به گزارش پایگاه 598، عادل آذر در حاشیه دیدار از نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی شورای نگهبان در مصاحبه با خبرگزاری صدا و سیما افزود: همه نجومی بگیران، تعیین تکلیف شده اند؛ انفصال موقت و دائم از خدمت تا کسر حقوق و معرفی به عنوان مجرم به قوه قضائیه از جمله برخوردها با آن هاست.
رئیس دیوان محاسبات ادامه داد: بررسی های ما نشان داده که 397 نفر دریافتی های غیر قانونی داشتند که در مجموع با دریافتی های خالص و وام هایی که گرفته بودند مبلغ چهل میلیارد تومان از آن ها به دولت برگشت داده شد.
وی در پاسخ به این پرسش که آیا بعد از برخوردهای اولیه با این تعداد نجومی بگیر آیا مواردی دیگر نیز نجومی بگیر داشته ایم، گفت: بعد از رسیدگی ها و برخوردهای اولیه و کشف آن 397 نفر، فقط دو مورد کشف شد که آخرین آن سه ماه قبل مربوط به یکی از شرکت های زیرمجموعه دولت بود که فردی بالای 35 میلیون تومان دریافتی داشت.
عادل آذر در پاسخ به این پرسش که چرا نام آن فرد و شرکت دولتی را اعلام نمی کنید، افزود: این پرونده در مرحله رسیدگی است و بعد از اینکه هیأت مستشاری رأی داد و به قوه قضائیه ارسال کرد آن وقت نتیجه مشخص می شود.
وی با بیان اینکه در موضوع نجومی بگیران به صورت ویژه و گسترده وارد عمل شدیم، خاطر نشان کرد: در آن پرونده ها یک گزارش را به صحن مجلس و دو گزارش را به صورت محرمانه ارسال کردیم.
رئیس دیوان محاسبات کشور در پاسخ به این پرسش که آیا نجومی بگیر تعریف خاصی دارد؟ گفت: مبنای ما قانون است و به تناسب نوع استخدامی و دیوان سالاری کشور باید نگاه کنیم چرا که ممکن است برخی دستگاه ها براساس مدیریت خدمات کشور عمل کنند و برخی دستگاه ها هم به صورت خاص باشند.
عادل آذر افزود: ممکن است طبق قانون در یک دستگاهی مبلغ بالای چهار میلیون تومان غیر قانونی باشد اما در یک دستگاه دیگر مانند شرکت نفت با توجه به سختی کار در برخی مناطق حتی آن فرد در جایگاه مهندس 14 میلیون تومان هم دریافت کند که قانونی باشد بنابر این نمی توان مبلغی خاص را برای همه دستگاه ها یکسان در نظر گرفت.