بحران انرژی در سایه اختلافات نفت و نیرو؛
آخرین جزئیات از نرخ تورم؛
بررسی تاریخچه نرخ تورم در کشور از سال 1383 تاکنون نشان می دهد این نرخ بی سابقه بوده است. پیش از این، بیشترین تورم 12 ماهه در مهرماه 92 و به میزان حدود 36 درصد رقم خورده بود.اما بررسی تغییرات ماهانه شاخص قیمت (متوسط قیمت سبد کالایی مصرف کننده)، حکایت از آن دارد که شاخص قیمت ها در تیرماه امسال نسبت به تیرماه 97 به میزان 48 درصد رشد کرده است.
به گزارش سرویس اقتصادی پایگاه 598؛ مرکز آمار ایران، دیروز نتایج بررسی ها و
محاسبات خود در خصوص شاخص قیمت مصرف کننده در تیرماه امسال را منتشر کرد و
از رسیدن تورم کل 12 ماهه (12 ماهه اخیر نسبت به 12 ماه قبل از آن)به 40.4
درصد خبرداد. این شاخص در پایان خردادماه 37.6 درصد بود که در پایان تیرماه
2.8 درصد رشد کرده است. گفتنی است بررسی تاریخچه نرخ تورم در کشور از سال
1383 تاکنون نشان می دهد این نرخ بی سابقه بوده است. آنگونه که مرکز آمار ایران گزارش داده تورم ماهانه تیر ماه بار دیگر افزایش شتابان داشته و به 2.8 درصد رسیده است. در عین حال تورم سالانه هم بالاخره از 40 درصد عبور کرده و به 40.4 درصد رسیده است. با این حال تورم نقطه‌ای در تیر ماه کاهشی بود و روی 48 درصد ایستاد.
به گزارش «تعادل»، آنگونه که مرکز آمار ایران گزارش داده است در تیر ماه ١٣٩٨ عدد شاخص کل بر مبنای سال پایه 1395 به ١٧٩,٧ رسید که نسبت به ماه قبل ٢.٨ درصد افزایش نشان می‌دهد. این در حالی است که در سه ماه گذشته تورم ماهانه به زیر 2 درصد کاهش یافته بود.
تورم نقطه‌ای دراین ماه افزایش و به 48 درصد رسیده است یعنی خانوارهای کشور بطور میانگین ٤٨ درصد بیشتر از تیر ١٣٩٧ برای خرید یک «مجموعه کالا و خدمات یکسان» هزینه کردهاند.
تورم نقطه‌ای در ماه قبل (٥٠,٤ درصد) بوده است و به این ترتیب تورم نقطه‌ای نسبت به ماه قبل ٢.٤ واحد درصد کاهش یافته است.
همچنین بررسی وضیعت تورم 12 ماهه منتهی به تیر ماه ١٣٩٨ نشان می‌دهد که تورم سالانه به ٤٠.٤ درصد رسیده است. این در حالی است که در خرداد ماه تورم سالانه (٣٧.٦ درصد) بود و به این ترتیب تورم سالانه در خرداد ماه ٢.٨ واحد درصد افزایش یافته است. همچنین در تیر ماه، شاخص قیمت در گروه عمده «خوراکیها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» نسبت به ماه قبل ١,٣ درصد و در گروه عمده «کالاهای غیر خوراکی و خدمات» ٣.٥ درصد افزایش یافته است. درصد تغییرات شاخص قیمت در ماه جاری نسبت به تیر ماه ١٣٩٧ (تورم نقطه به نقطه تیر ماه)، برای این دو گروه به ترتیب ٧١.٨ و ٣٨.٤ درصد است.
گفتنی است شاخص قیمت کل برای خانوارهای شهری کشور در تیر ماه ١٣٩٨ به عدد ١٧٨,٤ رسید که نسبت به ماه قبل ٢.٩ درصد افزایش نشان می‌دهد. درصد تغییر شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل ٤٦,٩ (تورم نقطه به نقطه) درصد است که نسبت به ماه قبل (٤٩,٣ درصد) ٢.٤ واحد درصد کاهش داشته است.
شاخص قیمت کل برای خانوارهای روستایی کشور در تیر ماه ١٣٩٨ به عدد ١٨٦,٥ رسید که نسبت به ماه قبل ١.٨ درصد افزایش نشان می‌دهد. درصد تغییر شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه‌ای) ٥٤,٣ درصد است که نسبت به ماه قبل (٥٦,٥ درصد) ٢.٢ واحد درصد کاهش داشته است.
جزییات تورم خوراکی
در گروه عمده «خوراکیها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» بیشترین افزایش قیمت نسبت به ماه قبل مربوط به گروه «لبنیات و تخم مرغ» (تخم مرغ، ماست پاستوریزه، شیر پاستوریزه) با تورم 10 درصد، گروه «نوشیدنی‌ها» (انواع چای، قهوه، کاکائو، نوشابه و آب‌میوه)، با تورم 5.5 درصد و گروه «ماهی‌ها و صدف‌داران» (انواع ماهی) با تورم 3.4 درصد بوده است.
گفتنی است در تیر ماه تورم ماهانه، میوه و خشکبار، سبزیجات، قند و شکر و شیرینی‌ها هم منفی بوده است.
در میان خوراکیها بیشترین تورم نقطه‌ای هم مربوط به گروهی تحت عنوان «محصولات خوراکی طبقه‌بندی نشده در جای دیگر»، با 122.5 درصد، ماهی‌ها و صدف‌ها با 106.3 درصد و سبزیجات 96.7 درصد بوده است.
گفتین است تورم گوشت قرمز و گوشت ماکیان 93.2 درصد، و تورم گوشت قرمز وسفید و فرآورده‌های آنها هم به 94.8 درصد رسیده است.
تورم بهداشت و درمان پیشی گرفت
در گروه عمده «کالاهای غیر خوراکی و خدمات» هم بیشترین تورم ماهانه متعلق به گروه «بهداشت و درمان» (خدمات بیمارستانی و خدمات طبی سرپایی) با 5.9 درصد و گروه «مسکن، آب، برق و گاز» (آب، برق و سوخت با 6.4 درصد) (اجاره‌بها) و (مسکن) با 4.1 درصد بیشترین افزایش قیمت را نسبت به ماه قبل داشته‌اند.
کمترین تورم ماهانه گروه عمده «کالاهای غیر خوراکی و خدمات» هم متعلق به ارتباطات با 0.6 درصد، حمل‌و‌نقل و آموزش 2 درصد و کالاها و خدمات متفرقه 2.1 درصد بوده است.
بیشترین تورم نقطه‌ای در میان گروه عمده «کالاهای غیر خوراکی و خدمات» متعلق به مبلمان و لوازم خانگی و نگهداری معمول آنها با 80.2 درصد، تفریح و فرهنگ با 73.8 درصد و پوشاک و کفش 60 درصد بوده است. تورم نقطه‌ای گروه آموزش هم معادل 23.1 درصد، بهداشت و درمان 29.7 درصد و حمل و نقل 56.6 درصد بوده است.
دامنه تغییرات نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به تیر ماه ١٣٩٨ (تورم سالانه)، برای دهکهای مختلف هزینه‌ای از ٤٠,١ درصد برای دهک اول و تا ٤٣.١درصد برای دهک دهم است.
همچنین تورم ماهانه نیز گرچه برای دهک دهم و دهک اول یکسان و به میزان 2.6درصد افزایش یافته است ولی دهکهای پنجم، ششم، هفتم و هشتم تورم به مراتب بالاتری و معادل 2.8درصد احساس کردهاند.
در زیر گروه خوراکیها هم تورم ماهانه دو دهک اول و دو دهک آخر معادل 1.4 درصد بوده است ودهک‌های میانی تورم 1.3 درصدی احساس کردهاند. ولی در گروه غیر خوراکیها تورم دهک اول 4 درصد و تورم دهک دهم معادل 2.9 درصد افزایش یافته است.
به این ترتیب دهکهای پایین درآمدی تورم گروه غیرخوراکی و خدمات را بیش از دهکهای بالا احساس کردهاند.
کارشناسان معتقدند دولت خود باعث و بانی
گرانی کالاهاست، چرا که با تغییر نرخ ارز 4200 تومانی به ارز نیمایی (بیش
از 8 هزار تومان) برای واردات گوشت قرمز، زمینه افزایش قیمت‌ها را در بازار
فراهم کرده است. از طرفی نیز سازمان حمایت و نهادهای نظارتی، بازار را به
حال خود رها کردهاند تا فشار گرانی‌ها هر روز معیشت مردم را سخت‌‌‌‌‌‌تر
کند.
عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی درباره تاثیر نوسان نرخ ارز بر
زندگی مردم و راهکارهای جلوگیری از افزایش قیمت‌ها با اعمال سیاست
ثبات‌بخشی نرخ ارز به وطن‌امروز گفت: ساماندهی اقتصاد کشور و
تصمیم‌‌‌گیری برای ثبات‌بخشی نرخ ارز در کشور باید از سال‌های پیش انجام
می‌شد، چرا که در شرایط بحرانی کنونی هر تصمیمی می‌تواند منجر به زیان اقتصاد
کشور و خانوارها شود. دکتر محمدقلی یوسفی با بیان اینکه دولت در چند سال
گذشته براحتی می‌توانست با راهکارهای اصولی و هزینه اندک نسخه شفابخشی را
برای ساماندهی اقتصاد کشور بپیچد، افزود: بی‌برنامگی و سهل‌انگاری دولت در
ساماندهی وضعیت اقتصاد کشور موجب شده اکنون در یک شرایط بحرانی قرار گیریم
و هرگونه تصمیم‌‌‌گیری برای اجرا به سختی انجام و با تبعات منفی همراه
شود. این اقتصاددان افزود: زمانی که نرخ ارز دولتی 4200 تومانی که باید
برای واردات کالاهای اساسی تخصیص یابد توسط عده‌ای به انحراف می‌رود،
خیلی‌ها از این موقعیت سوءاستفاده کرده و به جای کمک به بهبود معیشت مردم
به نفع خود کار می‌کنند.
عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی اضافه کرد:
تصمیم‌گیران اقتصادی و دست‌اندرکاران دولتی به فکر معیشت مردم نیستند، چرا
که اکنون نه در بازار نظارتی وجود دارد و نه آنها از قبل توانسته‌‌اند
برای ساماندهی اقتصاد کشور پیشاپیش کاری کنند که اقتصاد کشور به چنین روزی
مبتلا نشود. یوسفی با تاکید بر اینکه هر دولتی باید به فکر رفاه، آسایش و
معیشت مردم باشد، گفت: ناکارآمدی‌‌های مدیریتی و ناتوانی دولتمردان و
دست‌اندرکاران در ساماندهی وضعیت اقتصاد کشور موجب شده فقر در جامعه گسترش
یابد و فشار اقتصادی هر روز بر مردم بیشتر شود. جبران اشتباهات مدیریتی و
ناکارآمدی دولت در اقتصاد بسیار مشکل است.
همچنین عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با
«وطن‌امروز»، درباره بی‌ثباتی نرخ ارز و تبعات منفی آن در جامعه گفت: علاوه
بر بحث تحریم‌ها، ناکارآمدی بانک مرکزی در برنامه‌‌ریزی برای ساماندهی
اقتصاد کشور و ثبات نرخ ارز موجب شد اقتصاد کشور به این روز دچار شود.
البته در دوره مدیریت جدید بانک مرکزی اقدامات زیرساختی و اصلاحاتی انجام
شده است که سایر بخش‌ها و مؤلفه‌‌های اقتصادی نیز باید در ساماندهی و ثبات
بخش اقتصاد بویژه نرخ ارز همراهی کنند. حسینعلی حاجی‌دلیگانی به عدم همراهی
فعالان بازار در کاهش قیمت کالاها در پی کاهش نرخ ارز اشاره کرد و گفت:
متاسفانه هماهنگی و همراهی لازم از سوی تشکل های صنفی و فروشندگان کالا و
خدمات در بازار به چشم نمی‌خورد که بروز چنین پدیده‌ای از عدم نظارت دقیق و
کنترل بازار نشأت می‌گیرد. وی با بیان اینکه وزارت صمت به بهانه جدا‌‌سازی
وزارت صنعت از بازرگانی، نسبت به کنترل بازار قیمت‌ها بی‌توجه است، گفت:
مدت‌هاست تنظیم بازار به حال خود رها شده و دولت به نوعی پیشتاز گرانی در
بازار شده، چرا که دولت گوشت قرمز وارداتی را با ارز ارزان خریداری کرده و
به قیمت حدود بازار آزاد می‌فروشد.
اخبار ویژه
سکوت اصلاحطلبان
پشت پرده و واقعیت سفر پزشکیان به مصر چیست؟
عضو کمیسیون فرهنگی: مصوبهای از شعام درباره حجاب به مجلس نرسیده است؛
نظرات بینندگان
جدیدترین اخبار پربازدید ها
