اقتصاد آزاد، بازار آزاد و دلالی آزاد!

آزادسازی اقتصاد و سپردن بازار به عرضه و تقاضا برای تعیین قیمت‌ها، رویکرد دولت روحانی است که با اجرای چنین سیاستی، دخالت دولت در اقتصاد کشور کاهش یافته و تعیین قیمت‌ها به بازار سپرده شده است اما این سیاست که همان سیاست لیبرالیسمی است که سرمایه‌داران را منتفع کرده و نقش حمایتی دولت از اقشار ضعیف و کم‌درآمد جامعه را بشدت کاهش می‌دهد، اقتصاد کشور را آشفته کرده است. در این میان کالاها و خدمات در خلأ نظارت‌های دولت بر بازار هر روز نرخ جدیدی به خود می‌گیرند تا جایی که گرانی دیگر برای مردم تعجب‌برانگیز نیست و آنها از سر ناچاری به رشد مستمر قیمت‌ها عادت کرده‌اند؛ عادتی که سفره‌ها را روز به روز کوچک‌تر می‌کند و معیشت را بسیار سخت کرده است.

قیمت کالاهای اساسی سبد مصرف خانوار به قدری بالا رفته است که خیلی‌ها برخی از این کالاها را از سبد مصرفی خود حذف یا مصرف آنها را محدود کرده‌اند. از گوشت، برنج، روغن، چای، قند و شکر گران گرفته، تا مسکن، خودرو، موبایل و لوازم خانگی که قیمت‌شان طوری سر به فلک کشیده که دسترسی به این کالا‌ها سخت و ناممکن شده است.

در این شرایط بزرگ‌ترین سوال این است که چرا دولت بازار را به حال خود رها کرده و نظارت و کنترل دقیقی بر قیمت کالاها به چشم نمی‌خورد؟ چرا نهادهای نظارتی نسبت به ساماندهی بازار و جلوگیری از رشد افسار‌گسیخته قیمت‌ها بی‌توجهند؟!

اینها مطالبات بحق مردم است. دولت براحتی می‌تواند بر بازار مسلط شود و کنترل قیمت‌ها را در دست گیرد اما از آنجایی که دولت فعلی رهرو سیاست آزاد‌سازی اقتصاد بوده و عملا گرایش به تفکرات لیبرالیسمی دارد، بنابراین اعتقاد چندانی به دخالت مستقیم در بازار ندارد و بر این باور است که میزان عرضه و تقاضا باید تعیین‌کننده نهایی قیمت‌ها در بازار باشد.

هر چند شکست چنین سیاستی در سالیان پیش که اجرای سیاست‌های تعدیل اقتصادی، تورم را بشدت بالا برد، تجربه شده است اما گویا دولت تدبیر و امید بدون در نظر گرفتن شرایط اقتصادی کشور و معیشت مردم همچنان بر اجرای سیاست‌ بازار آزاد مصر است؛ سیاستی که مشخص شده جوابگو نیست و فقط حلقه فشار اقتصادی بر مردم را تنگ‌تر می‌کند.

اکنون که کشور در شرایط تحریم شدید است، بنابراین سیاست‌های لیبرالی در اقتصاد کشور نه تنها مانع از اجرای برنامه‌های توسعه‌ای تولید، خوداتکایی و دوری از وابستگی و خام‌فروشی می‌شود، بلکه قشر ضعیف و کم‌درآمد جامعه را در تامین هزینه‌های زندگی از پا درمی‌آورد.

بنابراین آزمون و خطا برای رسیدن به اقتصادی بر پایه بازار آزاد در این شرایط، سیاستی اشتباه است.

تغییر نرخ ارز 4200 تومانی به نرخ نیمایی برای واردات کالاهای اساسی می‌تواند سیگنال اجرای سیاست اقتصاد بازار آزاد باشد. برای نمونه گوشتی که قرار بود به نرخ ارز یارانه‌ای دولتی وارد کشور شده و به قیمت مناسب و ارزان به دست مردم برسد، اکنون با قیمتی نزدیک به نرخ بازار آزاد توزیع می‌شود. به گفته کارشناسان اقتصادی، تیم اقتصادی دولت روحانی چون به اقتصاد بازار گرایش دارند، بنابراین برای حل مسائل اقتصادی کشور طرح خاصی ندارند. در واقع طرح آنها همین واگذاری همه چیز به مکانیسم عرضه و تقاضاست که نتیجه آن رشد نارضایتی در جامعه است.

این شرایط در حالی است که مطابق اصل ۴۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، نظام اقتصادی به ۳ بخش تعاونی، دولتی و خصوصی تقسیم می‌شود. با این وجود بخش تعاون که استعداد بسیار زیادی در توسعه اقتصاد کشور دارد، به دلیل کم‌توجهی متاسفانه اکنون سهم قابل قبولی در اقتصاد کشور ندارد. از طرفی بخش خصوصی نیز همواره از سیاست‌های دولت گله دارد و فعالان این بخش می‌گویند دولت نه‌تنها ما را در سیاست‌گذاری‌ها و تصمیم‌گیری‌ها سهیم نمی‌کند، بلکه رقیب ما در فعالیت‌های اقتصادی شده است. آنچه در پایان باید گفت این است که می‌توان با فعال کردن بخش تعاون و توجه به بخش خصوصی همچنین اجرای دقیق اصل 44 قانون اساسی به جای اجرای سیاست‌های اقتصاد آزاد، با اتکا به توان داخل، اقتصاد کشور را متحول و ساماندهی کرد.