شورای نگهبان و اقامه قسط

ضمن گرامیداشت سالروز تاسیس شورای نگهبان که یکی از ثمرات تلاش ها و خون دل هایی است که علما و بزرگان به ویژه از شروع نهضت مشروطه خصوصا شیخ فضل الله نوری که جان خود را در این راه گذاشت تا کنون بوده است. بدلیل گستردگی منابع در خصوص سیر ایجاد این نهاد از زمانی که طرح علمای طراز اول در نهضت مشروطه ارائه شد تا کنون ،در این یادداشت از ذکر تاریخچه تاسیس این نهاد خودداری می کنیم.کسانی که در زمینه فلسفه سیاسی واندیشه سیاسی و به صورت کلی پیرامون علم سیاست تحقیقاتی دارند ،مطلع هستند که در چند قرن اخیر و با سلطه مادی گری بر دنیا، نفس برپایی حکومت دینی یعنی جامعه ای که قوانین آن بر مبنای حکومت داری دینی تنظیم می شود، امری است که به راحتی میسر نخواهد شد، با این وجود ما شاهد هستیم که بنیانگذار انقلاب  امام خمینی رضوان الله تعالی علیه، با آگاهی بخشی و یاری امت حزب الله و مردم با بصیرت و ولایتمدار ایران توانست نه تنها انقلاب و حکومتی دینی پایگذاری کند بله توانست انقلابی دینی با تکیه بر اسلام و معارف والای اسلامی در دنیای مادی بنیانگذاری کند. از این نگره ارزش شورای نگهبان نه تنها در حکومت اسلامی  ایران بلکه از جهت الگو دهی و الهام بخشی آن در سراسر دنیا  کاملاً مشخص است .شورای نگهبان رکن رکین ،حافظ اسلامیت و از ارکان حساس و ضروری انقلاب است.بعد از ولایت فقیه که امامت و رهبری جامعه مسلمین را بعهده دارد شورای نگهبان به عنوان حافظ و نگهبان اسلامیت انقلاب، جایگاهی رفیع وبی نظیر دارد و باید مواظب بود مورد هجمه  دشمنان این انقلاب که با نگاه خصمانه ای سعی در براندازی انقلاب دارند وجفای دوستان قرار نگیرد.با نگاه کلان به فعالیت شورای نگهبان در چهار دهه گذشته، کارنامه عملکرد این نهاد در گام اول انقلاب به صورت کلی دارای دو اشکال عمده و واضح  و نیازمند نقد جدی است که مسامحه در آن ممنوع و رفع این دو ایراد، اثر حیاتی بر جامعه می گذارد.آن دو سر فصل بر زمین مانده که امروز دغدغه ی قاطبه دلسوزان انقلاب است عبارتند از:
۱عدم اعمال و استمرار نظارت شورای نگهبان، در طول مسئولیت اشخاص
۲ عدم لحاظ شاخص و معیار عدم فساد در تایید صلاحیت ها و فدا شدن این شرط برای معیارهای سیاسی.

اگر چه در مقام نظر و اندیشه و در حد قانون، شورای نگهبان این اختیار و مسئولیت را دارد که به محض زایل شدن یک صفت دخیل در صلاحیت، یا پیدا شدن یک صفت یا دلیل مسقط صلاحیت، فرد را لغو صلاحیت کند ولی عملا در طول سالهای متمادی شاهد آن نبودیم که این اتفاق بجز در موارد بسیار اندک انجام پذیرد.ممکن است که دلیل عدم ورود، نبود زمینه اجتماعی، نبودساز و کار لازم، یا خدایی ناکرده مصلحت اندیشی های غیر ضروری و یا هر دلیل دیگری ذکر گردد ولی به هر شکل معطل ماندن این بخش از رسالت شورای نگهبان صدمات و حتی خساراتی برای اثبات کار آمدی حکومت دینی به بار می آورد. از اساس مسئله تایید صلاحیت مربوط به دوران انجام مسئولیت است و تایید صلاحیت قبل از ورود در مسئولیت مقدمه صلاحیت دوران مسئولیت است و جای تعجب است که بدو ورود و مقدمه از اصل و هدف مهم تر باشد!
مطلب دوم اینکه چرا شورای نگهبان برای تایید صلاحیت اشخاص، معیار و شاخص عدم وجود فساد را عملا در نظر نمی گیرند.با وجود تاکیدات محکم امام خمینی و امام خامنه ای مبنی بر لزوم قاطعیت و دقت شورای نگهبان برای جلوگیری از ورود افراد ناصالح بخصوص افراد فاسد، انتظار می رود که این نهاد از ورود این افراد نالایق چه در مجلس شورای اسلامی و  چه در مناسب دیگر جلوگیری کند.حساسیت شورای نگهبان اقتضاء این را دارد که ملاک هایش را در تایید صلاحیت به اندازه موازین اسلام، توسعه دهد مثلا اگر فرد ضدیت با نظام نداشته باشد کافی است تا مهر تایید صلاحیتش توسط آن نهاد زده شود اما اگر ثابت شود که همان فرد دزد است و یا در اختلاس ها دست دارد یا در شهری باند فساد ایجاد کرده ولی رقیب وی فردی اصلاح طلب است مصلحت! ایجاب می کند همان فرد صلاحیتش تایید شود! و ملاک دزدی باعث نمیشود که به عدم صلاحیتش حکم شود.

از کجای این بیان صریح رهبر معظم انقلاب که می فرمایند: " شورای نگهبان باید حق مردم را ادا کند و مانع شود از اینکه بد خواهان این ملت، بد خواهان این انقلاب، بد خواهان امام وارد قوه مقننه کشور امام شوند. ۱۳بهمن۷۸ "    فهمیده میشود یک دزد و اختلاس گر بدخواه انقلاب نیست؟


عده‌ای می‌گویند خطر جریان اصولگرا از جریان اصلاح طلب کمتر است و در مقابل آنها گروهی دیگر هستند که می گویند تفکر اصلاح طلبی از تفکر اصولگرایی خطرش کمتر است اما باید بدانند که اولاً  این نوع تقسیم بندی ها مورد تایید انقلاب نبوده و عملا این تقسیم بندی ها مورد خواست نظام سرمایه داری و جریان غربگرا می باشد و ثانیاً اینکه گفته شود اصولگرا بهتر است یا اصلاح طلب قطعا دعوا بر سر الفاظ است. ملاک و شاخص می بایست پاک دستی یا عدم پاک دستی باشد. مگر با تغییر دادن الفاظ، ماهیت آن ها نیز تغییر می‌کند؟!
اگر فردی دزد و فاسد باشد فرقی نمی کند که وابسته به کدام جناح باشد، تایید آن فرد در هر صورت منکر است.
   متاسفانه چه در این دوره و چه در دوره‌های قبل در مجلس شورای اسلامی شاهد حضور افرادی بوده ایم که فساد مالی شان شیاع دارد و نباید در مجلس می بودند که تشریف دارند!
این که عده ای بتوانند با فریاد های بلند مرگ بر آمریکا تایید صلاحیت خود را از شورای نگهبان بگیرند و بعد مشخص شود که همان افراد در اختلاس ها و دزدی ها نقش اول را داشته ودارند ترسناک است، و برخی علت تایید صلاحیت این دست افراد را رده های میانی شورای نگهبان می دانند که اگر بالفرض هم اینطور باشد آیا نباید از رده های بالا نظارتی بر نظار استان ها و شهرستان ها شود؟ رهبرانقلاب در این باره می فرمایند:" وظیفه شورای نگهبان خیلی سنگین است این وظیفه را باید در حد مقدور با کمال دقت و با رعایت حداکثر عدل و انصاف انجام دهد و بر کار نظار نظارت کند آنچه که آقایان نظار انجام می‌دهند بنام شورای نگهبان تمام می شود. ۱۴اسفند۷۴ "
نکته ای دیگر که فقط در اینجا اجمالا به آن اشاره میکنم اینست که چرا شورای نگهبان، افراد مستقل و حزب اللهی را از حضور در انتخابات مجلس محروم می کنند! خطی معارض خط رهبر انقلاب! حال انتظاری که از شورای نگهبان میرود این است که با شرایط مساعد به وجود آمده علی الخصوص حضور حجت الاسلام و المسلمین رئیسی بعنوان ریاست قوه قضاییه و همچنین درخواست و حمایت مردم فهیم، از ورود افراد نا اهل و نامحرم نسبت به انقلاب درانتخابات مجلس شورای اسلامی که درپیش رو داریم جلوگیری شود.