به گزارش پایگاه 598 به نقل از سرويس
اقتصادی جوان آنلاین، در ماههای اخیر همواره واردکنندگان خودروهای خارجی
سعی کردهاند با یادآوری درآمدهای گمرکی ناشی از ترخیص خودروها به دولت
فشار بیاورند که ورود خودروها به نفع دولت و حلال مشکلات تعهدات
فروشندگان خودرهای خارجی است که هزاران شاکی و پرونده در دادگاهها دارند.
اما ظاهراً قضیه چیز دیگری است و همتی با مخالفت خود از زد و بند احتمالی
جریانی جدید رونمایی کرده که حتی بعد از ۱۶ مرداد امسال نیز اقدام به
واردات بدون پرداخت ارز کردهاند و خودرو هایشان در مناطق آزاد و ویژه پارک
شده است!
براساس مصوبه هیئت دولت که ۱۶ دی ماه اسحاق جهانگیری برای
اجرا ابلاغ کرد، کل ثبت سفارشهای قبلی خودرو (اعم از بانکی و غیربانکی)
براساس مصوبه هیئت وزیران لغو میشود. خودروهایی که تا تاریخ ابلاغ این
تصویبنامه دارای قبض انبار بوده و با رویه بانکی تأمین ارز شدهاند، با
پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز دریافتی با نرخ سامانه سنا در روز ترخیص، با
ثبت سفارش بانکی قابل ترخیص هستند. هر نوع تخصیص ارز جدید برای این ثبت
سفارشها ممنوع است و اجرای این تصویب نامه و ترخیص خودروهای مشمول، مانع
رسیدگی قضایی به تخلفات و جرائم متخلفان در واردات خودرو نخواهد شد.
هیئت
وزیران در تصویب نامه خود اضافه کرد: ضوابط ورود و ترخیص خودروهای موضوع
این تصویب نامه و دستورالعمل اجرایی آن در چارچوب قوانین مربوط ظرف یک هفته
توسط وزیر صنعت، معدن و تجارت ابلاغ خواهد شد.
طبق اظهارات «محمدرضا
مودودی» سرپرست سازمان توسعه تجارت ایران، حدود ۱۵ هزار خودرو در گمرکهای
سراسر کشور دپو شده است. براساس تصمیم دولت، واردات خودروی سواری به کشور
همچنان ممنوع است.
مخالفت همتی با مصوبه خودرویی
اما به فاصله
۱۰ روز بعد این مصوبه، ناگهان عبدالناصر همتی مخالفت خود را اعلام کرد و
واردات خودرو بدون انتقال ارز را ممنوع دانست. رئیس کل بانک مرکزی با ثبت
سفارش و ترخیص خودروهای وارداتی که دارای قبض انبار هستند، بدون انتقال
ارز مخالفت کرده و گفته است دولت اجازه ورود بدون انتقال ارز خودروهای
وارد شده به گمرکات از این تاریخ به بعد را نخواهد داد.
واردات بدون
انتقال ارز موجب میشود منشأ تأمین ارز جهت واردات خودرو مشخص نباشد و این
در حالی است که طی ماههای گذشته بانک مرکزی تمام تلاش خود را مصروف آن
کرده که با حاکم کردن نظم بر بازار ارز، حساب دخل و خرج ارزی کشور را به
دست بگیرد، اما مصوبه اخیر هیئت وزیران که اجازه میدهد خودروهای وارداتی
بدون انتقال ارز وارد کشور شوند، بهانه تازهای برای بینظمی در بازار ارز
خواهد بود.
خودروها چند تا هستند؟
هیئت وزیران در مصوبهای که
۱۶ دی ماه برای ترخیص دستگاههای خودروی دپو شده در گمرکات داشت، در بند یک
آن، اجازه ثبت سفارش بدون انتقال ارز این خودروهای وارداتی را داده بود؛
خودروهایی که آمارهای متفاوتی درباره تعدادشان وجود دارد. در موضوع ثبت
سفارشهای فاقد اعتبار که در سازمان توسعه تجارت ایران انجام شده بود حدود ۶
هزارو ۵۰۰ خودرو با ثبت سفارشهای جعلی وارد کشور شد که از این تعداد حدود
هزارو ۹۰۰ دستگاه ترخیص و نزدیک به هزارو ۴۰۰ دستگاه نیز در محوطههای
گمرکی توقیف شد، اما اکنون آمارهای اعلامی از سوی مسئولان ۱۳ تا ۱۵ هزار
دستگاه و حتی بیشتر هم اعلام شده است. موضع تازه عبدالناصر همتی در مخالفت
با واردات خودروهای مذکور بدون انتقال ارز در حالی است که طی روزهای
گذشته همگان انتظار داشتند وزارت صنعت هرچه زودتر با ابلاغ آیین نامه موضوع
بند ۷ مصوبه هیئت وزیران به گمرک، زمینه ترخیص ۱۳هزاردستگاه خودرو را
فراهم کند. به نظر میرسد با مخالفت رئیس کل بانک مرکزی، اجرای این مصوبه
عملا متوقف خواهد شد، اما باید دید این توقف تا چه زمانی و تا چه اندازه
مانع از تحقق اهداف واردکنندگان خواهد شد؟
درآمد هوسبرانگیز دولتی
گفته
میشود با واردات خودروهایی که در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و گمرکها
انبار شده درآمدی حدود هزارو ۸۰۰ میلیارد تومان نصیب دولت میشود، اما
ابهام در نحوه منشأ پولهایی که بابت خودروهای وارداتی پرداخت شده، منشأ
اصلی اختلاف و انصراف از مصوبهای است که ۱۰ روز پیش خود دولت صادر کرده
است. خودروهای دردسرساز نیز در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی است که «بدون
انتقال ارز» خریداری و وارد مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور شده است. این
در حالی است که از اسفندماه پارسال دولت واردات کالا به شیوه «بدون انتقال
ارز» را ممنوع کرده بود و واردکنندگان باید توضیح دهند با وجود این ممنوعیت
چگونه تأمین ارز کردهاند؟
نکته دیگری که به نظر رأی رئیس کل بانک
مرکزی نگران کننده شده است نگرانی از فشار احتمالی برای تأمین ارزهای
خودروها بر قیمت بازار ارز است. آیا دستورالعمل اصلاحی یا جدیدی برای
ترخیص این خودروها صادر خواهد شد یا به بهای سود عدهای همتی توافق خواهد
کرد تا بازار ارز دچار تلاطم شود؟