مجازات قانون‌شکنی، در متن قانون ذکر شده است/ تخلفات چندین‌‌ساله‌ی شرکت اسنپ را با بیانیه‌های صوری، ماستمالی نکنید

سرویس اجتماعی پایگاه 598-وحید عزیزی؛ شرکت اسنپ، یا قانون رعایت حجاب را قبول دارد یا ندارد. اگر این شرکت قانون حجاب را پذیرفته است [پس بنابه شواهد فراوان] این شرکت طی چندسال گذشته مرتکب تخلفات گسترده در سطح کشور شده است. و دولت نیز در این تخلفات سهیم است، چراکه وظیفه نظارت بر اجرای قانون در درجه اول بر دوش دولت می‌باشد.

اگر شرکت اسنپ قانون حجاب را قبول ندارد. این سوال مطرح می‌شود که بر چه مبنایی توانسته از دولت، مجوز فعالیت دریافت کند. و چرا در آیین‌نامه اجراییِ خود به رعایت قانونِ حجاب متعهد شده است.

و فرض آخر اینکه شرکت اسنپ برای دریافت مجوز، قانون حجاب را بصورت صوری پذیرفته است ولی خود را ملتزم به اجرای آن نمیداند، که در اینصورت متهم اول و آخر را باید "دولت" دانست چراکه وقتی فرد یا افرادی با پذیرش شرایط و چارچوب‌های قانونی، مجوز فعالیتِ خاصی را دریافت میکنند، نظارت بر حسن اجرای قانون توسط فرد یا افراد مذکور برعهده‌ی نهادی است که به آنها مجوز داده است. و چنانچه فردِ دارای مجوز، چارچوب‌ها و ضوابط قانونی را زیر پا بگذارد دولت موظف است مجوز فعالیت آن را لغو نماید.

در مجموع از هر زاویه‌ای که بخواهیم به تخلفات شرکت اسنپ نگاه کنیم، کوتاهی دولت کاملا مشهود است و همین موضوع باعث عادی شدن قانون‌گریزی توسط شرکت‌ها و استارتاپ‌های نوظهور شده است؛ در این شرایط چاره‌ای جز بازگشت دولت به قانون وجود ندارد چراکه تجربه‌ی مسامحه در اجرای قانون، چشم‌انداز روشنی پیش‌روی جامعه قرار نمی‌دهد.

از طرفی عذرخواهی شرکت اسنپ که اخیرا توسط برخی از کاربران شبکه‌های اجتماعی مطرح شده است، هیچ کمکی به حل مسئله نخواهد کرد؛ وقتی شرکت مذکور آیین‌نامه‌ی رسمی خود را [که جنبه حقوقی دارد] اجرا نمی‌کند و پذیرش آن را صرفا یک اقدام صوری تلقی می‌کند، بدون شک انتشار بیانیه و غذرخواهی کردن نیز برای او جنبه صوری خواهد داشت و به تغییر رویه‌ی اجرایی در این شرکت منتهی نخواهد شد.