عملکرد مجلس در بررسی لایحه بودجه بدتر از دولت بود/ دولت و مجلس تدبیری برای بازار ارز نداشتند

سرویس خانه ملت پایگاه 598/ نام «جهاد اقتصادی» که از سوی مقام معظم رهبری بر این سال گذارده شد، این پیام را به سطح جامعه منعکس می کرد که در سال 90 کشور باید در عرصه فعالیت های اقتصادی دارای عملکردی بهتر و با ضرب آهنگی بیشتر باشد.

با توجه به اینکه بخش اعظمی از فعالیت های اقتصادی کشور در دست دولت و نظارت مجلس شورای اسلامی است، بررسی عملکرد این دو نهاد در این زمینه، یک مهم تلقی می شود. در این خصوص و برای ارزیابی این سال و فعالیت های صورت گرفته در آن گفتگویی را با حجت السلام و المسلمین دکتر  محمد جمال خلیلیان اشکذری، دکترای اقتصاد و عضو هیئت علمی موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره) و کاندیدای جبهه پایداری انقلاب اسلامی انجام داده ایم که در ادامه می آید:

- جناب آقای دکتر خلیلیان، چرا مقام معظم رهبری از واژه جهاد اقتصادی برای نام گذاری سال 90 استفاده کردند؟

زمانی ما می توانیم به دلایل نامگذاری جهاد اقتصادی پی ببریم که زمینه های آن را مورد موشکافی قرار داده باشیم. دشمن در اين پنج شش ساله‌ي اخير براي مقابله با نظام اسلامي، ترفندها، توطئه ها،‌ نقشه‌ها و برنامه‌هاي زيادي را در زمینه های سیاسی، امنیتی، فرهنگی و ... پياده کرده که بحمدالله ناموفق بوده است. لذا تنها زمينه‌اي که باقي مي‌ماند، اين است که دشمن تلاش مي‌کند نظام اسلامي را از لحاظ اقتصادي ناکارآمد جلوه بدهد و سعي می کند از جهات اقتصادي با تحريم ها و محدوديت هايي که براي کشور ما ايجاد مي‌کند، باعث شود مردم از نظام دل سرد شوند. لذا برای خنثی کردن این تحریم ها، مقام معظم رهبری لازم دیدند که باید در کشور یک حرکت جهاد گونه اقتصادی انجام گیرد.

حرکت جهادي چند ويژگي دارد؛ ويژگي جهاد اقتصادي اين است که تلاش بايد مجدانه و با جديت، مضاعف و جهاد گونه باشد. دوم جنبه‌ي ارزشي بودن اين واژه است و اين که انسان با احساس تکليف و انگيزه‌ي الهي وارد اين ميدان و صحنه مي‌شود .

لذا اين سه ويژگي تلاش مجدانه و مضاعف و هم جنبه‌ي ارزشي بودن و مقدس بودن کار و با انگيزه‌ي الهي و به قصد تکليف الهي انجام دادن و هم جنبه‌ي همگاني و عمومي بودنش موجب شد تا مقام معظم رهبری این نام گذاری را انجام دهند.

- مقوله توسعه اقتصادی از ابتدای انقلاب تا کنون استمرار داشته است. به نظر شما وجه تمایز توسعه اقتصادی در دولت کارگزاران و اصلاحات و دولت نهم چیست؟

 يکي از شعارهايي که اوايل دولت نهم به صورت پررنگ مطرح شد، احياي گفتمان انقلاب بود. يکي از ارزش‌هاي اسلامي در صحنه‌ي اجتماعي و اقتصادي، بحث عدالت بود که جزء شعارهاي اصلي دولت نهم قرار گرفت.

به نظر مي‌رسد در اصل اصلاحات و در اصل سازندگي در آن شانزده سال قبل از دولت نهم، رفته رفته بعد از دفاع مقدس اين شعار و اين هدف در بين مسئولين و حرکت ها و فعاليت هايي که مي‌شد کمرنگ شده بود. لذا دولت نهم که به واقع اين شعار را احيا کرد و گفتمانش را زنده کرد مورد اقبال  مردم قرار گرفت و تا زماني که به طور جدي در دولت نهم اين شعار تعقيب مي‌شد، مي‌بينيم که اقبال هم بيشتر بود و موفق تر هم بود.

اما يکي دو سال اخير به خاطر يک سري بحث‌هاي حاشيه‌اي و به خاطر وجود جريان انحرافي و نفوذي در دولت و عوامل ديگر، يک مقداري اين شعار کم رنگ تر  مطرح مي‌شود مي‌بينيم که نيروهاي انقلابي و نيروهايي که پشتيبان دولت هم بودند، ضمن اين که کاملاً معتقد به نظام اسلامي و حمايت از اصل مطلقه‌ي ولايت فقيه و پشت سر رهبرشان هستند، اما گاهاً گلايه دارند که چرا اين شعار  مجدانه تعقيب نمی شود و کمرنگ می شود .

 بنابراين هر زماني که از اين شعار و ديگر ارزش‌هاي اصيل انقلاب اسلامي مان چه در زمينه‌ي فرهنگي و چه اقتصادي و چه ساير زمينه‌ها اندکي فاصله بگيريم که به معناي فاصله گرفتن از رهنمودها و فرمايشات رهبري عزيز انقلاب است، نمي‌توانيم بگوييم که اين حرکت ما جهادگونه است و جهاد اقتصادي است .

 به هر ميزان که ما ملتزم باشيم، آن هم در مرحله‌ي عمل به ارزش‌هاي اصيل انقلاب و نظام اسلامي که يکي اش هم بحث عدالت اجتماعي و اقتصادي است، آن هم نه در شعار و حرف بلکه در مرحله‌ي عمل از مفاسد اقتصادي جلوگيري کنيم از اين که عده‌اي از رانت‌هاي اقتصادي يا فرصت‌هاي ويژه که رهبري عزيز اسم اين رانت اقتصادي را رانت ويژه خواري نام نهادند يعني به خاطر روابطي، به خاطر پارتي هايي، به خاطر دور زدن کانون موفق مي‌شوند که يک سري درامدهاي هنگفتي را کسب بکنند، نتيجه اش اين مي‌شود که بعضي از مسئولين و بعضي از افراد به سمت مفاسد اقتصادي روي بياورند و عملا شعار جهاد اقتصادي و آن به ويژه آن هدف عدالت اجتماعي تحقق پيدا نکند.

- نقش دولت و مجلس را در خصوص سال جهاد اقتصادی چطور ارزیابی  می کنید؟

 به نظر مي‌رسد که يک مقدار مسئولين، مسئولين اجرايي و مسئولين قانون گذاري در بعضي از مواقع به خاطر فراز و نشيب هايي که در مديريتشان داشتند يا احياناً تنش هايي که به قوه‌ي مجريه و قوه‌ي مقننه بود و يا اين طور در بيرون احساس مي‌شد که گويي اينها با همديگر اختلاف و نزاع دارند و سعي دارند توپ را در ميدان همديگر بياندازند از اين جهت به نظر مي‌رسد که مي‌توانستند مسئولين ما هم در دولت و هم در مجلس خيلي بهتر عمل کنند.

 در سال جهاد اقتصادي  دولت مثل سال قبل لايحه‌ي بودجه را دير به مجلس داد ، دهه‌ي اول بهمن اين لايحه بالاخره تقديم شد ، حدود يک ماه و نيم يا بيش از يک ماه و نيم مجلس وقت داشت براي بررسي لايحه‌ي بودجه  به طور متعارف و به طور معمولي که  مي‌بايست آذر ماه لايحه‌ي بودجه يا اواخر آذر ارائه مي‌شد وقت مجلس کم شده بود حدود يک ماه يا بيش از يک ماه اما اگر که به مقتضاي سال جهاد اقتصادي مجلس جهادگونه عمل مي‌کرد يعني در اين قسمت با گذاشتن جلسات اضافي با کار مضاعف و با تعطيل نکردن بيش از سه هفته در ايام انتخابات  گرچه ايراد بر دولت وارد است که چرا لايحه بودجه دير به مجلس داده شد اما عملکرد مجلس هم در تعطيل کردن حدود بيست و پنج روز مجلس را در حالي که مي‌شود ده يازده يا دوازده روز بيشتر تعطيل نشود مجلس و پرداختن با کار و همت مضاعف به بررسي لايحه‌ي بودجه‌ي سال 91 عملکرد خوب نبود مي‌شود گفت عملکردش بدتر از دولت بود.

 
- يکي از آسيب هايي که حضرت آقا در ابتداي سال نود در بحث نامگذاري سال‌ها اشاره کردند، برخورد نمايشي و شعاري بود. خب امسال دیدیم که مجلس کمیسیون جهاد اقتصادی تشکیل داد که آنقدری که ما پیگیری کردیم، کار خاصی انجام نداده است. باز هم مثل پارسال شاهد بنرهای بزرگ و همایش های بی حاصل و کتب سفارشی و... بودیم که خود آقا هم نسبت به آن تذکر داده بودند. به نظر حضرتعالی علت این برخوردهای نمایشی با رهنمودهای مقام معظم رهبری چیست؟

ببينيد، سال گذشته چند ويژگي خاص داشت؛ يک جهت فشارهاي سياسي و اقتصادي و تحريم‌هاي مضاعف دشمن بود که بحمدلله سال عزت و عظمت نظام اسلامي ما و مردم فهيم و انقلابي ما بود و سال اوج شکست و ناکامي دشمن.

اما اين که فرموديد مجلس و دولت چه طوري برخورد کردند و آيا شعارگونه برخورد شد يا نشد، بايد دو تا قضيه را در کنار هم نگاه بکنيم. امسال، سال اجراي هدفمندي يارانه‌ها بود؛ چون از اواخر سال گذشته، حدود اواخر آذر يعني سه ماه آخر پارسال و کل امسال، با طرح بزرگ و ملي هدفمندي يارانه‌ها مواجه بوديم. اين طرحي بود که از برنامه‌ي سوم در برنامه‌ها بود که دولت‌هاي سابق اجرا کنند؛ يعني از حدود دوازده سال قبل يا بيشتر. اما دولت‌هاي گذشته به لحاظ اين که اين يک کار بزرگي بود، جراحي بزرگي بود و عواقب و پيامدهايي داشت، از اجرای آن سر باز زدند. بالاخره هر جراحي دردهايي دارد و عواقبي دارد، پيامدهاي منفي دارد، هر چند مفيد و موثر باشد و در بلند مدت و ضروري و لازم باشد.

 خب اين طرح هدفمندي یارانه‌ها بحث جدايي دارد و فراوان هم راجع به آن بحث شده است. يک جراحي ضروري و لازم در اقتصاد ما بود و هر زمان و هر سالي به تاخير مي‌افتاد به ضرر نظام ما و مردم ما و کلاً کشور ما بود و به جايي مي‌رسيد که اگر ما اجرا نمي‌کرديم، چند سال ديگر ممکن بود با بحران اقتصادي و يا سياسي مواجه شويم. به نظر هم مي‌رسد که با کارهاي کاشناسي زيادي که روي آن شده بود و همچنين پيشگيري‌ها و تمهيداتي که انديشيده شده بود، تا قبل از دو ماه اخير نسبتاً خوب مديريت شد. يعني دوست و دشمن و حتي کشورهاي خارجي و آن‌هايي که با ما زياد خوب نيستند، اعتراف کردند که اين طرح در ايران با هزينه‌هاي کمتري نسبت به برخي از جاها اجرا شد و آثار خوبي هم داشت. به ويژه در زمينه‌هاي نزديک شدن به اهداف عدالت اقتصادي و اجتماعي. خب نتيجه‌ي اين طرح اين شد که از اسراف و تبذير در زمينه‌ي انرژي، در زمينه‌ي نان و در بسياري از زمينه‌ها جلوگیری شد و نتيجه‌ي اين صرفه جويي‌ها به آحاد ملت، به ويژه پنج شش دهک اول درآمدي که سطح زندگي پايين يا متوسطي داشتند رسید.

 اما مي‌بينيم که در سال جهاد اقتصادي، نه دولت و نه مجلس حدود يک ماه و نيم دو ماه قبل راجع به بازار ارز تدبیر خاصی نیندیشیدند. حالا سکه چون به نرخ جهاني و تعداد بستگي دارد خيلي اقتصاد ما پيوند به آن ندارد و اثر ناچيزي داشت. بي اثر نبود، ولي اثر ناچيزي داشت. عمده بازار ارز است؛ خب چون واردات ما زياد است. درست است در سال‌هاي اخير صادرات غير نفتي ما رشد داشته و پيشرفت‌هاي چشم گيري داشتيم، اما واردات ما هم زياد است. خب نرخ ارز وقتي بالا برود، اقتصاد کشور به ويژه در زمينه‌ي آن کالاهايي که به مواد اوليه، ماشين آلات، تجهيزات و به واردات وابسته هستند، به تلاطم مي‌افتد و سلب اعتماد مي‌کند و درجه‌ي اعتماد سرمايه گذاران و توليد کنندگان را پايين مي‌آورد و نگراني نسبت به آينده به وجود مي‌آيد.

ولي متاسفانه مي‌بينيم که حدود سه هفته دولت و مجلس هر دو ساکت بودند و هيچ اقدام جدي براي کنترل بازار ارز انجام ندادند و خوش بينانه اش اين است که بگوييم آن‌ها قصور کردند، کوتاهي کردند، ضعف مديريت داشتند. اما بدبينانه اش آن است که بگوييم تقصير داشتند و بعضي از دست‌ها در کار بود که نزديک انتخابات مردم را چه بسا نسبت به شرکت در انتخابات و حمايت از نظام دلسرد بکنند. کما اين که خب سرنخ هايي در اين زمينه به دست آمد که بعضي هايي که مقصر بودند در اين جهت، به پرونده شان رسيدگي مي‌شود و احياناً بعضي از رد صلاحيت‌هاي برخي از کانديداهاي نهمين دوره‌ي مجلس، بي ارتباط با اين قضيه نبود.