قربانی کردن قانون به نفع فرد!
چرا استراتژی اصلاح‌طلبان رادیکال برای گران فروختن حضور در انتخابات اثر سیاسی خاصی ندارد؟
به گزارش پایگاه 598، با نزدیک شدن به اسفندماه ۹۸ فضای حاکم بر ادبیات گروه‌های سیاسی
انتخاباتی‌تر از قبل شده است. در این میان هر طیف ایده‌ای را در دستورکار
قرار داده و تلاش دارد راه را برای فتح پاستور توسط نیروهای نزدیک به خود
هموار سازد.
یکی از مکانیسم‌های انتخاباتی چند به‌علاوه چند می‌گوید و دیگری همچنان میان دوراهی ائتلاف یا لیست مستقل سبک و سنگین می‌کند. آن یکی هفت‌ماه مانده به انتخابات همچنان اندرخم تئوری‌پردازی بر سر وحدت یا کثرت گیر کرده و یکی دیگر هم حضور خود و نیروهای نزدیک به خود را منوط به اما و اگرهایی می‌کند که انتظار دارد محقق شود. خلاصه در این میان تعبیر «انتخابات پرشور» به کلیدواژه همه نیروهای سیاسی از هر طیفی که فکرش را بکنید تبدیل شده و هریک تلاش دارند مطالبات و ایده‌های خود را با همین ویترین ارائه دهند. با این حال در همین چارچوب کلی، جزئیاتی در جریان است که بررسی دقیق‌تر آنها ضروری به‌نظر می‌رسد.
اسم رمز گروگان‌گیری انتخاباتی
به‌طور طبیعی اصلاح‌طلبان نیز از آنچه گفته شد مستثنی نیستند و ادبیات‌پردازی انتخاباتی آنها هم در گام اول بر «شرایط حساس کنونی» و لزوم «مشارکت بالا» و «حضور نیروهای کارآمد در صحنه» و... مبتنی شده است. این رویکرد را در اظهارنظرهای پرتکرار بهزاد نبوی شاید بیش از همه بتوان مشاهده کرد. چریک پیر اصلاحات که مواضع این روزهایش قدری متفاوت با دو دهه پیش به‌نظر می‌رسد، معتقد است باید انتخابات پرشور برگزار کنیم، چراکه انتخابات پرشور سبب قدرتمندتر شدن ما در دنیا می‌شود و قدرت آن برای نظام از صدها موشک و بمب هم بیشتر است. آن‌طور که نبوی متوجه شده، اصلاح‌طلبان باید به‌جای اینکه بگویند انتخابات به بن‌بست رسیده با تمام قوا تلاش کنند انتخابات پرشور در کشور برگزار شود؛ چراکه این موضوع به سود منافع ملی است، علاوه‌بر آنکه احتمال بروز حوادثی مشابه دی‌ماه ۹۶ را کم می‌کند، بدون انتخابات پرشور شکستن تحریم‌های موجود نیز امکان‌پذیر نیست.
همان‌طور که مشاهده می‌شود سطح اول مواجهه این جریان که این روزها بیش از همه در ادبیات بهزاد نبوی نمود دارد از موضع خیرخواهی نظام و دلسوزی برای آن مطرح می‌شود و بر انتخابات پرشور تاکید دارد. این اما همه ماجرا نیست و استراتژی انتخاباتی اصلاح‌طلبان ابعاد دیگری هم دارد که نیروهایی چون سعید حجاریان و مصطفی تاج‌زاده از آن رونمایی کرده‌اند. حجاریان معتقد است عقلانی‌ترین راهبرد «مشارکت مشروط» است و اگرچه باید از فرصت انتخابات استفاده کرد ولی چنانچه شروط مطرح‌شده برآورده نشد، باید عطای انتخابات را به لقایش بخشید. از این منظر اگر در نتیجه عملکرد شورای نگهبان و رد صلاحیت گسترده نامزدهای اصلاح‌طلبان راه گریزی برای آنان باقی نماند شاید «عبور مقطعی از انتخابات» رویکرد مناسبی باشد. مصطفی تاج‌زاده هم قائل به آن است که استراتژی حضور بی‌قید و شرط در انتخابات اگرچه در سال‌های ۹۲ تا ۹۶ جواب داد اما جامعه در این سال‌ها پوست انداخته و این استراتژی امروز دیگر جواب نمی‌دهد، لذا ما نیاز به انتخاباتی پرشکوه و تحریم‌شکنی داریم که شرط آن، گذر از نظارت استصوابی و آزاد، عادلانه و رقابتی برگزارشدن انتخابات است. تاج‌زاده تصریح می‌کند در شرایطی که ترامپ بدترین خواب‌ها را دیده است و ایران در بدترین شرایط تحریمی قرار دارد، انتخابات آزاد نقش پررنگی در تحریم‌شکنی بازی می‌کند و انتخابات تحریم‌شکن و آزاد در سطح ملی می‌تواند نقش بسیار استراتژیکی برای ایران داشته باشد. او بر لزوم مذاکره با شورای نگهبان و نهادهای تاثیرگذار هم تاکید می‌کند و ابراز امیدواری می‌کند از این طریق نامزدهای بیشتری از اصلاح‌طلبان در گردونه رقابت قرار بگیرند.
همین‌ها را رئیس دولت اصلاحات هم می‌گوید؛ خاتمی اگرچه می‌گوید انتخابات نباید تحریم شود اما تاکید می‌کند اصلاح‌طلبان نمی‌توانند به هر قیمتی وارد انتخابات شوند.
معنای روشن همه این اظهارنظرها و ده‌ها و صدها اظهارنظر مشابه دیگر آن است که شورای نگهبان فتیله تایید صلاحیت‌ها را پایین کشیده و راه را برای حضور تعداد بیشتری از کاندیداهای اصلاح‌طلب باز کند؛ در غیر این صورت حاکمیت باید قید حضور اصلاح‌طلبان را بزند و به انتخاباتی ضعیف، با مشارکتی پایین تن دهد و البته هزینه‌های داخلی و خارجی‌اش را هم بپذیرد.
آن روی سکه مشارکت مشروط
روی دیگر همه این حرف‌ها و بحث‌ها را احمد زیدآبادی با بیانی صریح‌تر از باقی رفقا مطرح کرده است. آن‌طور که این فعال سیاسی اصلاح‌طلب می‌گوید «فشار خارجی فرصت خوبی برای امتیازگیری تحول‌خواهان از نظام است و هسته مرکزی قدرت وقتی برابر فشار خارجی ضعیف شود به اصلاحات جدی و اساسی در داخل تن می‌دهد.» اظهارنظری تامل‌برانگیز که اولین‌بار محمدرضا جلایی‌پور آن را رسانه‌ای کرد و زیدآبادی اگرچه بعد از آن تلاش کرد در چند پست تلگرامی به‌نحوی آن را روتوش کرده و قرائتی خفیف‌تر از آن ارائه دهد، اما خب آب رفته را نمی‌شود به جوی بازگرداند و اصل حرف، خواسته یا ناخواسته به‌نحو غافلگیرکننده‌ای به‌صورت عریان و بدون پیچیده‌شدن در زرورق الفاظ و تعابیر چندپهلو به میان آمده است. ایده امتیازگیری از کشور با نظر به تحولات بیرون از مرزها و موقعیت کشور در عرصه بین‌الملل را در حقیقت باید ترجمه همان چیزی دانست که پیش‌تر، سایر نیروهای اصلاح‌طلب با زبان نرم نبوی یا خط و نشان تاج‌زاده، حجاریان، خاتمی و... در قالب «انتخابات تحریم‌شکن» و البته «مشروط» از آن یاد کرده بودند. همه این واژه‌پردازی‌ها در حقیقت از یک جنس هستند و معنای همگی آن است که کشور در شرایط تشدید فشارهای خارجی، برای تقویت جایگاه خود هم که شده باید به اصلاح‌طلبان باج انتخاباتی دهد. به بیان دقیق‌تر، در این صورت‌بندی، این اصلاح‌طلبان هستند که در مواجهه با سیستم می‌توانند خود را در موقعیت دست بالا قرار داده و به‌واسطه شرایط بیرونی، انتخابات را به گروگان بگیرند.
چرا باج‌گیری انتخاباتی ممکن نیست؟
۱ایده گروگان‌گیری انتخاباتی از نظام البته آنقدرها هم که برخی تصور می‌کنند در عالم واقع قابل اجرا نیست. برخلاف تصور رایج در این جریان، تقریبا همه نیروهای سیاسی غیراصلاح‌طلب نیز مثل حاکمیت از انتخابات پرشور استقبال می‌کنند و به‌عبارت دیگر، آبی از انتخابات کم‌فروغ برای کسی از نیروهای درون حاکمیت گرم نمی‌شود. درباره چگونگی پرشور برگزار شدن انتخابات اما به‌طور کلی دو نگاه متفاوت وجود دارد.
اصلاح‌طلبان تنها راه تحقق این آرمان را وابسته به عملکرد شورای نگهبان می‌دانند و آن را در ارتباط مستقیم با حداقلی‌بودن رد صلاحیت‌ها ارزیابی می‌کنند. از این منظر ظهور و بروز شورای نگهبان هرچه کمتر باشد، انتخابات پرشورتر و بالعکس سختگیری این شورا هرچه بیشتر شود، انتخابات سردتر برگزار خواهد شد.
منتقدان این جریان و نگاه خطی آن اما قدری پیچیده‌تر به ماجرا نگاه می‌کنند. از نگاه این دسته، آنچه نقش اصلی را در پای‌کار آوردن مردم و پرشور شدن انتخابات ایفا می‌کند امیدواری جامعه به نفس انتخاب‌کردن و اطمینان از کارآمدی انتخاب‌شان خواهد بود. به بیان روشن‌تر، عموم مردم تا وقتی با وضعیتی مواجهند که عملکرد حاکمان اصولگرا و اصلاح‌طلب منتخب‌شان در نهادهای حاکمیتی، تفاوت چندانی به حال‌شان نمی‌کند، با عینک سیاسی به موضوع نمی‌نگرند و نه برای این جریان فرش قرمز پهن می‌کنند و نه از تحریم آن یکی احساس خلأ خاصی به آنها دست می‌دهد.
در چنین شرایطی به‌طور طبیعی باید بستر انتخابات را به‌جای دوقطبی‌های سیاسی سرکاری، به محملی برای رقابت بر سر ایده حکمرانی تبدیل کرد. افزایش مشارکت و تشکیل مجلس و دولتی قوی و کارآمد تنها با عملیاتی‌شدن این صورت‌بندی دست‌یافتنی خواهد بود. در این راستا گروه‌های سیاسی باید ضمن جلوگیری از طرح دوقطبی‌های کاذب و رسانه‌ای و تبدیل‌شدن‌شان به موضوع اصلی، فضای انتخابات را به عرصه رقابت دوقطبی‌های واقعی مبدل کنند؛ چراکه به‌طور طبیعی عدم مدنظر قراردادن دوقطبی‌های واقعی به‌معنای حرکت در مسیر مطالبات واقعی مردم و دوری از جوزدگی و در مقابل، دوقطبی‌سازی‌های کاذب، باعث خواهد شد پس از برگزاری انتخابات و تنها با گذشت مدت کوتاهی همان حامیان فرد پیروز به منتقدان اصلی او تبدیل شوند و هم از رای خودشان سرخورده شوند و هم از شرکت در انتخابات؛ اتفاقی که واضح‌تر از هر زمان دیگری در جریان انتخابات سال ۹۴ و بعد ۹۶ رخ داد و باعث ریزش بدنه اجتماعی فراکسیون امید و دولت شد. با علم به این موضوع برای رقم‌خوردن فضایی جدید در عرصه اجرایی و سیاستگذاری کشور ضروری است ضمن پرهیز از متوقف ماندن بر دوقطبی‌های جعلی نظیر اصلاح‌طلب - اصولگرا، سازش و تسلیم- جنگ،دیوارکشی- ولنگاری و... عرصه عمومی را برای رقابت دوگانه‌های واقعی کار- سیاست‌بازی، انفعال- مقاومت فعال، شفافیت- رانت، عدالت-تبعیض، آزادی‌های مشروع- اباحه‌گری و... مهیا کرد.
شورای نگهبان و رویه ای که باید اصلاح شود
با همه این اوصاف طبیعی است که عملکرد شورای نگهبان هم به‌عنوان مولفه‌ای تاثیرگذار همچنان در کانون توجهات باشد. همین موضوع عملکردی شفاف‌تر و اقناع‌کننده‌تر را می‌طلبد. هرچه باشد برخلاف تصور عمومی اصلاح‌طلبان در دوره‌های مختلف، در بسیاری از موارد رقبای این جریان نیز انتقادهایی را نسبت به عملکرد این نهاد نظارتی مطرح کرده‌اند و عملکرد غیرشفاف را به انتقاد گذاشته‌اند. انتخابات ۹۶ را می‌توان یکی از مهم‌ترین شاهد مثال‌های این رویه دانست، جایی که اسحاق جهانگیری صرفا به‌عنوان کاندیدایی فیک و برای یاری‌رساندن به کاندیدای اصلی به میدان آمد و به‌رغم اطلاع تمامی سیاسیون از این موضوع، صلاحیت وی برای ایفای نقش ضربه‌گیری و نه کاندیداتوری تایید شد. به این موضوع می‌توان تایید و رد یک در میان تعدادی دیگر از نامزدها اشاره کرد که عمدتا سابقه وزارت در دوره‌های قبل، مهم‌ترین بخش از کارنامه اجرایی‌شان تلقی می‌شد اما به‌رغم این تشابه با هریک به‌گونه‌ای متفاوت رفتار شد.
شفاف‌شدن شاخص‌های بررسی صلاحیت‌ها و رفع شائبه برخورد سلیقه‌ای می‌تواند مناسب‌ترین ابزار در این راستا باشد به‌گونه‌ای که حضور هریک از اعضا نظیر آیت‌الله جنتی، کدخدایی و... در نتیجه بررسی صلاحیت‌ها نتیجه متفاوتی با عدم حضورشان نداشته باشد.
۲ این انگاره که حضور پررنگ و حداکثری اصلاح‌طلبان، مشارکت حداکثری را تضمین می‌کند به استناد قرائن تاریخی، سخت زیر سوال است. انتخابات شورای شهر دوم شاید مناسب‌ترین مثال در رد این ادعا باشد؛ انتخاباتی که به گفته علی تاجرنیا رئیس هیات نظارت، در آن تنها وابستگان به کومله، دموکرات و منافقین آن‌هم درصورت ارائه اسناد جدید از سوی وزارت اطلاعات رد صلاحیت شدند و الباقی نیروهای سیاسی هرچه بود در غیاب نظارت استصوابی شورای نگهبان به رقابت پرداختند. بستر این انتخابات نیز کاملا سیاسی بود و هرکه هرچه شعار سیاسی بلد بود سر داد اما نتیجه چیزی نبود که اصلاح‌طلبان انتظارش را داشتند. انتخابات شورای شهر دوم تهران با مشارکتی حداقلی برگزار شد و به‌رغم رقابتی‌بودنش تنها ۱۵ درصد از واجدان شرایط را پای صندوق‌ها آورد. مثال نقض این موضوع هم البته کم نیست؛ انتخابات مجلس نهم را خیلی‌ها به درست یا غلط غیررقابتی‌ترین انتخابات تاریخ جمهوری اسلامی می‌خوانند؛ انتخاباتی که به فاصله دو سال از حوادث ۸۸ و در شرایطی که اصلاح‌طلبان استراتژی تحریم را در پیش گرفتند برگزار شد و رقابت اصلی در آن میان یاران آیت‌الله مصباح‌یزدی و آیت‌الله مهدوی‌کنی شکل گرفته بود. در این دوره نیز مشارکت تفاوت معناداری با دوره‌های پیشین نداشت و این موضوع به‌خوبی نشان داد که اساسا صندوق رای تحریم‌پذیر نیست و با ایده تحریم و شرط و شروط‌گذاری نمی‌توان برای حاکمیت خط و نشان کشید.
۳ اقتضائات فضای سیاسی کشور به‌گونه‌ای است که دست اصلاح‌طلبان را برای هرگونه ناز و کرشمه برای کشور می‌بندد. به‌عبارت دیگر، اصلاح‌طلبان اساسا به‌لحاظ سیاسی در موقعیتی نیستند که به پشتوانه آن به سمت‌وسوی شرط‌گذاری برای حاکمیت بروند. این موضوع ریشه در واقعیت‌هایی دارد که به‌طور خلاصه در ادامه فهرست می‌شوند.
اول
چسبندگی به دولت از سویی و قرار گرفتن بدنه اجتماعی آن در حضیض کم‌سابقه‌ای که نظیرش به‌سختی در این چهار دهه یافت می‌شود از سوی دیگر، راه را برای هرگونه کنش حداکثری و فعال از سوی اصلاح‌طلبان می‌بندد. هرچه باشد بدنه اجتماعی دولت ریشه در بدنه اجتماعی جریان اصلاحات دارد و در شرایطی که روحانی با محبوبیت کمتر از ۱۰ درصدی مواجه است و فراکسیون امید نیز داد بدنه را درآورده، به این راحتی‌ها نمی‌توان استراتژی انتخاباتی تعریف کرد و فراتر از آن، از خط‌ونشان برای شورای نگهبان سخن گفت. به بیان روشن، این وضعیت را می‌توان در انتقادهای هفته پیش رئیس دولت اصلاحات از روحانی و فراکسیون امید ملاحظه کرد؛ جایی که خاتمی می‌گوید «در شگفتم دولتی که برای استیفای حقوق ملت روی کار آمده و مجلسی که داعیه دفاع از ملت و حقوق اساسی آن را دارد و دست‌کم اصلاح‌طلبانی که به مجلس راه یافته‌اند، چرا اینها فریاد نمی‌زنند و چرا اقدام نمی‌کنند؟» و «امروز من از سوی مردم با این سوال مواجهم که ما را کشاندید پای صندوق رای، یک مورد نشان دهید که در راستای اصلاحات واقعی باشد.»
دوم
اصلاح‌طلبان جدا از چسبندگی به دولت، به ایده دولت نیز چسبندگی دارند. توسعه کشور از مسیر مذاکره و تعامل با غرب و رفع مشکلات از این مسیر که در برجام تبلوریافته، ایده‌ای نیست که اصلاح‌طلبان امکان مرزبندی با آن را داشته باشند و سال‌ها آن را به‌عنوان راهبرد خود برای اداره کشور به خورد افکارعمومی داده‌اند. همین موضوع آنها را برای شرط‌گذاری با محدودیت‌هایی بالقوه مواجه می‌کند.
سوم
تجربیات تاریخی شرایط مشابه کشور نیز ایده شرط‌گذاری برای انتخابات را منتفی می‌کند. انتخابات مجلس هفتم به فاصله کوتاهی از غائله تحصن مجلس ششم و استعفاهای دسته‌جمعی مدیران ارشد دولت اصلاحات از معاونان وزرا گرفته تا استانداران و مدیران دولتی و... در شرایطی برگزار شد که از سویی بخش‌های عمده‌ای از اصلاح‌طلبان انتخابات را تحریم کردند و از دیگرسو افغانستان و عراق در دو سوی کشور به‌طور کامل به اشغال آمریکا درآمده بود. در این دوره نیز به‌رغم حضور نیروهای آمریکایی در مرزهای شرقی و غربی کشور و موقعیت نامناسب ایران در عرصه بین‌الملل و سیاست خارجی، انتخابات با رد صلاحیت‌های حداکثری و تحریم اصلاح‌طلبان برگزار شد اما نه بلایی بر سر مشارکت آمد و نه خدشه‌ای به موقعیت نظام در عرصه بین‌المللی وارد شد.
چهارم
روی دیگر شرط‌گذاری برای کشور، تحریم انتخابات است و معنای روشن این موضوع افتادن به ورطه رادیکالیسمی است که اصلاح‌طلبان در مقاطع تاریخی مختلف آن را بارها تجربه کرده‌اند. رادیکالیسمی که محصولش در نیمه اول دهه ۸۰ واگذارکردن شورای شهر و مجلس و دولت به جریان رقیب بود و عبرت‌نگرفتن از آن نیز در حوادث ۸۸ کار دست این جریان داد. اصلاح‌طلبان در انتخابات ریاست‌جمهوری دهم نیز همان راهی را رفتند که در مجلس ششم و دولت متبوع‌شان رفته بودند. فرجام این رویه اما انسدادی شد که در انتخابات ۹۰ آنها را به کلی از دور خارج کرد و در انتخابات ۹۲ و ۹۶ نیز از سخنران اجتماع ۲۳ تیر ۷۸ علیه حوادث کوی دانشگاه، کاندیدای انتخابات ریاست‌جمهوری روی دست‌شان گذاشت و آنها را وادار ساخت معاون اول دولت اصلاحات را در حمایت از او از میدان خارج کنند. محصول همین رویه حالا اصلاح‌طلبان را به وضعیتی دچار کرده که روزی حضور در رحم اجاره‌ای دولت روحانی را به فال‌نیک بگیرند و روزی دیگر با یاران لاریجانی برای حضور در مجلس ائتلاف کنند و دیگر روز هم قبای ریاست‌جمهوری را بر تن رئیس مجلس مناسب بخوانند.
تحت فشار گذاشتن شورای نگهبان درست نیست
مهدی شهرودی - خبرنگار عبدالواحد موسوی‌لاری از فعالان سیاسی اصلاح‌طلب در گفت‌وگو با «فرهیختگان» و در پاسخ به سوالی درباره اینکه برخی می‌گویند «امروز که فشارهای خارجی به کشور زیاد شده، بهترین فرصت برای فشار به شورای نگهبان برای تایید صلاحیت همه داوطلبان ورود به فرآیند انتخابات مجلس ایجاد شده است»، گفت: «به‌نظرم این حرف و این مسیر درباره تحت‌فشار گذاشتن شورای نگهبان به‌هیچ‌عنوان درست نیست و شورای نگهبان هم مسیر خود را طی خواهد کرد؛ اما این در کنار آن است که بنده انتقادهایی هم به شورای نگهبان دارم. معتقدم ورود شورای نگهبان در عرصه بررسی صلاحیت به شکل کنونی صحیح نیست. معتقدم شورای نگهبان مسئول رسیدگی و نظارت بر کارکرد دستگاه اجرایی است .»
وی با بیان اینکه مسئول رسیدگی به صلاحیت داوطلبان شرکت در انتخابات هیات‌های اجرایی هستند، افزود: «بنابراین شورای نگهبان اگر در چارچوب وظایف قانونی خود عمل کند، همه باید از آن حمایت کنند چون دستگاهی است که در قانون برای نظارت و حسن انجام کار تعبیه شده است.»
منبع:فرهیختگان
یکی از مکانیسم‌های انتخاباتی چند به‌علاوه چند می‌گوید و دیگری همچنان میان دوراهی ائتلاف یا لیست مستقل سبک و سنگین می‌کند. آن یکی هفت‌ماه مانده به انتخابات همچنان اندرخم تئوری‌پردازی بر سر وحدت یا کثرت گیر کرده و یکی دیگر هم حضور خود و نیروهای نزدیک به خود را منوط به اما و اگرهایی می‌کند که انتظار دارد محقق شود. خلاصه در این میان تعبیر «انتخابات پرشور» به کلیدواژه همه نیروهای سیاسی از هر طیفی که فکرش را بکنید تبدیل شده و هریک تلاش دارند مطالبات و ایده‌های خود را با همین ویترین ارائه دهند. با این حال در همین چارچوب کلی، جزئیاتی در جریان است که بررسی دقیق‌تر آنها ضروری به‌نظر می‌رسد.
اسم رمز گروگان‌گیری انتخاباتی
به‌طور طبیعی اصلاح‌طلبان نیز از آنچه گفته شد مستثنی نیستند و ادبیات‌پردازی انتخاباتی آنها هم در گام اول بر «شرایط حساس کنونی» و لزوم «مشارکت بالا» و «حضور نیروهای کارآمد در صحنه» و... مبتنی شده است. این رویکرد را در اظهارنظرهای پرتکرار بهزاد نبوی شاید بیش از همه بتوان مشاهده کرد. چریک پیر اصلاحات که مواضع این روزهایش قدری متفاوت با دو دهه پیش به‌نظر می‌رسد، معتقد است باید انتخابات پرشور برگزار کنیم، چراکه انتخابات پرشور سبب قدرتمندتر شدن ما در دنیا می‌شود و قدرت آن برای نظام از صدها موشک و بمب هم بیشتر است. آن‌طور که نبوی متوجه شده، اصلاح‌طلبان باید به‌جای اینکه بگویند انتخابات به بن‌بست رسیده با تمام قوا تلاش کنند انتخابات پرشور در کشور برگزار شود؛ چراکه این موضوع به سود منافع ملی است، علاوه‌بر آنکه احتمال بروز حوادثی مشابه دی‌ماه ۹۶ را کم می‌کند، بدون انتخابات پرشور شکستن تحریم‌های موجود نیز امکان‌پذیر نیست.
همان‌طور که مشاهده می‌شود سطح اول مواجهه این جریان که این روزها بیش از همه در ادبیات بهزاد نبوی نمود دارد از موضع خیرخواهی نظام و دلسوزی برای آن مطرح می‌شود و بر انتخابات پرشور تاکید دارد. این اما همه ماجرا نیست و استراتژی انتخاباتی اصلاح‌طلبان ابعاد دیگری هم دارد که نیروهایی چون سعید حجاریان و مصطفی تاج‌زاده از آن رونمایی کرده‌اند. حجاریان معتقد است عقلانی‌ترین راهبرد «مشارکت مشروط» است و اگرچه باید از فرصت انتخابات استفاده کرد ولی چنانچه شروط مطرح‌شده برآورده نشد، باید عطای انتخابات را به لقایش بخشید. از این منظر اگر در نتیجه عملکرد شورای نگهبان و رد صلاحیت گسترده نامزدهای اصلاح‌طلبان راه گریزی برای آنان باقی نماند شاید «عبور مقطعی از انتخابات» رویکرد مناسبی باشد. مصطفی تاج‌زاده هم قائل به آن است که استراتژی حضور بی‌قید و شرط در انتخابات اگرچه در سال‌های ۹۲ تا ۹۶ جواب داد اما جامعه در این سال‌ها پوست انداخته و این استراتژی امروز دیگر جواب نمی‌دهد، لذا ما نیاز به انتخاباتی پرشکوه و تحریم‌شکنی داریم که شرط آن، گذر از نظارت استصوابی و آزاد، عادلانه و رقابتی برگزارشدن انتخابات است. تاج‌زاده تصریح می‌کند در شرایطی که ترامپ بدترین خواب‌ها را دیده است و ایران در بدترین شرایط تحریمی قرار دارد، انتخابات آزاد نقش پررنگی در تحریم‌شکنی بازی می‌کند و انتخابات تحریم‌شکن و آزاد در سطح ملی می‌تواند نقش بسیار استراتژیکی برای ایران داشته باشد. او بر لزوم مذاکره با شورای نگهبان و نهادهای تاثیرگذار هم تاکید می‌کند و ابراز امیدواری می‌کند از این طریق نامزدهای بیشتری از اصلاح‌طلبان در گردونه رقابت قرار بگیرند.
همین‌ها را رئیس دولت اصلاحات هم می‌گوید؛ خاتمی اگرچه می‌گوید انتخابات نباید تحریم شود اما تاکید می‌کند اصلاح‌طلبان نمی‌توانند به هر قیمتی وارد انتخابات شوند.
معنای روشن همه این اظهارنظرها و ده‌ها و صدها اظهارنظر مشابه دیگر آن است که شورای نگهبان فتیله تایید صلاحیت‌ها را پایین کشیده و راه را برای حضور تعداد بیشتری از کاندیداهای اصلاح‌طلب باز کند؛ در غیر این صورت حاکمیت باید قید حضور اصلاح‌طلبان را بزند و به انتخاباتی ضعیف، با مشارکتی پایین تن دهد و البته هزینه‌های داخلی و خارجی‌اش را هم بپذیرد.
آن روی سکه مشارکت مشروط
روی دیگر همه این حرف‌ها و بحث‌ها را احمد زیدآبادی با بیانی صریح‌تر از باقی رفقا مطرح کرده است. آن‌طور که این فعال سیاسی اصلاح‌طلب می‌گوید «فشار خارجی فرصت خوبی برای امتیازگیری تحول‌خواهان از نظام است و هسته مرکزی قدرت وقتی برابر فشار خارجی ضعیف شود به اصلاحات جدی و اساسی در داخل تن می‌دهد.» اظهارنظری تامل‌برانگیز که اولین‌بار محمدرضا جلایی‌پور آن را رسانه‌ای کرد و زیدآبادی اگرچه بعد از آن تلاش کرد در چند پست تلگرامی به‌نحوی آن را روتوش کرده و قرائتی خفیف‌تر از آن ارائه دهد، اما خب آب رفته را نمی‌شود به جوی بازگرداند و اصل حرف، خواسته یا ناخواسته به‌نحو غافلگیرکننده‌ای به‌صورت عریان و بدون پیچیده‌شدن در زرورق الفاظ و تعابیر چندپهلو به میان آمده است. ایده امتیازگیری از کشور با نظر به تحولات بیرون از مرزها و موقعیت کشور در عرصه بین‌الملل را در حقیقت باید ترجمه همان چیزی دانست که پیش‌تر، سایر نیروهای اصلاح‌طلب با زبان نرم نبوی یا خط و نشان تاج‌زاده، حجاریان، خاتمی و... در قالب «انتخابات تحریم‌شکن» و البته «مشروط» از آن یاد کرده بودند. همه این واژه‌پردازی‌ها در حقیقت از یک جنس هستند و معنای همگی آن است که کشور در شرایط تشدید فشارهای خارجی، برای تقویت جایگاه خود هم که شده باید به اصلاح‌طلبان باج انتخاباتی دهد. به بیان دقیق‌تر، در این صورت‌بندی، این اصلاح‌طلبان هستند که در مواجهه با سیستم می‌توانند خود را در موقعیت دست بالا قرار داده و به‌واسطه شرایط بیرونی، انتخابات را به گروگان بگیرند.
چرا باج‌گیری انتخاباتی ممکن نیست؟
۱ایده گروگان‌گیری انتخاباتی از نظام البته آنقدرها هم که برخی تصور می‌کنند در عالم واقع قابل اجرا نیست. برخلاف تصور رایج در این جریان، تقریبا همه نیروهای سیاسی غیراصلاح‌طلب نیز مثل حاکمیت از انتخابات پرشور استقبال می‌کنند و به‌عبارت دیگر، آبی از انتخابات کم‌فروغ برای کسی از نیروهای درون حاکمیت گرم نمی‌شود. درباره چگونگی پرشور برگزار شدن انتخابات اما به‌طور کلی دو نگاه متفاوت وجود دارد.
اصلاح‌طلبان تنها راه تحقق این آرمان را وابسته به عملکرد شورای نگهبان می‌دانند و آن را در ارتباط مستقیم با حداقلی‌بودن رد صلاحیت‌ها ارزیابی می‌کنند. از این منظر ظهور و بروز شورای نگهبان هرچه کمتر باشد، انتخابات پرشورتر و بالعکس سختگیری این شورا هرچه بیشتر شود، انتخابات سردتر برگزار خواهد شد.
منتقدان این جریان و نگاه خطی آن اما قدری پیچیده‌تر به ماجرا نگاه می‌کنند. از نگاه این دسته، آنچه نقش اصلی را در پای‌کار آوردن مردم و پرشور شدن انتخابات ایفا می‌کند امیدواری جامعه به نفس انتخاب‌کردن و اطمینان از کارآمدی انتخاب‌شان خواهد بود. به بیان روشن‌تر، عموم مردم تا وقتی با وضعیتی مواجهند که عملکرد حاکمان اصولگرا و اصلاح‌طلب منتخب‌شان در نهادهای حاکمیتی، تفاوت چندانی به حال‌شان نمی‌کند، با عینک سیاسی به موضوع نمی‌نگرند و نه برای این جریان فرش قرمز پهن می‌کنند و نه از تحریم آن یکی احساس خلأ خاصی به آنها دست می‌دهد.
در چنین شرایطی به‌طور طبیعی باید بستر انتخابات را به‌جای دوقطبی‌های سیاسی سرکاری، به محملی برای رقابت بر سر ایده حکمرانی تبدیل کرد. افزایش مشارکت و تشکیل مجلس و دولتی قوی و کارآمد تنها با عملیاتی‌شدن این صورت‌بندی دست‌یافتنی خواهد بود. در این راستا گروه‌های سیاسی باید ضمن جلوگیری از طرح دوقطبی‌های کاذب و رسانه‌ای و تبدیل‌شدن‌شان به موضوع اصلی، فضای انتخابات را به عرصه رقابت دوقطبی‌های واقعی مبدل کنند؛ چراکه به‌طور طبیعی عدم مدنظر قراردادن دوقطبی‌های واقعی به‌معنای حرکت در مسیر مطالبات واقعی مردم و دوری از جوزدگی و در مقابل، دوقطبی‌سازی‌های کاذب، باعث خواهد شد پس از برگزاری انتخابات و تنها با گذشت مدت کوتاهی همان حامیان فرد پیروز به منتقدان اصلی او تبدیل شوند و هم از رای خودشان سرخورده شوند و هم از شرکت در انتخابات؛ اتفاقی که واضح‌تر از هر زمان دیگری در جریان انتخابات سال ۹۴ و بعد ۹۶ رخ داد و باعث ریزش بدنه اجتماعی فراکسیون امید و دولت شد. با علم به این موضوع برای رقم‌خوردن فضایی جدید در عرصه اجرایی و سیاستگذاری کشور ضروری است ضمن پرهیز از متوقف ماندن بر دوقطبی‌های جعلی نظیر اصلاح‌طلب - اصولگرا، سازش و تسلیم- جنگ،دیوارکشی- ولنگاری و... عرصه عمومی را برای رقابت دوگانه‌های واقعی کار- سیاست‌بازی، انفعال- مقاومت فعال، شفافیت- رانت، عدالت-تبعیض، آزادی‌های مشروع- اباحه‌گری و... مهیا کرد.
شورای نگهبان و رویه ای که باید اصلاح شود
با همه این اوصاف طبیعی است که عملکرد شورای نگهبان هم به‌عنوان مولفه‌ای تاثیرگذار همچنان در کانون توجهات باشد. همین موضوع عملکردی شفاف‌تر و اقناع‌کننده‌تر را می‌طلبد. هرچه باشد برخلاف تصور عمومی اصلاح‌طلبان در دوره‌های مختلف، در بسیاری از موارد رقبای این جریان نیز انتقادهایی را نسبت به عملکرد این نهاد نظارتی مطرح کرده‌اند و عملکرد غیرشفاف را به انتقاد گذاشته‌اند. انتخابات ۹۶ را می‌توان یکی از مهم‌ترین شاهد مثال‌های این رویه دانست، جایی که اسحاق جهانگیری صرفا به‌عنوان کاندیدایی فیک و برای یاری‌رساندن به کاندیدای اصلی به میدان آمد و به‌رغم اطلاع تمامی سیاسیون از این موضوع، صلاحیت وی برای ایفای نقش ضربه‌گیری و نه کاندیداتوری تایید شد. به این موضوع می‌توان تایید و رد یک در میان تعدادی دیگر از نامزدها اشاره کرد که عمدتا سابقه وزارت در دوره‌های قبل، مهم‌ترین بخش از کارنامه اجرایی‌شان تلقی می‌شد اما به‌رغم این تشابه با هریک به‌گونه‌ای متفاوت رفتار شد.
شفاف‌شدن شاخص‌های بررسی صلاحیت‌ها و رفع شائبه برخورد سلیقه‌ای می‌تواند مناسب‌ترین ابزار در این راستا باشد به‌گونه‌ای که حضور هریک از اعضا نظیر آیت‌الله جنتی، کدخدایی و... در نتیجه بررسی صلاحیت‌ها نتیجه متفاوتی با عدم حضورشان نداشته باشد.
۲ این انگاره که حضور پررنگ و حداکثری اصلاح‌طلبان، مشارکت حداکثری را تضمین می‌کند به استناد قرائن تاریخی، سخت زیر سوال است. انتخابات شورای شهر دوم شاید مناسب‌ترین مثال در رد این ادعا باشد؛ انتخاباتی که به گفته علی تاجرنیا رئیس هیات نظارت، در آن تنها وابستگان به کومله، دموکرات و منافقین آن‌هم درصورت ارائه اسناد جدید از سوی وزارت اطلاعات رد صلاحیت شدند و الباقی نیروهای سیاسی هرچه بود در غیاب نظارت استصوابی شورای نگهبان به رقابت پرداختند. بستر این انتخابات نیز کاملا سیاسی بود و هرکه هرچه شعار سیاسی بلد بود سر داد اما نتیجه چیزی نبود که اصلاح‌طلبان انتظارش را داشتند. انتخابات شورای شهر دوم تهران با مشارکتی حداقلی برگزار شد و به‌رغم رقابتی‌بودنش تنها ۱۵ درصد از واجدان شرایط را پای صندوق‌ها آورد. مثال نقض این موضوع هم البته کم نیست؛ انتخابات مجلس نهم را خیلی‌ها به درست یا غلط غیررقابتی‌ترین انتخابات تاریخ جمهوری اسلامی می‌خوانند؛ انتخاباتی که به فاصله دو سال از حوادث ۸۸ و در شرایطی که اصلاح‌طلبان استراتژی تحریم را در پیش گرفتند برگزار شد و رقابت اصلی در آن میان یاران آیت‌الله مصباح‌یزدی و آیت‌الله مهدوی‌کنی شکل گرفته بود. در این دوره نیز مشارکت تفاوت معناداری با دوره‌های پیشین نداشت و این موضوع به‌خوبی نشان داد که اساسا صندوق رای تحریم‌پذیر نیست و با ایده تحریم و شرط و شروط‌گذاری نمی‌توان برای حاکمیت خط و نشان کشید.
۳ اقتضائات فضای سیاسی کشور به‌گونه‌ای است که دست اصلاح‌طلبان را برای هرگونه ناز و کرشمه برای کشور می‌بندد. به‌عبارت دیگر، اصلاح‌طلبان اساسا به‌لحاظ سیاسی در موقعیتی نیستند که به پشتوانه آن به سمت‌وسوی شرط‌گذاری برای حاکمیت بروند. این موضوع ریشه در واقعیت‌هایی دارد که به‌طور خلاصه در ادامه فهرست می‌شوند.
اول
چسبندگی به دولت از سویی و قرار گرفتن بدنه اجتماعی آن در حضیض کم‌سابقه‌ای که نظیرش به‌سختی در این چهار دهه یافت می‌شود از سوی دیگر، راه را برای هرگونه کنش حداکثری و فعال از سوی اصلاح‌طلبان می‌بندد. هرچه باشد بدنه اجتماعی دولت ریشه در بدنه اجتماعی جریان اصلاحات دارد و در شرایطی که روحانی با محبوبیت کمتر از ۱۰ درصدی مواجه است و فراکسیون امید نیز داد بدنه را درآورده، به این راحتی‌ها نمی‌توان استراتژی انتخاباتی تعریف کرد و فراتر از آن، از خط‌ونشان برای شورای نگهبان سخن گفت. به بیان روشن، این وضعیت را می‌توان در انتقادهای هفته پیش رئیس دولت اصلاحات از روحانی و فراکسیون امید ملاحظه کرد؛ جایی که خاتمی می‌گوید «در شگفتم دولتی که برای استیفای حقوق ملت روی کار آمده و مجلسی که داعیه دفاع از ملت و حقوق اساسی آن را دارد و دست‌کم اصلاح‌طلبانی که به مجلس راه یافته‌اند، چرا اینها فریاد نمی‌زنند و چرا اقدام نمی‌کنند؟» و «امروز من از سوی مردم با این سوال مواجهم که ما را کشاندید پای صندوق رای، یک مورد نشان دهید که در راستای اصلاحات واقعی باشد.»
دوم
اصلاح‌طلبان جدا از چسبندگی به دولت، به ایده دولت نیز چسبندگی دارند. توسعه کشور از مسیر مذاکره و تعامل با غرب و رفع مشکلات از این مسیر که در برجام تبلوریافته، ایده‌ای نیست که اصلاح‌طلبان امکان مرزبندی با آن را داشته باشند و سال‌ها آن را به‌عنوان راهبرد خود برای اداره کشور به خورد افکارعمومی داده‌اند. همین موضوع آنها را برای شرط‌گذاری با محدودیت‌هایی بالقوه مواجه می‌کند.
سوم
تجربیات تاریخی شرایط مشابه کشور نیز ایده شرط‌گذاری برای انتخابات را منتفی می‌کند. انتخابات مجلس هفتم به فاصله کوتاهی از غائله تحصن مجلس ششم و استعفاهای دسته‌جمعی مدیران ارشد دولت اصلاحات از معاونان وزرا گرفته تا استانداران و مدیران دولتی و... در شرایطی برگزار شد که از سویی بخش‌های عمده‌ای از اصلاح‌طلبان انتخابات را تحریم کردند و از دیگرسو افغانستان و عراق در دو سوی کشور به‌طور کامل به اشغال آمریکا درآمده بود. در این دوره نیز به‌رغم حضور نیروهای آمریکایی در مرزهای شرقی و غربی کشور و موقعیت نامناسب ایران در عرصه بین‌الملل و سیاست خارجی، انتخابات با رد صلاحیت‌های حداکثری و تحریم اصلاح‌طلبان برگزار شد اما نه بلایی بر سر مشارکت آمد و نه خدشه‌ای به موقعیت نظام در عرصه بین‌المللی وارد شد.
چهارم
روی دیگر شرط‌گذاری برای کشور، تحریم انتخابات است و معنای روشن این موضوع افتادن به ورطه رادیکالیسمی است که اصلاح‌طلبان در مقاطع تاریخی مختلف آن را بارها تجربه کرده‌اند. رادیکالیسمی که محصولش در نیمه اول دهه ۸۰ واگذارکردن شورای شهر و مجلس و دولت به جریان رقیب بود و عبرت‌نگرفتن از آن نیز در حوادث ۸۸ کار دست این جریان داد. اصلاح‌طلبان در انتخابات ریاست‌جمهوری دهم نیز همان راهی را رفتند که در مجلس ششم و دولت متبوع‌شان رفته بودند. فرجام این رویه اما انسدادی شد که در انتخابات ۹۰ آنها را به کلی از دور خارج کرد و در انتخابات ۹۲ و ۹۶ نیز از سخنران اجتماع ۲۳ تیر ۷۸ علیه حوادث کوی دانشگاه، کاندیدای انتخابات ریاست‌جمهوری روی دست‌شان گذاشت و آنها را وادار ساخت معاون اول دولت اصلاحات را در حمایت از او از میدان خارج کنند. محصول همین رویه حالا اصلاح‌طلبان را به وضعیتی دچار کرده که روزی حضور در رحم اجاره‌ای دولت روحانی را به فال‌نیک بگیرند و روزی دیگر با یاران لاریجانی برای حضور در مجلس ائتلاف کنند و دیگر روز هم قبای ریاست‌جمهوری را بر تن رئیس مجلس مناسب بخوانند.
تحت فشار گذاشتن شورای نگهبان درست نیست
مهدی شهرودی - خبرنگار عبدالواحد موسوی‌لاری از فعالان سیاسی اصلاح‌طلب در گفت‌وگو با «فرهیختگان» و در پاسخ به سوالی درباره اینکه برخی می‌گویند «امروز که فشارهای خارجی به کشور زیاد شده، بهترین فرصت برای فشار به شورای نگهبان برای تایید صلاحیت همه داوطلبان ورود به فرآیند انتخابات مجلس ایجاد شده است»، گفت: «به‌نظرم این حرف و این مسیر درباره تحت‌فشار گذاشتن شورای نگهبان به‌هیچ‌عنوان درست نیست و شورای نگهبان هم مسیر خود را طی خواهد کرد؛ اما این در کنار آن است که بنده انتقادهایی هم به شورای نگهبان دارم. معتقدم ورود شورای نگهبان در عرصه بررسی صلاحیت به شکل کنونی صحیح نیست. معتقدم شورای نگهبان مسئول رسیدگی و نظارت بر کارکرد دستگاه اجرایی است .»
وی با بیان اینکه مسئول رسیدگی به صلاحیت داوطلبان شرکت در انتخابات هیات‌های اجرایی هستند، افزود: «بنابراین شورای نگهبان اگر در چارچوب وظایف قانونی خود عمل کند، همه باید از آن حمایت کنند چون دستگاهی است که در قانون برای نظارت و حسن انجام کار تعبیه شده است.»
منبع:فرهیختگان
اخبار ویژه
شایعه دیدار ایلان ماسک با سفیر ایران:
بررسی سندرم «خودتحقیری» در جریان سازش؛
مافیای واقعی فیلترشکنفروشی در ایران
نظرات بینندگان
فیلم و عکس
جدیدترین اخبار پربازدید ها
