کلاف سردرگم بازار مرغ

رئیس سازمان صمت قم معتقد است با استقرار نیروهای مقیم بازرسی جهاد کشاورزی و سازمان صمت در کشتارگاه قیمت مرغ در کانال 11 هزار و 500 تومان تثبیت‌شده است. همچنین وی معتقد است که بازرسان سازمان جهاد کشاورزی از مرغداری تا کشتارگاه بر روند انتقال و کشتار مرغ نظارت دارند. این نظارت‌ها را باید با نظارت‌های بازرسان سازمان صمت نیز اضافه کنیم که از مرحله کشتارگاه تا عرضه و فروش نهایی این محصول در بازار قم دارد.

به‌عبارت‌دیگر برای اینکه مرغ باقیمت مصوب 11 هزار و 500 تومان تنظیم بازار و وزارت جهاد کشاورزی به دست مصرف‌کننده برسد، سه مرحله بازرسی و نظارت انجام می‌گیرد تا رخنه‌های سوءاستفاده را از افراد سودجو بگیرد. بااین‌وجود اما همچنان بازار مرغ در قم آشفته است.

اگر امروز فردی بخواهد مرغ بخرد احتمالاً نتواند، مرغ 11 هزار و 500 تومانی در مراکز عرضه تهیه کند. قیمت مرغ در یک آشفته‌بازار واقعی بین 12 تا 15 هزار تومان در فروشگاه‌ها و مناطق مختلف شهری عرضه می‌شود. تفاوت فاحش قیمتی که نمی‌توان به‌راحتی از کناران عبور کرد.

مدیران جهاد کشاورزی قم، عملیاتی نشدن قیمت مصوب مرغ در استان‌های مجاور سبب برهم خوردن بازار قم شده است. گران‌تر بودن قیمت بودن در شهرهای اقماری، تقاضای کاذب در بازار قم به وجود آورده است. همچنین واقعیت دیگری نیز در بازار مرغ وجود دارد و آن‌هم قاچاق این محصول علی‌رغم تمام نظارت‌ها و دقت نظرها است.

این سخن مدیران جهاد کشاورزی ناظر به تصاویر و فیلم‌هایی بوده که در روزهای گذشته از قاچاق مرغ از مقابل مراکز عرضه توسط خودروهای شخصی انجام می‌گیرد. این مسئله به‌تنهایی عمق کمبود نظارت یا تساهل و چشم‌پوشی بازرسان از روند توزیع این محصول را در استان نشان می‌دهد.

در آخرین جلسه ستاد تنظیم بازار که در روزهای پایانی هفته قبل برگزار شد. مدیران جهاد کشاورزی قم اذعان داشتند که قیمت مرغ هفته آینده نیز همچنان بالاتر از قیمت مصوب در بازار عرضه خواهد شد. این در حالی است که مرغی که هفته قبل در قم توزیع‌شده بود، جوجه آن باقیمت 4 هزار تومان خریداری‌شده بود اما مرغی که این هفته در قم توزیع می‌شود جوجه یک‌روزه آن باقیمت 2 هزار تومان خریداری‌شده که این مسئله به‌شدت با انتقاد استاندار و مدیران سازمان صمت استان قرارگرفته است.

همچنین مدیران سازمان صمت استان نیز تأکید می‌کنند که نهادهای دامی و سویای مرغداری‌های قم با ارز 4200 تومانی تهیه می‌شود و در این حالت عرضه خارج از شبکه و قانون مرغ توسط جهاد کشاورزی اجحافی بزرگ در حق شهروندان است.

در مقابل مدیران جهاد کشاورزی نیز تبعیت بازار قم از استان‌های پیرامونی مانند تهران، اصفهان، اراک و شهر کاشان را مانعی بزرگ در تعدیل قیمت مرغ می‌دانند. به‌عبارت‌دیگر جهاد کشاورزی قم معتقد است که چون قیمت مرغ در شهرهای دیگر بالاتر از قم است، پس دلیلی ندارد این محصول باقیمت مصوب در استان توزیع شود.

به معنای بهتر کلمه در این شرایط سودی که مرغدار از فروش و عرضه مرغ می‌کند، دو برابر سود و منفعت واقعی و منطقی است که متأسفانه دود آن درنهایت در چشم مصرف‌کنندگان می‌رود.

مرغداران قم حاضر به ارائه فاکتور فروش نیستند

مجید آوری فرد مدیرکل هماهنگی امور اقتصادی استانداری قم می‌گوید: قیمت تمام‌شده مرغ در قم 7 هزار و 200 تومان است که پس از گذشتن از مرحله کشتارگاه و توزیع در بازار باید باقیمت 11 هزار و 500 تومان به دست شهروندان برسد. مرغداری قم اغلب فاکتور فروشی ارائه نمی‌دهند که این مسئله خود بر ابهام در قیمت این محصول به‌شدت می‌افزاید.

وی ادامه داد: نهادهای مرغداری قم توسط دولت و استان با ارز 4200 تومانی تهیه و در اختیار آن‌ها قرار می‌گیرد در این وضعیت امکان هیچ‌گونه گران‌فروشی وجود ندارد. عرضه خارج از شبکه مرغ زمانی حالت منطقی به خود می‌گیرد که مرغداران نهادهای دامی را به‌صورت آزاد و باقیمت بالاتری خریده باشند و مجبور باشند برای جبران هزینه‌ها آن را گرانتر عرضه کنند که چنین وضعیتی در حال حاضر در بازار مرغ قم وجود ندارد.

آوری فرد تأکید می‌کند: از 45 روز گذشته تمام نهادها، سویا و دیگر امور مرتبط با تولید مرغ توسط استان و با ارز 4200 تومانی تهیه‌شده و مسئولان دیگر نمی‌توانند تحمل کنند که وقتی همه‌چیز با ارز دولتی در اختیار مرغدار قرار می‌گیرد، محصول نهایی با نرخ آزاد در بازار عرضه شود.

این سخنان مدیرکل هماهنگی امور اقتصادی استانداری قم، افسارگسیختگی مرغداران در تعیین نرخ محصول نهایی را فریاد می‌زند. یعنی همه اقدامات برای اینکه نیازهای مرغداران برای عرضه باقیمت 11 هزار و 500  تومان تأمین‌شده اما حالا مرغداران قم می‌خواهند از شرایط ایجادشده برای کسب سود و منفعت بیشتر استفاده کنند.

وضعیت بازار مرغ در قم ابهام‌آمیز است

استاندار قم نیز با انتقاد از ادامه وضعیت مبهم بازار مرغ، تأکید می‌کند: جهاد کشاورزی استان موظف است تا مرغ را باقیمت مصوب وزارتخانه به دست مردم برساند و توجیه این مطلب که قیمت مرغ در استان‌های دیگر بالاتر بوده و در قم هم باید از آن‌ها تبعیت کند مسئله نگران‌کننده‌ای است.

بهرام سرمست ادامه می‌دهد: ازآنجایی‌که نهادهای دامی با ارز دولتی در اختیار مرغداران قرار می‌گیرد، هیچ‌گونه توجیهی در افزایش قیمت مرغ بالاتر از نرخ مصوب نیستند.

وضعیت افسارگسیخته مرغ همچنان در قم ادامه داشته و تبدیل به یک کلاف سردرگم شده است. مسئولان قم از 45 روز قبل  با برنامه‌ریزی‌هایی که در تأمین نهاده‌ها انجام داده بودند درصدد این بودند که از 25 فروردین‌ماه قیمت مرغ در کانال مصوب 11 هزار و 500 تومان تثبیت شود و شهروندان ثبات در قیمت این محصول را شاهد باشند. این بار عامل این گرانی از بخشی نگری‌های دستگاه‌های استانی نشأت‌گرفته که روح و روان شهروندان یورش برده است.