بحران مسکن یک تورم ساده نیست

از نظر بعد و گستردگی تک تک آحاد جامعه با مشکل مسکن دست به گریبان هستند و حدود ۳۷ درصد جامعه که خانواده مستاجران کشور را تشکیل می دهند، بیشتر از بقیه با این بحران درگیر هستند. در بسیاری از موارد ۱۰۰ درصد حقوق خانواده ها بخصوص در بخش کارگری و کارمندی کفاف تامین فقط هزینه مسکن را ندارد. این در حالی است که می بایست حدود ۲۲ درصد هزینه خانوارها هزینه مسکن باشد.

در خانواده هایی که تشکیل نمی شود و حتی از هم پاشیده می شود و تبعات گسترده آن برای جامعه، نمی توان نقش گرانی مسکن را نادیده گرفت. حدود ۱۳ میلیون نفر در آستانه ازدواج هستند که دغدغه اکثریت قریب به اتفاق آنها مسکن است و این دغدغه تا تجرد قطعی و دائمی با آنها همراه میشود.

اما مشکل بزرگتر باز هم این نیست. مشکل آنجاست که جهش های قیمتی مسکن که در نبود قانون و نظارت کافی اتفاق می افتد، این بخش از اقتصاد را به یک "سیاهچاله عظیم" تبدیل کرده و قادر است تمام ظرفیتهای سرمایه گذاری کشور را در خود رسوب کند و اقتصاد مولد را مقهور سنگ و کچی کند که هیچ ارزش افزوده ایی ایجاد نمی کند و ابر تورم این بخش حتی خود بخش مسکن را با رکود شدید مواجه می کند و ۱۲۰۰ صنعت مرتبط را که میتواند کلید تحرک اقتصاد باشد را، یا کاملا تعطیل می کند و یا از رونق می اندازد.

 مسکن به یک کالای سرمایه ایی بجای مصرفی بدل شده و و سیله حفظ ارزش پول شده است.

هیچکدام از بخشهای اقتصاد توان رقابت با بخش مسکن را ندارند، چرا که سود بی حساب و کتاب این بخش در سایر بخشها دست نیافتنی است. کمتر صنعتی در جهان وجود دارد که سود بیش از ۱۰۰ درصدی در کمتر از یک سال نصیب سرمایه گذار کند.p/e یک تقریبا در هیچ سهامی در دنیا وجود ندارد بغیر از بخش بشدت آشفته مسکن ایران.

 این طبیعی ترین رفتار سرمایه گذاران است که دارایی های خود را تبدیل به نقد کرده و در بخش سوداگرانه و غیر مولد مسکن، سرمایه گذاری کنند و در نتیجه بحران سرمایه گذاری مولد در سایر بخشها حتمی خواهد بود و کل شاخص های کلان اقتصادی تحت تاثیر جهش های غیر منطقی بخش مسکن قرار می گیرند. کاهش ارزش پول و ورود سرمایه گذارانی که از طریق مباشران داخلی اقدام به خرید مسکن می کنند، وضع را بدتر می کند.

عدم دریافت مالیات بر عایدی مسکن و معاملات سوداگرانه آن  و نیز اجرایی نشدن مالیات بر خانه های خالی سرمایه گذاری در این بخش را جذابتر می کند و از سوی دیگر بخشهای تولیدی که باید مالیات بپردازند را مجاب می کند که سرمایه خود را به بخش مسکن منتقل کنند.

نسبت به درآمد افراد حتی پایین ترین نقاط شهر تهران از شهرهای مارسی و کالیفرنیا هم گرانتر است.

بر اساس آمار منتشره در سایت تابناک هزینه اجاره یک واحد ۷۱ متری در تهران در سال ۹۶ حدود ۱/۶۰۰/۰۰۰ تومان بوده در حالی که میانگین درآمد خانوارهای تهرانی در همان بازه زمانی حدود ۱/۷۰۰/۰۰۰ تومان بوده است.

به جرات میتوان گفت چنین نسبتی در هیپ کجای دنیا برقرار نیست. "رونق تولید" بدون مهار بخش مسکن غیر ممکن است.