متن کامل بیانیه وزرای خارجه سه کشور اروپایی به شرح زیر است:
فرانسه، آلمان و انگلیس، در راستای تعهد راسخ و تلاشهای ادامهدار خود برای «حفظ برنامه جامع اقدام مشترک» (برجام) که به تأیید قطعنامه شماره ۲۲۳۱ شورای امنیت رسیده، ایجاد «ابزار پشتیبان مبادلات تجاری» را اعلام میکنند. این ابزار، کانال ویژهای برای تسهیل تجارت مشروع میان عاملان اقتصادی اروپا و ایران است.
سه کشور اروپایی بار دیگر تأکید میکنند که تلاشها برای محافظت از مفاد اقتصادی مندرج در برجام، به اجرای کامل تعهدات مرتبط هستهای از سوی ایران، از جمله همکاریهای کامل و به موقع با آژانس بینالمللی انرژی اتمی مشروط است.
«ابزار پشتیبان مبادلات تجاری» با تمرکز بر روی ضروریترین بخشها برای مردم ایران - از قبیل اقلام دارویی، کالاهای پزشکی و کالاهای کشاورزی و غذایی- از تجارت مشروع با ایران حمایت خواهد کرد. ابزار پشتیبان مبادلات تجاری در دراز مدت قصد دارد به روی فعالان اقتصادی از کشورهای ثالث که مایل به تجارت با ایران هستند گشوده شود. سه کشور اروپایی کماکان نحوه تحقق این هدف را بررسی میکنند.
ایجاد ابزار پشتیبان مبادلات تجاری، اولین گام مهمی است که سه کشور اروپایی امروز برداشتند. عملیاتی کردن ابزار پشتیبان مبادلات تجاری بر اساس رویکردی گام به گام خواهد بود:
-
سه کشور اروپایی در کنار ابزار پشتیبان به کار بر روی جزئیات ملموس و
عملیاتی جهت مشخص کردن نحوه فعالیت این شرکت ادامه خواهند داد.
- سه کشور اروپایی برای ایجاد نهاد موثر و شفافی که برای عملیاتی کردن ابزار پشتیبان ضروری است با ایران همکاری خواهند کرد.
فعالیت ابزار پشتیبان مبادلات تجاری، با بالاترین معیارهای بینالمللی در زمینه مبارزه با پولشویی، مبارزه با تأمین مالی تروریسم (AML/CFT) و تبعیت از تحریمهای اتحادیه اروپا و سازمان ملل منطبق خواهد بود. در همین راستا، سه کشور اروپایی از ایران انتظار دارند فوراً تمامی عناصر برنامه اقدام FATF را اجرا کند.
سه کشور اروپایی بر تعهد خود در زمینه توسعه بیشتر این ابزار پشتیبان با همکاری کشورهای علاقهمند اروپایی تأکید میکنند تا بتوان با پیروی از گامهای مشخصشده در بالا از مبادلات تجاری با ایران حمایت کرد.
صبح امروز رسانههای اروپایی گزارش داده بودند که این کانال ویژه مالی (اسپیوی) روز گذشته با نام رسمی «INSTEX» (ابزار پشتیبان مبادلات مالی) در فرانسه ثبت شده و یک بانکدار آلمانی به نام «پر فیشر» ریاست آن را بر عهده گرفته است. در این کنسرسیوم مالی و حقوقی، انگلیس هم سهامدار است. ممکن است دیگر اعضای اتحادیه اروپا نیز به این شرکت بپیوندند. (جزئیات بیشتر)
بر
اساس اعلامیه ثبت این شرکت که در روزنامه رسمی دولت فرانسه منتشر شده،
آدرس شرکت اینستکس همان آدرس وزارت دارایی فرانسه است. قرار است نمایندگانی
از وزارت خارجه آلمان، فرانسه و انگلستان بر فعالیت این شرکت نظارت کنند.
روی کاغذ، قرار است این ساز و کار که دو شعبه اروپایی و ایرانی دارد، حساب شرکتهای بدهکار و بستانکار در دو طرف را تسویه کند، به این صورت که به عنوان نمونه یک شرکت اروپایی بدهکار به ایران، بدهی خود را به INSTEX پرداخت میکند و INSTEX هم به نمایندگی از ایران این پول را در قالب انتقال وجه یا تخصیص اعتبار، به شرکتهایی منتقل میکند که به ایران کالا صادر کرده و طلبکار هستند.
اردیبهشت ماه امسال، همزمان با خروج آمریکا از توافق هستهای، ایده راهاندازی یک کانال مالی ویژه برای تسهیل تجارت شرکتهای کوچک و متوسط اروپایی با ایران، مطرح شد. از آن زمان، اروپا هر بار ثبت این ساز و کار را به بهانههای گوناگون به تعویق انداخت.
این هفته «هایکو ماس» وزیر خارجه آلمان با تأیید نهایی شدن این ساز و کار، گفت هدف از این کانال این است که ادامه تجارت در زمینههایی که توسط آمریکا «تحریم نشدهاند» تضمین شود. بر اساس گزارشهای آلمانی، این ساز و کار در ابتدا فقط اقلام انسانی (دارو و مواد غذایی) را پوشش میدهد، اما ممکن است در آینده دامنه دربرگیری آن افزایش یابد.
سید «عباس عراقچی» معاون سیاسی وزیر امور خارجه ایران امروز در واکنش به این گزارشها گفت: «اینکه در برخی جاها گفته شده کالاهای غیرتحریمی یا مواد غذایی و ...، ممکن است شروع کار با این کالاها باشد تا یک الگویی برای پرداخت و دریافت شکل بگیرد، ولی اصولا سازوکار برای کالاهای تحریمی مفید خواهد بود و هدف تشکیل این سازوکار هم برای کالاهای تحریمی است و امیدواریم به آن نقطه برسیم.»