شهید بهشتی به عنوان یک مجتهد و فقیه برجسته، بر مسند فتوا می نشیند و با صراحت حکم بر حرمت وجود حاجب بین مردم و حاکمین جامعه می دهد. مستند این فتوای شهید بهشتی سیره و فعل معصوم، حضرت امیرالمؤمنین علیه الاسلام در دوران حکومت خود است.
در زمانی که از همه طرف حکومت علوی تهدید می شد، ایشان حکم به حکومت نظامی و حاجب و افزایش محافظ ندادند.
اگر گفته شود، با این کار، امکان خطر جانی برای مسوولان وجود دارد، شهید بهشتی، باز فعل امیرالمؤمنین(ع) را سند می آورد و پاسخ می دهد که، از علی(ع) بالاتر نداریم و ایشان ترور شد.
ایشان مبتنی بر این سیره، این برقراری حکومت نظامی و قطع رابطه حکام و مردم را حرام مطلق و دگم می داند که حکم حتی ثانویه بر نمی دارد.
به یقین شهید بهشتی، به سایر قواعد عقلی و نقلی نیز نظر داشته و منظورش تکلیف بما لایطاق و بی توجهی به پیچیدگی های جامعه امروز نسبت به دوران گذشته نبوده است.
اما آنچه روشن است مبنای تصمیم گیریها باید چنین باشد.
امروزه بسیاری از مسوولان در استانها و شهرها می توانند و باید این گونه با مردم رفتار کنند.
معنا ندارد در جمهوری اسلامی نماینده ولی فقیه در استان، یک سازمان یا نهاد، برای دیدار با افراد زیر مجموعه خود، مراحل چندگانه و بروکراسی بی مورد، ایجاد کند.
یا آنکه مسوولین درجه چندم محافظ و راننده داشته باشند و نمایندگان مجلس وقت و هزینه معتنابهی از مجلس را صرف حقوق و خرج محافظین خود کنند و برای خود اختیارات ویژه عبور و مرور وضع بنمایند.
اما آیا چنین امری شدنی است؟ همواره کسانی که واضع و مبدع این تصمیمات بوده اند با توجیه "نمی شود" کار خود را پیش برده اند.
اما امروز رفتار برخی مسوولان رده بالا در سالهای گذشته و برخی امامان جمعه مانند تبریز نشان داده حضور بدون حاجب مسوولان در بین مردم کاملا امری شدنی است و به سرعت باید بساط این ساختار که حداقل شبهه حرمت دارد برچیده شود و هزینه بیت المال صرف اقدامی شبهه ناک نشود.