روحانی و لاریجانی پاسخگوی تبعات جدایی شرکت بازرگانی دولتی از وزارت جهاد باشند

به گزارش پایگاه 598، علی‌اکبر کریمی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، درباره عدم تصویب انتقال شرکت بازرگانی دولتی از وزارت جهاد به وزارت صمت در جلسه شورای هماهنگی سران قوا، گفت: جداسازی شرکت بازرگانی دولتی براساس خواست و توجیه و توضیح رئیس‌جمهور بوده است،‌ به طوری که دولت اعلام کرده که با شرایط فعلی نمی‌تواند کار کند. 

وی با اشاره به مطرح شدن این موضوع در جلسه غیرعلنی هفته گذشته مجلس، گفت: نمایندگان در این نشست به رئیس مجلس اعتراض کردند که آقای لاریجانی شما به عنوان نماینده مردم در قوه مقننه باید نسبت به جدا شدن شرکت بازرگانی دولتی از وزارت جهاد کشاورزی و الحاق آن به وزارت صمت اعتراض می‌کردید و رئیس مجلس شورای اسلامی هم در پاسخ به انتقادات نمایندگان اعلام کردند که وقتی این روند طی شده است، من نمی‌توانستم مخالفتی نسبت به این قضیه داشته باشم. 

کریمی گفت: نظر مخالفین این جداسازی از جمله بنده آن است توجیهاتی که برای این تصمیم آورده شده است، منطقی نبوده و نیست،‌ این در حالی است که قانون تمرکز وظایف کشاورزی که براساس قانون جداسازی وزارت صمت از جهاد کشاورزی و تفکیک وظایف از جمله موضوع کارکرد بازرگانی انجام شده است، تکالیفی در این باره بر دوش دولت گذاشته شده است. 

وی درباره این تکالیف افزود: برای مثال؛ در سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان بخشی از حمایت‌هایی که این سازمان باید در قالب پشتیبانی از تولید محصولات کشاورزی انجام شود، به وزارت جهاد کشاورزی منتقل شده است و یا در مثال دیگر؛ براساس وظایفی که به سازمان توسعه تجارت محول شده است، بخش مربوط به کشاورزی به وزارت جهاد محول شده که این کارها از سوی دولت صورت نگرفته است. 

کریمی گفت: حوزه فعالیت‌های شرکت بازرگانی دولتی ایران که به وزارت جهاد کشاورزی منتقل شده است، مربوط به واردات اقلام اساسی به کشور مانند نهاده‌های دامی مانند برنج، گندم، ذرت و ... است که دولت بنا دارد این وظایف را برای پیگیری به وزارت صنعت ببرد. 

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با تأکید بر اینکه جدا شدن شرکت بازرگانی دولتی ایران از وزارت جهاد کشاورزی و الحاق آن به وزارت صنعت، معدن و تجارت به هیچ وجه منطقی نبوده و توجیهی برای این کار وجود ندارد و قریب به اتفاق نمایندگان مجلس هم مخالف این موضوع هستند. 

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: گره کار در اینگونه تصمیمات نیست که این کارها انجام شود و شرکتی از یک وزارتخانه جدا شده و به وزارت دیگری الحاق شود و یا دولت به دنبال احیای وزارت بازرگانی باشد، بلکه گره کار و راهکار اصلی آن در مدیریت و اتخاذ تصمیمات درست و انتصاب مدیران شایسته و کاربلد در حوزه بازرگانی است که متأسفانه در این موضوع خلأ جدی داریم.

کریمی خاطرنشان کرد: سازمان توسعه تجارت قریب به بیش از یک سال است که موضوع اجرا یا قانون منع به کارگیری بازنشستگان مطرح شد و رئیس سابق از صندلی مدیریتی این سازمان کنار رفتند،‌ این سازمان تاکنون با سرپرست اداره شده است، در حالی که این سازمان بسیار اهمیت داشته و در تنگناهای مختلف می‌تواند راهگشای کشور باشد. 

وی افزود: نمایندگان مجلس از ابتدا که موضوع احیای وزارت بازرگانی مطرح شد، پیشنهاد دادند که در وزارت صنعت، معدن و تجارت قائم‌مقامی انتخاب شده و موضوع بازرگانی از طریق وی پیگیری شود، در حالی که دولت زیر بار اجرای این کار نرفته و پس از گذشت زمان زیادی، پیشنهاد مجلس را اجرایی کرده است و یک فرد را به عنوان قائم مقام وزیر صمت منصوب کرده است. 

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: حضور فردی به عنوان قائم مقام وزارت صمت در امور بازرگانی باید فرد شایسته‌ای بوده تا با ایجاد هماهنگی بین معاونت‌های مختلف در حوزه بازرگانی، سازمان توسعه تجارت، سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان و معاونت بازرگانی داخلی وزارت صمت ایجاد شود. 

وی گفت: دولت به جای پرداختن به موضوعاتی که گیر اصلی کشور نیست باید به ارائه راهکارهای اصلی برای برون‌رفت از مشکلات بپردازد ولی گویا دولت فقط به دنبال برهم زدن ساختارها و جابجایی‌ها است.

وی گفت: قطعا انتقال شرکت بازرگانی دولتی ایران از وزارت جهاد کشاورزی به وزارت صنعت، معدن و تجارت باعث ایجاد اختلال در روند فعالیت‌های مربوط به تعیین و توزیع کالاهای اساسی می‌شود و به مصلحت کشور نیست. از طرف دیگر، وزارت جهاد کشاورزی هم با این تصمیم مخالف است. 

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: رئیس‌جمهور و لاریجانی باید پاسخگوی تبعات تصمیم اتخاذشده باشند و باید منتظر بمانیم با اجرای این تصمیم چه اقدام عملی برای حل مشکلات مربوط به اصول بازرگانی و توزیع در کشور ایجاد خواهد شد.