تأخیر رئیس‌جمهور در ابلاغ قوانین ۳ برابر شده

یکی از وظایف مجلس شورای اسلامی نظارت بر حسن اجرای قوانین است. رعایت مهلت قانونی ابلاغ و ارسال قوانین به روزنامه رسمی توسط رئیس‌جمهور نیز یکی از وظایفی است که تبصره ماده یک قانون مدنی، جزو وظایف نظارتی رئیس مجلس شورای اسلامی برشمرده است.

براساس قانون، مصوبات مجلس پس از تأیید شورای نگهبان از سوی رئیس مجلس برای اجرا به رئیس‌جمهور ابلاغ می‌شود و رئیس‌جمهور نیز پنج روز فرصت دارد نسبت به ابلاغ قوانین و ارسال آن‌ها به روزنامه رسمی اقدام کند، بنابراین یکی از مواردی که در گزارشات نظارتی سالانه مجلس شورای اسلامی مورد بررسی قرار می‌گیرد وضعیت ابلاغ قوانین مصوب مجلس به روزنامه رسمی از سوی رئیس‌جمهور است.

بر اساس گزارش معاونت نظارت مجلس، در اجلاسیه سوم مجلس دهم یعنی از هفتم خردادماه ۹۷ تا ۱۵ اردیبهشت ۹۸ در مجموع ۲۷ فقره قانون (۲۲ فقره مصوب اجلاسیه سوم و پنج فقره مصوب اجلاسیه دوم این دوره) به رئیس‌جمهور ابلاغ شده است که ۲۴ فقره از این قوانین از سوی رئیس‌جمهور و سه فقره دیگر توسط رئیس مجلس برای انتشار در روزنامه‌رسمی ابلاغ شده است.

مقایسه عملکرد دولت یازدهم طی اجلاسیه دوم و اجلاسیه سوم دوره دهم مجلس نشان می‌دهد تعداد روز‌های تأخیر رئیس‌جمهور در ابلاغ قوانین به دستگاه‌های اجرایی و روزنامه رسمی افزایش چشمگیری داشته به طوری که مجموع تعداد روز‌های تأخیر رئیس‌جمهور در ابلاغ قوانین از ۱۵ روز طی اجلاسیه دوم به ۵۳ روز طی اجلاسیه سوم افزایش یافته است.

مجلس شورای اسلامی، در سومین سال دوره دهم در شش فقره قانون از مجموع ۲۲ فقره قانون مصوب این اجلاسیه، به لزوم تهیه و تصویب ۳۰ فقره آیین‌نامه اجرایی و سایر مقررات توسط هیئت وزیران حکم کرده است. از این تعداد، تنها یک فقره آن در مهلت قانونی به تصویب رسیده است. از مجموع ۲۹ فقره آیین‌نامه اجرایی باقی مانده، مهلت تهیه و تصویب ۱۸ مقرره هنوز به پایان نرسیده و دولت فرصت دارد در این زمینه اقدام کند، در حالی که مهلت تهیه و تصویب ۱۱ فقره دیگر به پایان رسیده است.

لازم به ذکر است تصویب برخی از آیین‌نامه‌های مربوط به ۶۶ فقره قانون مصوب دوره‌های قبل مجلس نیز (از ابتدای دوره هشتم مجلس تاکنون)، توسط دولت انجام نشده است. مضافاً اینکه از میان ۵۸ فقره آیین‌نامه اجرایی و مقرره‌های مربوط به قانون برنامه ششم توسعه کشور تنها ۱۵ فقره به تصویب رسیده و تعداد ۴۳ فقره در انتظار تهیه و تصویب است که مهلت تدوین ۴۰ فقره از آن‌ها گذشته است.

یکی از اقدامات مهم معاونت نظارت پیگیری تهیه و تصویب آیین‌نامه‌های اجرایی قوانین است. این موضوع طی سنوات گذشته انجام شده و گزارش آن در مقاطع منظم به رئیس و نمایندگان مجلس ارائه شده است، لیکن سال گذشته با دستور رئیس و هیئت رئیسه مجلس، این پیگیری شدت بیشتری یافته و طی اقداماتی گسترده، وضعیت تهیه و تصویب آیین‌نامه‌های اجرایی قوانین مصوب دوره دهم مجلس را از ۴۰ دستگاه اجرایی متولی آن، پیگیری و رصد کرد. در این راستا در دو مقطع زمانی به دستگاه‌های اجرایی به صورت کتبی فرصت داده شد تا تکالیف خود را به انجام برسانند.

این پیگیری‌ها موجب مشخص شدن وضعیت ۹۳ فقره مقرره از ۹۹ فقره آیین‌نامه اجرایی معطل‌مانده مربوط به قوانین مصوب این دوره مجلس شده است. با این توضیح که تهیه و تدوین ۷۷ فقره مقرره به پایان رسیده که ۶۱ فقره از آن‌ها برای سیر مراحل تصویب به کمیسیون‌های دولت ارجاع شده است. سایر مقررات همچنان در دست تدوین در دستگاه‌های متولی است. حسب دستور رئیس مجلس مقرر شده است که گزارش تخلف دستگاه‌های اجرایی در عدم رعایت مهلت قانونی تدوین و تصویب آیین‌نامه‌های اجرایی با سیر مراحل اعمال ماده ۲۳۴ آیین‌نامه داخلی مجلس برای رسیدگی به مراجع ذی صلاح ارسال شود.

طرح «ابلاغ، انتشار و اجرای قوانین» با سرعت بیشتری به تصویب نهایی مجلس برسد

به‌منظور امکان پیگیری وضعیت اجرای احکام و مقررات و آیین‌نامه‌های مندرج در قوانین مصوب و ایجاد ضمانت اجرای کافی برای آن، پیشنهاد می‌گردد طرح قانونی «ابلاغ، انتشار و اجرای قوانین» که در دستورکار کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس قرار دارد، با سرعت بیشتری به تصویب نهایی مجلس شورای اسلامی برسد. این طرح حاوی مواد مفیدی در جهت الزام به انتشار مقررات و آیین‌نامه‌های اجرایی مصوب خود در روزنامه رسمی، جرم‌انگاری تخلف در ابلاغ و انتشار قوانین و جلوگیری از اجرایی شدن آن، تصریح در حفظ حقوق ذی‌نفعان در صورت تأخیر در ابلاغ یا اجرایی شدن قوانین و... است.