متن کامل پاسخ مشروح ایران به ادعاهای آمانو

ایران هسته ای- دکتر علی اصغر سلطانیه نماینده ایران در آژانس بین المللی انرژی اتمی با انتشار یک یادداشت تفصیلی به طور جزئی و دقیق به ادعاهای مدیر کل آژانس در گزارش اخیر علیه ایران پاسخ داد. «ایران هسته ای» متن کامل این یادداشت را که به تازگی دریافت کرده، منتشر می کند. 

***

بسمه تعالی

یادداشت تفصیلی نمایندة دائم جمهوری اسلامی ایران نزد آژانس بین‌المللی انرژی اتمی

در مورد گزارش مدیرکل (GOV/2012/9 مورخ 24 فوریه 2012 )

دربارة اجرای پادمان در جمهوری اسلامی ایران

8  مارس 2012

نظرات زیر درباره بندهایی از گزارش مدیرکل آژانس GOV/2012/9 به تاریخ 24 فوریه 2012 می‌باشند:

مقدمه:

پیرو مذاکرات سیاسی در سطح بالا، برنامه کاری (INFCIRC/711) برای روشن شدن مسایل باقیمانده از گذشته در تاریخ 27 اوت 2007 میان جمهوری اسلامی ایران و آژانس بین المللی انرژی اتمی توافق شد. در نتیجه همکاری بسیار فعالانه ایران، شش مسأله باقیمانده در تاریخ 2008 حل و فصل گردید و مدیر کل قبلی آن را به شورای حکام گزارش نمود.

علی رغم این واقعیت که آژانس بین المللی انرژی اتمی تعهدات خود از جمله تحویل اسناد مربوط به «مطالعات ادعایی» را به ایران انجام نداده است، ایران ارزیابی خود را در یک سند 117 صفحه ای به آژانس ارائه داد. بنابراین برنامه کار خاتمه یافت ولی آژانس بر خلاف برنامه کار آن را اعلام نکرد.

علیرغم این واقعیات، یک بار دیگر، ج. ا. ایران در نامه‌ای بتاریخ 30 اکتبر 2011 به مدیرکل آژانس نوشت: "معاون پادمان آژانس، آقای ناکارتس، بهمراه هیاتی برای بحث با هدف حل مسائل و پایان بخشیدن به پروسه‌ای که بی انتها به نظر می رسد، به ایران اعزام گردد."[1]

مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، آقای یوکیا آمانو، به این دعوت تاریخی طی نامه‌ای در تاریخ 2 نوامبر 2011 پاسخ منفی داد و اعزام هیات را به بعد موکول نمود. لکن مجدداً ج ا ایران قبل از اجلاس نوامبر  و در تاریخ 3 نوامبر 2011 بر  اعزام تیم مزبور تاکید ورزید که: "بدینوسیله یکبار دیگر درخواست می نمایم که آژانس تیم به سرپرستی آقای ناکارتس را به ایران اعزام نماید.". [2]

متاسفانه مدیر کل نه تنها به این درخواست مجدد پاسخ نداد بلکه این واقعیات را در گزارش خود به شورای حکام نوامبر 2011 (GOV/2011/65) نیز به درستی منعکس ننمود. 

در هر حال ایران بار دیگر با اتخاذ یک تصمیم تاریخی از تیم آژانس در تاریخ 30 اکتبر 2011 به منظور حل مسایل و خاتمه دادن به فرآیندی که به نظر می رسد بی پایان است، دعوت نمود.

الف- ملاحظات بر جلسات وین و تهران:

آژانس به دو دور مذاکرات در 29 تا 31  ژانویه و20 تا 21 فوریه 2012 اشاره می کند لیکن واقعیات انجام گرفته را کامل بیان نداشته و بعضا ناقص و ناصحیح منعکس نموده است. بدون انعکاس مباحث و توافقات صورت گرفته با هیات آژانس و بدون اشاره به همکاری فعالانه ایران، صرفا اظهار میدارد که ایران دسترسی به پارچین را ارائه ننمود و اینکه توافقی بر سر برنامه کاری یا مدالیتی جدید به عمل نیامد.

همچنین یادآوری می گردد که انجام دو دور مذاکرات ژانویه و فوریه 2012 که بر اساس دعوت ایران قبل از اجلاس نوامبر 2011 صورت گرفته، متاسفانه در گزارش منعکس نشده است.

قبل از شروع اولین دور مذاکرات، طرفین بر اصول حاکم بر مذاکرات از جمله رعایت ملاحظات امنیت ملی کشور، احترام به مدالیته 711، بررسی و بستن مورد به مورد، ارائه اسناد و مدارک ادعایی، صاحب اختیار بودن هیئت مذاکره کننده، زمانبندی و چگونگی بررسی موضوعات مورد رایزنی اولیه قرار گرفت و طرفین رعایت این موارد را توافق کردند. سپس اولین دور مذاکرات آغاز شد.

از مدیرکل یک نهاد بین‌المللی، نظیر آژانس بین‌المللی انرژی اتمی انتظار میرود که حرفه‌ای و بی طرف بوده و مفاد اساسنامه‌ای آژانس را در گزارش دهی خود رعایت نماید.

الف1 ـ نخستین ملاقات‌ها (29ـ31 ژانویه 2012)

ایران و تیم آژانس متشکل از مقامات ارشد مذاکرات فشرده ای درباره چگونگی حل و فصل  مسایل و ارکان اصلی تعیین شده داشتند. آژانس و ایران پیش نویسهای متن خود را درباره رویکرد تدوین شده و مدالیتی برای جزئیات بعدی  تبادل کردند.

در مذاکرات ژانویه 2012، آژانس و ایران نقطه نظرات خود را در مورد چگونگی پیگیری مسائل توضیح دادند و محورهایی که لازم است در مدالیته درج شود را بیان کردند.

در پاراگراف 5 گزارش GOV/2012/9 آژانس به درستی اظهار میدارد که: ".... توافق شد که تیم آژانس برای مذاکره از ایران بازدید خواهد نمود."همانگونه که مدیرکل اذعان داشته‌است توافق شده بود تیم آژانس برای گفتگو به ایران بیاید و پس از تدوین مدالیته چگونگی رسیدگی به موضوعات، اقدامات بر اساس مدالیته مورد توافق، آغاز گردد. بنابراین هر گونه درخواستی قبل از توافق روی مدالیته مغایر توافقات صورت گرفته است. درخواست دسترسی به پارچین از این نمونه است.

الف2 ـ ملاقات‌های میان نشست‌ها (15 ـ 17 فوریه 2012)

به منظور تسهیل دور دوم مذاکرات در تهران، سه ملاقات قبل از آن در وین انجام شد و تفاهمات زیر بدست آمد:

• رویکردی که در این فرآیند وجود دارد موضوع به موضوع خواهد بود و مسایل فنی مرتبط با هم در یک موضوع طبقه بندی خواهد شد تا برای تسهیل کار رویکرد فشرده، موثر و نتیجه بخشی بدست آید.
• آژانس اعلام کرد که همه مسایل باقیمانده منحصراً در سند GOV/2011/65 می باشد که در فهرست اولویت بندی موضوعات/دسته‌ها در دومین پیش نویس مدالیته ارائه خواهد شد.
• در این زمینه مواردی از قبیل توسعه چاشنی انفجاری، ابتکار انفجار در سطح بالا و آزمایش هیدرودینامیک که در اصل آژانس پیشنهاد داده بود که جزو موضوع شماره 2 قرار بگیرد توافق شد که در موضوع اول جای بگیرد. بنابراین موضوع شماره 1 شامل 5 مسأله می شد.
• توافق شد که آژانس اسنادی را که نشان می دهد ایران فعالیت‌های ادعا شده در مورد هر یک از موضوعات را انجام داده است تحویل دهد.
• توافق شد که اول متن مدالیته مورد توافق قرار گیرد و منعقد گردد و سپس بر اساس همین مدالیته مورد توافق رویکرد موضوع به موضوع اجرا شود.
• توافق شد که آژانس سوالات خود را درباره موضوع شماره 1 (5 مسأله) آماده نماید و آنها را در ملاقات بعدی (در تاریخ 20ـ21 فوریه) به ایران ارائه دهد تا راه را برای اجرای موثر کار هموار نماید.
• ایران با درخواست آژانس برای تهیه اظهارنامه ابتدایی درباره ضمیمه گزارش مدیر کل (GOV/2011/65) در ملاقات بعدی (20ـ21 فوریه) موافقت کرد.
• همچنین توافق شد که اگر چه آژانس سوالات خود را درباره موضوع شماره 1 ارائه خواهد داد اما تقاضای دسترسی به پارچین طبق رویکرد موضوع به موضوع تا بعد از نشست شورای حکام در ماه مارس به تعویق بیافتد.
• ایران آمادگی خود را در راستای اثبات حسن نیت مبتنی بر همکاری فعال برای برداشتن گام‌های عملی از جمله ارائه دسترسی در مورد دو مسأله موضوع شماره 1 یعنی توسعه چاشنی انفجاری و ابتکار انفجار در سطح بالا اعلان کرد.

الف3 ـ ملاقاتهای دوم (20ـ21 فوریه)

بر اساس متن مدالیته که آژانس پیشنهاد داده بود گامهای زیر به ترتیب پیش بینی شد:

1. توافق بر سر مدالیتی
2. ایران اظهار نامه ابتدایی خود را در مورد ضمیمه گزارش GOV/2011/65 ارائه نماید.
3. آژانس همه سوالات مربوط به موضوع شماره 1 (5 مسأله) را ارائه کنــد و اسنادی را که نشان می دهند فعالیتهای ادعایی را ایران اجرا کرده است تحویل دهد.
4. ایران به سوالات آژانس پاسخ خواهد داد.
5. آژانس پاسخ‌ها را مرور و تحلیل خواهد کرد و درباره همه اقدامات که در مورد موضوع شماره 1 (5 مسأله) باید انجام شود با ایران به مذاکره خواهد پرداخت.
6. آژانس اجرای اقدام (یا اقدامات) مربوط به یکی از مسایل موضوع شماره 1 را طبق رویکرد موضوع به موضوع درخواست خواهد نمود.

علی رغم توافقی که در وین شد (قسمت الف2) و حتی بر خلاف متن آژانس که در بالا ذکر گردید، تیم آژانس بر اساس دستور مدیر کل خواستار دسترسی به پارچین شد.

بايد يادآوري گردد كه از پارچين در سال 2005 دوبار توسط آژانس بازديد شده است كه متعاقبا معاون سابق مديركل اعلام داشت كه موضوع خاتمه يافت و بخشي از تاريخ خواهد شد و مديركل سابق آن را به شوراي حكام گزارش نمود. با توجه به اين واقعيت كه پارچين يك سايت نظامي است دسترسي به سايت يك فرآيند زمان بر مي باشد و بطور مكرر نمی توان  اجازه  داد. در پرتو این سابقه، و بر اساس اینکه از آژانس خواسته شده است  همه مسائل مربوطه را همچون آزمایشات هیدرو دینامیک را با هم یکی نماید،  متعاقباً یکبار دیگر اجازه دسترسی داده خواهد شد. این فرآیند می تواند بطور واضح زمانی که توافق بر روی مدالیته حاصل شود، شروع گردد.

علی رغم این واقعیت که مدالیته نهایی نشده بود، اما ایران در راستای نشان دادن حسن نیت مبتنی بر همکاری فعال، تصمیم گرفت اظهار نامه اولیه خود را در خصوص ضمیمه گزارش مدیرکل ارائه نماید. این یکی از اقدامات مورد انتظار در پیش نویس مدالیته ارائه شده توسط آژانس بود.

آژانس برای ارائه کلیه سوالات در خصوص موضوع شماره1 (5 مسأله مربوطه) آماده نبود و  تنها در خصوص پارچین و کارشناس خارجی سوال نمود. آژانس هیچ سند یا توضیحی در خصوص این سوالات ارائه نکرد.

ایران مجددا آمادگی خود را برای اتخاذ اقدامات عملی شامل اجازه دسترسی در خصوص دو مسأله در موضوع شماره1 یعنی توسعه چاشنی و ابتکار انفجار در سطح بالا برای حل وفصل این دو موضوع اعلام نمود، اما تیم آژانس  به دلیل دستور مدیرکل برای بازگشت به وین، آن را  نپذیرفت.

با این حال هر دو طرف بحث فشرده‌ای در خصوص مدالیتی برای کار در خصوص ادعاها داشتند، توافقات در بخش‌های زیادی حاصل شد اما به دلیل بازگشت برنامه ریزی شده تیم به وین و ضیق وقت، متن نهایی نشد.

جمهوری اسلامی ایران قبلاً تصمیم خود را برای کار با آژانس به طریقی حرفه‌ای برای حل و فصل ادعاهای باقیمانده  با هدف اینکه به افکار عمومی جهان ثابت شود  که فعالیت‌های هسته‌اش صرفاً برای اهداف صلح آمیز است، اتخاذ نموده است.

ب  ـ ملاحظات عمومی

1-                بند 27 قطعنامه مربوط به پادمان توسط کنفرانس عمومی GC/53/RES(14) و همچنین GC/54/REC(11)، آژانس را موظف می‌نماید گزارش‌هایی صحیح مبتنی بر واقعیات عینی و فنی، همراه با ارجاع مناسب به مفاد مربوطة‌ موافقتنامة پادمان فراهم نماید. متأسفانه این الزام قانونی پیوسته نادیده گرفته شده و در این گزارش و گزارش‌های قبلی رعایت نگشته است. آژانس در تهیه گزارش‌ها نباید خودسرانه پا را از وظایف قانونی و اساسنامه‌ای خود فراترگذارد و بدون مبنا قرار دادن تعهدات ملموس یک کشور،ارزیابی‌ها و نقطه‌نظرات خودرا اعلام نماید.

2-                مهم‌تر آنکه، آژانس یک سازمان مستقل میان دولت‌ها است و نه یک برنامه یا صندوق سازمان ملل. بنابراین، وظیفة آژانس‌ همانا انجام فعالیت‌هایش بر طبق حقوق و تعهداتش تحت اساسنامه و موافقتنامه‌های پادمان می‌باشد. لذا آژانس می‌باید از گرفتن دستورات از کشورها و منابع ناشناس با منافع خاص خودداری کرده و اجازه ندهد طرف‌های غیرمجاز در وظایفش دخالت کنند. هیچ مفادی در موافقتنامه‌های پادمان و اساسنامة آژانس وجود ندارد که به شورای امنیت سازمان ملل اجازه دهد نقش آژانس را در اجرای موافقتنامه‌های پادمان بر عهده گیرد، الزامات جدید تحمیل نماید و یا تعهدات اعضاء نسبت به موافقتنامه‌های پادمان را تغییر دهد؛ همچنین آژانس حق یا اختیار تحمیل تقاضاهای غیرقانونی بر ایران با تکیه بر قطعنامه‌های شورای امنیت را ندارد.

3-                جمهوری اسلامی ایران تاکنون روشن ساخته که براساس مفاد قانونی مانند اساسنامة آژانس و موافقتنامة پادمان، به چه دلیل قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل علیه ایران غیرقانونی و بدون توجیه می‌باشند. فعالیت‌های هسته‌ای صلح‌آمیز ایران به طور غیرقانونی در دستور کار شورای امنیت قرار گرفته و این شورا با اتخاذ قطعنامه‌های غیرقانونی، با انگیزه سیاسی و ناعادلانه، رویکرد نادرستی را علیه ایران در پیش گرفته است. بنابراین، هر درخواستی توسط آژانس که برخاسته از این قطعنامه‌ها باشد بدون مشروعیت و غیرقابل قبول است. غیرقانونی بودن قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل و شورای حکام آژانس علیه ایران در بخش‌های «و» و «ز» بحث شده است.

4-                با توجه به مطالب بالا، ما گزارش مدیرکل GOV/2012/9 مورخ 24 فوریه 2012 را غیرحرفه‌ای، کاملاً نادعالانه، غیرقانونی و سیاسی می‌دانیم.

5-                اگر چه این گزارش یکبار دیگر تأیید می‌نماید که «آژانس به راستی‌آزمایی دربارة عدم انحراف مواد هسته‌ای اظهار شده در مؤسسات هسته‌ای و LOFهای اظهار شده توسط ایران تحت موافقتنامة پادمان ادامه می‌دهد»، در رابطه با نتیجه‌گیری‌های پادمانی از زبانی «غیرعادی» استفاده می‌کند، زیرا آژانس باید صرفاً تأیید نماید که تمام مواد هسته‌ای اظهار شده مورد حسابرسی قرار گرفته و بنابراین «مواد هسته‌ای اظهار شده در ایران در فعالیت‌های صلح‌آمیز باقی مانده است»، همانگونه که تا بحال بوسیله آژانس گزارش گردیده است، مانند گزارش اجرای پادمان (SIR) در سال 2010.

6-                جنبش عدم تعهد در بیانیه‌های متعدد خود در شورای حکام اعلام نموده «این جنبش بر تمایز بنیادین میان تعهدات قانونی کشورها بر طبق موافقتنامه‌های مربوطة پادمان، در مقابل هرگونه اقدامات اطمینان‌ساز داوطلبانه که قانوناً هیچ تعهد پادمانی ایجاد نمی‌نمایند، تأکید می‌ورزد.» و همچنین «این جنبش توجه دارد که آخرین گزارش مدیرکل شامل ارجاعات بسیار به مسائلی است که پیش از گزارش قبلی در سند GOV/2009/74 مورخ 16 نوامبر 2009 مطرح گشته بودند، و برخلاف انتظار این جنبش، از پاسخ‌های ایران به آژانس در مورد چندین موضوع هیچ ذکری به میان نیاورده است»، و نیز این جنبش اعلام نموده که «با توجه به تحولات فوق‌الذکر اخیر و همچنین گزارش‌های مدیرکل دربارة اجرای برنامة کاری درخصوص تعهد جمهوری اسلامی ایران و آژانس نسبت به مدالیتة حل و فصل موضوعات باقیمانده (INFCIRC/711)، ‌این جنبش هنوز در انتظار بازگشت اجرای پادمان در ایران به روال عادی است». با این وجود، متأسفانه مدیرکل در تهیه گزارش‌ خود به این بیانات مهم که بیانگر نگرانی‌های تعداد کثیری از کشورهای عضو سازمان ملل متحد می‌باشد توجه نکرده است.

7-                آژانس می‌باید بطور دقیق تعهداتش تحت ماده VII.F از اساسنامه آژانس و نیز ماده 5 از موافقتنامة پادمان میان جمهوری اسلامی ایران و آژانس را رعایت کند، که هر دو بر الزامات محرمانه ماندن اطلاعات تأکید می‌کنند. همانگونه که در یادداشت‌های تفضیلی پیشین ایران تأکید گردید، اطلاعاتی که در جریان بازرسی‌ از مؤسسات هسته‌ای گردآوری می‌گردند، می‌بایستی به عنوان اطلاعات محرمانه تلقی شوند. با این وجود، یکبار دیگر، این گزارش برخلاف وظایف قانونی آژانس و موافقتنامة پادمان (INFCIRC/214) حاوی جزئیات فنی محرمانه بسیاری است که نباید منتشر می‌شدند. مدیرکل با گنجاندن اطلاعات تفصیلی در گزارشات خود، مانند تعداد سانتریفیوژ‌های نصب شده و یا فعال، مقدار مواد هسته‌ای تزریق شده و یا تولید شده و غیره، ناتوانی خود در ایفای تعهداتش در مورد اقدامات محرمانه را به اثبات رسانده است. جای تعجب نیست که تقریباً همزمان با انتشار گزارش مدیرکل، وب سایت ISIS این گزارش را به همراه گونه‌ای محاسبات تخلیلی به عنوان ارزیابی خود دربارة اطلاعات تفصیلی این گزارش انتشار می‌دهد. این واقعیت تردیدی به جای نمی‌گذارد که به لطف سخاوت مدیرکل در افشای اطلاعات محرمانه به حلقه‌های غیرمجاز، ISIS از دسترسی فوری به اطلاعات محرمانه پادمان برخوردار است، پیش از آنکه حتی کشورهای عضو دارای حق دسترسی کمتر، امکان بررسی چنین گزارشاتی را داشته باشند. ما شدیداً به این الگوی غیرحرفه‌ای و نادرست در عدم‌پایبندی به چارچوب قانونی آژانس اعتراض داریم. این تخلف باید متوقف شود.

8-                متأسفانه مدیرکل با استناد به اطلاعات جعلی، ساختگی و غلط که توسط سرویس‌های اطلاعاتی غربی فراهم شده و در مورد اعتبار آنها هیچ راستی‌آزمایی صورت نگرفته،آنها را به عنوان اطلاعات موثق گزارش نموده، و راه را برای وارد آوردن فشار بر ایران به عنوان یک عضو موافقتنامة پادمان هموار ساخته است.

ج- اجرای موافقتنامه پادمان در موسسات هسته‌ای ایران

9-                گزارش GOV/2012/9 نشان می‌دهد که اجرای پادمان در جمهوری اسلامی ایران مطابق با موافقتنامة پادمان (INFCIRC/214) بدون هیچ‌گونه قصور، تناقص با ابهامی صورت می‌گیرد، همانگونه که در قسمت‌های مختلف این گزارش مانند موارد زیر بازتاب یافته است:

                    i.            در بند 9 آمده: «ایران 15 مؤسسه هسته‌ای و 9 مکان خارج از مؤسسات را به آژانس اظهار نموده» و «... آژانس به اجرای پادمان در این مؤسسات و LOFها ادامه می‌دهد.»

                 ii.            کلیه مؤسسات هسته‌ای ایران تحت پادمان آژانس قرار دارند (بند9)، بویژه کارخانجات غنی‌سازی (بندهای 27-10)، راکتور تحقیقاتی آب سنگین (بندهای 31-30) راکتور تحقیقاتی تهران (TRR) (بندهای 29 و 48)، موسسة تولید رادیوایزتوپ (بند 29)، کارخانة تولید اورانیوم (UCF) و کارخانة ساخت سوخت (بندهای 39-33)، نیروگاه هسته‌ای بوشهر (بند 49)، آزمایشگاه چند منظوره تحقیقاتی جابرابن حیان (JHL) (بند 46).

               iii.            آژانس قادر بوده‌است که راستی آزمایی انبارگرادنی سالیانه را در موسسات غنی سازی نطنز بعمل آورده و تایید نماید که نتایج حاصله با اظهارات ایران مطابقت دارد (بندهای 13 و 17).

               iv.            آژانس قادر به نمونه‌برداری از مؤسسات هسته‌ای ایران جهت راستی‌آزمایی اظهارنامه‌های ایران بوده است، بویژه از کارخانة غنی‌سازی سوخت نطنز بطوری که در بند 15 آمده: «براساس نتایج آنالیز نمونه‌های محیطی FEP از فوریه 2007 و نیز سایر فعالیت‌های راستی‌آزمایی، آژانس نتیجه‌گیری کرده که این مؤسسه بر طبق اظهار ایران مورد بهره‌برداری قرار گرفته است»، همچنین در مورد کارخانة غنی‌سازی آزمایشی سوخت نطنز در بند 22 آمده: «براساس نتایج تحلیل نمونه‌های محیطی PFEP و سایر فعالیت‌های راستی‌آزمایی، آژانس نتیجه‌گیری کرده است که این مؤسسه بر طبق اظهارات ایران در DIQ مربوطه بهره‌بردای شده است».

د- اطلاعات طراحی (کد 1/3 اصلاح شده از آیین‌نامه اجرایی)

10-            ایران به طور داوطلبانه کد 1/3 اصلاح شده از آیین‌نامه‌های اجرایی را از سال 2003 اجراء می‌کرد، اما در پی صدور قطعنامه غیرقانونی شورای امنیت سازمان ملل علیه فعالیت‌های هسته‌ای صلح‌آمیز ایران، اجرای این کد را تعلیق کرد. با این وجود، ایران اکنون کد 1/3 آیین‌نامه‌های اجرایی خود را اجراء می‌کند.

11-            در رابطه با راکتور IR-40 در اراک، ایران به طور داوطلبانه دسترسی آژانس برای انجام راستی‌آزمایی اطلاعات طراحی را فراهم نمود (بند 31).

12-            در ارتباط با طراحی راکتوری مشابه با  TRRو نیز هر مؤسسه جدید (بند43)، ایران مطابق با موافقتنامة پادمان خود عمل خواهد نمود و پرسشنامة اطلاعات طراحی (DIQ) مربوط را تحت مقررات پیش‌بینی شده در کد 1/3 خود به اطلاع رسانده و ارائه خواهد نمود.

ه- پروتکل الحاقی

13-            پروتکل الحاقی یک سند الزام‌آور نیست و ماهیتاً داوطلبانه می‌باشد. از این رو، بسیاری از کشورهای عضو از جمله این پروتکل داوطلبانه را اجراء نمی‌کنند. هر چند بایستی خاطرنشان نمود که ایران این پروتکل را بطور داوطلبانه و به عنوان اقدامی اطمینان ساز به مدت بیش از 5/2 سال به اجراء درآورد.

14-            بنابراین، ایران به عنوان کشوری مستقل، هیچ تعهدی به اجرای پروتکل الحاقی ندارد. عبارتی که در بند 50 گزارش مدیرکل بیان شده مبنی بر اینکه «ایران همکاری لازم را فراهم نمی‌کند، از جمله اجراء نکردن پروتکل الحاقی خود» هیچ مبنای قانونی ندارد و فراتر از وظایف قانونی مدیرکل می‌باشد. آژانس موظف به راستی‌آزمایی دربارة پایبندی کشورهای عضو بر مبنای اساسنامه و موافقتنامه‌های پادمان می‌باشد.

15-            محصول آب‌ سنگین یک مادة غیرهسته‌ای است که تحت پوشش موافقتنامه‌های جامع (CSA) قرار نمی‌گیرد. عبارت آژانس در بند 32 گزارش که می‌گوید: «ایران دسترسی به آب سنگین ذخیره شده در کارخانة تبدیل اورانیوم (UCF) را به منظور نمونه‌برداری برای آژانس فراهم نکرده» تقاضایی غیرموجه و فراتر از موافقتنامة پادمان ایران (INFCIRC/214) می‌باشد.

16-            اساساً قابل قبول نیست که سندی داوطلبانه، تبدیل به تعهدی قانونی گردد. این مفهوم اساسی در رابطه با پروتکل الحاقی در کنفرانس بازنگری NPT در سال 2010 (( (NPT/CONF.2010/50 (Vol.Iو همچنین کنفرانس عمومی سازمان ملل (GC(54)/RES/11) مورد تایید قرار گرفت.

17-            شبه‌افکنی دربارة تعهدات ایران نسبت به پروتکل الحاقی یا استخراج تعهدات الزام‌آور از قطعنامه‌های غیرقانونی شورای امنیت، صرفنظر از مداخلة غیرمجاز در اجرای موافقتنامة پادمان ایران، همگی غیرواقع‌گرانه و برای جمهوری اسلامی ایران غیرالزام‌آور می‌باشند؛ و درخواست هرگونه اقدامی از جانب شورای حکام در این رابطه غیراصولی، با انگیزه سیاسی و غیرقانونی می‌باشد. بایستی تأکید گردد که ایران تاکنون تعهدات پادمانی خود را کاملاً انجام داده و از این پس نیز خواهد داد.

و- قطعنامه‌های غیرقانونی شورای حکام آژانس در رابطه با برنامه هسته‌ای صلح‌آمیز ایران

18-            جمهوری اسلامی ایران تاکنون روشن ساخته که براساس مفاد قانونی مانند اساسنامه آژانس و موافقتنامة پادمان، قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل علیه ایران خارج از حدود اختیارات، غیرقانونی و ناموجه می‌باشند. موضوع برنامة هسته‌ای صلح‌آمیز ایران به طور غیرقانونی به شورای امنیت سازمان ملل ارجاع شده و آن شورا با اتخاذ قطعنامه‌های غیرقانونی، ناعادلانه و با انگیزه سیاسی، رویکرد نادرستی را در پیش گرفته است. بنابراین، هر درخواستی توسط آژانس که ناشی از این قطعنامه‌ها باشد فاقد مشروعیت، غیرقانونی و غیرقابل پذیرش است.

19-             از آنجا که قطعنامه‌های مزبور شورای امنیت از طریق مجاری قانونی مربوطه گذرانده نشده‌اند و برخلاف منشور ملل متحد صادر گشته‌اند، به هیچ عنوان الزام‌آور نمی‌باشند. ارجاع پرونده ایران به شورای امنیت با نقض ماده 12 بند ج از اساسنامه آژانس صورت گرفته است؛ به همین ترتیب، قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل در تضاد با «اهداف و اصول منشور» صادر شده‌اند. (نقض ماده 24 از منشور ملل متحد). علاوه بر این، حتی اگر صدور آن بتواند به شکلی به عنوان روشی قانونی تلقی گردد، نمی‌توان به مادة 41 از فصل 7 ارجاع نمود، و این موضوع الزام‌آور نیز نمی‌باشد؛ زیرا صلح و امنیت بین‌المللی به هیچ وجه با یک برنامه هسته‌ای صلح‌آمیز و شفاف تهدید نمی‌شود. در واقع، آژانس با اصرار بر اجرای مفاد قطعنامه‌های غیرقانونی شورای امنیت، به جای تمرکز بر وظایف محوری خود و مقررات مشخص موافقتنامه پادمان، کاتولیک‌تر از پاپ شده است. مدیرکل محترم آژانس بهتر است وظیفه اجرای قطعنامه‌های شورای امنیت را بر عهده تهیه‌کنندگان چنین قطعنامه‌هایی یعنی دارندگان سلاح هسته‌ای بگذارد، در عوض ایشان بایستی به دنبال ایفای مسئولیت‌های مغفول ماندة خویش بر طبق اساسنامه آژانس در ارتباط با استفاده صلح‌آمیز از انرژی هسته‌ای که در مادة 4 NPT تأکید گشته، باشند یعنی بکارگیری صلح‌آمیز انرژی هسته‌ای و انتقال فن‌آوری مربوطه، و نیز حذف معیارهای دوگانه و گروه‌های موازی. مدیرکل باید ملاحظه نماید چرا هنوز به مهم‌ترین وظیفه خود در خصوص حفاظت از اطلاعات محرمانه‌ای که توسط کشورهای عضو در اختیار بازرسان گذارده می‌شود، جامه عمل نپوشانده است، یا دربارة موانع سیاسی بر سر راه تحقق تأمین سوخت هسته‌ای به درخواست کشورهای عضو و بدون تبعیض هنوز گزارشی ارائه‌ نکرده است. مدیرکل می‌بایست بر وظایف و اولویت‌های خاص خودش تمرکز نموده و تحت تأثیر تصمیمات دیگران قرار نگیرد.

20-            برطبق موافقتنامة آژانس با سازمان ملل (INFCIRC/11)، بند 2 از مادة 3: «آژانس باید هر موردی از عدم‌پایبندی در حیطة مضمون مادة‌ 12 بند ج از اساسنامه را به شورای امنیت و مجمع عمومی گزارش نماید.» در مورد اجرای موافقتنامة پادمان NPT در جمهوری اسلامی ایران، الزامات مادة ‌12 بند ج از اساسنامة ‌آژانس هرگز رخ نداده است. بنابراین، دخالت شورای امنیت در برنامة هسته‌ای صلح‌آمیز ایران در تضاد کامل با الزامات سازمانی، اساسنامه‌ای و پادمانی حاکم بر روش‌ها و دستورالعمل‌های آژانس می‌باشد. در واقع، الزامات ماهوی، آیین‌نامه‌ای و قانونی لازم برای مداخلة شورای امنیت، در این رابطه کاملاً‌ نادیده گرفته شده‌اند. ارجاع موضوع هسته‌ای یک کشور به شورای امنیت تنها تحت شرایط استثنایی زیر که در مادة ‌12 بند ج از اساسنامه مقرر گشته ممکن می‌باشد:

1. تعیین عدم‌پایبندی (انحراف) برطبق مادة 12 بند ج از اساسنامة آژانس، پیش شرط اساسی برای ارجاع یک موضوع به شورای امنیت است که بر عهدة بازرسان آژانس قرار دارد که می‌باید آن را از طریق مدیرکل آژانس به شورای حکام گزارش نمایند. هرگز هیچ ذکری از «عدم‌پایبندی» ایران یا هرگونه انحرافی در فعالیت‌های هسته‌ای صلح‌آمیزش در گزارش‌های آژانس به میان نیامده است. مهم‌تر آنکه، مدیرکل آژانس بارها تأکید نموده که هیچ انحرافی در مواد و فعالیت‌های هسته‌ای اظهار شده در جمهوری اسلامی ایران وجود نداشته است. این نتیجه‌گیری در هر یک از گزارش‌های مدیرکل آژانس تکرار و تأکید شده است.

b)  علاوه بر این، بر طبق مادة 19 از موافقتنامة پادمان میان ایران و آژانس، مورخ 15 می 1974 (INFCIR/214)، هرگونه ارجاع موضوع توسط آژانس به شورای امنیت براساس مادة 12 بند ج از اساسنامة آژانس، تنها در صورتی ممکن است که «اگر شورای حکام پس از بررسی اطلاعات گزارش شده به آن توسط مدیركل، دریابد که آژانس قادر به راستی‌آزمایی در این‌باره نیست که هیچ انحرافی در مواد هسته‌ای مشمول پادمان تحت موافقتنامه، بسوی سلاح‌های هسته‌ای یا سایر ادوات انفجار هسته‌ای وجود نداشته است». در این زمینه، شایان ذکر است مدیرکل آژانس پیوسته در تمام گزارش‌های خود بیان نموده که آژانس قادر به راستی‌آزمایی در این‌باره بوده است که مواد و فعالیت‌های هسته‌ای اظهارشده در ایران به سمت مقاصد نظامی منحرف نگشته و همگی مطلقاً تحت استفادة صلح‌آمیز باقی مانده‌اند و بنابراین ارجاع پرونده هسته‌ای ایران به شورای امنیت توسط شورای حکام در تضاد کامل با اساسنامة آژانس می‌باشد. این واقعیت نشان می‌دهد که چگونه برخی کشورها به دلیل منافع خاص خود می‌توانند از امتیازات ویژه خود سوء استفاده کرده و نظام معیوب تصمیم‌گیری آژانس را به نفع خودشان تغییر دهند.

1. همچنین فعالیت‌های هسته‌ای یک کشور در مواردی ممکن است توسط آژانس به شورای امنیت گزارش گردد که تهدیدی علیه صلح و امنیت بین‌المللی در کار باشد و در نتیجه، برطبق مادة 3 بند ب (4) از اساسنامة آژانس، آنگاه آژانس می‌تواند این مسئله را به شورای امنیت اطلاع دهد. شایان ذکر است برخلاف اتهامات بی‌اساس معدودی از کشورها، نه تنها هیچیک از گزارش‌های مدیرکل آژانس هرگز فعالیت‌های هسته‌ای ایران را به عنوان «تهدیدی علیه صلح و امنیت بین‌المللی» توصیف نکرده است، بلکه در تمام این گزارشات صریحاً اظهار شده که چنین فعالیت‌هایی صلح‌آمیز بوده و نیز آنکه هیچ انحرافی در مواد و فعالیت‌های هسته‌ای ایران وجود ندارد.

براساس دلایل فوق‌الذکر، هیچ توجیهی برای دخالت شورای امنیت در کار آژانس وجود ندارد. آژانس می‌بایست مسئولیت خود در اجرای موافقتنامة پادمان در ایران را با رعایت دقیق مقررات پیش‌بینی شده در این موافقتنامه (INFCIRC/214) ادامه دهد.

ز- تناقص قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل و شورای حکام آژانس با منشور ملل متحد و قوانین بین‌المللی

21-            علاوه بر گزارش غیرقانونی عدم‌پایبندی توسط شورای حکام آژانس و ارجاع برنامة هسته‌ای صلح‌آمیز ایران به شورای امنیت سازمان ملل، اتخاذ تمام قطعنامه‌های شورای امنیت علیة برنامة هسته‌ای صلح‌آمیز ایران، در تناقض با «منشور ملل متحد» و با تخلف از قوانین بین‌المللی صورت گرفته است.

22-            شورای امنیت، به عنوان یک نهاد سازمان ملل با مسئولیت حفظ صلح و امنیت بین‌المللی، موظف به رعایت منشور ملل متحد و دیگر معیارهای قانونی است. این شورا باید در فرآیند تصمیم‌گیری و اقدامات خود تمام معیارهای بین‌المللی، بویژه منشور ملل متحد و نیز اصول قطعی قوانین بین‌المللی را رعایت نماید. نیازی به بیان این مطلب نیست که هر اقدامی که برخلاف چنین قوانین و اصولی اتخاذ گردد خالی از هرگونه اثرات الزام‌آور قانونی خواهد بود.[3]

23-            بر طبق مادة ‌25 منشور، کشورهای عضو سازمان ملل از جمله جمهوری اسلامی ایران، «با اجرای مصوبات شورای امنیت براساس منشور حاضر موافق بوده و آنها را می‌پذیرند.» با این وجود، پیرو بند 2 از مادة 24 این منشور، مصوبات شورای امنیت باید «مطابق با اهداف و اصول سازمان ملل باشد»، که این الزام در رابطه با قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل علیه جمهوری اسلامی ایران رعایت نشده است. بنابراین، چنین قطعنامه‌هایی فاقد اعتبار اخلاقی و قانونی بوده و اجرای آنها توسط جمهوری اسلامی ایران امکان‌پذیر نمی‌باشد.

24-            برطبق اساسنامة آژانس، مصوبات شورای حکام آژانس در مورد برنامة هسته‌ای صلح‌آمیز جمهوری اسلامی ایران نیز دارای همین نقایص می‌باشند. مادة  III.B.1 از اساسنامه، وظایف آژانس را از طریق این ماده به سازمان ملل مرتبط می‌نماید. در این ماده آمده است: «آژانس در اجرای وظایف خود باید: 1- فعالیت‌هایش را مطابق با اهداف و اصول ملل متحد جهت ارتقای صلح و همکاری بین‌المللی و بر طبق خط‌مشی‌های سازمان ملل جهت پیشبرد و برقراری خلع سلاح جهانی تحت پوشش پادمان و بر طبق هر موافقتنامة‌ بین‌المللی که پیرو چنین خط‌مشی‌هایی به اجراء در می‌آید، به انجام برساند».

25-            موارد زیر نمونه‌هایی از نقض مفاد مقدمه و همچنین «اهداف و اصول»‌ منشور ملل متحد بوسیلة قطعنامه‌های شورای امنیت و شورای حکام آژانس می‌باشند:

1. برطبق اولین بند از مقدمة‌ منشور، شورای امنیت باید «جهت ایجاد شرایطی که تحت آن عدالت و احترام برای تعهدات برخاسته از پیمان‌ها و دیگر منابع قوانین بین‌المللی محفوظ بماند و نیز جهت ارتقاي پیشرفت اجتماعی و استانداردهای بهتر زندگی با آزادی وسیع‌تر» اقدام نماید.

b)  الزام به تعلیق فعالیت‌های هسته‌ای صلح‌آمیز که تحت نظارت کامل آژانس قرار دارند، بدون هیچ تأثیری بر فعالیت‌های راستی‌آزمایی آژانس:

                        i.     تنها مانع از پیشرفت «استانداردهای بهتر زندگی» در جامعه، علاوه بر «بازداشتن توسعة اقتصادی و فن‌آوری ایران» خواهد شد (در تضاد با موافقتنامة پادمان، مادة 4 (الف))؛

                      ii.     برخلاف تعهد آژانس تحت مادة 4 (ب) از موافقتنامة‌ پادمان جهت «خودداری از دخالت نابجا در فعالیت‌های هسته‌ای صلح‌آمیز ایران و بویژه در بهره‌برداری از مؤسسات» خواهد بود؛

                   iii.     در تناقض با «ایجاد شرایطی که تحت آن عدالت و احترام ... محفوظ بماند ...» و «اصول عدالت» خواهد بود. در واقع، هیچ گزارشی توسط آژانس در مورد انحراف مواد و فعالیت‌های هسته‌ای یا هیچ نشانه‌ای از «تهدید علیه صلح، نقض صلح، یا عمل خصمانه» (بر طبق ماده 39 از منشور) به واسطه فعالیت‌های هسته‌ای ایران وجود ندارد، غیر از برخی اتهامات مبهم، بی‌پایه و تأیید نشده موسوم به«مطالعات ادعایی» که نمی‌تواند به عنوان وسیله‌ای جهت از میان بردن «حق انکار‌ناپذیر» یک کشور عضو تحت مادة4 NPT بکار گرفته شود.

1. شورای امنیت در قطعنامه 1803 (2008)، از جمله سایر موارد، تعهد ایرانبه «اتخاذ اقدامات مقرر توسط شورای حکام در قطعنامة GOV/2006/14 که بمنظور اطمینان‌سازی نسبت به اهداف صرفاً صلح‌آمیز برنامة هسته‌ای آن کشور و نیز حل و فصل مسائل باقیمانده، بدون تأخیر بیشتر، ضروری می‌باشند»‌، مورد تأیید مجدد قرار داد که این امر «فراتر از الزامات رسمی موافقتنامة پادمان و پروتکل الحاقی می‌باشد» (GOV/2008/38).

d)  شایان ذکر است که گزارش برخی موضوعات به شورای امنیت به معنای قادر ساختن آن شورا به «اعمال یا تفسیر» موافقتنامة پادمان ایران نیست. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی یک نهاد صرفاً فرعی یا وابسته به سازمان ملل نیست. اگر چه هر دو نهاد در بسیاری مسائل با یکدیگر همکاری دارند، اما کاملاً مجزا بوده و هیچ یک حق اعمال اختیاری که به دیگری تفویض شده را ندارد. اگر ایران موافقتنامة پادمان خود را نقض کند، آژانس می‌تواند کمک‌های خود را قطع کند یا خواستار بازگشت مواد و تجهیزاتی شود که تحت اساسنامة آژانس برای ایران فراهم شده‌اند. چنانچه تخلفات ادامه یافت حتی آژانس می‌تواند عضویت ایران را خاتمه دهد. اینها راه‌ حل‌های موجود در مورد تخلف از موافقتنامة‌ پادمانش در خصوص هر کشور عضو می‌باشند. تنها آژانس و «هیأت داوری»، که در مادة 22 از موافقتنامة پادمان پیش‌بینی شده، در صورت بروز اختلاف، مجاز به «اعمال» یا «تفسیر» موافقتنامة پادمان کشور عضو می‌باشند.

1. الزام‌ به اتخاذ یا اجرای پروتکل الحاقی، به عنوان «اقدامات مقرر توسط شورای حکام» در حالیکه یک سند «داوطلبانه و غیرالزام‌آور» می‌باشد، و همچنین الزام به تعلیق فعالیت‌های هسته‌ای صلح‌آمیز، در تضاد با معیارهای بین‌المللی، کنوانسیون مربوط به حقوق معاهدات، و موافقتنامة پادمان ایران می‌باشد، بنابراین، چنین رویکردی با «ایجاد شرایطی که تحت آن عدالت و احترام برای تعهدات برخاسته از پیمان‌ها و دیگر منابع قوانین بین‌المللی محفوظ بماند» تناقض دارد.
2. بطور کلی‌تر، الزام به تعلیق فعالیت‌های هسته‌ای صلح‌آمیز در تضاد با «حق توسعه»‌ ، «حق منابع طبیعی» و «حق تصمیم‌گیری» قرار دارد. چنین حقوقی از جمله حقوق بنیادین ملت‌ها بوده و نقض آنها همراه با مسئولیت بین‌المللی برای ناقضین می‌باشد. هر اقدامی توسط دولت‌ها یا سازمان‌های بین‌المللی جهت محدودسازی چنین حقوقی تخلف از اصول اساسی قوانین بین‌المللی، از جمله، عدم مداخله در امور داخلی سایر کشورها بشمار می‌رود. در سند نهایی ششمین کنفرانس بازنگری NPT، تمام کشورهای عضو پیمان تأیید نمودند « گزینه‌ها و تصمیم‌های هر کشور در زمینة استفاده‌های صلح‌آمیز از انرژی هسته‌ای، بدون آسیب به خط مشی‌ها یا موافقتنامه‌ها و برنامه‌های همکاری بین‌المللی آن کشور برای کاربردهای صلح‌آمیز انرژی‌ هسته‌ای و خط‌مشی‌های چرخة سوخت، بایستی مورد احترام قرار گیرد». این مطلب دوباره در سند نهایی کنفرانس بازنگری NPT در سال 2010 که توسط تمام کشورهای عضو این پیمان اتخاذ گردید، مورد تأیید قرار گرفت. بنابراین، اقدامات شورای امنیت علیه ایران در تضاد آشکار با اصول NPT و اساسنامة آژانس قرار دارند.
3. بر طبق بند 1 از مادة 1 (اهداف منشور)،شورای امنیت به منظور «تنظیم یا حل و فصل دعاوی بین‌المللی یا وضعیت‌هایی که احتمالاً منجر به نقض صلح می‌شوند»، باید «با روش‌های صلح‌آمیز و مطابق با اصول عدالت و قوانین بین‌المللی» اقداماتی اتخاذ نماید.

h)  شورای امنیت هرگز برنامة هسته‌ای ایران را به عنوان یک «تهدید علیه صلح، نقض صلح، یا عمل تهاجمی» (بر طبق ماده 39 از منشور) شناسایی نکرده است، با این وجود قطعنامه‌هایی علیه جمهوری اسلامی ایران تحت فصل 7 از منشور ملل متحد اتخاذ نموده است. شورای امنیت باید پیش از توسل به اقدامات مقرر در مواد 40 و 41 از منشور سازمان ملل، تمام دستورالعمل‌های مورد لزوم طبق فصل 6 از این منشور را بکار می‌گرفت. در حالیکه موضوعات باقیمانده تعریف شده توسط آژانس حل و فصل گشته‌اند، اتهامات در مورد «مطالعات ادعایی» براساس داده‌های جعلی و فاقد اطلاعات موثقی که بتوان به آنها استناد نمود عنوان شده‌اند و این واقعیت که تمام فعالیت‌های هسته‌ای ایران تحت پادمان آژانس قرار دارند، متأسفانه شورای امنیت به رویکرد خصمانة فزاینده‌ا‌ی نسبت به فعالیت‌های هسته‌ای صلح‌آمیز ایران، برخلاف آنچه که به عنوان «روش‌های صلح‌آمیز همراه با اصول عدالت و قوانین بین‌المللی» مقرر گشته، ادامه می‌دهد. موضوع مضحک این است که اگر جمهوری اسلامی ایران مانند برخی کشورهای منطقه، عضو NPT نبود، آنگاه از حقوق بیشتر و تعهدات کمتر برخوردار می‌شد. علاوه بر این، اقدامات ناعادلانة ‌این شورا پیام مخربی را منتشر می‌کند بطوری که گویی عضویت در NPT بیهوده بوده و جهانی‌سازی آن هدفی دور از دسترس می‌باشد.

1. بر طبق بند 3 از ماده 1 منشور (اهداف)، قطعنامه‌های شورای امنیت علیه جمهوری اسلامی ایران در تضاد با اهداف منشور درخصوص «همکاری بین‌المللی در حل و فصل مشکلات بین‌المللی با ماهیت اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی یا انسان‌دوستانه» می‌باشند. توسعه فن‌آوری‌های هسته‌ای صلح‌آمیز جهت برآوردن نیازهای ملی در زمینه انرژی و پزشکی که از نیازهای حیاتی مردم هر کشوری تلقی می‌شوند، غیرقابل خدشه بوده و هر موضوعی در این رابطه می‌باید با روش‌های همکاری جمعی به جای توسل به تحریم و تهدید، حل و فصل گردند.
2. برخلاف بند1 از مادة 2 منشور، «اصل تساوی حق حاکمیت تمام اعضای آن» در خصوص جمهوری اسلامی ایران، همانگونه که در بالا ذکر شده، رعایت نشده است.

k)  پیرو بند 4 از ماده 2 منشور، «تمام اعضاء باید در مناسبات بین‌المللی خود از تهدید یا استفاده از زور علیه تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی هر کشوری یا هر روش دیگری مغایر با اهداف ملل متحد، خودداری نمایند». تهدید به استفاده از زور علیه مؤسسات هسته‌ای ایران بارها، از جمله توسط برخی اعضای دائمی شورای امنیت اظهار شده است، در حالیکه اثبات شده است این شورا قادر یا مایل به جلوگیری از چنین اظهارات یا وادارسازی آنها به «خودداری از تهدید در مناسبات بین‌المللی» نمی‌باشد. بنابراین بطور منطقی می‌توان نتیجه‌گرفت که قطعنامه‌هایی که در تضاد با اصول منشور ملل متحد تنظیم شده‌اند، در واقع ترجمه آن تهدیدها علیه ایران و بهانه‌ای برای توسل به زور بوده که غیرقانونی و غیرقابل قبول می‌باشند.

ح- ابعاد نظامی احتمالی

26-            تاریخچه دقیق برنامه کاری مورد توافق (INFCIRC/711) آژانس و جمهوری اسلامی ایران در یادداشت‌های تفضیلی قبلی ایران در مورد گزارش‌های مدیرکل تشریح گشته‌‌است. در هر صورت موارد زیر یادآوری می گردد:

27-            براساس برنامه کاری، تنها 6 موضوع باقیمانده وجود داشتند که برطبق گزارش‌های مدیرکل قبلی همگی حل و فصل شده‌اند (GOV/2007/58, GOV/2008/4). بر مبنای برنامة کاری، در حالیکه «مطالعات ادعایی» هرگز به عنوان یک موضوع باقیمانده تلقی نشده بود، اما طوری برنامه‌ریزی شد که «در هر حال، آژانس دسترسی به اسناد در اختیار خود را برای ایران فراهم خواهد کرد» و سپس «به محض دریافت تمام اسناد مربوطه، ایران آنها را بررسی کرده و ارزیابی خود را به اطلاع آژانس خواهد رساند». در حالیکه «اسناد» درخواستی هرگز به ایران تحویل نشد، جمهوری اسلامی ایران با دقت به بررسی تمام مطالب غیررسمی، غیرواقعی و غیرموثقی که مشاهده شده بود پرداخت و ارزیابی خود را به اطلاع آژانس رساند. در این زمینه می‌بایست نکات مهم زیر یادآوری گردد:

1. آژانس هیچ سند رسمی و موثقی به ایران تحویل نداده که حاوی شواهدی مستند و مرتبط با ایران در خصوص مطالعات ادعایی باشد.

b)  دولت ایالات متحده اسناد اصلی به آژانس نداده است چون در واقع هیچ سند موثقی ندارد و آنچه که ادعا می‌کند در اختیار دارد اسناد جعلی می‌باشد. آژانس نیز هیچ سند اصلی به ایران تحویل نداده و هیچ یک از این اسناد و مطالبی که به ایران نشان داده شده‌اند معتبر نیستند و ثابت شده که همگی اتهاماتی ساختگی و بی‌پایه و نسبت‌های نادرست به ایران می‌باشد.

1. آژانس چگونه می‌تواند بدون ارائه اسناد اصلی و معتبر، اتهاماتی را علیه یک کشور تأیید یا دنبال نماید و از کشور مربوطه بخواهد بی‌گناهی خود را ثابت نماید یا بخواهد توضیحات محتوایی فراهم کند؟ این یکی از نگرانی‌های واقعی بود که توسط برخی کشورها در خلال مباحثات شورای حکام با هدف تقویت پادمان پیش‌بینی شده بود که منجر به «تصویب کلی» (بر طبق گفته رئیس اجلاس GOV/OR/872 در 1995) اقداماتی به نام «قسمت اول» گردید. در رابطه با اقدامات قسمت اول چنین اظهار نگرانی شده بود:

• «بهبود کارایی سیستم پادمان می‌باید بر مبنای این پیش فرض دنبال گردد که کشورها بی‌تقصیر هستند، نه آنکه هر کشور یک متخلف بالقوه است». در این رابطه، آژانس درخواست‌های بی‌سابقه و غیرقانونی از ایران به عنوان اتهامات بی‌پایه نموده است.
• «توسل به داده‌های منابع اطلاعاتی می‌بایستی صریحاً کنار گذاشته شوند». با این وجود، دبیرخانه در چند مناسبت به طور روشن اعلام نموده اطلاعاتی از منابع اطلاعاتی دریافت کرده است در حالیکه ثابت شده آنها ساختگی و نادرست می‌باشند.

d)  آژانس صراحتاً در سندی کتبی به تاریخ 13 می 2008 ابراز نمود که: «... هیچ سندی در تأیید ارتباطات داخلی و اداری میان "نمک سبز" و سایر موضوعات باقیمانده دربارة مطالعات ادعایی، یعنی "آزمایش انفجاری قوی و موشک فراجوی" توسط آژانس به ایران تحویل یا عرضه نشده است». این سند کتبی ثابت می‌کند که در واقع اسناد به اصطلاح مرتبط با مطالعات ادعایی فاقد هرگونه همخوانی و انسجام داخلی در این رابطه می‌باشند. موجب تأسف است که این واقعیت آشکار که توسط آژانس ابراز شده هرگز در گزارش‌های مدیرکل بازتاب نیافته است.

28-            با توجه به واقعیت‌های فوق‌الذکر، و این موضوع که هیچ سند اصالت‌داری در مورد مطالعات ادعایی وجود ندارد، و این که هیچ مدرک معتبر و مستندی دال بر وجود هرگونه ارتباطی بین چنین اتهامات ساختگی و ایران وجود ندارد، و این نکته که مدیرکل در بند 28 از GOV/2008/15 گزارش نمود که هیچ استفاده‌ای از هرگونه مواد هسته‌ای در ارتباط با مطالعات ادعایی صورت نگرفته (چون در حقیقت چنین اموری وجود نداشته‌اند)؛ همچنین با در نظر گرفتن این واقعیت که ایران تعهد خود در خصوص ارائه اطلاعات و ارزیابی خودش را به آژانس ایفاء کرده، و نیز این واقعیت که مدیرکل قبلی در گزارش‌های ژوئن، سپتامبر و نوامبر 2008 خود عنوان نموده که آژانس هیچ اطلاعاتی دربارة اجرای عملی طراحی یا ساخت اجزای مواد هسته‌ای برای یک سلاح هسته‌ای یا برخی قطعات کلیدی دیگر مانند ماشه‌ها، یا در خصوص مطالعات فیزیک هسته‌ای مرتبط با آنها در اختیار ندارد؛ در نتیجه، این موضوع باید بسته شود.

29-            اگر قرار بود موضوعات دیگری علاوه بر مطالعات ادعایی (نمک سبز، موشک بازگردنده و آزمایش انفجاری قوی) مانند ابعاد نظامی احتمالی مطرح شوند، از آنجایی که تمام موضوعات باقیمانده در فهرست تهیه شده توسط آژانس در زمان مذاکرات گنجانیده شده بودند، این مسئله می‌بایستی در جریان مذاکرات دربارة برنامة کاری عنوان می‌گشت. به روشنی می‌توان دید که هیچ موضوع و موردی تحت عنوان «ابعاد نظامی احتمالی» در مدالیته وجود ندارد (INFCIRC/711). یادآوری می‌شود که در نخستین بند از فصل 4 برنامة کاری آمده است: «این مدالیته تمام موضوعات باقیمانده را پوشش می‌دهد و آژانس تأیید می‌نماید که هیچ موضوعی باقیمانده یا ابهامات دیگری در رابطه با برنامه و فعالیت‌های هسته‌ای گذشته ایران وجود ندارد»؛ بنابراین، طرح موضوع جدیدی با عنوان «ابعاد نظامی احتمالی» در تضاد با برنامه کاری است.

30-             برطبق گزارش مدیرکل در بند 19 از GOV/2009/55، آژانس اظهار نمود که اصالت مستنداتی که مبنای مطالعات ادعایی را تشکیل می‌دهند را نمی‌توان مورد تأیید قرار داد. این مطلب ارزیابی جمهوری اسلامی ایران را به اثبات می‌رساند مبنی بر اینکه مطالعات ادعایی در واقع اتهاماتی بی‌پایه با انگیزة سیاسی هستند.

31-             در بند نخست از فصل 4 برنامه کاری آمده است: «این مدالیته تمام موضوعات باقیمانده را پوشش می‌دهد و آژانس تأیید می‌نماید که هیچ موضوعی باقیمانده یا ابهامات دیگری در رابطه با برنامه و فعالیت‌های هسته‌ای گذشته ایران وجود ندارد». روشن است که تمام فعالیت‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران در گذشته و حال دارای مقاصد صلح‌آمیز بوده و پیوسته تحت حیطة کامل پادمان جامع قرار خواهند داشت. بنابراین هر اطلاعاتی برخلاف این موضوع در واقع اتهامی جعلی، ساختگی، نادرست و بی‌پایه می‌باشد.

32-             در بند 5 از فصل 4 برنامه کاری آمدهاست: «آژانس و ایران توافق نمودند که پس از اجرای برنامه کاری فوق و مدالیته مورد توافق برای حل و فصل موضوعات باقی‌مانده، اجرای پادمان در ایران به روال عادی باز خواهد گشت».و همچنین در بند 3 از فصل 4 برنامه کاری آژانس اعلام نمود که «هیات اعزامی آژانس بر این باور است که توافق دربارة موضوعات بالا باید همچنین موجب ارتقاء کارایی اجرای پادمان در ایران و توانایی آژانس جهت نتیجه‌گیری دربارة ماهیت صرفاً صلح‌آمیز فعالیت‌های هسته‌ای ایران گردد». براین اساس، در حالیکه برنامه کاری به اجراء در آمده است، آژانس موظف به تایید ماهیت صرفاً صلح‌آمیز فعالیت‌های هسته‌ای ایران می‌باشد.

33-            جمهوری اسلامی ایران و آژانس وظایف مورد توافق در برنامه کاری را کاملاً به انجام رسانده‌اند؛ در این راستا، ایران اقدامات داوطلبانه‌ای فراتر از تعهد قانونی‌اش تحت موافقتنامه پادمان جامع صورت داده است.

34-            با توجه به مطلب بالا و گزارش مدیرکل قبلی در GOV/2009/55 که تأیید نمود ایران با اعلام ارزیابی خود به آژانس تعهدش را نسبت به مطالعات ادعایی کاملاً‌ ایفاء نموده، و نیز با در نظر گرفتن پیشرفت‌های بسیار مثبت و همکاری‌های سازنده مشترک بین ایران و آژانس، بدین‌ترتیب از آژانس جداًانتظار می‌رود تا اعلام نماید که بر طبق آخرین بند از برنامه کاری (INFCIRC/711)، اجرای پادمان در ایران باید به روال عادی بازگردانده شود.

35-            در بند 54 از گزارش مدیرکل قبلی در GOV/2008/4 در رابطه با ابعاد نظامی احتمالی آمده است: «در هر حال، بایستی توجه داشت که آژانس استفاده از مواد هسته‌ای در ارتباط با مطالعات ادعایی را کشف نکرده، و نیز هیچ اطلاعات موثقی در این زمینه ندارد». این واقعیت‌ها که مطالب مطالعات ادعایی فاقد اصالت بوده، هیچ ماده هسته‌ای استفاده نشده و هیچ اجزایی ساخته نشده‌اند، به صورتی که مدیرکل قبلی اعلام نموده بود، در این گزارش ذکر نشده‌اند.

36-            برطبق برنامة کاری، موضوع مطالعات ادعایی کاملاً توسط ایران مورد رسیدگی قرار گرفته است، در نتیجه این مورد در برنامه کاری نیز خاتمه یافته تلقی می‌شود. هر درخواستی برای دور جدیدی از مذاکرات محتوایی، ارائه اطلاعات و دسترسی مطلقاً در تضاد با روح و متن چنین موافقتنامه‌ای است که مورد مذاکره قرار گرفته و هر دو طرف بر سر آن به توافق رسیده و بدان متعهدند. بایستی یادآور شد که برنامة کاری حاصل مذاکرات گسترده و ثمربخش توسط سه مقام ارشد در رأس نهادهای پادمان، حقوقی و سیاستگذاری آژانس با ایران می‌باشد. که نهایتاً‌ این امر توسط شورای حکام تأیید گردید. بنابراین، بطور جدی از آژانس انتظار می‌رود تا به توافق خود با کشورهای عضو احترام بگذارد؛ در غیر اینصورت اعتماد و اطمینان متقابل که برای همکاری پایدار ضروری است به خطر خواهد افتاد.

37-            برطبق برنامه کاری، آژانس ملزم به تحویل تمام مستندات به ایران بود و سپس تنها از ایران انتظار می‌رفت تا «ارزیابی خود را به اطلاع آژانس برساند». هیچ بازدید،‌ نشست، مصاحبه شخصی و نمونه‌برداری محیطی برای پرداختن به این مسئله پیش‌بینی نشده بود. دولت ایالات متحده اسناد اصلی را به آژانس تحویل نداده است، چون در واقع همانگونه که مدیرکل قبلی اعلام نمود، هیچ سند موثقی در اختیار ندارد. در این حال، آژانس با خودداری از تحویل تمام مستندات به ایران در رابطه با موضوع به اصطلاح مطالعات ادعایی، تعهد خود مطابق بخش 3 از INFCIRC/711 را به انجام نرساند. علی‌رغم مسائل فوق و نیز براساس حسن نیت و روح همکاری و با چشم‌پوشی از کوتاهی‌های آژانس، ایران موافقت نمود تا گفتگوهایی با آژانس برگزار نموده، اسناد تکمیلی لازم را فراهم سازد و سپس ارزیابی خود را در سندی 117 صفحه‌ای که ثابت می‌کرد کلیة آن اتهامات ساختگی و جعلی بوده‌اند را به اطلاع آژانس رساند. این امر در واقع به نوعی بازنگری محتوا و همچنین شکل مطالب می‌باشد.

38-            مطالب زیر مربوط به گزارش بازدید تیم آژانس از سایت‌های نظامی ایران از جمله پارچین می‌باشد که به روشنی نشان می‌دهد این مسائل کاملاً مورد همکاری ایران قرار گرفته و پایان یافته که مدیرکل عمداً دوباره چنین موضوعی را مطرح کرده است!

×  GOV/2005/67، مورخ 2 سپتامبر 2005 بند 41: «آنگونه که معاون آژانس در امور پادمان در بیانیه 1 مارس 2005 خود به شورای حکام تشریح نمود، در ژانویه 2005، ایران به عنوان یک اقدام شفاف‌ساز موافقت نمود به آژانس اجازة بازدید از سایتی واقع در پارچین را به منظور ارائه تضمین دربارة فقدان مواد و فعالیت‌های هسته‌ای اظهار نشده در این سایت بدهد. از 4 ناحیه تعیین شده و مورد توجه آژانس اجازة انتخاب هر یک از آنها به آژانس داده شد. از آژانس خواسته شد تا تعداد ساختمان‌های مورد بازدید در آن ناحیه را به حداقل رسانده، و آژانس 5 ساختمان را انتخاب نمود. دسترسی آزاد به آن ساختمان‌ها و اطراف آنها و نیز اجازة نمونه‌برداری محیطی به آژانس داده شد که نتایج آنها نشانگر وجود مواد هسته‌ای نبود و همچنین آژانس هیچ تجهیزات یا مواد دارای استفادة دوگانه را در این ارتباط در مکان‌های مورد بازدید مشاهده نکرد».

×  GOV/2005/67، مورخ 2 سپتامبر 2005 بند 49: «ایران به عنوان یک اقدام شفاف‌ساز به آژانس اجازه بازدید از سایت‌های مرتبط با امور دفاعی در کلاهدوز، لویزان و پارچین را داد، آژانس هیچ فعالیت مرتبط با امور هسته‌ای را در کلاهدوز پیدا نکرد».

×  GOV/2005/87، مورخ 18 نوامبر 2005، بند 16: «در مورخ 1 نوامبر 2005 به دنبال نشستی که در 30 اکتبر 2005 بین آقای لاریجانی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران و معاون آژانس در امور پادمان برگزار گردید، دسترسی به ساختمان‌های مورد درخواست درون ناحیه موردنظر در پارچین به آژانس داده شد (رجوع شود به بند 41 از GOV/2005/67)، که در جریان آن نمونه‌های محیطی گرفته شدند. آژانس هیچ فعالیت غیرعادی را در ساختمان‌های مورد بازدید مشاهده نکرد. ارزیابی نهایی این موضوع موکول به نتایج تحلیل نمونه محیطی می‌باشد».

×  GOV/2005/87، مورخ 18 نوامبر 2005 ، بند 21: «آژانس از دسترسی فراهم آمده به سایت پارچین استقبال می‌کند».

×  GOV/2006/15، مورخ 27 فوریه 2006 بند 32: «در 1 نوامبر 2005 به آژانس اجازة دسترسی به سایت نظامی پارچین داده شد، جائیکه چندین نمونه محیطی گرفته شد. آژانس هیچ فعالیت غیرمعمولی را در ساختمان‌های بازدید شده مشاهده نکرد، و نتایج آنالیز نمونه‌های محیطی نشانگر وجود مواد هسته‌ای را در آن مکان‌ها نبودند».

×  GOV/2006/15، مورخ 27 فوریه 2006 بند 52: «در این رابطه، ایران اجازه بازدید از سایت‌های مرتبط با امور دفاعی در کلاهدوز، لویزان و پارچین را داده است. آژانس هیچ فعالیت غیرعادی را در ساختمان‌های مورد بازدید در کلاهدوز و پارچین مشاهده نکرد و نتایج نمونه‌برداری محیطی نشانگر وجود مواد هسته‌ای در آن مکان‌ها نبود».

ط - سایر ملاحظات

39-            جای بسی تأسف است که رویکرد مدیرکل فعلی در گزارش غیرحرفه‌ای خود دربارة ایران، نه تنها از اختیارات وی نسبت به موافقتنامة دو جانبة پادمان فراتر رفته، بلکه عمیقاً اعتبار جهانی آژانس را به عنوان یک نهاد ذیصلاح فنی تخریب نموده است. اخیراً، برخی رسانه‌ها، به عنوان ناظران عمومی، بخشی از اطلاعات نادرستی را که آژانس بکار برده افشاء نموده‌اند و با کنایه به انتقاد از ارزیابی ناپخته آن پرداخته‌اند.

40-            مدیرکل در بند 41 گزارش GOV/2012/9 یکبار دیگر مدعی شده‌است که اطلاعات در اختیار آژانس بطور کلی معتبر هستند به همانگونه که در ضمیمه گزارش GOV/2011/65 وی اعلام نموده بود. هرچند که این اطلاعات نامعتبر هستند، برخی از مغایرتهای این اطلاعات بشرح زیر اعلام میگردد:

41-            گزارش مدیرکل بر روی برخی فعالیت‌های نظامی ادعایی تمرکز دارد که همراه با مواد هسته‌ای نبوده و مسلماً خارج از حیطة موافقتنامة پادمان است که می‌گوید: «... پادمان بر تمامی مواد چشمه یا شکافت‌پذیر ویژه در کلیة فعالیت‌های هسته‌ای صلح‌آمیز داخل قلمرو، در هر جاییتحت حاکمیت یا کنترل کشور، صرفاً بمنظور راستی‌آزمایی عدم انحراف چنین موادی به سوی سلاح‌های هسته‌ای یا سایر ادوات انفجار هسته‌ای اعمال می‌گردد».

42-            پرسش: آیا ایران تعهدی قانونی برای اظهار سایت کارخانة غنی‌سازی نطنز پیش از 2003 داشت؟

پاسخ: خیر. زیرا کارخانة غنی‌سازی نطنز تا سال 2003 هیچ مواد هسته‌ای دریافت نکرده بود و با توجه به این واقعیت که ایران تا آن زمان کد 1/3 اصلاح شده آیین‌نامه‌های اجرای پادمان جامع NPT را امضاء نکرده بود، تعهدی به اعلام آن سایت نداشت.

43-            پرسش: آیا آژانس پس از انجام بازرسی‌های گسترده و جدی شامل نمونه‌برداری و آنالیز، هیچ ماده هسته‌ای و فعالیت هسته‌ای از جمله غنی‌سازی را در سایت‌های نظامی از جمله پارچین و لویزان- شیان که ادعا می‌شد در برنامه تسلیحات هسته‌ای دخیل هستند، پیدا کرد؟

پاسخ: خیر مدیرکل در یک بیانیه مطبوعاتی دربارة ایران مورخ 9 مارس 2006 چنین گفت: «در مورد شفافیت فکر می‌کنم در گزارشم دسترسی به سایت‌های نظامی را ذکر کردم، اخیراً دسترسی به تعدادی سایت‌های نظامی از جمله پارچین، لویزان، شیان، و نیز به تجهیزات دو منظوره و مصاحبه با افراد داده شد، اینها فراتر از پروتکل الحاقی می‌باشند، اما جهت بازسازی تاریخچه این برنامه برای ما ضروری هستند». مدیرکل در 15 نوامبر 2004 گزارش داد که اجازة بازدید از مجموعه نظامی لویزان- شیان به آژانس اعطاء گردید که آژانس در آنجا نمونه‌های محیطی برداشت. سرانجام بند 102 از گزارش مدیرکل (GOV/2004/83): «نمونه‌های گیاهی و خاکی که از سایت لویزان-شیان گردآوری شد آنالیز گردید و هیچ نشانه‌ای از مواد هسته‌ای در آنها وجود نداشت»؛ اطلاعات بیشتر در اسناد GOV/2005/87 مورخ 18 نوامبر 2005؛ GOV/2006/15 مورخ 27 فوریه 2006.

44-            گزارش غیرقانونی، جانبدارانه، ناموجه و سیاسی مدیرکل آژانس به شورای حکام در نوامبر 2011 (GOV/2011/65) آشکارا حاوی تمام اطلاعاتی است که از جانب سازمان‌های اطلاعاتی آمریکا، انگلستان، فرانسه، رژیم اسرائیل و سایر کشورهای غربی فراهم گشته و همگی نادرست، بی‌پایه و ساختگی هستند. تمام این اطلاعات که در 12 صفحة از ضمیمة گزارش مدیرکل ظاهر شده است، ذهن هر خوانندة بی‌طرفی را بدین‌ نتیجه می‌رساند که این مطلب مغرضانه و بی‌ارزش هستند.

45-            بندهای 23 و 24 از ضمیمة گزارش مدیرکل مستقیماً از گزارش منابع اطلاعاتی آمریکا گرفته شده‌اند. اگر چه آن گزارش اطلاعاتی درست نبود ولی بیان می‌داشت که فعالیت‌های هسته‌ای ایران در سال 2003 متوقف شده‌ است. سپس آنها خودشان دریافتند که با این نتیجه‌گیری هیچ توجیهی برای اعمال فشارهای بیشتر مانند تحریم‌ها بر ایران ندارند. آنها بمنظور گریز از چنین تناقضی، گزارش دیگری درست کردند، با این مضمون که شاید برخی از این فعالیت‌ها پس از 2003 ادامه یافته باشند. این نشانة آشکاری است که این اتهامات بی‌پایه هستند، چون برای ساختن یک سلاح، باید تمام فعالیت‌‌ها ادامه یافته و هماهنگ باشند، در حالی که در واقع هیچگونه فعالیت‌های مرتبط قبل و بعد از 2003 وجود نداشته‌اند.

46-            بند 63 گزارش به پروژه موسوم به 111 مربوط می‌شود که در آن آمده: «.... فعالیت‌هایی که با عنوان پروژه 111 توصیف شده‌اند ممکن است مرتبط با ساخت یک کلاهک غیرهسته‌ای باشند»، هر چند پروژه‌ای به نام 111 در ایران وجود ندارد اما آژانس اظهار می‌دارد اسنادی از پروژه 111 در ارتباط با کلاهک غیرهسته‌ای در اختیار دارد و هیچ سندی مرتبط با کلاهک هسته‌ای ندارد، در عین حال بدون ارائه هیچگونه شواهد محتوایی به طرز عجیبی در آخرین قسمت از بند 63 اینگونه نتیجه‌گیری می‌کند:«آنها ارتباط زیادی با یک برنامه تسلیحات هسته‌ای دارند». این همچنین یکی از نشانه‌هایی است که این گزارش با نیت بدخواهانه تهیه شده است.

47-             آژانس در جریان نشست‌های تهران با حضور بازرسان خود، اسلایدی از یک پرسشنامة پروژة وزارت دفاع در رابطه با تسلیحات هسته‌ای را نشان داد که بالای صفحة آن نوشته شده بود «پروژه تسلیحات هسته‌ای بسیار سری» و همچنین دستور توزیعی در پایین صفحه درج شده بود مبنی بر اینکه یکی از مکان‌هایی که این سند می‌باید فرستاده شود کتابخانه است. خنده‌دار است که سند یک پروژة بسیار سرّی بایستی به کتابخانه فرستاده شده و در دسترس همگان قرار بگیرد. چندین اشتباه فاحش از این دست بوسیلة جاعلین اسناد صورت گرفته است که به بازرسان آژانس نشان داده شد. روشن است که سازمان سیا و سایر سرویس‌های اطلاعاتی بصورت ناشیانه و غیرحرفه‌ای به جعل این اسناد پرداخته‌اند. آنها حتی فراموش کرده‌اند این اسناد ساختگی را مهر طبقه‌بندی بزنند.

48-             مدیرکل بطوری نادرست و غیرمنصفانه بیان داشته که ایران در بررسی محتوای مطالب ساختگی و جعلی نشان داده شده مشارکت نکرد، در حالی که در این خصوص ساعت‌های طولانی صرف مباحثة علمی و محتوایی با بازرسان آژانس گردید. به عنوان مثال، در مورد نمک سبز (UF4)، نقشه‌هایی که بازرسان آژانس نشان دادند مورد ارزیابی قرار گرفت و ثابت شد که ناشیانه درست شده‌اند و حاوی غلط‌‌های علمی مانند دما، فشار، شار جریان و غیره هستند که بازرسان آژانس نیز بدان اذعان نمودند. همچنین مضحک است در حالی که ایران دارای یکی از پیشرفته‌ترین کارخانجات تبدیل اورانیوم در اصفهان جهت تولید هزاران کیلو UF4 می‌باشد، آنگاه به طور مخفیانه یک دانشجو را جهت کار در زمینة تولید چند کیلوگرم UF4 برای یک پروژة سرّی تسلیحات هسته‌ای بگمارد. طرح چنین ادعاهای بچگانه و گنجاندن آنها در دستور کار شورای حکام به روشنی به اعتبار آژانس آسیب رسانده است. در هر حال، شایان ذکر است که پس از گفتگوهای اساسی با بازرسان آژانس، آنها دربارة نمک‌سبز متقاعد شدند و اعلام کردند این موضوع بسته شده و ما می‌باید بر دو موضوع دیگر یعنی انفجارهای قوی و موشک فراجوی تمرکز نماییم. چه اتفاقی افتاده که مدیرکل یک موضوع مختومه را دوباره مطرح نموده است؟ چرا مدیرکل از نکات غلطی که ثابت می‌نمایند آن اسناد جعلی و ساختگی هستند در گزارش‌های خود هیچ ذکری به میان نیاورده است؟

49-            رویکرد مدیرکل در گزارش‌دهی به شورای حکام منصفانه و صادقانه نیست. در رابطه با سایت نظامی پارچین، دسترسی بدان سایت به بازرسان آژانس اعطاء گردید و آنها چهار نقطه را براساس تصاویر ماهواره‌ای خودشان برای راستی‌آزمایی برگزیدند. آنها حتی پس از راستی‌آزمایی خواستار بالا رفتن به روی بام یکی از ساختمان‌هایی شدند که بر مبنای تصاویر ماهواره‌ای فکر می‌کردند مکانی برای موشک است. آقای کلاود (Claud) بازرس آژانس بالا رفت و دریافت که آنجا در واقع دودکش است. آیا این اتهامات سرویس‌های اطلاعاتی شرم‌آور نبوده و اعتبار آژانس را خراب نکرده‌اند؟ حتی علاوه بر اینها، آژانس نمونه‌های محیطی برداشت و هیچ نشانه‌ای از وجود مواد هسته‌ای در مجموعة پارچین پیدا نکرد. شایان ذکر است که پس از دوبار بازدید توسط تیم آژانس، آقای هاینونن معاون سابق آژانس در امور پادمان اعلام نمود که تمام ابهامات مربوط به پارچین رفع شده و پارچین دیگر بخشی از تاریخ است. چه اتفاقی رخ داده که مدیرکل دوباره یک موضوع پایان یافته را دوباره بازکرده است؟

50-            باید توجه کرد که اسلایدهایی که در مورد انفجارهای قوی و موشک‌ها نشان داده شدند همگی دارای ماهیت متعارف می‌باشند. برای یک کشور مسلح هسته‌ای مانند ایالات متحدة آمریکا خیلی ساده است تا چنین اسلایدهایی درست کند و آنها را در اختیار آژانس بگذارد. چگونه می‌توان ثابت کرد که این اسلایدها متعلق به ایران هستند؟ جزئیات این مسئله همچنین بطور جامع و عمیق با آقای هاتکینسون (Hatchinkson) کارشناس تسلیحات هسته‌ای آژانس مورد بحث قرار گرفته است. مدیرکل قبلی و نیز معاون سابق آژانس در امور پادمان درخواست نمودند تا به این کارشناس اجازة ورود به ایران و شرکت در نشست‌های مربوط به موضوع EBW اعطاء شود. این خواسته هم توسط ایران پذیرفته شد و آقای هاتکینسون شرکت فعالی در این نشست‌ها یافت. وی پرسش‌های علمی فنی بسیاری مطرح نمود که پاسخ آنها کتباً داده شد. پس از پرسش و پاسخ‌های زیاد در این زمینه، آقای هاتکینسون متقاعد گشت که فعالیت‌های ایران متعارف بوده‌اند. با این حال، نمی‌دانیم چرا مدیرکل این موضوع قدیمی را دوباره باز کرده است؟ ما باید این کشمکش بی‌سرانجام و خسته‌کننده را پایان بخشیم.

51-            موضوع دیگر دربارة نرم‌افزاری تجاری به نام MATLAB است که آژانس عقیده دارد برای مدل‌سازی کلاهک هسته‌ای بکار رفته است. باید یادآور شد که در خلال نشست تهران اعلام گردید که این‌ نرم‌افزار در بازار موجود است و همچنین یکی از بازرسان آژانس تأیید نمود که پسرش نیز از این نرم‌افزار استفاده می‌کند. آژانس با نشان دادن نام تجاری این نرم‌افزار براین باور است که بدین‌وسیله چرخة شواهد لازم برای اتهامات نسبت به برنامة تسلیحات هسته‌ای ایران کامل می‌شود. چه نتیجه‌گیری خنده‌داری آن هم از جانب سازمانی بسیار تخصصی!

52-            دربارة نوترون بایستی توجه نمود که امروزه نوترون کاربردهای متنوعی مانند آنالیز بروش فعال‌سازی نوترون در زمینه اکتشاف و معادن دارد. این برای یک سازمان تخصصی بین‌المللی اشتباهی ناشیانه است که هر چشمة نوترونی را به سلاح هسته‌ای ربط دهد.

53-            بر طبق اطلاعات نادرستی که توسط سرویس‌های اطلاعاتی برای آژانس فراهم گردیده و مدیرکل با کپی‌برداری از آنها گزارش خود را تهیه کرد، ادعا گشته که تنها دو فعالیت (مذکور در بندهای 45 و 52) پس از سال 2003 ادامه یافته و هیچ مورد دیگری وجود نداشته است. مسخره است که کسی بتواند یک سلاح هسته‌ای را فقط بواسطة این دو فعالیت بسازد.

54-             این واقعیت‌ها به روشنی نشان می‌دهند که نتیجه‌گیری‌های مدیرکل در گزارش خود (GOV/2011/56) نادرست و بی‌پایه‌اند، چون آزمایش‌های هیدرودینامیک و محاسبات سطح مقطع نوترون برای سلاح هسته‌ای انجام نشده‌اند و پروژة موسوم به 111 برای فعالیت‌های غیرمتعارفی که آژانس عنوان نموده صورت نگرفته‌اند.

55-            این گزارش انحراف آشکاری از وظایف و مسئولیت‌های آژانس به شمار می‌رود، چون بر طبق مادة 9 اساسنامه، آژانس می‌باید فعالیت‌هایش را به منظور «راستی‌آزمایی کمیت مواد» یا «حسابرسی» مواد هسته‌ای انجام دهد. آژانس اجازه ندارد وارد همکاری با سرویس‌های اطلاعاتی کشورهای عضو یا اقدام براساس اطلاعات آنها گردد، بویژه با ایالات متحده که سابقه‌ای طولانی در جعل اسناد و دستکاری اطلاعات بمنظور نیل به اهداف سیاسی کوته نظرانة خود دارد. مثال روشنی از اینگونه اسناد جعلی، موسوم به «سند نیجر» علیه عراق است که توسط رئیس جمهور آمریکا و افتضاح ادعاهای بی‌اعتبار کالین پاول در شورای امنیت مطرح گردید.

56-            مادة  VII.F اساسنامه مقرر می‌دارد که «هر عضو متعهد به محترم شمردن خصوصیت بین‌المللی مسئولیت‌های مدیرکل و کارکنان آژانس می‌باشد و نباید در صدد نفوذ بر آنان در اجرای وظایفشان باشد». متأسفانه مقامات آمریکا در بالاترین سطح با فراخواندن مدیرکل به واشنگتن و اعلام صریح نیت خود برای استفاده از آژانس علیه ایران، اساسنامه را نقض کرده‌اند.

57-            ملاقات‌های رسمی مدیرکل در واشنگتن پیش از صدور گزارش (GOV/2011/65) و اصرار بر ضمیمه کردن اتهامات ساختگی سرویس‌های اطلاعاتی آمریکا و رژیم اسرائیل به آن گزارش علیرغم هشدار اکثریت گستردة کشورهای عضو، پرسش‌هایی جدی در مورد بی‌طرفی و اعتبار آژانس و پایبندی به مادة VII اساسنامه مطرح کرده است.

[1] INFCIRC/829

[2] INFCIRC/829

[3]- آن طور که دادگاه جنایات بین‌المللی در مورد یوگسلاوی سابق در جریان یکی از قضاوت‌ها اعلام نموده است «به هیچ وجه، نه متن و نه روح منشور، شورای امنیت را فراتر از قانون تلقی نمی‌کند». بطور مشابه، همانگونه که دیوان عدالت بین‌المللی در نشست نظرخواهی مشورتی خود در سال 1971 مقرر نموده، کشورهای عضو تنها در صورتی ملزم به پیروی از مصوبات شورای امنیت هستند که مصوبات مزبور مطابق با منشور ملل متحد صادر شده باشند.