ماجراي رسانه‌اي شدن بحث يك ميليارد دلار در شب انتخابات

رييس‌جمهوري اسلامي ايران كه امروز در پي سؤالي در مجلس شوراي اسلامي حضور يافته بود، سخني درباره بحث معروف يك ميليارد دلار تفريغ بودجه سال 85 مطرح كرد كه با واكنش رييس ديوان محاسبات كشور مواجه شد. خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) در پي اين ماجرا به بررسي موضوع پرداخت.

به گزارش ايسنا، رييس‌جمهور امروز (24 اسفند 1390) در صحن علني مجلس در پاسخ به سؤالي گفت: «در بحبوحه انتخابات مطرح شد كه دولت يك ميليارد دلار تخلف كرده و سوء استفاده كرده است و تا پنج‌شنبه‌اي كه زمان ممنوعيت تبليغات بود رييس عزيز و مكرم ديوان محاسبات در مصاحبه‌ها اعلام مي‌كرد كه احمدي‌نژاد دروغ مي‌گويد و يك ميليارد دلار تخلف كرده است، ولي بعد از آن به موضوع رسيدگي و مشخص شد كه دولت تخلفي نكرده است، كميسيون اصل 90 بررسي كرد و مشخص شد تخلفي نبوده است، خوب بود كه اين موضوع نيز از مجلس قرائت مي‌شد و ملت نيز متوجه مي‌شدند كه دولت پاك است.»

رييس ديوان محاسبات كشور در همين روز (24 اسفند 1390) نامه‌اي به رييس مجلس شوراي اسلامي نوشت كه در بند 2 آن آمده است: «رياست محترم جمهوري در خانه ملت و در پيشگاه نمايندگان مردم اعلام فرمودند که رياست ديوان محاسبات در ايام انتخابات رياست جمهوري در سال 88 در راديو و تلويزيون حضور پيدا کرده و در خصوص پرونده فوق‌الذکر اظهار نظر نموده است. ضمن تکذيب اين امر از ايشان خواهشمنديم به منظور اثبات ادعاي خود مبني بر حضور اينجانب در صدا و سيما مستندات مربوطه را ارائه فرمايند. انتظار مي‌رود رياست محترم جمهوري در مقام دفاع از حقوق ملت در صحت و سقم فرمايشات خود تأمل بيشتري داشته و از ايراد تهمت ناروا به اشخاص خودداري فرمايند.»

اين در حالي است كه يك جست‌وجوي اينترنتي ساده نشان مي‌دهد روابط عمومي و امور بين‌الملل ديوان محاسبات کشور به نمايندگي از رييس اين ديوان در نامه‌اي خطاب به رييس شبکه سه سيما در ساعات ابتدايي پنجشنبه 21 خرداد 1388 يعني در روز ممنوعيت تبليغات آورده است:

«به‌استحضار مي‌رساند آقاي محمود احمدي‌نژاد نامزد دهمين دوره انتخابات رياست جمهوري اسلامي ايران در برنامه ويژه انتخاباتي روز چهارشنبه 20 خرداد 88 ساعت 22:45 در بخشي از سخنان خود از مختومه شدن موضوع "يک ميليارد دلار" در تفريغ بودجه سال 85 خبر داد. ضمن تکذيب مختومه شدن پرونده فوق‌الذکر همچنان که در گذشته نيز تاکيد شده است پرونده مورد اشاره براي رسيدگي و صدور دادخواست در مسير دادسراي ديوان محاسبات کشور مطرح و در حال رسيدگي است و براي صدور راي به هيئت‌هاي مستشاري و حسب ضرورت محکمه تجديد نظر ارجاع خواهد شد.»

البته اصرار آن زمان ديوان محاسبات كشور مبني بر اطلاع‌رساني عمومي گزارش‌هاي مربوط به اين مدعا كه حتي در صحن علني مجلس نيز انتقاد برخي نمايندگان را در فضاي نزديك به انتخابات موجب شد، در حالي بود كه گزارش تفريغ بودجه تنها شان اعلامي داشت و رسمي نبود.

يك كارشناس مسائل تفريغ بودجه نيز امروز در گفت‌وگو با ايسنا تصريح كرد: تا بحث تخلفات در هيات‌هاي مستشاري راي نياورده است، نبايد رسانه‌اي شود. مواردي كه به عنوان عدم رعايت قوانين يا هر عنوان ديگر در گزارش تفريغ بودجه مي‌آيد، نوعا واخواهي تلقي مي‌شوند و حسابرسان ديوان محاسبات پس از اينكه گزارش تفريغ بودجه آماده مي‌شود، موظفند تا خردادماه سال آينده موارد واخواهي را مكاتبه و بررسي‌هاي لازم را انجام و آن را بازخواني كنند و هر يك از مواردي كه مستند و اثبات مي‌شود را به دادسرا ارجاع دهند. بنابراين هر مطلبي كه به عنوان گزارش تفريغ بودجه مي‌ايد الزما به معناي تخلف احراز شده نيست و به آن تخلف نمي‌گويند.

وي افزود: بخش اعظمي از موارد تخلف يا موارد واخواهي كه در گزارش تفريغ بودجه مي‌آيد به دنبال بررسي‌هاي مجدد حسابرسان كل يا مديران كل استاني رفع و واخواهي مي‌شوند يعني انگار نبوده‌اند، حال وقتي كه موارد مستندسازي شد به دادسراي ديوان محاسبات مي‌رود مورد رسيدگي و تحقيق قرار مي‌گيرد و بخش اعظمي از موارد تخلف در همين دادسرا مختومه مي‌شود.

اين كارشناس تاكيد كرد: در مورد گزارش تفريغ بودجه سال 85 كه از سوي رييس وقت ديوان محاسبات موضوع يك ميليارد دلار به عنوان واخواهي قيد شده است، يك امر عادي در فرآيند تفريغ بوده است و بايد دانست تا بحث تخلفات در هيات‌هاي مستشاري راي نياورده است، نبايد رسانه‌اي شود، اما وقتي تعمدانه براي بهره‌برداري سياسي موضوع رسانه‌اي مي‌شود چنين مباحثي پيش مي‌آيد.