به گزارش پایگاه 598، اعتماد از وضعیت وخیم مالیات گزارش داده است: گزارش تازهای از شرایط پرداخت مالیات در ایران نشان میدهد که نسبت درآمدهای مالیاتی به تولید ناخالص داخلی در سال گذشته با افت شدیدی نسبت به سال ماقبل به حدود ۴.۵ درصد رسیده است؛ عددی که از سال ۱۳۹۲ تاکنون بیسابقه بوده است. در واقع این عدد نشان میدهد که تنها ۴.۵ درصد از تولید ناخالص داخلی ایران با استفاده از درآمدهای مالیاتی به دست آمده است.
برآوردهای آماری نشان میدهد که در سه دهه گذشته این نسبت برای اقتصاد ایران در عددی بین ۴ تا ۹ درصد حرکت کرده است؛ حال آنکه در کشوری مانند ترکیه این نسبت ۲۴ درصد بوده است. نسبت درآمد مالیاتی به تولید ناخالص داخلی در متون اقتصادی به عنوان یکی از شاخصهای مهم توسعه قلمداد میشود زیرا از یک سو نشانگر تولید واقعی اقتصاد و از سوی دیگر مبین درصد پاسخگویی مسوولان به مردم است.
بر اساس گزارشی که سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) از درآمدهای مالیاتی و نسبت درآمد مالیاتی به تولیدناخالص داخلی ۱۷ کشور آسیا و اقیانوسیه منتشر کرده میانگین نسبت درآمدهای مالیاتی به تولید ناخالص داخلی در کشورهای عضو این سازمان به ۳۴.۲ درصد در سال ۲۰۱۷ رسیده است.
توانایی برای جمعآوری مالیاتها یکی از اساسیترین ظرفیتهای یک کشور برای تامین مالی ارایه خدمات عمومی مانند آموزش، سلامت و برخی زیرساختهای مهم مانند برق، جاده و سایر موارد مشابه است. چنان که نسبت درآمدهای مالیاتی به تولیدناخالص داخلی در اقتصادهای کمتر توسعهیافته حدود ۱۶ درصد، در بازارهای نوظهور ۱۸ درصد و در اقتصادهای پیشرفته ۲۶ درصد گزارش شده است.
عدم توان دولتها در شناسایی و کسب درآمدهای مالیاتی متناسب با حجم فعالیتهای اقتصادی، پیامدهایی مانند عدم امکان تامین مالی نیازهای توسعهای کشور، افزایش بدهیهای عمومی، کسری بالای بودجه و تضعیف ارایه خدمات عمومی دارد؛ از این رو اکثر اقتصادهای نوظهور و پیشرفته درصدد انجام اصلاحات مالیاتی با هدف شناسایی و کسب درآمدها در این حوزه هستند.
گزارش سازمان همکاری و توسعه اقتصادی که روی وبسایت اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران قرار گرفته، نشان میدهد درآمدهای مالیاتی ایران در سال گذشته با کاهش ۶ درصدی نسبت به سال ۱۳۹۶ به حدود ۱۰۹ هزار میلیارد تومان رسیده است.
این در حالی است که رقم درآمدهای مالیاتی برای نه ماهه ۱۳۹۷ در مقایسه با مدت مشابه قبل، از رشد ۱۲.۸ درصدی برخوردار بوده است. بنابراین میتوان نتیجه گرفت که کاهش ۶ درصدی درآمد مالیاتی در سال ۱۳۹۷ مربوط به کاهش قابل توجه ۴۰ درصدی این درآمدها در فصل چهارم این سال است.
باید به این نکته توجه داشت که درآمدهای حاصل از مالیاتهای مستقیم در سال ۹۷ رقمی معادل ۶۴ هزار میلیارد تومان بوده که مطابق اعلام سازمان امور مالیاتی بیشتر از رقم پیشبینیشده نیز تحقق پیدا کرده است. این رقم نسبت به سال ۹۶ بالغ بر ۱۵ درصد نیز رشد کرده است.
از سوی دیگر، ۹۱ درصد از مالیاتهای کالا و خدمات نیز در سال گذشته وصول شده است؛ عددی بالغ بر ۴۵ هزار میلیارد تومان که نسبت به سال ۹۶ نزدیک به ۱۱ درصد رشد کرده است. بنابراین میتوان نتیجه گرفت که دلیل عمده کاهش درآمدهای مالیاتی در سال گذشته، افت قابل توجه مالیات بر درآمد واردات کالا به کشور بوده است.
مهمترین بخش این گزارش به موضوع نسبت درآمدهای مالیاتی به تولید ناخالص داخلی اختصاص دارد که در سال گذشته افت شدید ۲.۳ درصدی داشته و به ۴.۵ درصد رسیده است. این رقم تقریبا مشابه رقمی است که در سال ۱۳۹۱ ثبت شده بود. بالاترین رقم ثبت شده برای این شاخص در سال ۱۳۹۵ ثبت شد که برابر با ۷.۲ درصد بود.
بعد از آن روند افزایشی که از سال ۱۳۹۲ آغاز شده بود؛ متوقف و نزولی شده است. در مقایسه با بازارهای نوظهور و کمتر توسعهیافته، نسبت یاد شده برای ایران بسیار کم است و نشان میدهد درآمدهای مالیاتی سهم خود را در اقتصاد ایران متناسب با حجم اقتصاد ایفا نکرده و چه بسا با نواقص هم از نظر ساختار مالیاتی و روشها و ابزارهای به کار گرفته شده مواجه است.
نسبت درآمدهای مالیاتی به تولید ناخالص داخلی در سال ۱۳۹۰ عدد ۵.۴ درصد بوده است. این رقم در دو سال پیاپی نزول کرده و ابتدا به ۴.۳ درصد در سال ۹۱ میرسد و سپس عدد ۴ درصد را در سال بعد از آن ثبت میکند. در فاصله سالهای ۹۲ تا ۹۵ این نسبت روند صعودی به خود گرفته و از ۴ درصد به ۷.۲ درصد در سال ۱۳۹۵ میرسد. اما در سال ۱۳۹۶ بار دیگر به روند معکوس خود بازگشته و عدد ۶.۸ درصد را ثبت میکند. تا اینکه در سال گذشته، مطابق آمار موجود به ۴.۵ درصد میرسد.
در سال ۲۰۱۷، نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی در ۱۷ کشور مورد بررسی در آسیا و اقیانوسیه از ۱۱.۵درصد در اندونزی تا ۳۲ درصد در نیوزیلند متفاوت بوده است. اما روی هم رفته میتوان گفت که نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی در تمام اقتصادهای آسیایی و اقیانوسیه از رقم متوسط نرمالی که باید باشد؛ یعنی ۳۴.۲ درصد پایینتر بوده است.
بخش مهمی از عملکرد نامناسب شاخصهای مالیاتی از جمله نسبت درآمد مالیاتی به تولیدناخالص داخلی، ناشی از عدم انجام اصلاحات مالیاتی به شکل منسجم و کامل در برخی اقتصادهاست. در تحقیق جدیدی که در ماه مه ۲۰۱۹ توسط صندوق بینالمللی پول انجام شد به الزامات انجام اصلاحات مالیاتی در کشورها پرداخته است.
براساس نتایج این مطالعه، انجام درست اصلاحات مالیاتی در یک اقتصاد نیازمند وجود تعهد سیاسی قوی و پذیرش آن توسط کلیه ذینفعان است. کشورهایی که هم نسبت به اصلاح نظام اداری مالیاتی و هم اصلاحات سیاستی مالیاتی اقدام میکنند، منافع مستمر بزرگتری را کسب خواهند کرد.
یک استراتژی موفق اغلب با اعمال اصلاحات مالی که اثرات سریعتری دارند آغاز میشود تا از این طریق موارد لازم برای ادامه سایر اصلاحات تامین شود. از جمله موارد اصلاحی میتوان به سادهسازی نظام مالیاتی، کاهش معافیتها، اصلاح مالیات غیرمستقیم بر کالاها و خدمات و همچنین مدیریت بهتر نظام ارزیابی و انطباق از طریق تقویتبخش مالیاتدهی (اغلب از طریق تقویت دفتر مرتبط با مالیاتدهندگان بزرگ) اشاره کرد.