به گزارش سرویس اقتصادی پایگاه 598، متن حاضر، سومین جلسه از جلساتی است که در آن جناب حجت الاسلام والمسلمین علی کشوری(دبیر محترم شورای راهبردی الگوی پیشرفت اسلامی) ساختارهای بحثی مفهوم «بودجهریزی با زاویه دید الگوی پیشرفت اسلامی» را در جمع کارشناسان الگوی پیشرفت اسلامی در قم مطرح نمودند.
در این جلسه اشارهای به ساختار مباحثات حول «مفهوم بودجهریزی با زاویه دید الگوی پیشرفت اسلامی» خواهیم داشت. همانطور که عرض کردم مباحث حول بودجهریزی پنج ساختار اصلی دارد. ساختار اول، حکمت ورود به مسئلۀ بودجهریزی است. دلیل اصلیای که ما را مجاب کرده تا به مسئلۀ بودجه ورود پیدا کنیم، استفاده غلط از بیتالمال در فرایند بودجهنویسی است. چند مشکل جدی وجود دارد؛ مشکل اول، تخصیصهایی است که منجر به فساد میشوند. در نحوه بودجهنویسی فعلی –مراد من از بودجهنویسی فعلی، همۀ چند مدل بودجهنویسی است که امروزه متصور است- بودجه بهگونهای اختصاص پیدا میکند که فساد گسترش پیدا میکند و برای علاج این مسئله نیز میخواهند به سمت گسترش شفافیت بروند. به هر حال فضای بحث به شکلی است که بیتالمال در حال تضییع است و در فرهنگ دینی نیز حول بیتالمال و استفاده از آن توصیههای فراوانی وجود دارد. این حکمت داستان است.
2. بررسی مدلهای مختلف بودجهریزی و مفاهیم حاکم بر آنها؛ سرفصل دوم تبیین مسئلۀ بودجهریزی با زاویه دید الگوی پیشرفت اسلامیبحث دومی که راجع به بودجه داریم این است که باید مدلهای مختلف حوزه بودجه را بررسی کرده و ببینیم اینها چگونه هستند. باید ببینیم در تمام این مدلهایی که آقایان مطرح کردهاند چه اتفاقی برای بیتالمال رخ میدهد. مثلاً اینها بودجه را چگونه توزیع میکنند؟ اصطلاحاً چند نوع بودجهنویسی وجود دارد، بودجهنویسی براساس پارادایمهای مختلفی مطرح میشود که تحت عناوینی مانند بودجهنویسی سنتی، برنامهای و ... وجود دارد و اینها یک تاریخچهای دارد که بعداً آن را بحث خواهم کرد.
نکته مهمی که در مدلهای بودجهریزی مدنظر ما میباشد این است که میخواهیم
توجه دهیم که مـدلهای بودجـهریـزی، پـارادایمهـای بودجـهریزی هستند؛ یعنی برای
بودجهریزی ذیل نظام مفاهیمی ورود پیدا میکنند. بنابراین وقتی بحث میکنید باید اندکی
این مفاهیم را بررسی کنید و آنها را ببینید. نمیتوان بریده از این نظام مفاهیم
گفت در بودجهریزی فقط با یک سری اعداد و ارقـام روبرو هستید، خیر؛ مفاهیمی بر آن
حاکم است. اخیراً دیدهاید که بودجهریزی مبتنی بر عملکرد یا اصطلاحاً بودجهریزیِ
عملیاتی را در کشور ما مطرح کردهاند. همین چندروز پیش همایشی در تهران برگزار شد
که غایب بزرگ این همایش حوزه علمیه قم بود که راجع به روند تخصیص بیتالمال در
کشور هیچ نظری را مطرح نکرده است. در عوض سازمانهای بینالمللی و مسئولین داخلی
به دبیری آقای دکتر عادلآذر –رئیس سابق مرکز آمار ایران- همایشی را برگزار کردند.
البته این همایش سالیانه برگزار میشود و میتوان تدبیری اندیشید تا در سالهای
آینده تحلیلهای دینی در آنجا حضور پیدا کنند.
مسئلۀ بعدیای که بعد از بررسی مدلهای بودجهریزی در ایران باید به آن بپردازیم بحث منابع درآمدی و هزینهکردها در بودجه است، این را باید بحث کنیم. چطور مالیات را ارتقا میدهند تا منابع را ارتقا دهند؟ اصطلاحاً مهمترین منبع برای بودجه مسئلۀ مالیات است و اصطلاحاً یک منبع پایدار است و در مقابل، اتکای به درآمدهای نفتی برای منابع را مذموم میشمارند. حالا وقتی منابع بودجه تأمین را میکنند به سمت مالیات میروند. در مدلهای مالیاتی موجود مسئلۀ عدالت چه تکلیفی پیدا میکند؟ برخی عدالت را از طریق مالیات بر ارزش افزوده بحث میکنند و میگویند مالیات بر ارزش افزوده، یک مدلِ ستاندن مالیات است که عدالت در آن اخذ شده است؛ چون هر کسی به میزان ارزش افزوده خود مالیات میپردازد. آیا این حرفها درست است یا مالیات بر ارزش افزوده برای کسب مالیات نیز مشکلاتی دارد؟ بنابراین باید منابع درآمدی در بودجهریزی و اثر آن بر زیرساختهای هدایت را نیز بحث کنیم.
هزینهکردها نیز همینطور است. متأسفانه بخشی از هزینهکردهای ما ناظر به تحریکهای مدیریتی است، این واقعاً محل بحث جدی است. از آغاز دوره سازندگی که کشور به سمت بازسازی رفت –حداقل در کشور ما اینطور بود- وقتی خواستند به مدیری انگیزه دهند تا یک پروژه ملی را در کشور جلو ببرد، سطح حقوق او را افزایش دادند، برخلاف دهه اول انقلاب که رئیس جمهور و وزرا طبق مصوباتی که داشتند سعی میکردند حقوقهایی نزدیک به سطح حقوق مردم بگیرند. یعنی پایگاه مدیریت را از پایگاه تحریک مسائل انقلاب جلو میبردند. در دوره دفاع مقدس برخی از فرماندهان برای همان حقوق حداقلی نیز ابا داشتند که فرم کارگزینی پرکنند. یعنی پایه پذیرش مسئولیت، مسائل دیگری بود؛ حالا از وقتی که در جامعه تحریک منافع مالی به عنوان پایه پذیرش مسئولیت قرار گرفته، شما میبینید که مسئلۀ زشتی به نام حقوقهای نجومی به وجود میآید. خب این موضوع چه عوارضی دارد؟ وقتی بخش اصلی هزینهکردهای ما –خصوصاً در ردههای مدیریتی کلان- برای این است که میخواهیم حقوق مدیران خود را تأمین کنیم، چه اثر سوئی بر زیرساختهای هدایت دارد؟ همۀ اینها را باید بررسی کنیم.
پس هم در بخش پیدایش بودجه و بحث منابع و هم در بحث هزینهکردها ابتدا باید نحوه پیدایش منابع را بحث کنیم. میدانید که بسیاری از منابع موجود اصلاً تأمین نمیشوند. معمولاً یکی از پدیدههایی که در تمام دولتها تکرار میشود، پدیده اصلاحیه بودجه است که به مجلس ارائه میشود. در هنگام تدوین بودجه چیزهایی را پیشبینی میکنند ولی وقتی دولتها در اواسط و اواخر سال میبینند منابع تغییر پیدا نکرده است، اصلاحیه و متمم بودجه را به مجلسها میدهند. در بحث منابع و هزینهکردها نیز بحثهایی را داریم، ولی شاخص اصلی مانند مسئلۀ صنعت، زیرساختهای هدایت است. آیا در تأمین منابع و هزینهکردها یک زیرساخت هدایت را به چالش میکشیم یا نه؟ در مثالی که عرض کردم در یک جامعه اسلامی تحریک مدیریت نمیتواند به محوریت سود اقتصادی باشد، البتـه نه اینکه سود اقتصادی را در اداره یک جامعه حذف میکنیم، بلکه تحریک یک جامعه را در حوزه مدیریت میتوان بر پایه سود اجتماعی نیز انجام داد. یعنی هستند کسانی که مسائلی مهمتر از اقتصاد برای آنها وجود دارد، این مسائل مثلاً تکامل و پیشرفت جامعه آنها است. این معنا حتی برای جوامع کفرآمیز و توسعهیافتهای مانند ژاپن نیز قابل تفاهم است. در آنجا مدلهای مدیریتیای پیدا میکنید که مدیر عامل با انگیزهای غیر از سود اقتصادی فعالیت میکند، البته این سود اجتماعی نیز یک سود اجتماعی سکولار است، مانند اینکه اسم او در تاریخ ژاپن به عنوان کسی که ژاپن را پیشرفت داده ماندگار شود. در جامعه دینی که سود اجتماعی قابل فهمتر است، سود اخروی که برای بسیاری از افراد کاملاً قابل فهم است. ما در ردههای مدیریتی باید همین کار را کنیم. همانطور که معروف است رهبر معظم انقلاب برای رهبری خود حقوقی دریافت نمیکنند، مراجع بزرگواری که داریم نیز همینطور هستند. خب این قابل تعمیم است؛ چون ملاکی که در یک رهبر یا مرجع تقلید انگیزه ایجاد میکند به آنها اختصاص ندارد، این ملاک قابل تفاهم است. مثلاً میتوان مشکلات اجتماعی را ملاک تحریک قرار داد، مسئلۀ دستیابی به قسط و عدالت را در حوزه مدیریتی به عنوان ملاک تحریک قرار داد. پس اینکه در بخش هزینهکردها بخشی قابل توجهی از منابع صرف حقوق و دستمزد میشود، قابل بهینهشدن است. حالا اینها را باید بحث کنیم. پس آثار تربیتی هزینهکردها، آثار مهمی است.
4. بررسی منابع درآمدی و هزینهکردهای متناسب با زیرساختهای هدایت(مانند زکات، موقوفات و انفال)، سرفصل چهارم تبیین مسئلۀ بودجهریزی با زاویه دید الگوی پیشرفت اسلامیدر ساختار چهارم، منابع درآمدی و هزینهکردهای متناسب با زیرساختهای هدایت را بحث میکنیم، این نیز بحث مهمی است. مثلاً بخش مهمی از منابع درآمدی ما مسئلۀ زکات است. یعنی میتوانیم از زکات استفاده کنیم. اتفاقاً زکات برای عمران وضع شده است، منتها عمرانِ طبقه مستضعف و فقیر. میتوانیم این را در محاسبات بیاوریم و اتفاقاً یک منبع درآمدی جدی است البته اگر احیا شود.
البته همانطور که در جلسات قبل عرض کردم مصداق اصلی زکات، زکاتِ طلا و نقره مسکوک است.[1] پس با لوازمی میتوان بحث را به این سمت برد که شیء با ارزش به ابزار مبادله تبدیل شود، آنوقت خود این موضوع باعث افزایش منابع درامدی جامعه میشود. البته برخی از فقها فرمودهاند خود طلا و نقره موضوعیت ندارد و با قواعد و شواهدی که مدنظر دارند میگویند خودِ ابزار مبادله نیز میتواند موضوع زکات قرار بگیرد. البته این یک بحث موضوعشناسی است. اگر آنها به آثار تورمیِ تفکیک ارزش از اعتبار توجه کنند، شاید نتوانیم بپذیریم که زکات به ابزار مبادله تعلق پیدا کند، خیر؛ زکات به ابزار مبادلۀ ارزشمند تعلق پیدا میکند نه هر ابزار مبادلهای. یکی از دلائلی که این مسئلۀ را ایجاد میکند، حل چـالشهای تـورمی اسـت. منـشأ اصـلی چالشهای تورمی این است که ابزار مبـادلۀ یک شیء غیر
ارزشمند است و لذا تحت تأثیر عوامل سیاسی و اجتماعی برای آن ارزشهای خارج از معادلۀ نشر اسکناس نیز تعریف میشود. بنابراین یکی از منابع درآمدی ما مسئلۀ زکات است.
یکی دیگر از منابع درآمدی، ساماندهی موقوفات است؛ موقوفات باید ساماندهی شوند.[2]
بازتعریف مسئله انفال[3] و بازگرداندن آنها به جایگاه خود [نیز از منابع درآمدی است.] «يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَنفَالِ قُلِ الْأَنفَالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ»[4] در حال حاضر در جامعه انفال به درستی مصرف نمیشود. آیا نفت جزء انفال هست یا نه؟ کارکرد مسئلۀ انفال بهینه روابط انسانی است، ولی الآن ما انفال را در اختیار نظام سرمایهداری و بخش خصوصی قرار میدهیم. پس بخشی از منابعی که ما داریم –البته این در بخش هزینهکردهاست- این است که تخصیص مسئلۀ انفال در جامعه تصحیح شود. البته اینها لوازمی دارد؛ به عنوان مثال از لوازم آن تغییر بافت صنعتی است، مثلاً از لوازم آن گسترش الگوهای تولید خانوادگی به جای بخش خصوصی است. اینها لوازمی دارد و باید با هم دیده شود، بنده به این لوازم ملتزم هستند ولی به هر حال منابع درآمدی ما به تدریج باید از اتکا به مالیات خارج شوند. شاید یکشبه نتوان این کار را انجام داد، ولی به همان میزانی که میتوانیم حکم زکات را احیا کنیم، به همان میزانی که میتوانیم مسئلۀ وقف را سازماندهی کنیم –دهها لازمه وجود دارد- میتوانیم منابع درآمدی جدیدی را بازتعریف کنیم. حتی شما استبعاد نکنید که ما مسئلۀ خراج و بعضی مسائل دیگر را نیز احیا کنیم. حالا اینها مسائلی هستند که باید بعدا بررسی کنیم. پس یک بحث دیگری داریم مبنی بر اینکه منابع درآمدی و هزینهکردهای متناسب با زیرساختهای هدایت چیست؟ وقتی زکات را احیا میکنید، زکات هدایت را از دهها نقطه ارتقا میدهد؛ هم از حیث تأثیرگذاری بر تقدیر این کار را انجام میدهد، هم از حیث تأثیرگذاری بر روابط اجتماعی. همۀ اینها اثر دارد ولی فقط کار مادی و کار اقتصادی و معیشتی انجام میدهید.
5. تغییر در بودجه سال 1398 با توجه به ظرفیت فعلی؛ سرفصل پنجم تبیین مسئلۀ بودجهریزی با زاویه دید الگوی پیشرفت اسلامیدر ساختار پنجم نیز توضیح میدهیم که با توجه به ظرفیت فعلی چقدر میتوانیم در قانون بودجه 98 تغییر ایجاد کنیم و پیوسـت ما تا چه میـزان قابل تحـقق است؟ البته چـون ما اعتـمادی به دولت مـدرن نداریم و از سراپای دولت مدرن –خصوصاً در مسئلۀ بودجه- فساد و سوء استفاده میبارد، در پیوست خود تأکید داریم که محاسبات پیوست الحاقی ما به بودجه 98 به سازمان برنامه و بودجه سپرده شود، نه تصرف آن. اتفاقاً تأکید داریم که تصرف آن در اختیار فقها که امین مردم هستند باقی بماند. جداً باید تکلیف حسابهای قرضالحسنه در کشور ما معلوم شود. دین و انگیزههای دینی و تحریکهای دینی، علت تجمیع صد هزار میلیارد تومان در یکی از سالها بوده است[5] و اتفاقا چون هزینهکردِ آن بخش از منابع دینی، در بخش مورد رضایت مردم و به اصطلاح رکیک در بخش مورد رضایت سپردهگذار نبوده، در سالهای بعد این صد هزار میلیارد تومان به سی هزار میلیارد تومان رسیده است. یعنی وقتی میبینند بانکها پول قرضالحسنه را در جایی مصرف میکنند که اتفاقاً به سود سرمایهدار و به سود نظام ناکارآمدی بانکی است، انگیزه سرمایهگذار نیز پایین میآید. لذا اگر قرار است از سیستم بانکی نیز استفاده شود، ما در دوران انتقالمان به این سمت میرویم که در مسئلۀ مدیریت حسابهای بانکی و اینها قواعد خاص خودمان را حاکم کنیم.
مثلاً جزء شروط ما این است که منابع مالیای که از پایگاه زیرساختهای هدایت تأمین میشود در زمینه مسائل اجتماعی هزینه شود. وقتی مردم کارآمدی وقف، کارآمدی حسابهای قرضالحسنه و کارآمدی زکات را در عمران جامعه خودشان و در بهینه روابط انسانی جامعه خود میبینند، انگیزهها دهها برابر افزایش پیدا میکند و این درآمدها را تقویت خواهند شد. لذا این حرف بانک مرکزی، حرف پذیرفته شدهای نیست که متأسفانه آن را جلو میبرند. به بهانه اینکه در مؤسسات مالی سوءاستفادههایی اتفاق افتاده، میخواهند تمام سیاستهای پولی و مالی جامعه را تضعیف و تجمیع کنند. اگر دستشان میرسید و ابزار اعمال داشتند، همین حسابهای قرضالحسنۀ خانگی را نیز مدیریت میکردند. یا اگر دستشان میرسید، هزینههای مراسمات مذهبی را نیز مدیریت میکردند و میگفتند ما کاری کنیم تا هزینههایی که مردم برای محرم و صفر و مراسمات حج و اینها میکنند به بخش تولید بیاید. در اینجا بحثهایی جدیای داریم مبنی بر اینکه هزینه برای بهینه روابط انسانی، پایه هزینهکردهاست. بعداً در مباحث بودجه به صورت مفصل مطرح میکنم. بنابراین واقعیت این است که ما به دولت مدرن و ساختار آلوده به ربایی مانند بانک مرکزی اعتمادی نداریم تا با تحریک انگیزههای دینی منابع درآمدی تأمین کنیم و هزینهکرد آن در اختیار سرمایهدارها قرار بگیرد. باید تضمینهایی داده شود که هزینهکردها به سمت بهینه روابط انسانی برود. بر روی ساختار آن مباحثه داریم و توافق خواهیم کرد، انشاء الله باید اینها را بحث کنیم.
به نظر من میرسد که اگر تحریک اجتماعی و سود اخروی در سیاستهای پولی و مالی به عنوان پایه قرار بگیرد، منابع درآمدی ما را دهها برابر افزایش میدهد و برعکس –اینها با آمار نیز قابل مشاهده است- وقتی شما در نظام بانکی گفتید ما 20 درصد یا 30 درصد سود میدهید –یعنی ارزش افزوده را ملاک قرار دادید- مسئلۀ انتقالِ بازار سرمایه اتفاق میافتد و شما دائماً این موضوع را در کشور میبینید. فرد به یکباره میبیند، سود در این است که وارد حوزه مسکن شود. در نتیجه سرمایه انتقال پیدا کرده و در حوزه مسکن تورم ایجاد میکند. گاهی نیز سود در مسئلۀ ارز است و شما مجبور میشوید با سیستمهای امنیتی کنترل کنید. مهمترین ابزار کنترل نیز این است که سعی میکنند سود سپرده را مدیـریت کننـد تا بازار سرمایه به بخش دلالی انتقال پیدا نکند. حالا اینها را بعداً بحث میکنیم. اما اگر شما سود اجتماعی را ملاک قرار دهید، دیگر حداقل برای بخش قابل توجهی از افراد جامعه فقط سود اقتصادی ملاک نخواهد بود، چون درون سود اجتماعی سود اقتصادی نیز وجود دارد. لذا شما وقتی توسعه معنایی داده و به دستگاه انبیاء( نزدیک شوید، برکات مادی نیز افزایش پیدا میکند.
حال در پیوست بودجه 98 باید ببینیم که چقدر منابع درآمدی داریم، باید این را بررسی کنیم. مثلاً الآن خدا را شکر آستان قدس ورود پیدا کرده و در حال ساخت مسکن برای محرومین است. البته من نگران هستم که در مسکنی که میسازد، مسئلۀ هویت کمرنگ باشد. یعنی ما مسکنِ به قید هویت میخواهیم؛ اصطلاحاً مسکن مهر نمیخواهیم، محله مهر میخواهیم که بعداً باید آن را توضیح دهیم و بگوییم که چهارچوبهای هویتی محله مهر چیست.[6]
در یک جمله در این پیوست به دنبال نشاندادن عوائد و سودهای
حاصل از تحریک اجتماعی هستیم. انشاء الله اینها را محضر شما بحث خواهیم کرد.
[1]. یکی از وظایف مهم اقتصادی مسلمانان، پرداخت زکات است. در اهمیت زکات همین بس که در قرآن مجید پس از نماز آمده و نشانۀ ایمان و عامل رستگاری شمرده شده است. در روایات متعدد از معصومین( آمده است:«کسی که از پرداخت زکات جلوگیری کند از دین خارج است».
زکات موارد معینی دارد یک قسم آن زکات بدن و حیات است که هر سال یک مرتبه در روز عید فطر پرداخت میشود و فقط برای کسانی که قدرت مالی پرداخت آن را دارن واجب است.
قسم دیگر زکات اموال است که به چیزهای معینی تعلق میگیرد و میتوان آنها را به سه دسته تقسیم کرد: 1-غلات: گندم، جو، خرما، کشمش. 2-دام: گاو، گوسفند، شتر. 3-سکه: طلا و نقره.
نکته: زکات طلا و نقره در صورتی واجب است که به صورت سکهای باشد که معامله با آن رواج دارد.
فلاح زاده، محمد حسین، آموزش فقه، مطابق با فتاوای مراجه تقلید، الهادی، 1390، باب زکات، ص:312
[2]. البته کسی فکر نکند ساماندهی مسئلۀ موقوفات با مسئلۀ متمرکزکردن رسیدگی به امور وقف تلازم دارد، اتفاقاً به نظر ما ساماندهی موقوفات به این است که تولیت وقف به صورت غیر متمرکز و به عهدۀ علمای اعلم هر شهر گذاشته شود. اتفاقاً وقتی وقف متمرکز است به دلیل اینکه نظارت مستقیم امکان ندارد و دقت ابزارهای نظارتی الکترونیک و غیر مستقیم پایین است زمینۀ فساد ایجاد میشود. پس ما میتوانیم از سازماندهی منابع موقوفات، منابع جدیای برای حل مشکلات اجتماعی پیدا کنیم.
[3]. انفال یعنی اموال عمومی که در اختیار پیامبر و جانشینان معصوم او ( قرار دارد و در زمان غیبت در اختیار ولی امر مسلمین است (تحت تصرف حکومت اسلامی است) و از آن باید در مصالح عمومی جامعه و به سوم همگان بهره برداری شود.
منابع انفال: 1. فیء(آنچه بدون لشکرکشی و جنگ به دست مسلمانان افتاده است، خواه زمین یا غیر آن)، 2. زمینهای موات که جزء با احیا و آباد کردن قابل استفاده نیست، 3. شهرها و روستاهایی که صاحبانشان آنرا ترک گفته و از آنجا رفتهاند، 4. سواحل دریاها و رودخانههای بزرگ، 5. جنگلها و نیزارهای طبیعی و درهها و بلندی کوهها، 6. اموال برگزیده و گرانبهای شاهان که در جنگها بهدست مسلمانان میافتد، 7. غنایم برجسته مانند اسب عالی، لباس گرانبها، 8. غنایمی که بهوسیله جنگهایی که بودن اذن پیشوای مسلمان است بهدست میآید، 9. اموال کسانی که از دنیا رفته و وارثی ندارند، 20. معادن.
[4]. يَسْئَلُونَكَ عَنِ اَلْأَنْفٰالِ قُلِ اَلْأَنْفٰالُ لِلّٰهِ وَ اَلرَّسُولِ فَاتَّقُوا اَللّٰهَ وَ أَصْلِحُوا ذٰاتَ بَيْنِكُمْ وَ أَطِيعُوا اَللّٰهَ وَ رَسُولَهُ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ / انفال(8)، آیه 1
از تو درباره انفال [یعنی غنایم جنگی و هر گونه مالی که مالک معینی ندارد] میپرسند، [که مالک آنها کیست و چگونه باید تقسیم شود؟] بگو: [مالکیّتِ حقیقیِ] انفال ویژه خدا و پیامبر است، پس اگر مؤمن هستید [نسبت به انفال] از خدا پروا کنید و [اختلاف و نزاع] بین خود را اصلاح نمایید، و از خدا و پیامبرش اطاعت کنید.
رسالۀ آموزشی، جلد 1، مطابق با فتاوای مرجع عالی قدر حضرت آیت الله العظمی امام خامنهای>، انتشارات انقلاب اسلامی، 1393، باب انفال، ص: 313
[5]. اخبار بانک: در حال حاضر بانک ها حدود 100 هزار میلیارد تومان منابع قرض الحسنه با نرخ صفر از مردم در قالب 70 هزار میلیارد تومان سپرده قرض الحسنه جاری و 30 هزار میلیارد تومان سپرده قرض الحسنه پس انداز دریافت کرده اند.
http://akhbarbank.com/vdcirrap.t1ap32bcct.html
[6]. بنابراین الآن منابعی وجود دارد و
ما باید این منابع را تجمیع کنیم. بنده بیش از تجمیع منابع، به دنبال این هستم که
ثروت حاصلشده از دین را به آداماسمیتیها نشان دهم، کسانی که فکر میکنند فقط از
پایگاه تحریک حرص و رذائل میتوان ثروت تجمیع کرد. این خیلی مسئله مهمی است که ما
در این پیوست بودجه به دنبال آن هستیم. به نظر من یک عدد بزرگی باشد، ما مشغول
محاسبه هستیم. اگر این عدد بزرگ را در مقام محاسبه تجمیع کنیم و در مقام حسابرسیای
که سالانه از بودجه صورت میگیرد، نشان دهیم که در کجا هزینه شده است؛ در اینصورت
انگیزه پیدا میشود برای اینکه "منابع حاصلشده در بخش بودجه با تحریک سود
اجتماعی" به آرامی به پذیرش برسد. از جمله موانع جدی تمدنسازی اسلامی، همین
ساختار بانک مرکزی است، ساختار پیچیدۀ آلوده به ربای بانک مرکزی. انشاءالله باید
وارد مرحله نظام مقایسه با آن نیز بشویم. ولی الآن در مرحله این هستیم که به
آقایان بفهمانیم معنای جدیدی نیز وجود دارد. برای آقایان خیلی سخت است؛ میفهمند
پول، پول میآورد، اما این را نمیفهمند که تحریک اجتماعی نیز عمرانزا و ثروتزاست؛
در حالی که همین حالا این اتفاق در حال رخدادن است. هم تحریک اخروی و هم تحریک
اجتماعیای که در جامعه ما وجود دارد، تجمیع ثروت میکند. شما همین پدیده مهم
اربعین را نگاه کنید؛ خب پدیده مهم اربعین به وعده سود اقتصادی تحقق پیدا نکرده
است، تجمیع سرمایهای که برای خدمتگذاری به زائرین امام حسین%
در دوران اربعین انجام میشود از کجا میآید؟ خب اینها را باید تئوریزه کرد.
مجموعه تجمیع سرمایههایی که برای سفرهای زیارتی انجام میشود نیز همینطور است.
سالیانه حدود بیست میلیون نفر به مشهد سفر میکنند. تحریک اخروی و تحریک اجتماعی
باعث میشود که تجمیع سرمایه اتفاق بیافتد و الآن به دلیل اینکه کارشناسان توسعه
قدرت تئوریزهکردن آن را ندارند مشهد مجبور میشود برای تأمین اقتصاد شهر خود از
یک اقتصاد زیارتی به یک اقتصاد توریستی کوچ کند. نفهمیدن این معنای باعث میشود؛
در غیر اینصورت همانطور که عرض کردم سفر برای زیات با انگیزه سود اخروی است، ولی
از بستر عوائد این سفر میتوان مسائل اقتصادی شهر مشهد را نیز مدیریت و حل کرد، بهگونهای
که اقتصاد آن شهر را ذیل زیارت تعریف کنیم، نه اینکه زیارت را به یک عامل اقتصادی
تنزل داده و عوامل دیگر اقتصادی مانند تورسیم تفریحی –مانند مراکز تفریحی مشهد- یا
توریسم سلامت را نیز به آن اضافه کنیم.