تجمع دانشجویان معترض به خصوصی‌سازی مقابل دفتر ریاست جمهوری+ بیانیه و تصاویر

این تجمع به درخواست بسیج دانشجویی دانشگاه صنعتی سهند که پیگیر خصوصی‌سازی شرکت ماشین‌سازی تبریز هستند و بسیج دانشجویی دانشگاه رازی کرمانشاه نیز که پیگیر خصوصی‌سازی پالایشگاه کرمانشاه است، برگزار شد.

تعدادی از اعضای دفاتر جنبش عدالتخواه دانشجویی نیز که در جریان واگذاری تعدادی از شرکت‌های دولتی ازجمله هپکو اراک و کشت و صنعت مغان و هفت‌تپه به سازمان خصوصی‌سازی اعتراض داشتند، در این تجمع حضور دارند.

شعارهایی پیرامون عزل پوری‌حسینی رئیس سازمان خصوصی‌سازی و دفاع از حقوق بیت‌المال پرتکرارترین شعارهای دانشجویان بود.

احمدعلیرضا بیگی، نماینده مردم تبریز در مجلس شورای اسلامی با حضور در جمع دانشجویان توضیحاتی درباره خصوصی‌سازی‌های انجام شده ارائه کرد.

بیگی گفت: نتایج تحقیق و تفحص از روند واگذاری تعدادی از شرکت‌های دولتی حاکی از محرز شدن تخلفات دارد، اسناد مربوط به تخلفات به قوه قضائیه هم ارسال شده است و منتظر ورود قوه قضائیه به این پرونده‌ها هستیم.

نماینده مردم تبریز در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: اصرار رئیس جمهور در حفظ بعضی از افراد سبب شده است تا تخلفات سازمان خصوصی‌سازی در تغییر پوری‌حسینی رئیس این سازمان نقشی نداشته باشد و همچنان وی بر مصدر ریاست باقی بماند.

تعدادی از دانشجویان و نمایندگان کارگران کشت‌وصنعت مغان، پالایشگاه کرمانشاه، هپکو اراک و ماشین‌سازی تبریز در این تجمع درباره روند خصوصی‌سازی شرکت‌ها توضیحاتی داده و تخلفات اتفاق افتاده را تشریح کردند.

علی اسکندری، عضو شورای مرکزی اتحادیه جنبش عدالتخواه دانشجویی در جمع دانشجویان بیان کرد: دانشجوبان به دنبال لغو اساس یا نفی خصوصی‌سازی نیستند اما این روند خصوصی‌سازی که سبب می‌شود عده‌ای ثروت‌های بادآورده به دست آورند را نفی می‌کنیم.

وی تأکید کرد: خصوصی‌سازی نیاز اصلی اقتصاد کشور است اما باید مجلس شورای اسلامی قوانینی مصوب کند تا اختیارات هیئت واگذاری سهام شرکت‌های دولتی محدود شود.

رضا صالحی مسئول بسیج دانشجویی دانشگاه رازی کرمانشاه در این برنامه اظهار کرد: پالایشگاه کرمانشاه ارزشی معادل ۲ هزار میلیارد تومان دارد اما به قیمت ۲۱۰ میلیارد تومان فروخته شده است اما خریدار این مجموعه تنها ۱۷ میلیارد تومان برای خرید این مجموعه پرداخت کرده است.

وی افزود: پالایشگاه کرمانشاه جزء سرمایه‌های ملی بوده و مسئولان نباید بیت‌المال را این چنین واگذار کنند.

محمدصالح ترکمان، مسئول سیاسی بسیج دانشجویی دانشگاه صنعتی سهند تبریز نیز درباره واگذاری ماشین‌سازی تبریز عنوان کرد: مجموعه ماشین‌سازی تبریز که یکی از شرکت‌های سودده دولتی بود به یکی از بزرگترین دریافت‌کنندگان غیرقانونی ارز دولتی واگذار شده است؛ این فرد به جرم اختلال در بازار ارزی کشور به تحمل ۲۰ سال حبس محکوم شده است.

وی افزود: کارگران ماشین‌سازی پس از واگذاری برای دریافت حقوق خود نیز دچار مشکل شدند؛ سازمان خصوصی‌سازی به صورت غیرقانونی این شرکت را به صندوق بازنشستگی فولاد واگذار کرده است که این امر نیز غیرقانونی است.

ترکمان خاطرنشان کرد: پس از ارائه اسناد غیرقانونی بودن واگذاری ماشین‌سازی مسئولان خصوصی‌سازی سکوت کردند و تا کنون نیز پاسخگوی سوالات دانشجویان نبودند.

این تجمع پس از قرائت بیانیه، پایان یافت در بخش نخست این بیانیه با اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری درباره خصوصی‌سازی آماده است: اشکالاتی در کار خصوصی‌سازی هست، منتهی اصل خصوصی‌سازی نیاز مبرم اقتصاد کشور ما است. این جزء همان مواردی است که ساختار را که اول وجود نداشت، تکمیل می‌کند.

در بخش نخست این بیانیه با اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری درباره خصوصی‌سازی آماده است: اشکالاتی در کار خصوصی‌سازی هست، منتهی اصل خصوصی‌سازی نیاز مبرم اقتصاد کشور ما است. این جزء همان مواردی است که ساختار را که اول وجود نداشت، تکمیل می‌کند.

در ادامه آمده است: فاجعه از آنچه تصور می‌کردیم خیلی فراتر است. سال‌های گذشته با خصوصی‌سازی هپکو اراک، ماشین‌سازی تبریز، پالایشگاه کرمانشاه، نیشکر هفت تپه، آلومینیوم هرمزگان و بسیاری موارد دیگر شاهد بی‌سابقه‌ترین غارت سرمایه‌های ملی بودیم که ۱۰ها هزار میلیارد تومان اموال مردم به اسم خصوصی‌سازی را به یغما برد.

این بیانیه متذکر شده است: بر اساس اصل ۴۴ قانون اساسی خصوصی‌سازی که خود به تنهایی یکی از مؤلفه‌های اصلاحات ساختاری در اقتصاد است، تحت تأثیر عوامل و متغیرهای متعدد دیگر است. سازمان خصوصی‌سازی باید بداند که خصوصی‌سازی صرفاً به مفهوم واگذاری شرکت‌های دولتی نیست و لازم است سرعت اجرای برنامه‌های خصوصی‌سازی با اصلاحات و تحولات دیگر اقتصادی هماهنگ باشد.

در بیانیه دانشجویان معترض به اوضاع خصوصی‌سازی کشور آمده است: در ناکارآمدی خصوصی‌سازی در ایران همین مقدار کافی است که بر اساس مطالعات مراکز پژوهش کشور طی دو دهه اجرای این سیاست، از مجموع کل واگذاری‌ها تنها ۱۶ درصد به بخش خصوصی واقعی واگذار شده و مابقی ۸۴ درصد در دست دولت است. سازمان خصوصی‌سازی به‌جای اینکه به فکر منافع ملی باشد به فکر جیب خود و آقازاده‌ها است و گویا خصوصی‌سازی را با شخصی‌سازی اشتباه گرفته است و عجیب آن است که با وجود این همه بی‌تدبیری و عدم مدیریت سازمان خصوصی‌سازی دولت همچنان از مسئول این سازمان حمایت می‌کند و در برابر فسادهای این سازمان سکوت کرده است. مسئولان مربوطه باید در نظر داشته باشند که با خصوصی‌سازی‌های افسارگسیخته و غیرقانونی در ایران، تنها قشری که آسیب می‌بیند مستضعفان و پابرهنگان هستند و نظام اسلامی چنین ظلم و تبعیضی را به هیچ وجه تحمل نخواهد کرد.

در ادامه این بیانیه آمده است: اگر قرار است در سال ۹۸ شرکت‌های دولتی خصوصی‌سازی شوند توجه به چند نکته ضروری است؛ دولت اگر می‌خواهد خصوصی‌سازی کند، باید بداند که خصوصی‌سازی برای مردمی کردن اقتصاد است نه اینکه اموال دولتی را دوباره به جیب خودش برگرداند؛ شرکت‌هایی که به ناحق خصوصی‌سازی شده‌اند دوباره باید به بیت‌المال برگردند؛ اصلاح خصوصی‌سازی‌های کشور مطابق با اصل ۴۴ قانون اساسی نه مطابق با منافع غارتگران بیت‌المال است؛ طی دو دهه گذشته فقط ۸۳۵ شرکت خصوصی‌سازی شده است. بر این مبنا خصوصی‌سازی ۶۰۰ شرکت در سال ۹۸ به هیچ‌وجه منطقی نیست؛ نهادهای قضایی ضمن ارزیابی اهلیت نبود فساد و اخذ تضامین کافی شرکت‌های دولتی را به بخش خصوصی واقعی واگذار کنند؛ سازمان خصوصی‌سازی هر چه زودتر دست از قیمت‌گذاری‌های خیالی بر روی شرکت‌های دولتی بردارد و به قیمت واقعی آنها را واگذار کند.

در این بیانیه تصریح شده است: با توجه به نحوه واگذاری‌های اخیر سازمان خصوصی‌سازی در مواردی همچون پالایشگاه کرمانشاه، ماشین‌سازی تبریز، نیشکر هفت‌تپه و مواردی از این قبیل، ظاهراً سازمان خصوصی‌سازی کمر به قتل اقتصاد غیردولتی و بی‌کار شدن کارگران عزیز بسته است.

در بخش پایانی این بیانیه آمده است: ما دانشجویان دانشگاه رازی کرمانشاه، سهند تبریز و جنبش عدالت‌خواه در خصوص پیگیری فساد و جلوگیری از آن با توجه به شرایط سخت اقتصادی از قوه قضاییه و مجمع تشخیص مصلحت نظام درخواست پیگیری هر چه سریع‌تر مسائل مربوط به فساد در خصوصی‌سازی‌هایی که به اسم اصل ۴۴ قانون اساسی صورت می‌گیرد را دارد. «لن تقدس امة لا یؤخذ للضعیف فیها حقة من القوی غیر متتعتع»؛ امتی که حق ضعیفان را از زورمندان با صراحت و بدون خوف و ترس نگیرد، هرگز پاک نمی‌شود و روی سعادت را نمی‌بیند. (حضرت علی(ع))

و السلام علی من اتبع الهدی