دولت موظف به اقدام متقابل و قاطع علیه آمریکا شد/ وزارت اطلاعات موظف به شناسایی حامیان اقدام آمریکا درباره سپاه

نمایندگان مجلس شورای اسلامی ماده یک طرح اقدام متقابل در برابر اعلام سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به عنوان سازمان تروریستی توسط ایالات متحده آمریکا را تصویب کردند.

مطابق با این مصوبه به منظور اقدام متقابل در برابر تصمیم و یا اقدام ایالات متحده آمریکا در تضعیف صلح و امنیت منطقه‌ای و بین المللی و از آنجا که این رژیم برخلاف اصول مسلم حقوق بین الملل، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را که مطابق اصل ۱۵۰ قانون اساسی به عنوان یکی از ارکان حاکمیتی دفاعی ایران شناخته می‌شود، سازمان تروریستی خارجی اعلام نموده است؛ به موجب این قانون فرماندهی مرکزی آمریکا (سنتکام) نیروها و سازمان‌ها و یا نهادهای تحت اختیار این فرماندهی، تروریست اعلام می‌شوند و هر گونه کمک اعم از نظامی، اطلاعاتی، مالی، فنی، آموزشی، خدماتی و تدارکاتی به این نیروها جهت تقابل با سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامی ایران همکاری در اقدام تروریستی محسوب می‌شود.

نمایندگان مجلس در جریان بررسی طرح اقدام متقابل در برابر اعلام سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به عنوان سازمان تروریستی توسط ایالات متحده آمریکا ماده ۲ این طرح را با ۱۶۸ رأی موافق، ۶ رأی مخالف و ۸ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۰ نماینده حاضر در مجلس تصویب کردند.

طبق ماده ۲ طرح، دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است در چهارچوب مصوبات شورای عالی امنیت ملی در برابر اقدامات تروریستی نیروهای آمریکایی که منافع جمهوری اسلامی ایران را به مخاطره می‌اندازند، اقدامات متقابل و قاطع بر اساس این قانون به عمل آورد.

همچنین ماده ۳ این طرح با ۱۶۶ رأی موافق، ۹ رأی مخالف و ۶ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۹ نماینده حاضر در مجلس تصویب شد.

طبق ماده ۳ طرح، دولت جمهوری اسلامی ایران و نیروهای مسلح موظفند در زمان مقتضی با اقدامات ضروری و هوشمندانه به گونه‌ای عمل کنند که نیروهای آمریکایی نتوانند از هر گونه توان و امکانات علیه منافع جمهوری اسلامی ایران استفاده کنند.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی ماده ۵ طرح ادغام متقابل در برابر اعلام سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به عنوان سازمان تروریستی توسط ایالات متحده آمریکا را به تصویب رساندند.

بر اساس این مصوبه، دولت موظف است از کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی که با سپاه پاسداران انقلاب اسلامی همکاری می‌کنند و از این جهت در معرض آسیب قرار می‌گیرند، با تشخیص دستگاه مربوطه، حمایت‌های حقوقی مقتضی به عمل آورد.

همچنین نمایندگان مجلس با ۱۵۷ رأی موافق، ۴ رأی مخالف و ۳ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۶ نماینده حاضر در جلسه، ماده ۶ طرح مذکور را تصویب کردند.

بر اساس این مصوبه، وزارت امور خارجه و سایر دستگاه‌ها موظفند با استفاده از ظرفیت‌های حقوقی، سیاسی و دیپلماسی دفاعی، برای تعطیلی پایگاه‌های آمریکایی در منطقه تلاش نموده و بهره‌مندی نیروهای آمریکایی از تأسیسات، تجهیزات، منابع مالی و سایر کمک‌های احتمالی کشورهای منطقه را خاتمه دهند.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی مواد ۷ و ۸ این طرح را بررسی کرده و آن را به تصویب رساندند. بر اساس ماده ۷ این طرح کلیه کشورهایی که به هر نحوی از تصمیم ایالات متحده آمریکا مبنی بر اعلام سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به عنوان سازمان تروریستی تبعیت یا حمایت کنند مشمول عمل متقابل می‌گردند.

در ماده ۸ این طرح آمده است کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی که به هر نحو از تصمیم و اقدامات ایالات متحده آمریکا تبعیت نموده و به استناد تحریم‌های خانگی یک جانبه و یا بین‌المللی از ارائه خدمات به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، اشخاص حقیقی و حقوقی شاغل وابسته یا مرتبط به آن خودداری نمایند مجرم و مستوجب مجازات تعزیری درجه ۵ تا ۸ قانون مجازات اسلامی می‌شوند.

نمایندگان مجلس، ماده ۹ این طرح را با ۱۶۲ رأی موافق، ۶ رأی مخالف و ۲ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۴ نماینده حاضر به تصویب رساندند که بر اساس آن دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است ضمن اعتراض و اقدام حقوقی به تصمیم غیر قانونی ایالات متحده آمریکا در تروریست نامیدن سپاه در مراجع بین‌المللی از طریق مراودات دو جانبه و چند جانبه با کشورها و رایزنی با مجامع و سازمانهای بین‌المللی از حداکثر توان خود برای بی اثر کردن اقدام آمریکا در نقض مصونیت حاکمیتی ارکان دفاعی جمهوری سالامی ایران استفاده کند.

نمایندگان مجلس در ادامه بررسی جزئیات طرح اقدام متقابل در برابر اعلام سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به عنوان سازمان تروریستی توسط ایالات متحده آمریکا مواد ۱۰، ۱۱، ۱۲، ۱۳ و ۱۴ را تصویب کردند.

طبق ماده ۱۰ سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است منابع مورد نیاز برای اجرای این قانون را سالانه در بودجه سنواتی دستگاه‌های مجری این قانون پیش بینی و تخصیص ۱۰۰ درصد را صادر کند.

طبق ماده ۱۱ دولت و کلیه دستگاه‌های مشمول این قانون موظف هستند که هر چهار ماه یک بار گزارش عملکرد خود را به کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی برای طرح در مجلس شورای اسلامی ارائه کنند.

بر اساس ماده ۱۲ وزارت اطلاعات و سایر دستگاه‌های اطلاعاتی موظفند اسامی کسانی را که در این تصمیم مشارکت داشته‌اند شناسایی و به قوه قضائیه معرفی کنند تا اقدام قانون مقتضی به عمل آید.

طبق ماده ۱۳ کلیه تکالیف مرتبط با نیروهای مسلح مقرر در این قانون بر اساس تدابیر فرماندهی کل قوا قابل اجرا می‌باشد.

بر اساس ماده ۱۴ این قانون از زمان تنظیم نهایی لازم الاجرا است.