بحران انرژی در سایه اختلافات نفت و نیرو؛
نحوه برگزاری آزمون وکالت از دانشجو تا حقوقدان را شاکی کرده است؛
کمبود وکیل در کشور به یکی از معضلات اصلی حوزه خدمات حقوقی تبدیل شده است. هرچند در اکثر کشور‌ها برای ورود متقاضی به این حرفه از آزمون وکالت استفاده می‌کنند، اما تفاوت اصلی آن در نحوه برگزاری این آزمون در ایران و سایر کشور‌های دنیاست.
به گزارش پایگاه 598، سال‌هاست که آزمون وکالت سد راه بسیاری از حقوقدان‌های جوان شده است.
انحصار کانون وکلا، اما مانع افزایش تعداد وکیل‌ها شده و مجلس هم گام مهمی
برای مقابله با این انحصار برنداشته است. این مشکل موجب شده است اکنون
بسیاری از حق الوکاله‌ها نجومی شود و افراد هم رغبتی به وکیل گرفتن نداشته
باشند.
کمبود وکیل در کشور به یکی از معضلات اصلی حوزه خدمات حقوقی تبدیل شده است. هرچند در اکثر کشور‌ها برای ورود متقاضی به این حرفه از آزمون وکالت استفاده می‌کنند، اما تفاوت اصلی آن در نحوه برگزاری این آزمون در ایران و سایر کشور‌های دنیاست.
امتحانی در حد معبد شائولین
وکالت، در زندگی یک دانشجوی حقوق نقش بسیار پررنگی دارد. در کشور ما برای مشخص شدن وکلای پایه یک، فرد باید جزو افراد برتر آزمون قرار گیرد ولی در سایر کشور‌ها از صلاحیت علمی استفاده می‌کنند. به این صورت که اگر فرد بتواند در آزمون مقدارِ مشخص شده از سؤالات را پاسخ دهد و حد نصاب علمی را کسب کند، کافی است، اما رتبه برتر شدن در کشور ما باعث می‌شود افرادی که صلاحیت علمی لازم را دارند، اما جزو افراد برتر آزمون قرار نگرفته‌اند از ورود به این عرصه محروم شوند. امسال حدود ۷۳ هزارتن در این آزمون شرکت کردند که فقط ۳ هزارتن از شرکت‌کنندگان در این آزمون قبول شدند! به طور میانگین در سال‌های اخیر تنها ۳درصد از متقاضیان از سد آزمون وکالت گذشته‌اند.
آزمون کارآموزی با سؤالات شخصی
آزمون وکالت ۹۷ همزمان در ۲۵ استان کشور برگزار شد. بنا بر اعلام رئیس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران، مدت پاسخگویی به سؤالات برای داوطلبان ۱۳۵ دقیقه در نظر گرفته شده بود و ۱۵ دقیقه زمان به آزمون کانون وکلا اضافه شد. این در حالی بود که خبر افزایش مهلت پاسخگویی به سؤالات در نگاه اول نشان از تغییر مثبت در برگزاری آزمون می‌داد، اما این نگرش مثبت در همان ابتدای جلسه آزمون، امید بسیاری را ناامید کرد. آزمونی که با طرح سؤالات غیراستاندارد و چالشی زحمات یکساله تعدادی از داوطلبان را بی‌ثمر و رسیدن به موفقیت را برای آن‌ها سخت‌تر کرد. در برخی از دروس، مثل آیین دادرسی مدنی و اصول و جزا، سؤال‌هایی طرح شده بود که غیراستاندارد و دارای نظر شخصی طراحان سؤال در اعلام گزینه‌ها بود! بعضی از منابع طرح سؤال هم در هیچ یک از ادوار گذشته مورد اعتنا و توجه طراحان سؤال نبوده و به عنوان منبع در آزمون وکالت معرفی نشده بود. به عنوان مثال سؤالات درس آیین دادرسی مدنی مخصوص اختیار اخذ پروانه پایه یک دادگستری بوده، نه آزمون کارآموزی وکالت!
۳۰۰ پرونده به ازای هر وکیل
در سال‌های اخیر همیشه رؤسای کانون وکلای استان‌های مختلف از افزایش تعداد وکلا گلایه می‌کردند. در رأس همه این‌ها بهمن کشاورز، رئیس سابق اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری بود. وی معتقد بود «کثرت تعداد وکلا علت بیکاری و کم‌کاری آنهاست و این به دلیل تعداد بیش از ۱۰۰ دانشکده حقوق با پذیرش بی‌رویه و بی‌حساب و کتاب دانشجو در این رشته تحصیلی است.»، اما آمار‌ها خلاف این حرف را ثابت می‌کنند. به طور نمونه مصطفی پورمحمدی، وزیر سابق دادگستری با اشاره به عملکرد قوه قضائیه در سال ۹۴ گفت: «تعداد پرونده‌های وارده به قوه قضائیه جمعاً بالغ بر ۱۴ میلیون و ۶۲۱ هزار و ۹۴۵ فقره است.» براین اساس از حاصل تقسیم پرونده بر وکلا به عدد ۳۰۰ می‌رسیم، یعنی در کشور ما به ازای هر وکیل ۳۰۰ پرونده وجود دارد. این در حالی است که در استرالیا به ازای هر وکیل ۱۲ پرونده و در انگلیس به ازای هر وکیل فقط ۱۸ پرونده وجود دارد!
۹۵ درصدی‌های بی‌وکیل
در همین زمینه فرهودی‌نیا، رئیس سابق کانون وکلای آذربایجان شرقی اخیراً گفت: «بار‌ها گفته‌ام و باز هم می‌گویم که در ایران با کمبود وکیل مواجه هستیم و تعداد وکیل بیشتری را نیاز داریم. از طرفی دیگر نبود فرهنگ مراجعه به وکیل در ایران باعث شده است با وجود کمبود وکیل در ایران زیرساخت افزایش تعداد وکلا در کشور وجود نداشته باشد.» وی با بیان اینکه ما باید زمینه‌های لازم را برای افزایش تعداد وکلا آماده کنیم، تأکید کرد: «ما هنوز به وکیل نیاز داریم و هر چقدر تعداد وکلا زیاد شود به نفع جامعه است منتها پیش نیاز این موضوع ایجاد فرهنگ در دستگاه قضایی برای پذیرش و مراجعه مردم به وکیل است.»
اکنون وکالت به یک امر گران‌قیمت و دست‌نیافتنی در جامعه تبدیل شده است، به‌نحوی‌که اکثر مردم جامعه توانایی مالی لازم برای رجوع به وکیل و برخورداری از خدمات حقوقی را ندارند تا جایی که به گفته سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس «۹۵ درصد مردم بدون وکیل به دادگاه می‌روند.» برگزاری آزمون وکالت در ید قدرت کانون وکلاست. به همین دلیل هم این نهاد علاقه‌ای به افزایش تعداد وکلا و رفع انحصار در بازار خدمات حقوقی ندارد.
قولی که قول نبود
این وضعیت به تازگی حتی صدای اعتراض غلامحسین محسنی اژه‌ای را هم بلند کرد و سخنگوی دستگاه قضا گفت: «اگر آمار صحت داشته و در کشور ما به ازای هر ۱۰۰ هزار نفر تنها ۷۶ وکیل وجود داشته باشد درحالی که این عدد برای کشور‌های جهان به صورت متوسط ۲۴۰ است و ما واقعاً با کمبود وکیل مواجه باشیم، می‌توانیم سالانه بیش از یک آزمون برگزار کنیم.» اواخر آبان ماه هم قربان‌زاده، سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس گفت: «طرح جامع پذیرش و آموزش وکالت در کمیته تخصصی در حال بررسی است و قول می‌دهم تا دوماه آینده این طرح در کمسیون حقوقی تصویب شود و به صحن علنی مجلس برود.»
این دو ماه هم گذشت و خبری از قول سخنگوی کمیسیون قضایی نشد! هم اکنون ۷۰۰ هزار فارغ‌التحصیل حقوق داریم. سالانه ۲۵ هزار فارغ‌التحصیل هم به آن‌ها اضافه می‌شوند. حدود ۲۵۰ هزار فارغ التحصیل حقوق بیکار هم داریم و سالانه حدود ۳ هزار نفر جذب وکیل داریم و کانون وکلا همچنان با انحصار گرایی‌اش هم از فارغ‌التحصیلان حقوق و هم از دادرسی عادلانه قربانی می‌گیرد.
منبع: روزنامه جوان
کمبود وکیل در کشور به یکی از معضلات اصلی حوزه خدمات حقوقی تبدیل شده است. هرچند در اکثر کشور‌ها برای ورود متقاضی به این حرفه از آزمون وکالت استفاده می‌کنند، اما تفاوت اصلی آن در نحوه برگزاری این آزمون در ایران و سایر کشور‌های دنیاست.
امتحانی در حد معبد شائولین
وکالت، در زندگی یک دانشجوی حقوق نقش بسیار پررنگی دارد. در کشور ما برای مشخص شدن وکلای پایه یک، فرد باید جزو افراد برتر آزمون قرار گیرد ولی در سایر کشور‌ها از صلاحیت علمی استفاده می‌کنند. به این صورت که اگر فرد بتواند در آزمون مقدارِ مشخص شده از سؤالات را پاسخ دهد و حد نصاب علمی را کسب کند، کافی است، اما رتبه برتر شدن در کشور ما باعث می‌شود افرادی که صلاحیت علمی لازم را دارند، اما جزو افراد برتر آزمون قرار نگرفته‌اند از ورود به این عرصه محروم شوند. امسال حدود ۷۳ هزارتن در این آزمون شرکت کردند که فقط ۳ هزارتن از شرکت‌کنندگان در این آزمون قبول شدند! به طور میانگین در سال‌های اخیر تنها ۳درصد از متقاضیان از سد آزمون وکالت گذشته‌اند.
آزمون کارآموزی با سؤالات شخصی
آزمون وکالت ۹۷ همزمان در ۲۵ استان کشور برگزار شد. بنا بر اعلام رئیس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران، مدت پاسخگویی به سؤالات برای داوطلبان ۱۳۵ دقیقه در نظر گرفته شده بود و ۱۵ دقیقه زمان به آزمون کانون وکلا اضافه شد. این در حالی بود که خبر افزایش مهلت پاسخگویی به سؤالات در نگاه اول نشان از تغییر مثبت در برگزاری آزمون می‌داد، اما این نگرش مثبت در همان ابتدای جلسه آزمون، امید بسیاری را ناامید کرد. آزمونی که با طرح سؤالات غیراستاندارد و چالشی زحمات یکساله تعدادی از داوطلبان را بی‌ثمر و رسیدن به موفقیت را برای آن‌ها سخت‌تر کرد. در برخی از دروس، مثل آیین دادرسی مدنی و اصول و جزا، سؤال‌هایی طرح شده بود که غیراستاندارد و دارای نظر شخصی طراحان سؤال در اعلام گزینه‌ها بود! بعضی از منابع طرح سؤال هم در هیچ یک از ادوار گذشته مورد اعتنا و توجه طراحان سؤال نبوده و به عنوان منبع در آزمون وکالت معرفی نشده بود. به عنوان مثال سؤالات درس آیین دادرسی مدنی مخصوص اختیار اخذ پروانه پایه یک دادگستری بوده، نه آزمون کارآموزی وکالت!
۳۰۰ پرونده به ازای هر وکیل
در سال‌های اخیر همیشه رؤسای کانون وکلای استان‌های مختلف از افزایش تعداد وکلا گلایه می‌کردند. در رأس همه این‌ها بهمن کشاورز، رئیس سابق اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری بود. وی معتقد بود «کثرت تعداد وکلا علت بیکاری و کم‌کاری آنهاست و این به دلیل تعداد بیش از ۱۰۰ دانشکده حقوق با پذیرش بی‌رویه و بی‌حساب و کتاب دانشجو در این رشته تحصیلی است.»، اما آمار‌ها خلاف این حرف را ثابت می‌کنند. به طور نمونه مصطفی پورمحمدی، وزیر سابق دادگستری با اشاره به عملکرد قوه قضائیه در سال ۹۴ گفت: «تعداد پرونده‌های وارده به قوه قضائیه جمعاً بالغ بر ۱۴ میلیون و ۶۲۱ هزار و ۹۴۵ فقره است.» براین اساس از حاصل تقسیم پرونده بر وکلا به عدد ۳۰۰ می‌رسیم، یعنی در کشور ما به ازای هر وکیل ۳۰۰ پرونده وجود دارد. این در حالی است که در استرالیا به ازای هر وکیل ۱۲ پرونده و در انگلیس به ازای هر وکیل فقط ۱۸ پرونده وجود دارد!
۹۵ درصدی‌های بی‌وکیل
در همین زمینه فرهودی‌نیا، رئیس سابق کانون وکلای آذربایجان شرقی اخیراً گفت: «بار‌ها گفته‌ام و باز هم می‌گویم که در ایران با کمبود وکیل مواجه هستیم و تعداد وکیل بیشتری را نیاز داریم. از طرفی دیگر نبود فرهنگ مراجعه به وکیل در ایران باعث شده است با وجود کمبود وکیل در ایران زیرساخت افزایش تعداد وکلا در کشور وجود نداشته باشد.» وی با بیان اینکه ما باید زمینه‌های لازم را برای افزایش تعداد وکلا آماده کنیم، تأکید کرد: «ما هنوز به وکیل نیاز داریم و هر چقدر تعداد وکلا زیاد شود به نفع جامعه است منتها پیش نیاز این موضوع ایجاد فرهنگ در دستگاه قضایی برای پذیرش و مراجعه مردم به وکیل است.»
اکنون وکالت به یک امر گران‌قیمت و دست‌نیافتنی در جامعه تبدیل شده است، به‌نحوی‌که اکثر مردم جامعه توانایی مالی لازم برای رجوع به وکیل و برخورداری از خدمات حقوقی را ندارند تا جایی که به گفته سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس «۹۵ درصد مردم بدون وکیل به دادگاه می‌روند.» برگزاری آزمون وکالت در ید قدرت کانون وکلاست. به همین دلیل هم این نهاد علاقه‌ای به افزایش تعداد وکلا و رفع انحصار در بازار خدمات حقوقی ندارد.
قولی که قول نبود
این وضعیت به تازگی حتی صدای اعتراض غلامحسین محسنی اژه‌ای را هم بلند کرد و سخنگوی دستگاه قضا گفت: «اگر آمار صحت داشته و در کشور ما به ازای هر ۱۰۰ هزار نفر تنها ۷۶ وکیل وجود داشته باشد درحالی که این عدد برای کشور‌های جهان به صورت متوسط ۲۴۰ است و ما واقعاً با کمبود وکیل مواجه باشیم، می‌توانیم سالانه بیش از یک آزمون برگزار کنیم.» اواخر آبان ماه هم قربان‌زاده، سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس گفت: «طرح جامع پذیرش و آموزش وکالت در کمیته تخصصی در حال بررسی است و قول می‌دهم تا دوماه آینده این طرح در کمسیون حقوقی تصویب شود و به صحن علنی مجلس برود.»
این دو ماه هم گذشت و خبری از قول سخنگوی کمیسیون قضایی نشد! هم اکنون ۷۰۰ هزار فارغ‌التحصیل حقوق داریم. سالانه ۲۵ هزار فارغ‌التحصیل هم به آن‌ها اضافه می‌شوند. حدود ۲۵۰ هزار فارغ التحصیل حقوق بیکار هم داریم و سالانه حدود ۳ هزار نفر جذب وکیل داریم و کانون وکلا همچنان با انحصار گرایی‌اش هم از فارغ‌التحصیلان حقوق و هم از دادرسی عادلانه قربانی می‌گیرد.
منبع: روزنامه جوان
اخبار ویژه
سکوت اصلاحطلبان
پشت پرده و واقعیت سفر پزشکیان به مصر چیست؟
عضو کمیسیون فرهنگی: مصوبهای از شعام درباره حجاب به مجلس نرسیده است؛
نظرات بینندگان
جدیدترین اخبار پربازدید ها
