعتماد عمومی می‌شود، گفت: «متأسفانه طی یک سال گذشته شواهد زیادی تأیید می‌کند که رفتار دولت این‌گونه تنظیم شده که مستقل از نگاه و نظر تشکل‌ها رفتار کند، به‌عنوان مثال ادامه توزیع ارز ۴۲۰۰ تومانی، ادامه پرداخت ناعادلانه یارانه نقدی، عدم توجه به پیشنهادات تشکل‌ها برای اصلاح ساختار بودجه و عدم توجه به پیشنهادات مطرح‌شده برای بازگشت ارز صادرات، نمونه‌ای از این موارد است.»

او افزود: «امروز چند درصد تصمیمات دولت با مشورت بخش خصوصی انجام می‌شود؟! و همین امروز محاسبه کنید که چند درصد از افرادی که از آن‌ها به عنوان مفسد یاد می‌شود، عضو تشکل‌ها بودند و من به جرئت می‌گویم این عدد نزدیک به صفر است.»