حمایت از تولید یا بدهکاران ارزی؟!

به گزارش پایگاه 598، جام‌جم با بیان اینکه چنین روندی به‌نام تولید و به‌کام بدهکاران ارزی می‌شود، نوشت: نمایندگان مجلس، در تاریخ ۳۰ اردیبهشت۹۷، قانون الحاق موادی به «قانون رفع موانع تولید» را به تصویب رساندند که ماده ۶۱ آن مقرر کرد به‌منظور بررسی و اتخاذ تصمیم درخصوص حل‌وفصل مشکلات واحدهای تولیدی، «ستاد تسهیل و رفع موانع تولید» پس از تهیه و تدوین آیین‌نامه اجرایی آن، توسط دولت ایجاد شود و متعاقباً در همین راستا، کارگروه‌هایی نیز در استان‌ها به ریاست استاندار تشکیل شوند.

همچنین در ماده ۶۲ این قانون، بانک‌ها موظف شده‌اند با تسهیلات یا موارد امهال مصوب در کارگروه تسهیل، حداکثر ظرف مدت یک ماه موافقت کرده و در صورت مخالفت بانک با اعطای تسهیلات مصوب کارگروه تسهیل، دلایل و مستندات بانک‌ها برای استنکاف از پرداخت تسهیلات موردنظر، توسط هیئتی متشکل از خبرگان مورد وثوق بانکی و اقتصادی در هر استان مورد بررسی و اظهارنظر قرار گیرد.

اکنون بیش از ۱۵ ماه از تصویب این قانون می‌گذرد اما هیئت وزیران نسبت به ابلاغ آیین‌نامه اجرایی و تعیین ضوابط اجرای این فرآیند اقدام نکرده است؛ اما ستاد تسهیل بدون تعیین ضوابط، مشغول فعالیت بوده و مصوباتی را ابلاغ می‌نماید که وجاهت قانونی آن ابهامات زیادی را به همراه دارد.

این ستاد در مصوبه اخیر ۱۱۸۴۹۶/۶۰ مورخ ۲۹/۴/۱۳۹۸ خود، بانک‌ها (حتی بانک‌های خصوصی) را از هرگونه اقدام حقوقی و قضایی در پرونده بدهکاران ارزی منع کرده و حتی دستور توقف اقدامات صورت گرفته را داده که این امر خلاف صریح اصول قانون اساسی مبنی بر تعیین دادگستری به‌عنوان مرجع عام رسیدگی به تظلمات و شکایات است و در واقع قصد محدودکردن اختیارات بانک‌ها و صلاحیت دستگاه قضایی را دارد.

ستاد یادشده صرفاً می‌تواند نسبت به اعطای تسهیلات یا امهال آن دستور دهد در حالی که در مصوبات اخیر خود ازجمله مصوبه فوق‌الذکر درخصوص بدهکاران ارزی به مواردی ورود کرده که اساساً قانون‌گذار صلاحیتی برای آن تعیین نکرده است، ازجمله منع و توقف اقدام حقوقی و قضایی علیه بدهکاران، خارج نمودن از سرفصل بدهکاران غیرجاری (در حالی که امهال ملازمه‌داری با تغییر طبقه بدهکاران در سرفصل بانک‌ها ندارد)، رفع محدودیت‌های انجام‌شده، اعطای دسته‌چک به بدهکاران بانکی و رفع محرومیت‌های قانونی ماده ۵ مکرر قانون چک از دارندگان چک برگشتی نکته دیگر این‌که امهال مطالبات که جزو اختیارات ستاد یادشده است، صرفا باید در قالب موردی و مقید به زمان باشد در حالی که دستورات اخیر ستاد یادشده بر امهال غیرمقید به زمان تاکید دارد که با فلسفه امهال در تعارض است.

فرجام سخن این‌که اقدامات اخیر ستاد تسهیل بدون تصویب آیین‌نامه اجرایی و ضوابط مشخص قانونی در واقع باعث ایجاد رانت برای برخی شرکت‌های بزرگ و خاص دارای روابط با صاحبان قدرت گردیده که توان گرفتن مصوبات از ستاد یادشده را دارند؛ امری که بسیاری از تولیدکنندگان واقعی از آن محروم می‌باشند.