چرا کارگران را از مردم جدا کردند؟/ آیا کارمندان دولت به بسته حمایتی محتاج‌ترند یا کارگران؟!

به گزارش سرویس اقتصادی پایگاه 598، «سقوط معیشت» یک واقعیت مسلم است؛ در شرایطی که به اعتقاد بسیاری از اقتصاددانان، خط فقر در کلانشهرها از مرز پنج میلیون تومان هم گذشته است، تقریباً ۹۰ درصد از مزدبگیران، چه در دولت و چه در بخش‌های خصوصی، زیر خط فقر به سر می‌برند؛ با احتساب حداقل مزد کارگریِ یک میلیون و چهارصد هزار تومانی، می‌توان ادعا کرد سیزده میلیون خانوار کارگری کشور زیرِ «خط فقر مطلق» به سر می‌برند.

در این وانفسای اقتصادی و معاش که حاصل برهم‌نهادگی عقب‌ماندگی دستمزد و افزایش نرخ ارز و اقلام ضروری خانوار است، دولت از «ترمیم دستمزد» براساس نص صریح ماده ۴۱ قانون کار تا این لحظه خودداری کرده است و به جای آن، بارها وعده اجرای «راهکارهای صدقه‌ای» و اعانه‌ای مانند ارائه بسته حمایتی به کارگران و بازنشستگان، داده است.

در زمان سرپرستی محسنی بندپی بر وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، او به صراحت از مخالفت دولت با ترمیم دستمزد صحبت کرد و گفت که دولت قرار است به‌جای افزایش مزد به کارگرانی که زیر سه میلیون تومان دریافتی دارند، بسته حمایتی بدهد. او حتی از پرداخت چندباره‌ی بسته تا پایان سال وعده داد؛ وعده‌ای که تا امروز که کمتر از سه ماه به پایان سال باقی مانده، هنوز کلید نخورده است. بحث ترمیم دستمزد در زمان وزارت شریعتمداری نیز به تعویق افتاد. وزیر جدید تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت نمی‌توان کارگران را از عامه مردم جدا نمود و منحصراً مزد آنها را افزایش داد؛ درحالیکه مرجع تصمیم‌گیری در مورد دستمزد کارگران، شورای سه‌جانبه‌ی کار است نه دولت یا نهادهای وابسته اما شریعتمداری از استعلام از معاونت حقوقی رئیس جمهور برای اطلاع از امکان افزایش دوباره مزد در میانه سال خبر داد و قضیه را کمافی‌السابق به «زمانی دیگر» موکول نمود.

خیریه‌ای‌سازی بقا به‌جای ترمیم دستمزد

با این حساب، «خیریه‌ای‌سازی بقا» اصطلاحی‌ست که به درستی با شرایط فعلیِ زیست کارگران و نیروی کار ایران مطابقت دارد؛ خیریه‌ای شدن بقا، شرایطی‌ست که در آن، «نیروی کار» به‌جای دریافت دستمزد شایسته و مکفی، منتظرِ دریافت اعانه‌های دولتی می‌ماند؛ شرایطی که در آن، کارگران و مزدبگیران را با طبقاتِ فرودستِ ناتوان از کار، همسان می‌دانند و به آنها نیز مانند فرودستانِ بازمانده از بازار کار، بسته‌های حمایتی نقدی یا غذایی اختصاص می‌دهند.

این همسان‌سازی کارگران با مددجویان بهزیستی و کمیته امداد، به هیچ وجه مورد قبول طبقه‌ی کارگر و نمایندگان آن نیست؛ فرامرز توفیقی (رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شوراها) با انتقاد از نگاه اعانه‌ای دولت به کارگران می‌گوید: کارگر تنها ابزاری که برای بقا دارد، فروش «نیروی کار» است و باید از این طریق، درآمد مکفی برای گذران امور کسب کند؛ وگرنه راه‌حل‌های ساده‌انگارانه و پوپولیستی نمی‌تواند جوابگو باشد؛ دولت نباید برای ایجاد توزان در معادله‌ مزد- معیشت، به دنبال راهکارهای «صدقه‌ای» باشد.

علیرغم انتقادات به رویکرد دولت و پافشاری نمایندگان کارگران بر ترمیم دستمزد، حداقل به میزان یک میلیون و دویست هزار تومان – مبلغی حداقلی که در جلسه سه‌جانبه‌ی کمیته دستمزد محاسبه و تایید شده است- دولت بازهم بر ارائه بسته حمایتی به کارگران و بازنشستگان تامین اجتماعی اصرار ورزیده است؛ اصراری که البته تا امروز حتی یکبار نیز به نتیجه نرسیده است؛ دولت تا قبل از ابتدای دی ماه، به مددجویان بهزیستی و کمیته امداد و همچنین به کارمندان دولت، بسته حمایتی ارائه داده است اما به کارگرانِ تحت پوشش قانون کار نه! این درحالیست که متوسط درآمدِ ماهانه‌ی کارمندان دولت بالای دو میلیون تومان است اما متوسط درآمد کارگران به سختی به یک میلیون و پانصد هزار تومان می‌رسد.

دولت در آبان ماه سال جاری با تنظیم آیین‌نامه‌ای دستگاه‌ها را موظف کرد در فاصله زمانی مختلف و به نوبت به گروه و قشرهای مردم بسته‌های حمایتی ارائه دهد. این طرح در چند مرحله انجام می‌شود؛ در اولین مرحله، دولت در ۲۰ آبان ماه به ۳ میلیون و یکصد هزار خانواده بسته‌های حمایتی ارائه کرده است؛ این گروه شامل مددجویان حمایتی هستند و مبلغ مورد نظر را به صورت غیرنقدی دریافت کرده‌اند که بنا بر اعلام دولت می‌توانند با مراجعه فروشگاه‌های مخصوص، کالاهای خود را با قیمت مناسب خریداری کنند. مرحله دوم طرحِ دولت، از پنج شنبه اول آذرماه در قالبِ تحویل بسته حمایتی به بازنشستگان کشوری و لشکری و صندوق فولاد با دریافتی کمتر از ۳ میلیون تومان، آغاز شده و این بسته به صورت نقدی به حسابشان واریز شده‌است. در آذر ماه، کارمندان دولت نیز، بسته حمایتی دریافت کردند. مرحله آخر طرح دولت، ارائه بسته حمایتی به گروه چهارم شامل کارگران، رانندگان و اقشار و بازنشستگان تحت پوشش سازمان تأمین اجتماعی و اقشار با درآمد کمتر از سه میلیون تومان است.

آیا کارمندان دولت به بسته حمایتی محتاج‌ترند یا کارگران؟!

احمد میدری (معاون رفاه اجتماعی وزارت رفاه) سوم آذرماه اعلام کرد که از دهم آذر، کارمندانِ با دریافتیِ کمتر از سه میلیون تومان، بسته حمایتی خواهند گرفت؛ این بسته تا امروز بین کارمندان دولت توزیع شده است اما سر کارگران بی‌کلاه مانده است! باید این سوال را مطرح کرد که آقای مسئول! آیا کارمندان دولت به بسته حمایتی محتاج‌ترند یا کارگران؟!

در هفته گذشته، شریعتمداری (وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی) گفت: منتظر تخصیص اعتبار برای توزیع بسته‌های حمایتی میان کارگران هستیم. به گفته‌ی او در صورت تامین اعتبار توسط خزانه دولت، به حساب هر کارگر کم‌درآمد، صد یا نهایتاً دویست هزار تومان واریز خواهد شد! البته وزیر کار، زمان دقیقِ همین پرداخت حداقلی را نیز مشخص نکرده است!

حسین اکبری (فعال کارگری مستقل) تاخیر طولانی در ارائه بسته‌های حمایتی به کارگران را اینگونه تحلیل می‌کند: «کارگران را در آخرین مرتبه‌ی دریافتِ بسته قرار داده‌اند اما چه در زمینه ارائه بسته حمایتی به کارگران و چه در رابطه با ترمیم دستمزد، از دیدگاه من، دولت یک سیاست مشخص را دنبال می‌کند؛ سیاست به تعویق انداختنِ ماجرا. یعنی دولت تلاش می‌کند با به تعویق انداختن قضیه، هزینه کمتری متقبل شود و علاوه بر آن، با توجه به این احتمال که در آینده نزدیک با یک فاز جدید از بی‌ارزش شدن پول ملی روبرو می‌شویم، دولت قصد دارد یک فاز از پرداخت یارانه‌‌های حمایتی را لغو نماید و از زیر بار مسئولیت آن شانه خالی کند؛ به عبارتی دولت دارد برای خودش وقت می‌خرد؛ این را هم در نظر بگیرید که جمعیت کارگرانی که زیر سه میلیون تومان دریافتی دارند، بسیار بیشتر از کارمندانی با همین شرایط است؛ با این حساب، طفره‌رفتن‌های دولت برای فرار از پرداخت به کارگران، قابل فهم می‌شود.»

دولت «زمان» می‌خرد تا از زیر بار تعهدات خود شانه خالی کند

او در ادامه، تلاش دولت برای فرار از انجام مسئولیت‌های اجتماعی خود در قبال کارگران را که هم شامل ترمیم دستمزد می‌شود و هم ارائه بسته حمایتی، دارای نمودهای متعدد می‌داند و می‌گوید: علیرغم درخواست مکرر نمایندگان کارگری شورای عالی کار برای برگزاری جلسه شورای عالی کار، دولت هنوز این جلسه را برگزار نکرده است. این درحالیست که قانون کار بر برگزاری ماهانه‌ی جلسات شورای عالی کار، تاکید دارد؛ پس می‌توان در جمع‌بندی شرایط گفت دولت دارد زمان و فرصت برای خود می‌خرد تا از زیر بار تعهدات خود شانه خالی کند.

این فعال کارگری به اظهارات وزیر کار در مورد عدم امکانِ جداسازی کارگران از باقی ملت، نقب می‌زند: چطور است در زمان دادن امتیاز و حمایت، کارگران را جدا می‌کنند و می‌اندازند صف آخر؛ اما وقتی به اجرای قانون می‌رسیم، می‌گویند نمی‌توانیم کارگران را از بقیه مردم جدا کنیم؟!

اکبری با انتقاد از جزیره‌ای عمل کردن دولت، ادامه می‌دهد: یک احتمال دردناک دیگر هم هست و آن اینکه بخواهند از محل منابع خود کارگران، بودجه لازم برای ارائه بسته حمایتی به آنها را فراهم کنند؛ مثلا از محل منابع صندوق تامین اجتماعی! به هر حال این هم یک احتمال است البته یک احتمال نگران‌کننده و دردناک که اگر واقعیت داشته باشد، معنایش جز خط‌خوردگی کامل طبقه‌ی کارگر ایرانی از همه معادلات اقتصادی کشور نیست.

تنها گروهی که در ماه‌های گذشته، همصدا با دولت بر طبلِ «بسته حمایتی» کوبیدند و از عدم امکانِ ترمیم دستمزد در میانه سال دفاع کردند، کارفرمایان بوده‌اند؛ کارفرمایانی که نمایندگان آنها معتقدند بخش خصوصی استطاعت ندارد.

اصغر آهنی‌ها (نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار و عضو هیات مدیره کانون عالی کارفرمایان کشور) در این رابطه می‌گوید: نظر کارفرمایان بر ارائه بسته حمایتی‌ست؛ در جلسات سه‌جانبه‌ی شورای عالی کار نیز بارها این مساله را عنوان کردیم و تذکر دادیم که در شرایط فعلی، امکان افزایش دستمزد وجود ندارد و بایستی از «راهکارهای جایگزین» برای ترمیم شکافِ مزد- معیشت استفاده شود.

در قبال معیشت کارگران، دولت مسئولیت دارد نه کارفرمایان

او راهکار جایگزینِ مناسب را ارائه بسته حمایتی می‌داند و می‌گوید: به دو دلیل، حمایت از اقشار ضعیف و ازجمله کارگران و بازنشستگان برعهده دولت است؛ اول اینکه دولت در به وجود آمدن اوضاع کنونی مقصر بوده است نه کارفرمایان؛ به هرحال تغییراتی که در معادلات کلان اقتصاد رخ داده، خارج از حیطه مسئولیت و توانمندی کارفرمایان است و نباید بار آن بر دوش کارفرمایان بیفتد و دوم اینکه، براساس اصول قانون اساسی ازجمله اصول ۴۳، ۲۹ و ۳۰ این متن قانونی، دولت در قبال شهروندان مسئولیت‌هایی دارد؛ دولت نباید از «مسئولیت‌های رفاهی» خود طفره برود؛ تامین مسکن، آموزش، بهداشت، بیمه و خدمات رفاهی، براساس اصول لازم‌الاجرای قانون اساسی برعهده‌ی دولت است و لاغیر.

این فعال کارفرمایی، سوای مساله دولت و وظایف حاکمیتی آن، به حوزه توانمندی‌های کارفرمایان کشور در شرایط فعلی اقتصاد بازمی‌گردد و می‌گوید: کارفرمایان در شرایط فعلی به دو دلیل با افزایش دستمزد در میانه سال مخالف هستند و این مخالفت هم قطعی‌ست.

او دلایلِ مخالفت کارفرمایان را اینگونه برمی‌شمارد: مهم‌ترین دلیل برای این مخالفت، این است که کارفرمایان به خصوص کارفرمایان در کارگاه‌های کوچک و متوسط، تاب‌آوریِ هزینه‌ی تولید بیشتر را ندارند و هر نوع تحمیل هزینه بیشتر به تعدیل گروهی و بیکاری کارگران خواهد انجامید.

آهنی‌ها ادامه می‌دهد: در شرایط کنونی، حفظ اشتغال موجود مهم‌تر از افزایش دستمزد است؛ به همین دلیل است که حامیِ بسته‌های حمایتی دولت هستیم و معتقدیم که افزایش مزد به هیچ وجه به صلاح تولید و اقتصاد نیست.

این فعال صنفی کارفرمایی دلیل دوم خود برای مخالفت با «ترمیم دستمزد» را محتوای قانون کار می‌داند و می‌گوید: ماده ۴۱ قانون کار، به صراحت تاکید کرده که دستمزد باید «هرساله» براساس یکسری ضوابط و اصول و در طی مذاکرات سه‌جانبه افزایش یابد؛ این پیش‌فرض قانونی مشخص کرده که مزد باید هر ساله یعنی فقط سالی یک بار زیاد شود؛ لذا اینکه در میانه سال بخواهیم مزد را زیاد کنیم، هیچ مبنای حقوقی و قانونی ندارد، چراکه واحد مبنا، «سال» است نه کمتر از آن.

البته این استدلال آهنی‌ها را بارها نمایندگان کارگران مردود دانسته‌اند؛ متن صریح قانون کار، بر «ترمیم سالیانه‌ی دستمزد» تاکید دارد و نمی‌گوید فقط سالی یکبار!

او در جمع‌بندی می‌گوید: به نظر ما کارفرمایان تنها راهکارِ حل بحران معیشت کارگران در شرایط فعلی، همان بسته حمایتی یا دادن یارانه‌های دولتی‌ست؛ حال میزان مکفی این یارانه‌ها و مکانیسم عادلانه پرداخت آنها را بایستی اقتصاددانان و آگاهان این حوزه تعیین کنند.

حتی اگر نگاه یارانه‌ای کارفرمایان را مبنا قرار دهیم و ماهیت بسته حمایتی دولت را به عنوان تنها راهکار ممکن در «شرایط فعلی» اقتصاد بپذیریم و پیش شرط‌های نادرستی را که دولت را به ارائه این بسته‌ها رهنمون شده، کنار بگذاریم، بازهم انتقادات بسیاری به رویکردهای یارانه‌ای دولت وارد است. انتقاداتی که پیش از این نیز هر بار دولت‌ها برای «خیریه‌سازی بقا» اقدام کرده‌اند، وارد بوده است؛ انتقاداتی که سرفصل آن، ناکافی بودن حمایت‌هاست و در مرحله بعد، نامنظم بودن آن.

البته برای اولین بار نیست که در بحران‌های اقتصادی، «ارائه بسته حمایتی» به‌جای حل پایدار مشکلات اقتصادی در دستور کار قرار می‌گیرد؛ هر زمان «انفجار تورمی» معیشت مردم فرودست را تهدید می‌کند و اوضاع به مرز «بحران» نزدیک می‌شود، دولت دست به اجرای اقدماتی مانند «بسته حمایتی» یا «سبدکالا» می‌زند. یک نمونه تاریخی برای آن، رفتار دولت گذشته پس از اجرای فاز اول هدفمندسازی یارانه‌هاست که تلاش کرد شوک ناشی از آزادسازیِ قیمت‌ها را با پرداخت یارانه به مردم جبران کنند.

در تاریخ ۲۷ آذر ۱۳۸۹، محمود احمدی نژاد، رئیس‌جمهوری ایران با حضور در رسانه ملی، آغاز اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها را رسماً اعلام کرد. او گفت که از صبح روز ۲۸ آذر، حامل‌های انرژی، آب و نان در سراسر ایران با بهای جدید ارائه خواهند شد؛ اجرای این تصمیم برای خود دولتی‌ها نیز نگران‌کننده بود و آنها در انتظار تکانه‌های اعتراضی ناشی از آزادسازی بودند.

از صندوق توسعه ملی برداشتند و بین مردم توزیع کردند!

احمدی‌نژاد علاوه بر پرداخت یارانه نقدی به مردم، در پایان سال ۱۳۹۱ و زمانی که تورم روند صعودی بالای ۳۵ درصد و رشد اقتصادی منفی تا پنج درصد را طی می‌کرد، به بهانه حمایت از مردم به پرداخت‌های نقدی بیشتر روی آورد؛ به طوری که اعلام شد قرار است به حساب افراد یارانه‌بگیر و به ازای هر نفر تا حدود ۸۰ هزار تومان و برای اقشار آسیب‌پذیرتر تا ۱۰۰ هزار تومان تحت عنوان "عیدانه" و حتی "جبرانی" واریز شود. در آن زمان احمدی‌نژاد با دریافت مجوز و مصوباتی از مجلس به برداشت از صندوق توسعه ملی روی آورد و حدود ۲.۷ میلیارد دلار معادل ۶۵۰۰ میلیارد تومان را از صندوق توسعه ملی برداشت و بین مردم در یک ماه، پول نقد توزیع کرد.

روند «خیریه‌‌ای‌سازی بقا» در دولت بعد نیز ادامه پیدا کرد؛ توزیع بسته‌های ۸۰ هزارتومانی دولت یازدهم، در بهمن و اسفند ۱۳۹۲، استمرار همان سیاست‌های دولت قبلی بود؛ در اطلاعیه‌ای که دولت در آن زمان منتشر کرد غیر از مشمولان بهزیستی و کمیته امداد همه مزدبگیرانی که زیر ۵۰۰ هزار تومان درآمد ماهانه داشتند، مشمول دریافت سبد کالا می‌شدند؛ طرح اجرای «سبد کالا» در زمان خود انتقادات بسیاری برانگیخت؛ اول، حذف تعداد زیادی از کارگران کم‌درآمد از سیکل توزیع سبد و دوم نحوه نامناسب توزیع که موجب ازدحام بیش از حد مردم مقابل فروشگاه‌های خاص مجری طرح و آسیب دیدگی جدی تعدادی از مراجعان شد و واکنش‌های منفی بسیاری در پی داشت؛ لذا طرحی که با ۱۵۰۰ میلیارد تومان اعتبار کلید خورده بود، با ناکامی بزرگی مواجه شد؛ فعالان مدنی و کارگری به آنچه «تحقیر مردم» در اجرای طرح می‌دانستند اعتراض کردند و مردم از خود پرسیدند آیا ۸۰ هزار تومان به این همه دردسر می‌ارزید؟

کار به آنجا رسید که دولت مجبور شد از مردم به خاطر اجرای ناصحیحِ «طرح سبد کالا» عذرخواهی کند و بپذیرد که در اجرای این طرح، ضعف‌ها و کاستی‌های بسیاری وجود داشته است.

به حاشیه کشاندن بحران به‌جای حل پایدارِ آن!

اما رفتار دولت در ارائه بسته حمایتی به اقشار فرودست ابعاد بیشتری نیز دارد. فرامرز توفیقی در تحلیل این نوع برخورد دولت‌ها می‌گوید: یک جمله معروف است که می‌گوید پیشگیری بهتر از درمان است؛ دولت اقدام موثری برای پیشگیری از بحران معیشتی نکرده و حالا می‌خواهد با اقدامات مقطعی، موج بحران را تقلیل بدهد؛ کار دولت مثل این است که به‌جای اینکه آب را در مسیرش هدایت کنیم و نگذاریم سیل راه بیفتد، دست روی دست بگذاریم و بعد وقتی یک سیل راه افتاد، بیاییم و با عجله یک «سیل‌بند» نااستوار بزنیم؛ دولت نه به ترمیم دستمزد کارگر رضایت می‌دهد و نه قادر است بحران ارزی را رفع کند؛ با پرداخت مبلغ اندکی تحت عنوان یارانه می‌خواهد بحران را به «حاشیه» بکشاند.

این فعال کارگری معتقد است؛ حداقل کاری که می‌توانند صورت بدهند فعال‌سازی «ستاد تنظیم بازار» برای کنترل بر بهای کالاهای اساسی است و در کنار آن، احیای شبکه تعاونی توزیع کالا برای رساندن اقلام ضروری به دست خانوارهای کم‌درآمد آنهم با قیمت دولتی است.

توفیقی تاکید می‌کند: نه مزد را ترمیم می‌کنند و نه بازار کالاها و خدمات را کنترل می‌نمایند فقط می‌خواهند به مردم «صدقه» بدهند. آنهم مردمی که به نظر می‌رسد «کارگران» جزو آنها نیستند؛ در واقع مردم منهای کارگران!

رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شوراها، در ارتباط با قرار گرفتن کارگران در صف آخر پرداختِ بسته‌های حمایتی می‌گوید: وزیر کار گفته بودند کارگران جدا از مردم نیستند؛ حالا چطور به کارمندان و مردم کم‌درآمد بسته دادید اما ما کارگران جدا شدیم و برای ما بودجه در نظر نگرفتید؟! آنهم در شرایطی که در آشفته بازار اقتصادی که از ابتدای امسال شاهد بودیم، خود دولت و بسیاری از کارفرمایان بخش خصوصی از گرانی ارز، نهایت انتفاع را بردند فقط کارگران بودند که قیمت فروش نیروی کارشان ثابت ماند و معاش‌شان رو به عقب خیز برداشت؛ حال در این واویلای سقوط معیشتی، نمی‌خواهند به تنها گروهی که بیشترین ضررها را متحمل شدند، بسته حمایتی بدهند!

چرا سهم کارگران گم شد؟!

او ادامه می‌دهد: سهم کارگران از این درآمدهای انبوه ارزی کجا رفت؟ چرا سهم آنان گم شد؟! چرا کارگران تنها گروهی هستند که در دوره‌های رکود و بی‌رونقی، زخم تلخ «تعدیل» را بر گرده خود احساس می‌کنند؟ آنها که استدلال می‌کنند نمی‌شود کارگران را از باقی مردم جدا کرد، بیایند توضیح بدهند که چرا فقط کارگران همواره با چوب تعدیل رانده می‌شوند؛ کارمندان دولت که حداقل یک حاشیه باریک امنیت شغلی دارند، این کارگران هستند که اولین قربانیان رکود و تعدیل ساختاری به حساب می‌آیند؛ حال می‌گویند نمی‌شود کارگران را جداگانه مشمول افزایش مزدی کرد؛ پس چرا کارگران را جداگانه مشمول بسیاری از عنایت‌ها کردید؟! هم تعدیل و بیکاری، هم سقوط معیشتی و هم ناکامی در دریافت بسته‌های حمایتی!

توفیقی تاکید می‌کنند: اگر قرار است کارگران را از باقی مردم جدا نکنند، باید دست به «یکسان‌سازیِ واقعی» بزنند؛ یعنی میانگین دریافتی واقعی کارگران را به پایه میانگین واقعی دریافتی کارمندان دولت برسانند؛ آن وقت ما از خیر ترمیم مزد در میانه سال هم می‌گذریم و می‌نشینیم منتظر بسته‌ای که قرار است به ترتیب الفبا به همه‌ی مزدبگیران داده شود؛ تاکید می‌کنم به ترتیب الفبا نه به ترتیب کارگر بودن یا کارمند بودن!

درجه‌بندی نکنند زحمتکشان جامعه را!

به گفته‌ی این فعال کارگری، آقایان همواره سرنا را از سر گشاد آن می‌نوازند. او تاکید می‌کند: درجه‌بندی نکنند زحمتکشان جامعه را!

کارگران در صف آخرِ دریافت بسته‌های حمایتی قرار گرفته‌اند؛ مسئولان هر روز را به دفع‌الوقت به روز بعد گره می‌زنند؛ نه جلسه شورای عالی کار برگزار می‌شود و نه کارگران بسته حمایتی گرفتند؛ این دفع‌الوقتِ مدام، حتی صدای نمایندگان مجلس را درآورده است.

هشتم دی ماه، محمداسماعیل سعیدی (نماینده حوزه انتخابیه تبریز، آذرشهر و اسکو و عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی) با انتقاد از سهل‌انگاری و دفع‌الوقت دولت گفته است: با افزایش تورم، دولت بسته حمایتی را برای کارمندان و کارگران درنظر گرفت که قرار بود از مهرماه برای کارگران نیز توزیع شود. اما اکنون در دی ماه هستیم و هنوز این بسته‌ها در شرایط اهدا به کارگران نیست، بنابراین با توجه به شرایط اقتصادی نامطلوب، بهتر است به وضعیت کارگران نیز سریع‌تر رسیدگی شود.

این نماینده مجلس نسبت به شکاف عمیق دستمزد و معیشت هشدار داده و گفته اگر تورم ۴۰ درصد است، دستمزد کارگران نیز باید حداقل ۴۰ درصد افزایش یابد.

هشدار مدام فعالان کارگری و هشدار گاه و بیگاهِ ناظرانِ خارج از بدنه دولت ازجمله نمایندگان مجلس، تا امروز گوش شنوایی در دولت نیافته است؛ اکنون که بیش از ده روز از زمستان گذشته است، هنوز خبری از ارائه‌ی اولین فاز از بسته حمایتی به کارگران نیست؛ حال چطور ادعا می‌کنند که قبل از پایان سال، حداقل دو تا سه بار به کارگران و بازنشستگان، بسته حمایتی و یارانه نقدی خواهند داد؟!