تيراژ و کيفيت خودروها در بزنگاه تحريم

به گزارش پایگاه 598 به نقل از رسالت، بعد از اعمال تحريم‌هاي سختگيرانه توسط آمريکا بر کشور و خروج مجدد خودروسازان معتبر، صنعت خودروسازي و قطعه‌سازي کشور با مشکلات جديدي روبه‌رو شد. اين مسئله بر تأمين قطعات و ميزان توليد محصولات اثر گذاشته و کشور با کاهش تيراژ و افت کيفيت محصولات خودرويي مواجه شده است. در اين ميان حفظ استاندارد و کيفيت محصولات از اهميت بسزايي برخوردار است اما به‌زعم کارشناسان تحريم‌ها نتوانستند از استاندارد محصولات بکاهند بلکه رعايت شاخص استاندارد از الزامي‌ترين نکات توليد خودرو محسوب مي‌شود اما تأثير خود را بر کيفيت و سهولت تأمين قطعات خودرو گذاشته‌اند.

محمدرضا نجفي منش رئيس انجمن صنايع همگن قطعه‌سازي در گفت‌وگو با «رسالت» درباره تأثيرات تحريم بر کيفيت و استاندارد خودروهاي داخلي گفت: «خودروها داراي ۶۳ استاندارد اجباري هستند که اگر در صنعت خودرو هرکدام از اين استانداردها حذف شوند، امکان توليد خودرو وجود ندارد لذا در شرايط فعلي هيچ‌گونه خدشه‌اي به استاندارد قطعات خودرو وارد نشده است زيرا در غير اين صورت توليد محصول متوقف مي‌شود. اين در حالي است که ستاره‌هاي کيفيت خودروها در سال گذشته افزايشي بودند. تحريم‌ها بر تيراژ خودروها و کمبود قطعات تأثيرگذار بوده‌اند به‌عنوان‌مثال سال‌هاي قبل در حدود يک‌ميليون و سيصد هزار خودرو توليد داشتيم اما سال قبل اين تعداد به حدود ۹۰۰ هزار خودرو رسيد که از تأثيرات تحريم محسوب مي‌شود.»

وي با اشاره به بالا رفتن چند برابري قيمت خودرو در سال گذشته افزود: «يکي از دلايل بالا رفتن قيمت‌هاي خودرو، عملکرد بانک مرکزي است که روزي ۱۲۰۰ ميليارد تومان به حجم نقدينگي اضافه مي‌کند. وقتي حجم نقدينگي بالا برود اما حجم کالا بالا نرود، قيمت‌ها افزايش پيدا مي‌کنند و اين به معناي کاهش ارزش پول ملي است. با افزايش چند برابري دلار، قيمت خودرو هم به همان ميزان افزايش پيدا کرد که ارتباط به ارزش پول ملي کشور دارد.»

رئيس انجمن صنايع همگن قطعه‌سازي تأثيرات تحريم بر قطعات خودرو را برشمرد و تصريح کرد: «تحريم‌ها بر تأمين قطعات اثر گذاشت مثلا ساخت بعضي از قطعات نزديک به ۸۰ درصد داخلي و در بعضي ديگر در حدود ۳۰ درصد داخلي است. به‌عنوان‌مثال ۳۰ درصد قطعات الکترونيکي داخلي هستند و به همين دليل تامين آنها از خارج ما را با مشکل مواجه مي‌کند البته با برنامه‌هاي در دست اقدام اميد داريم تا حجم داخلي سازي بالا رود و نيازمان به خارج کمتر شود. ضمن اينکه قطعه سازان بايد بدهي خود را بموقع دريافت کنند تا قيمت‌ها تعديل شود چون در اين صورت است که قطعه سازان داخلي، توليدات خود را افزايش مي‌دهند.»

تاثير تحريم بر بالا رفتن قيمت خودرو
با توجه به شرايط موجود اعمال تحريم‌ها دسترسي کشور را براي تامين قطعات خودرويي با مشکلات زيادي روبه‌رو کرده است. قطعه سازان در شرايط فعلي با کمبود برخي از قطعات وارداتي روبه‌رو هستند که در صورت تامين و دور زدن تحريم‌ها باقيمت بالايي در دسترس توليدکنندگان قرار مي‌گيرد و اين مسئله با توجه به بالا رفتن قيمت ارز، برافزايش قيمت خودروها تاثير بسزايي داشته است.

روح الله طالبي درباره ارتباط مستقيم صنعت قطعه‌سازي با خودروسازي گفت: «همه خودروسازان با قطعه سازان در ارتباط هستند و معمولا قطعه سازان خود را داخل مرزهاي کشور محصور نمي‌کنند به‌طوري‌که بعضي از کشورهاي توليدکننده، کشور سومي را براي مونتاژ خودرو به دليل نيروي کار ارزان انتخاب مي‌کنند تا خودرو ارزان‌تر توليد شود. صنعت خودروي کشور ما همواره صنعتي وابسته بوده به ويژه در برخي قطعات و کالاها، که به صورت مونتاژ طراحي مي‌شوند و از صفر تا صد بعضي از قطعات مونتاژ مي‌شوند. اين روند باعث شده صنعت قطعه‌سازي کشور به کمپاني هاي خودروسازي خارجي وابسته شود.»

طالبي درباره تاثير پيکان تيز تحريم‌ها بر صنعت خودروسازي بيان کرد: «تعداد زيادي از خودروهاي داخلي صد در صد توسط قطعه سازان داخلي توليد نمي شوند و بالطبع اگر تحريم‌ها را دور بزنيم و قطعات را از خارج وارد کنيم، قيمت محصولات افزايش پيدا مي کند. اين در حالي است که در برخي از محصولات توليد داخل براي جلوگيري از افزايش قيمت، کيفيت خودرو کاهش مي‌يابد. وقتي بازار به نفع داخل انحصاري شود، محصول مشابه خارجي با چند درصد بالاتر در بازار فروخته مي‌شود. اين نشان مي دهد براي بالا نگه‌داشتن کيفيت، قيمت محصول هم بالا مي رود. اگر بخواهيم در وضعيت تحريم قيمت خودرو را ثابت نگه‌داريم توليد کننده مجبور به استفاده از مواد اوليه ضعيف‌تر يا طراحي پايين‌تر مي‌شود.»

اين استاد دانشگاه علم و صنعت درباره استانداردسازي خودروها در شرايط فعلي تحريم‌ها گفت: «هر خودروي توليدي بايد حداقل استانداردهايي را لحاظ کند. پس استانداردها خيلي مشخص‌کننده کيفيت خودروها نيستند اما تست خودرو و تعداد ستاره هاي ارزشيابي کيفيت، مشخص‌کننده تأثيرگذاري تحريم‌ها بر کيفيت خودروها هستند.»

طالبي با اشاره به تاثير تحريم بر تنوع محصول‌ها گفت: «بعضي از خودروها بر بازار داخلي مبتني هستند همان طور که توليدکننده داخلي در گذشته توليد مي کرده است. اکنون بيشتر توليدات مبتني بر قطعه سازان داخلي، پر تيراژ هستند اما بيشتر قطعات بعضي از خودروها، وارداتي بوده و در داخل مونتاژ مي‌شدند. در زمان تحريم خودروساز داخلي ترجيح مي‌دهد از ظرفيت داخل استفاده کند و به سراغ محصولي مي‌رود که با قطعه ساز داخلي همکاري کند. توليد خودروهاي کم تيراژ به نفع توليدکننده نيست. در دوران تحريم‌ها تهيه قطعات با سختي مواجهه مي‌شود و اگر الان قيمت خودروها افزايش سه برابري داشته، خودروساز قطعات را از بازارهاي ديگر تهيه مي‌کند اما در چند ماه گذشته جز کاهش تنوع و تيراژ مسئله ديگري را شاهد نبوده‌ايم.»

اين کارشناس خودرو درباره حضور خودروهاي چيني و پايين آمدن کيفيت صنعت خودروي کشور با جايگزيني برندهاي مطرح خارجي بيان کرد: «در گذشته سابقه همکاري با خودروسازان اروپايي مانند پژو، رنو يا خودروسازان کره اي داشتيم که سطح اول برندهاي خودروسازي بين‌المللي نيستند بلکه در سطح سوم يا چهارم دنيا هستند بنابراين ما قبلا با خودروسازان مطرح دنيا همکاري نداشتيم. صنعت خودروسازي چين در دهه گذشته توانسته خود را در عرصه بين‌المللي مطرح و محصولات خود را به ديگر کشورها صادر کنند ضمن اينکه بسياري از محصولاتش در بازار ما با مقبوليت مواجه شده است.» وي در پايان گفت: «چين محصولاتي را در گذشته توليد مي کرد که مطلوب مصرف‌کننده‌هاي ايراني نبود اما به تدريج توانست رضايت مشتري هاي ايراني خود را به دست آورد و وضعيت بهتري هم در بازارهاي جهاني پيدا کند. البته بايد متذکر شد که خروج شرکت هاي رنو و پژو از کشور، کيفيت محصولات راتا حدودي پايين آورده زيرا محصولات آنها مشتريان خاص خود را در داخل کشور داشت.»

پر واضح است که اعمال تحريم‌هاي مجدد بر کشور، بر صنعت قطعه‌سازي و خودروسازي کشور سايه افکنده و باعث ترک کردن برندهاي اروپايي و کره اي شده است. پايين آمدن کيفيت قطعات وارداتي و افزايش قيمت‌ها علاوه بر اعمال تحريم‌هاي جديد، افزايش چند برابري قيمت خودروها و افت تيراژ توليد را در پي داشته است. با اين اوصاف بايد ديد دو شرکت بزرگ توليدکننده خودرو در کشور چگونه مي‌توانند مديريت بحران کرده و تأثيرات منفي تحريم‌ها را به حداقل برسانند تا در اين ميان خريداراني که محصولات را در بالاترين قيمت خريداري مي‌کنند، از کيفيت مناسب محصول بهره‌مند باشند.
نویسنده : نفيسه امامي