رابطه‌شبکه‌درمنی‌با محکومان‌امنیتی‌چیست؟

اینکه دو محکوم امنیتی فتنه ۸۸، در یک همکاری عجیب، سند زمین‌هایی با این وسعت را جهت آزادی یک ابرمفسد اقتصادی (با پرونده‌ای چند هزارصفحه ای از تخلفات مالی گسترده) وثیقه قرار دادند، مساله قابل تأملی بود.

هنگامه شهیدی
البته بعداً معلوم شد که خانم شهیدی و هدایت‌الله آقایی، جدای از اینکه سوابق سیاسی مشترکی در اقدامات ضدامنیتی دارند، پیوند سببی هم میانشان به وجود آمده است، چرا که دختر هنگامه شهیدی، خانم «پارمیس طاهری»، همسر پسر هدایت‌الله آقایی به نام «مصطفی» است. در سال ۹۵، انتشار عکس‌های حضور لیدر اصلاحات، سید محمد خاتمی و محمدعلی ابطحی در عروسی این دو، خبرساز شد.

جالب این‌جاست که بعد از انتشار گزارش مشرق درباره وثیقه گذاشتن سند توسط هنگامه شهیدی، در ۲ دی ماه، سایت «انصاف‌نیوز»، سخنانی از قول وکیل شهیدی منتشر کرد که حکم جوابیه داشت، ولی بیشتر بر ابهامات افزود. مصطفی ترک همدانی، وکیل هنگامه شهیدی مدعی شد:

" من این ماجرا را الان از شما می‌شنوم، پرونده‌ی آقای درمنی در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب رسیدگی شده است و پرونده‌ی خانم شهیدی هم در شعبه پانزده دادگاه انقلاب رسیدگی شده، می‌خواهم این‌طور به شما بگویم که من در مورد ماهیت ماجرا اطلاع ندارم ولی یک اتفاق زشت رسانه‌ای و یا مجازی افتاده است.

نکته‌ی بعد آنکه علیه کسی صحبت می‌شود که در بازداشت موقت و انفرادی است، حتی من بعد از اینکه چندین بار درخواست ملاقات کردم فقط یک بار پیش از محاکمه توانستم وقت ملاقات بگیرم و با خانواده‌اش هم یک بار بیشتر ملاقات نداشته است. یک رسانه چنین موضوعی را در مورد فردی مطرح می‌کند که در بازداشت موقت است و نمی‌تواند کوچک‌ترین دفاعی از خودش بکند.»

وکیل هنگامه شهیدی در مورد ماجرای وثیقه گفت:
"اما درباره‌ی انجام عمل وثیقه‌گذاری باید گفت، مثلاً اگر به من یا هرکس دیگری متهمی یا شخص دیگری مراجعه کرد که فرد دیگری گرفتار است و بیا کمک کن تا با قرار وثیقه آزاد شود تا به کارهای دیگرش برسد، نفس این عمل نه تنها ناپسند نیست بلکه توصیه شده کسی که گرفتاری دارد به آن کمک کنید.

حالا فرض کنیم خانم شهیدی چنین کاری هم کرده باشد برای رهایی یک متهم الزاماً به این معنی نیست که نسبتی با آن فرد داشته باشد، شاید کسی به او توصیه کرده باشد که فلانی از دوستان من است و اگر کسی کمکی از دستش برمی‌آید انجام دهد و به اعتبار سفارش دیگری این کار را کرده باشد، حتی قانون آئین دادرسی این را اجازه داده است، این کارهم قانونی و هم اخلاقی است."

این وکیل، در انتها "سایت مورد نظر" (مشرق) را به خاطر اینکه بابت انجام این روشنگری از خانم شهیدی اجازه نگرفته، به "نهایت ناجوانمردی" متهم کرد!! [۱]
جالب این‌جاست که باز همین سایت «انصاف نیوز» (که بنا بر برخی گزارش‌ها روابط نزدیکی با یک چهره امنیتی سابق و متمایل به اصلاح‌طلبان دارد) در ۸ دی «جوابیه» هدایت‌الله آقایی را منتشر کرد که هیچ اثری از کتمان یا تکذیب در آن نبود و البته باز کاملاً بوی توجیه می‌داد. آقایی در اینستاگرام خود نوشت:

" ۱- سال گذشته اینجانب به اتهام سیاسی در بند ۴ زندان اوین بودم و در اتاقی جای گرفتم که طبق معمول زندانیان عادی هم حضور داشتند و در طول دوره حبس با آقای "حمید باقری دُرمنی” آشنایی پیدا کردم. حوالی آبان ماه قرار بود آقای باقری که در آن زمان محکوم به فساد اقتصادی نشده بود و صرفاً متهم به شمار می‌رفت، با قید وثیقه آزاد شود و به هر کس رجوع می‌کرد تا کسریِ وثیقه‌اش که ۵ میلیارد تومان می‌شد را تأمین کند.

اینجانب حسب وظیفه انسانی از طریق تلفن با خانم هنگامه شهیدی که خودش نیز با وثیقه آزاد شده بود تماس گرفتم و گفتم در صورت امکان زمین کشاورزی که برای اجرای طرح تولیدی و با تصمیم خانوادگی در اختیار ایشان قرار داده بودیم، برای وثیقه معرفی کند که به دلیل پایین بودن ارزش زمین از طرف مرجع قضائی پذیرفته نشد.

۲- بنا بر این خانم شهیدی آقای "باقری دُرمنی” را نمی‌شناخته و اینجانب نیز در حد همان چندماه آشنایی در زندان بوده است. ضمن آن‌که کمک به فردی که در بازداشت موقت به سر می‌برد و قاضی به آزادی وی با وثیقه حکم داده، حتی اگر هم از وی شناخت داشت بلا اشکال است و این امر در میان مردم امری طبیعی است.

۳- در خصوص زمین موصوف لازم به ذکر است که این ملک خصوصی و به دلیل نداشتن آب متروکه بوده و به همین دلیل قیمت کارشناسی، زیر دو میلیارد تومان و آن هم بخاطر تجهیزات موجود تعیین شده است.

۴- از آن رسانه محترم تقاضا دارم بر اساس رویه‌ی جوانمردی، این جوابیه را منتشر فرمائید. زیرا خانم هنگامه شهیدی هم اینک در زندان انفرادی بسر می‌برد و امکان دفاع از خود را ندارد و چنان‌که ملاحظه فرمودید ما هیچ‌گونه ارتباط مالی، شراکتی و… با محکوم نداشته‌ایم." [۲]

اینکه هدایت‌الله آقایی، عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران و از عوامل طراحی و اجرای فتنه ۸۸، «حسب وظیفه انسانی» تلاش کرده که سند زمین «۵۰۰ هزار متری» خود را برای آزادی یک اَبَرمفسد اقتصادی یعنی باقری درمنی، آن هم از طریق شخص دیگری (هنگامه شهیدی) وثیقه بگذارد، سزاوار ستایش است! اما جالب این جاست که در سال‌های اخیر، هیچ‌گاه نشنیده‌ایم که اصلاح‌طلبان «حسب وظیفه انسانی» برای جمع آوری محکومان دیه، محکومان مهریه و جرایم غیرعمد دغدغه محسوسی در این زمینه‌ها در سطح رسانه‌های خود بروز دهند.

اما مروری اجمالی بر سوابق هدایت‌الله آقایی و هنگامه شهیدی، شاید نوری بر معمای «حسب وظیفه انسانی» این دو چهره سیاسی اصلاح‌طلب در بذل و بخشش بزرگ برای حمید باقری درمنی بیاندازد.

هدایت الله آقایی غیاث آبادی، در سال ۱۳۳۷ در شهرستان فسا از توابع استان فارس متولد شد. وی در دوره سوم مجلس شورای اسلامی به عنوان نماینده شهرستان انتخاب شد. آقایی به عنوان یکی از اعضای شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی سوابق اجرایی متنوعی را در کارنامه خود دارد. از ریاست هیأت امنای جهاد دانشگاهی گرفته تا معاونت طرح و برنامه وزیر کشور در دوره سازندگی. عضویت در شورای مرکزی انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه صنعتی شریف، دفتر تحکیم وحدت، انجمن مهندسین کشور و انجمن مدیران و متخصصان از دیگر فعالیت‌های وی محسوب می‌شود.

۹ آقایی در جریان انتخابات سال ۱۳۸۸ از عناصر تأثیرگذار در ستاد میرحسین موسوی بود که در جریان اغتشاشات بازداشت شده و در دادگاه به عملکرد خود در حوادث بعد از انتخابات اعتراف کرد. او در دادگاه به جرم اخلال در نظم عمومی از طریق بلوا و آشوب، تحریک و تشویق مردم به شورش و اغتشاش، فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی ایران از طریق شرکت در تجمعات غیر قانونی، ایجاد شبهه جعل و تقلب در نتیجه انتخابات و سلب اعتماد عمومی نسبت به حاکمیت مراجع رسمی کشور و اقدام علیه امنیت کشور از طریق اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت عمومی مورد محاکمه قرار گرفت و پس از گذراندن بخشی از دوران محکومیت، به ۵ سال حبس قطعی محکوم شد.

هدایت‌الله آقایی در دادگاه متهمان فتنه ۸۸
در ادامه، بخش‌هایی از اعترافات آقایی را در دادگاه انقلاب، بعد از دستگیری او در سال ۸۸، مرور می‌کنیم:

جبهه اصلاحات در هر صورت می‌خواست پیروز انتخابات باشد یا با به دست آوردن رأی اکثریت یا با ابطال انتخابات لذا شعار «اگر تقلب نشود موسوی پیروز است» را قبل از انتخابات طرح نموده که این خط را به طور مشخص، شخص آقای تاج‌زاده از طریق روزنامه‌ها و سایت‌ها پیگیر بود و ستاد آقای موسوی خط پیروزی حتمی وی را با کمک سایت کلمه، جمهوریت و… به جامعه القا نمود در حالی که واقعیت امر چنین نبود.

اگر جواب نگرفتیم برای حفظ افراد و آرای خودمان بگوییم آرای شما را به نام دیگری ثبت کرده‌اند ولی غافل از تدابیر رقیب و طرف مقابل بودیم و تحلیل ما تحقق نیافت، لذا خط ابطال را دنبال و شعار ابطال انتخابات را داده‌ایم.

بحث خط ابطال و عبور از قانون در جلسه یک هفته قبل از انتخابات با حضور آقایان امین‌زاده، شهاب‌الدین طباطبایی، تاج‌زاده، عطریانفر، هادی خانیکی، خانم توحیدلو، طاهری، دکتر ابطحی (کارشناس کامپیوتر) و ۱۷ نفر دیگر مبنی بر احتمال تقلب زیاد و اینکه باید پاسخ برای مردم داشته باشیم توسط تاج‌زاده مطرح گردید.

شایعه تقلب از ماه‌ها قبل توسط شخصیت‌ها و فعالین سیاسی نیز دامن زده شد. سخنان آقای هاشمی مبنی بر حضور بالای مردم به منظور سلامت انتخابات در نماز جمعه تهران، سخنان کروبی در حداقل سه سفر استانی، ایرادات موسوی لاری، تاج‌زاده و مبلغ به عزل و نصب‌های وزارت کشور با تداعی بحث تقلب… در این دوره تقلب به گونه‌ای دیگر مطرح شد، در این دوره یقیناً اتاق‌های فکری برای القای سازمان‌یافته طرح تقلب در میان ستادها و حامیان نامزدها فعال بوده است و اوج روند پیشرفت پروژه، اعلام صریح آقای محتشمی‌پور درخصوص ابطال انتخابات بود.

به خاطر دارم در آخرین جلسه ستاد اصلاح‌طلبان به ریاست امین‌زاده که در آن شرکت داشتم، موضوع اصلی این بود که اگر تقلب شد روز بعد از انتخابات چکار کنیم؟ یعنی موضوع تقلب در صورت شکست قطعی شده بود و فقط چه نوع حرکتی و چه نوع تجمعی موضوع بحث بود… افرادی چون آقایان تاج‌زاده و امین‌زاده دارای ذهن سیال و استراتژیک بودند… انتقادات تند و احتمال تقلب را مطرح می‌کردند.

آقای تاج‌زاده در جلسه پنجشنبه (۲۱/۳/۸۸) ستاد قیطریه با مرور به فعالیت‌های انجام‌شده گفت همه شواهد نشان می‌دهد ما پیروز انتخابات هستیم اما رقیب ما می‌خواهد به هر قیمتی این پیروزی را از چنگ ما بیرون بیاورد و پیشنهاد کرد که اگر نتیجه‌ای غیر از پیروزی مهندس موسوی از صندوق‌ها بیرون آمد، حتماً تقلب شده و باید همه آماده باشیم تا در یک تجمع مردمی و اعتراض‌آمیز مقابل وزارت کشور حضور یابیم. وی زمان مناسب را غروب شنبه دانست. نهایت در جلسه تصمیم‌گیری شد مقابل ستاد میرهادی تجمع و از آنجا به وزارت کشور بروند.

در همان جلسه ستاد قیطریه هیچ دلیلی نداشت که در بین مسئولین مناطق القای تقلب شود، طبیعی است که جوانان پرشور هستند و طرح موضوع به این صورت مخرب خواهد بود. در هر حال این هدف سیاسی یا پیروزی در صندوق یا پیروزی در خیابان را زمانی مطمئن شدم که شعار ابطال را از اشخاص مختلف شنیدم که طرح شعارهایی چون رأی من کو نیز یادآور شعارهای انقلاب‌های مخملی است… شعار ابطال یعنی مقابله با نظام و طرح خواسته سیاسی مرحله‌ای.

سردار یدالله جوانی، رئیس وقت اداره سیاسی سپاه پاسداران، در همایش روحانیون سازمان عقیدتی سیاسی وزارت دفاع (۲۳ تیر ۸۸)، در تحلیل خود از برنامه فتنه‌گران به اعترافات آقایی استناد کرده بود.

یدالله جوانی در این سخنرانی گفت:
"زمانی که اصلاح‌طلبان از قدرت بیرون شدند در جلسات خود به بررسی راه‌های بازگشت به قدرت پرداختند، به همین دلیل در میان آنها دو دیدگاه مطرح شد. اولین دیدگاه این بود که بدلیل اینکه نظام از دورن اصلاح شدنی نیست از کشورهای دیگر کمک گرفته تا نظام را ساقط کنیم. دومین نگاه نیز این بود که بار دیگر به درون نظام راه یافته و تحت عنوان اصلاحات کارهای خود را انجام دهیم."
سردار جوانی در اشاره به هدایت آقایی افزود:
" هدایت آقایی در اعترافات خود بیان کرده که راهبرد و استراتژی شأن تسلط بر قدرت به هر قیمتی بود."

رئیس وقت اداره سیاسی سپاه تحلیلی ارائه داد که منطبق بر اظهارات آقایی و دیگر متهمان بازداشتی در زمینه برنامه‌ریزی و تقسیم کار پیچیده اصلاح‌طلبان برای اجرای فتنه تقلب بود:

"درست همان نقشه‌هایی که در کشورهای انقلاب رنگی رخ داده را می‌خواستند در ایران انجام دهند. دقیقاً همان اتفاق‌ها در ایران در حال روی دادن بود. ابتدا با بی‌اعتمادی مردم و سیاهنمایی نسبت به انتخابات آغاز شد. سپس موسوی در تمامی صحبت‌هایش وضعیت کشور را نگران کننده توصیف و از گرانی، تورم و قانون‌گریزی به عنوان دلیل حضور خود در صحنه انتخابات یاد می‌کرد." [۳]

اما هنگامه شهیدی، متولد ۱۳۵۴ در مشهد، در سال ۷۷ در رشته کارشناسی ارشد ارتباطات وارد دانشگاه شد. از همان دوران که مصادف با اوج فعالیت مطبوعات زنجیره‌ای دوم خرداد بود، شهیدی همکاری تنگاتنگی با این مطبوعات داشت.

شهیدی که می‌توان او را عضوی از شبکه موسوم به «فمینیست‌های اسلامی» دانست، محور کار مطبوعاتی خود را پیشبرد خط القایی و تبلیغی سازمان‌های به اصطلاح حقوق بشری غربی قرار داد و به موازات آن به نقد احکام اسلامی در حوزه‌ی زنان هم از منظر فمینیستی مشغول بود.

در دو سال آخر ریاست جمهوری سید محمد خاتمی، شهیدی مشاور رئیس سازمان ملی جوانان شد.

در سال ۸۳، در ماه‌های منتهی به انتخابات ریاست جمهوری دوره نهم، گزارش‌هایی منتشر شد که «مهدی هاشمی»، فرزند جنجالی مرحوم هاشمی رفسنجانی - که پرونده‌ای لبریز از تحرکات مالی مشکوک و اقدامات سیاسی غیرامنیتی دارد و در همین هفته‌های اخیر، به واسطه پرونده رشوه گرفتن او از مقامات توتال فرانسه، دادگاهی در این کشور مجازات مالی سنگینی برای این شرکت در نظر گرفته است - [۴] در همان مقطع ساختمانی بزرگ و چند طبقه و مجهز را به عنوان ستاد فرماندهی کمپین انتخاباتی پدرش در خیابان سمیه تهران راه‌اندازی کرده است.

در این ساختمان یک «اتاق فکر» از برخی چهره‌های رسانه‌ای و مطبوعاتی جریان اصلاحات گرد هم آمدند تا برنامه‌های تبلیغاتی مهدی هاشمی را برای انتخابات ۸۴ پیش ببرند. «هنگامه شهیدی» که فعالیت مطبوعاتی خود را از روزنامه «زن» متعلق به «فائزه هاشمی» در دهه ۷۰ شروع کرده بود، یکی از اعضای این اتاق فکر بود. در این اتاق فکر، مسؤولیت کمیته زنان ستاد هاشمی به عهده شهیدی گذاشته شد.

شهیدی، آن طور که سایت‌های «حقوق بشری» نوشته‌اند، در مقطع انتخابات ۸۸ ظاهراً دانشجوی رشته «حقوق بشر» در انگلستان بود. [۵] نام او در پایان نامه‌ای با عنوان «پیام جمعی از دانشجویان حقوق بشر به نشست کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد در ژنو» که در ۱۴ اسفند ۱۳۸۴ در سایت ضدانقلاب «گویا» با عنوان «هنگامه شهیدی، دانشجوی دکتری حقوق بشر، دانشگاه وست مینیستر انگلستان» دیده می‌شود.

درست چند ماه مانده به انتخابات، طبق طراحی‌ها و تقسیم کاری که برای فتنه انتخاباتی صورت گرفته بود، او از انگلستان به ایران آمد و توانست در سلک اطرافیان و اعضای اصلی ستاد مهدی کروبی و عضو ارشد حزب «اعتماد ملی» دربیاید که زودتر از دیگر نامزدها در آذر ۸۷ نامزدی خود را اعلام کرده بود. شهیدی مشاور امور زنان ستاد مهدی کروبی بود. اما نکته جالب و قابل تأملی که وجود دارد این است که بعدها برخی از مقامات امنیتی و قضائی از نفوذ افرادی با ارتباطات مشکوک در خارج از کشور به ستاد کروبی در انتخابات ۸۸ سخت گفتند.

برای نمونه، در کتاب تازه منتشر شده «فتنه تغلّب» که به بازخوانی فتنه ۸۸ می‌پردازد، از قول حجت الاسلام محسنی اژه‌ای که در آن مقطع وزیر اطلاعات بود، نقل شده که در یکی از دیدارهایی که در ماه‌های منتهی به انتخابات آن سال با مهدی کروبی داشت، هشداری درباره یکی از اعضای ستاد او، به کروبی داده بود. آقای اژه‌ای خطاب به کروبی گفته بود:

"الان فلان خانم که آمده ستاد شما، ایرانی است اما خارج از کشور بوده است؛ خیلی وقت نیست آمده ایران و هنوز هم با خارج ارتباط دارد. احساس نمی‌کنید که ممکن است او یک مأموریتی داشته باشد در دستگاه شما؟ ما تحلیل اطلاعاتی داشتیم و می‌خواستیم ایشان (کروبی) حساس باشد نسبت به این مسئله." [۶]

در همین چارچوب، شهیدی که در کنار سایر عوامل اجرایی و می‌دانی فتنه، زیر رصد دستگاه‌های امنیتی قرار داشت، در ۹ تیرماه ۸۸ دستگیر شد. اتهامات او شرکت در اجتماعات غیر قانونی و تبانی به قصد برهم زدن امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام و اهانت به ریاست جمهوری بود.

در اردیبهشت ۱۳۸۹ قاضی شعبه ۵۴ دادگاه تجدید نظر استان تهران شهیدی را به شش سال حبس تعزیری محکوم کرد. قاضی شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب او را دربارهٔ تبلیغ علیه نظام به یک سال حبس تعزیری و به اتهام اجتماع و اقدام علیه امنیت کشور به پنج سال حبس تعزیری و به اتهام توهین به رئیس دولت به ۹۱ روز حبس تعزیری محکوم کرده بود که این حکم در دادگاه تجدید نظر به ۶ سال حبس تعزیری تبدیل شد.

در ۹ تیرماه ۸۹، سایت‌های ضدانقلاب نامه‌ای منسوب به هنگامه شهیدی از درون زندان منتشر کردند که خطاب به دادستان تهران نوشته شده بود. او در این نامه گفته است:
" "آقای کروبی پدر معنوی من است و من نیز دختر ایشان هستم در مرحله بعد فراموش نکنید که اینجانب هنوز عضو حزب اعتماد ملی هستم و مشاور دبیر کل حزب یعنی آقای کروبی و تا کنون از سوی کمیسیون ماده ۱۰ احزاب فعالیت این حزب غیر قانونی اعلام نشده است."

گفتنی است که با وجود محرز بودن اقدامات ضدامنیتی شهیدی، بنا بر مصالحی او در مقاطع مختلف از زندان آزاد شد، و در این مدت به تبلیغات سو علیه ارکان مختلف جمهوری اسلامی و نامه‌نگاری‌های اهانت امیز به مسؤولان قضائی در فضای مجازی مشغول بود. او در اسفندماه ۹۵ در مشهد توسط وزارت اطلاعات دستگیر شد، چنان که سایت ضدانقلاب موسوم به «کمپین حقوق بشر» در گزارشی از قول یک «منبع» نزدیک به شهیدی نوشته بود:

" هنگامه همچنان در سلول انفرادی است ابتدا که در بند ۲۰۹ بود که متعلق به وزارت اطلاعات است و توسط وزارت بازجویی می‌شد " [۷]

این موضوع نشان از آن دارد که شهیدی از دید دستگاه امنیتی خود دولت هم یک عنصر ضدامنیتی با روابط مشکوک محسوب می‌شود.

روز ۲۳ خرداد ۹۶ هم «مصطفی ترک همدانی»، وکیل شهیدی در مصاحبه با ایلنا گفت که وزارت اطلاعات نهادی است که شهیدی را بازداشت کرده است.

در نهایت این فرد، به گفته وکیلش در ۱۰ آذر ۹۷ در مجموع موارد اتهامی در دادگاه بدوی به ۱۲ سال و ۹ ماه حبس محکوم شد.

حال با این توضیحات، به نظر می‌رسد که کارشناسان و اهل فن، از منظر دیگری به پرونده چند هزار صفحه‌ای «حمید باقری درمنی» ورود کنند تا ببینند میان سرمایه‌های به تاراج رفته از بیت‌المال توسط شبکه فساد اقتصادی این معدوم اقتصادی و تحرکات سیاسی جریان‌های سیاسی داخلی چه پیوندهایی وجود دارد. به احتمال قوی، در یک بررسی دقیق و موشکافانه، نتایج به شدت قابل تأملی رقم خواهد خورد.
 
[۱] http://www.ensafnews.com/150546
[2] http://www.ensafnews.com/151451
[3] http://www.bbc.com/persian/iran/2009/08/090814_maf_javani
[4] https://www.farsnews.com/news/13971002000607
[5] https://journalismisnotacrime.com/fa/wall/hengamehshahidi/
[6] https://www.mashreghnews.ir/news/924086
[7]https://persian.iranhumanrights.org/1396/03/shahidi-prisoner-torture-health-crisis/