هیاهوی انگلیسی!

بیش از دو هفته است که متعاقب دزدی دریایی انگلیس و توقیف غیرقانونی نفت‌کش ایرانی «گریس-1» (Grace-1) روابط لندن و تهران دچار تنش مضاعف شده است. هفته گذشته «جرمی هانت»، وزیر امور خارجه این کشور تأکید کرده بود که تلاش می‌کند با توسل به روش‌های دیپلماتیک، ابرنفتکش ایرانی را آزاد کند اما دادگاه جبل‌الطارق، روز جمعه حکم داد که این نفت‌کش یک ماه دیگر در توقیف بماند. پس‌ازاین بود که در 28 تیرماه، یک فروند نفت‌کش انگلیسی به دست نیروهای توانمند سپاه پاسداران به دلیل عدم رعایت مقررات دریایی،‌ توقیف شد. برخلاف ادله غیرمنطقی که انگلیسی‌ها برای دزدی دریایی خود ارائه کردند، اقدام ایران در قبال استعمار پیر، کاملاً وجهه قانونی داشت. نفت‌کش «استینا اپمپرو» مرتکب تخلفاتی شامل آلوده کردن محیط‌زیست خلیج‌فارس، خاموش کردن موقعیت‌یاب، حرکت در مسیر خلاف کشتیرانی در تنگه هرمز و بی‌توجهی به هشدارهای گارد دریایی سپاه پاسداران شده بود درحالی‌که نفت‌کش ایرانی به ظن حمل نفت برای سوریه که اساساً فاقد بندری برای پهلو گرفتن چنین نفت‌کشی است، توقیف‌شده است. دولت غاصب انگلیس که چندین هفته شاهد صبوری ایران بود، بلافاصله تشکیل جلسه اضطراری داد و اعلام کرد که بسته‌ای از تحریم‌ها اعم از دیپلماتیک و اقتصادی شامل مصادره احتمالی اموال ایران را در دستور کار دارد و از سازمان ملل و اتحادیه اروپا نیز به این بهانه خواهد خواست که تحریم‌های ایران را که پس از سال 2016 به‌اصطلاح تعلیق شده بودند را مجدداً اعمال کنند.

این در حالی است که «فلیپ هاموند»، وزیر دارایی انگلیس که پیش‌تر در کسوت وزیر خارجه این کشور مشغول به فعالیت بود، با توجه به شناخت ظرفیت‌های جمهوری اسلامی، رویه‌ای مخالف با کابینه کشورش را در پیش گرفته و با افزایش تنش علیه جمهوری اسلامی، زاویه پیدا کرده است. وی که البته به سیاق دیگر سیاستمداران این کشور، معتقد است که نفت‌کش انگلیسی، غیرقانونی توقیف‌شده، طی مصاحبه‌ای اذعان کرد: «پیش‌تر نیز تحریم‌های گسترده‌ای علیه ایران به‌خصوص در بخش تحریم‌های اقتصادی داشتیم. بنابراین معلوم نیست که چیزهای اضافی دیگری وجود داشته باشد که بتوانیم انجام دهیم. البته تمامی گزینه‌ها را مدنظر خواهیم داشت.»
ظاهراً انگلیس یکی از قدرتمندترین ارتش‌های جهان را داراست و معمولاً در رتبه‌بندی‌ها در زمره 10 قدرت نظامی قرار دارد اما به اذعان افسران و مقامات بلندپایه سابق این کشور، ارتش انگلیس در ضعیف‌ترین وضعیت خود طی یک‌صد سال گذشته قرار دارد. نکته قابل‌توجه اینجاست که استعمار پیر، بدون اجازه آمریکا نمی‌تواند از تسلیحات هسته‌ای خود استفاده کند و حتی برای آغاز هر نوع درگیری در منطقه، نیازمند چراغ سبز کاخ سفید است؛‌ این در حالی است که در ماجرای توقیف نفت‌کش انگلیسی، واشنگتن حمایت قاطعی از لندن به عمل نیاورد چراکه خود آمریکایی‌ها هم از رویارویی مستقیم نظامی با ایران واهمه دارند و به‌طریق‌اولی، نمی‌توانند به نوچه خود اجازه دهند که آن‌ها را وارد جهنم خلیج‌فارس کند. از این رو، ادعای «جرمی هانت» مبنی بر اینکه انگلیس قصد درگیری نظامی با ایران را ندارد، چیزی جز بلوف نیست و محلی از اعراب ندارد چون لندن اساساً فاقد توانایی لازم برای اقدام نظامی علیه ابرقدرت منطقه است. بر همین اساس، آخرین چاره را در تحریم اقتصادی دیده‌اند، حال‌آنکه به گفته وزیر دارایی انگلیس، تحریمی وجود ندارد که بتوان بر ایران اعمال کرد و این اقدام، بیشتر به نمایشی تبلیغاتی برای عرض‌اندام «بوریس جانسون»، نخست‌وزیر جدید موردحمایت کامل آمریکا شباهت دارد.
افزون بر این، گویا مقامات انگلیسی فراموش کرده‌اند که به‌واسطه عدم مقابله اروپا با عهدشکنی‌های برجامی آمریکا، کشورمان تحت تحریم‌های گسترده کاخ سفید قرار داد و لندن بر این مبنا، قادر نیست که تحریم‌های جدیدی اعمال کند. تحریم، در صورتی معنا و مفهوم پیدا می‌کند که منافع قابل‌توجهی از مراوده تجاری ایران و انگلیس عاید کشورمان شود، درصورتی‌که به لطف همراهی اروپا با آمریکا در اعمال فشار اقتصادی به ایران، زمینه‌ای برای اعمال تحریم‌های بیشتر فراهم نیست. تهدید توخالی انگلیس تنها به شرطی مؤثر است که تجارت دوجانبه از سوی لندن قطع شود؛ تجارتی که به روایت آمار و ارقام، اندک و ناچیز است و تأثیری چندانی بر اقتصاد کشورمان ندارد. به فرض اینکه آمریکا سر عقل بیاید و شرایط تحریمی هم برداشته شود، حجم تجارت انگلیس و ایران بزرگ نیست و این کشور در زمره شرکای تجاری مهم ما قرار ندارد.
ایران و انگلیس برحسب آمار «یورو استات» (سازمان آمار اروپا) در پنج ماه نخست سال 2019، فقط 69 میلیون یورو تجارت داشته‌اند که در مدت مشابه سال گذشته میلادی این رقم، 99 میلیون یورو بود. این کاهش 30 میلیون یورویی پیش از تنش‌های اخیر رخ داد و چنانچه به‌اصطلاح تحریم‌های اقتصادی انگلیس اعمال شوند، در پنج ماه بعدی، شاهد کاهش بیشتری نیز خواهیم بود اما سیر نزولی تجارت میان دو کشور، انگلیس را بیشتر متضرر خواهد کرد. سهم صادرات انگلیس به ایران در پنج ماه اول سال جاری میلادی 62 میلیون یورو و میزان صادرات ایران به انگلیس 7 میلیون یورو بوده که در مقایسه با سال 2018، به ترتیب 26 و 53 درصد افت داشته است.
فارغ از اینکه به گفته برخی مقامات بازرگانی کشورمان، ایران، اموالی در انگلیس ندارد که هدف طرح توقیفی لندن قرار گیرد، چنانچه سیاست بلوکه کردن اموال ایران در انگلیس کلید بخورد، طبعاً جمهوری اسلامی نیز می‌تواند به دلیل توقیف غیرقانونی ابرنفتکش «گریس-1»، طرح بلوکه کردن دارایی‌های انگلیس در کشورمان را موردتوجه قرار دهد. در مقابل اما، استعمار پیر از سالیان دور، املاک و دارایی‌هایی در ایران دارد که می‌توانند همچون راهبرد نفت‌کش در برابر نفت‌کش، توقیف و مسدود شوند. علاوه بر این، تحریم‌های احتمالی انگلیس در حالی در دستور کار این کشور قرارگرفته است که اولاً در برابر تحریم‌های آمریکا رقمی به‌حساب نمی‌آیند، ثانیاً بنا به اذعان «ریچارد نفیو»، معمار تحریم‌های ایران، دور جدید فشارهای اقتصادی آمریکا نیز جنبه تبلیغاتی دارد و جایی نمانده که وزارت خزانه‌داری این کشور آن را تحریم نکرده باشد. در چنین شرایطی، اقتصاد ایران با اتکا به ظرفیت‌های داخلی و شرکای قابل‌اعتماد خارجی، همچنان پابرجاست، درحالی‌که ترامپ انتظار داشت که با اعمال مجدد تحریم‌ها، اقتصاد کشورمان با فروپاشی مواجه شود. گفتنی است که روزنامه نیویورک‌تایمز، سال گذشته فاش کرد طرحی 2 میلیارد دلاری به‌منظور اخلال در اقتصاد ایران و شدت بخشیدن به جنگ روانی از مجرای شبکه‌های اجتماعی به ترامپ پیشنهاد شد تا اعتماد مردم را به ارزش پول ملی و حاکمیت به‌صورت توأمان سلب کند ولی تیر اتاق جنگ آمریکا به سنگ خورد و به اذعان نشریه بلومبرگ، ارزش ریال طی دو ماه گذشته 30 درصد افزایش‌یافته است.
تهدید انگلیس به تحریم جمهوری اسلامی بر اساس حقایق پیش‌گفته به ماجرای گنجشکی می‌ماند که روی شاخه درخت تنومندی نشست و هنگام پرواز، از «درخت» خواست که استوار بایستد، مبادا بلرزد! اما از درخت پاسخ شنید که متوجه آمدنت نشدم که حالا می‌خواهی بروی!! انگلیسی‌ها هم برخلاف تبلیغات و هیاهویی که به راه انداخته‌اند، دستشان در برابر ایران خالی است، چیزی برای تهدید کردن در چنته ندارند و به‌زودی فضاحت این تحریم‌ها دامن آن‌ها را خواهد گرفت.