در این نامه آمده است: همانطور که مستحضرید واگذاری هایی که تاکنون با نام خصوصی سازی رخ داده است موجب توزیع رانت و تشدید نابرابری و بی عدالتی در کشور گشته است.
نکته قابل تامل در مورد سیر خصوصی سازی ها این است که علاوه بر تضییع بیت المال، مهمترین کارخانجات و تولیدی های کشور در نتیجه واگذاری آنها به افراد نااهل به مرز نابودی کشیده میشوند.
گزارش رئیس دیوان محاسبات در رابطه با تفریق بودجه سال ۹۶ که در مجلس مطرح شده و همچنین تحقیق و تفحص مجلس
از برخی شرکتهای واگذار شده نیز گواه بر این موضوع است.
به طور نمونه: در سال گذشته شاهد عواقب این سیاست در شرکت نیشکر هفت تپه بودیم. به گونه ای که کارگران به علت نااهلی رئیس کارخانه و عدم پرداخت معوقات شان، دست به اعتراض میدانی زدند که به امنیتی شدن موضوع انجامید.
با بررسی صورت گرفته شاهد بودیم که سایر شرکت های واگذار شده نیز از وضعیت مشابهی برخوردارند. و در صورتی که اقدامی
از طرف نهادهای نظارتی برای اصلاح آنها صورت نگیرد در سال پیش رو سایر نقاط کشور نیز با چنین معضلات اقتصادی و
امنیتی مواجه خواهند بود.
اضافه می گردد پیش از این، نامه ای به رئیس سازمان بازرسی کل کشور ارسال و از ایشان تقاضا پاسخگویی پیرامون فساد های سازمان خصوصی سازی را داشتیم، که این درخواست با جواب وقت ندارم ایشان رو به رو شد.
لذا انتظار میرود جلوی این خطر را قبل از تشدید بیشتر آن گرفته و با ورود قضایی به جزئیات و رسیدگی در اسرع وقت به پروندههای فساد گذشته خصوصی سازی ها، اجازه ندهید تبعات اقتصادی، اجتماعی و امنیتی ناشی از چنین سیاست هایی دامن جمهوری اسلامی ایران را بگیرید.