وزارت مسکن به بازار رهن و اجاره ورود کند

به گزارش «جوان»، هر چند برخی از کارشناسان اقتصادی افزایش قیمت در بازار‌ها را به دلیل افزایش حجم نقدینگی از محدوده ۵۰۰ هزار میلیارد تومان به محدوده ۲۰۰۰ هزار میلیارد تومان طی بازه زمانی سال‌های ۹۲ الی ۹۸ طبیعی عنوان می‌کنند؛ چراکه این رشد حجم پول و مشتقاتش در اقتصاد با رشد تولید همراه نبوده‌است، اما مسئله اینجا است که قیمت در بازار کار همانند ارز و سکه و طلا دو تا سه برابر نشده‌است از همین‌رو دارندگان درآمد‌های کارگری و کارمندی با ریزش قدرت خرید روبه‌رو شده‌اند، حال آن دسته از مستأجرانی که قدرت خریدشان ریزش داشته‌است نگران بازار اجاره بهای سال ۹۸ هستند.

اگر همزمان با رشد قیمت کالا و خدمات در اقتصاد‌ها درآمد‌های کلیه مردم جامعه افزایش یابد، ملالی نیست، زیرا قدرت خرید حفظ شده‌است و فقط اعداد به شکل دسته‌جمعی رشد داشته‌است،، اما از آنجایی که در اقتصاد ایران بیکار و فاقد شغل و درآمد وجود دارد و در عین حال جمعیت قابل‌ملاحظه‌ای در بخش کارگری، کارمندی و بازنشستگی و مستمری‌بگیری و وظیفه‌بگیری وجود دارد، عملاً با افزایش قیمت‌ها به دلایلی، چون افزایش مستمر و ماهانه حجم نقدینگی (منبعث از بودجه‌ریزی غلط، کج‌روی نظام بانکی و تحریم‌های ناعادلانه امریکا) قیمت در بازار‌ها رشد می‌کند و ارزش پول ملی نیز افت می‌کند و جمعیت فاقد درآمد یا درآمد‌های ریالی ثابت قدرت خریدشان پیوسته محدود و محدود‌تر می‌شود.

با توجه به اینکه تورم عمومی اعلامی بانک مرکزی در محدوده ۲۰ درصد است و بازار‌های موازی اجاره بها همچون ارز، سکه و طلا طی یکسال گذشته دو تا سه برابر شده‌است و حجم نقدینگی نیز در فاصله اسفندماه سال ۹۶ از محدوده ۱۵۲۹ هزار میلیارد تومان به محدوده ۱۷۶۴ در آذرماه ۹۷ رسیده‌است و بر مبنای اندک معاملاتی پراکنده افزایش قیمت مسکن در تهران در سال ۹۷ تقریباً با صددرصد رشد گزارش شده‌است، این نگرانی در میان مستأجران شکل گرفته‌است که نکند بازار رهن و اجاره سال ۹۸ با جهش بسیار غیر‌منتظره همراه شود.

هر چند به دلیل تضعیف شدید حوزه سیاستگذاری عمومی نهاد دولت در اقتصاد ایران که در تاریخ بی‌سابقه است، مداخله و عدم مداخله دولت در بازار‌ها هر یک برای خود با معایب و مزایایی همراه است، اما حداقل انتظار می‌رود وزارت راه و شهرسازی ورودی در بازار رهن و اجاره داشته باشد تا شاید به واسطه این حضور بازار ثبات داشته باشد، در عین حال از رسانه ملی نیز انتظار می‌رود در رابطه با انصاف در بازار رهن و اجاره برنامه‌هایی داشته باشد تا ۵ میلیون مستأجر در جامعه از ناحیه رشد بهای این بازار با افزایش تنگنای مالی مواجه نشوند.

در عین حال از دستگاه قضایی و دادستان کل کشور و تهران درخواست می‌شود تا معاملات مسکنی را که در سال ۹۷ در تهران انجام گرفته‌است، مورد راستی‌آزمایی قرار دهند، زیرا در برخی از مناطق بالا شهر قیمت‌های نجومی در برخی از معاملات قید شده‌است که امکان دارد این معاملات باهدف دستکاری در قیمت مسکن و ارائه سیگنال رشد بها به بازار مسکن انجام گرفته‌باشد، از این‌رو ورود جدی نهاد‌های نظارتی به این حوزه الزامی است؛ چراکه حدود ۲ میلیون و ۵۰۰ الی ۳ میلیون مسکن خالی از سکنه در کشور وجود دارد و امکان دارد صاحبان این خانه‌ها برای رشد قیمت و اقدام به سازماندهی معاملات و دستکاری قیمت‌ها کنند.

همانطور که گفته شد طی سال‌های گذشته به‌طور معمول مبنای افزایش رهن و اجاره تورم مبتنی بر آمار‌های رسمی اعلامی از سوی بانک مرکزی و مرکز آمار بود، اما هم اکنون موجران مبنای تعیین رهن و اجاره را تغییرات در بازار‌های موازی، چون ارز و سکه و طلا و همچنین تغییرات حجم نقدینگی در جامعه قرار می‌دهند با توجه به این وضعیت انتظار می‌رود وزارت راه و شهرسازی به همراه سازمان امور مالیاتی فشار بر خانه‌های خالی را جهت فروش یا اجاره را با ابزار مالیاتی وارد کنند، نشر خبر اخذ مالیات بر عایدی سرمایه و همچنین خانه‌های خالی هم در شرایط کنونی از سوی مسئولان می‌تواند بخشی از رشد اجاره بها را خنثی کند.

در نهایت باید توجه داشت که افزایش حجم نقدینگی در جامعه روند افزایش داشته است و برای کنترل تورم و ممانعت از ریزش ارزش پول ملی مجموعه بانک مرکزی، سازمان برنامه و بودجه و وزارت اقتصاد باید فکر اساسی برای اصلاح بودجه و بانک‌ها و نظام مالیاتی کنند به ویژه آنکه بسیاری از مردم جامعه فاقد شغل و درآمد هستند و این رشد قیمت‌ها عملاً اجحاف جدی به این بخش از جامعه و همچنین کارگران، کارمندان و بازنشستگان و مستمری‌بگیران با حقوق ثابت است.

منبع: جوان