گروگان گیری فوتبال ايران با خنجر تعلیق

بازتاب، فوتبال ایران در بزنگاهی تاریخی قرار گرفته و همه چشم ها خیره به آینده فدراسیونی است که در چهار سال اخیر بدترین اتفاقات ممکن در آن به وقوع پیوسته و تلخ ترین خاطرات را از مستطیل سبز نصیب بسیاری از ایرانیان ساخته است. اما در گذرگاهی که انتظار می رفت برخی از اصلی ترین مسببین این ناکامی ها از گردونه اداره این مجموعه مهم خارج شده و گروهی تازه نفس و مسلط تر بر این حوزه وارد شوند، هیات های فوتبالی در تصمیمی که با انگیزه ای خاص رخ داد، شخصی را انتخاب کردند که محور مدیریت فدراسیون در چهار سال اخیر و طبیعتا در صدر هرم ناکامی های فوتبال ایران بود؛ یک دوومیدانی کار که سابقه مدیریتش در کمیته ملی المپیک نیز همچون فدراسیون فوتبال بود و هنوز شکست سنگین ایران در المپیک پکن که با کمیته ملی المپیک با دبیرکلی کفاشیان نقش بسزایی در آن داشت، به فراموشی سپرده نشده است.
علی کفاشیان با حمایت خاص مهدی محمد نبی و البته تیمی که در آن امثال امیر عابدینی حضور داشت و واریز به موقع بودجه ای کلان به حساب برخی هیات های ورزشی، رای مجمع انتخاباتی را گرفت و اعضاء مجمع فدراسیون در تصمیمی کاملا نشات گرفته از لابی گری شخصی را برای اداره فوتبال انتخاب کردند که کارنامه ای غیرقابل دفاع در این فدراسیون داشته و البته کوچک ترین قرابتی نیز با فوتبال جز همین دوره چهار ساله نداشته که محصول این چهار سال نیز کاملا مشخص است. کفاشیان بنا بر اذعان خودش در برخی کلیدی ترین تصمیمات دوره مدیریتش در فوتبال هیچ کاره بود و یک لیوان نیز دستش نبوده است و مسئول ورزش دولت (رییس سازمان تربیت بدنی سابق و وزیر ورزش فعلی) تصمیم گیران فوتبال بوده اند و تصمیمات در سازمان ورزش مستقر در سئول شمالی اخذ می شده و نه در فدراسیون فوتبال مستقر در سئول جنوبی و بعید است کفاشیان پس از این  نیز راضی به این ماجرا نباشد. اما مسئله این است که دولتی ها راضی به حضور کفاشیان نیستند و پنجاه درصد قضیه حل نشده است.
 حال در این اوضاع سازمان بازرسی کل کشور به میدان آمده و تاکید کرده که در انتخابات فدراسیون فوتبال هیچ شخص بازنشسته ای حق حضور ندارد و اگر چنین شخصی انتخاب شود، انتخابات باطل است. اما کفاشیان و تیمش بدون توجه به اخطارهای مکتوب این نهاد، به کار خود ادامه دادند و انتخابات را برگزار که حاصلش همان بود که ذکر شد و یک «دوشنبه سیاه» را در تاریخ این رشته رقم زد. استناد سازمان بازرسی کل کشور البته کاملا شفاف است و بر اساس اصل 141 قانون اساسی و مواد الحاقی اش، هیچ فردی دارای پست رسمی در دولت و همچنین هیچ بازنشسته ای نمی تواند پست تازه ای در نهادهای دولتی و یا «غیردولتی» داشته باشد، مگر آنکه فرد دوشغله از مسئولیت خود کناره گیری کند و به پست جدید مامور شود و برای فرد بازنشسته نیز از هیات وزیران مصوبه اخذ شود. مفاد این قانون نیز شامل مطابق با بندهای الحاقی شامل هر نهادی می شود که از دولت بودجه دریافت می کند.
بر همین اساس بود که همین سازمان بازرسی کل کشور پیش از انتخابات کمیته ملی المپیک به علی آبادی و فدراسیون های دوشغله و بازنشسته هشدار داد که از ریاست کمیته ملی المپیک و فدراسیون های ورزشی کناره گیری کنند که منجر به استعفای یا تغییر برخی روئسای فدراسیون ها چون ووشو، جودو، بولینگ و بیلیارد، کشتی و... علی رغم تاکید علی آبادی بر عدم استعفای روئسای فدراسیون ها برای زورآزمایی با سازمان تربیت بدنی شد و تنها علی آبادی زیربار این قانون نرفت و در واقع این ماجرای تازه ای نیست و از سال 87، سازمان بازرسی کشور پیگیرش است و بسیاری از روئسای فدراسیون ها به دفتر این سازمان فراخوانده شده و از آنها خواسته شده خود را با قانون تطبیق، در غیر این صورت پرونده شان به دادسرای کارکنان دولت ارسال می شود که در نهایت منجر به محکومیتی تا حد انفصال از خدمت و حتی در صورت اصرار بر عدم اجرای قانون با مجازات زندان نیز مواجه می شوند.
با اوصاف فوق الاشاره، اینکه عنوان شود سازمان بازرسی تعمدا دست روی این ماجرا گذاشته، صحیح نیست، هرچند می توان گفت دولت تعمدا تمدید دوران خدمت کفاشیان بازنشسته را انجام نمی دهد و چون کفاشیان مدیر صددرصد مورد وثوقش نیست و اندکی با ایده آل های دولت فاصله دارد، نمی خواهد به وی سرویس دهد و یک سال دیگر دوران بازنشستگی اش را تمدید نماید. با این حساب از نگاه سازمان بازرسی کل کشور با شخص کفاشیان به عنوان کارمند بازنشسته دولت و نه رئیس فدراسیون فوتبال. که بخشی از قوانین اداری کشور را نادیده گرفته، در دادسرای کارکنان دولت برخورد می شود. این مسئله عملا زمینه متهم کردن دولت به تلاش غیرمستقیم برای تغییر کفاشیان را ایجاد می کند که حتی در صورتی که حمل بر صحتش گذاشته شود، اتفاق مبارکی است چرا که با حضور این شخص و تیم همراهش در فدراسیون، بعید نیست اتفاقاتی بدتر از آنچه در چهار سال اخیر بر فوتبال ایران گذشت، به وقوع بپیوندد و به روحیه مردم ایران، ضربه جدی تری وارد سازد.
تیم رسانه ای حامی علی کفاشیان نیز در روزهایی که کفاشیان و همکارانش می کوشند تا سازمان بازرسی را قانع کنند که کفاشیان در این منصب بماند، دست روی خنجری برده که این شخص چهار سال با تکیه بر آن تغییر نکرد و حالا می خواهد با بهره برداری از آن در این منصب بماند و آن «خنجر تعلیق» است که زیر گلوی فوتبال ایران قرار گرفته و هرگاه تلاشی برای تغییر او صورت می گیرد، کفاشیان خیلی ریلکس عنوان می کند مشکلی ندارد، تنها نگران فوتبال ایران است که خدای ناکرده تعلیق شود! کفاشیان چهار سال را با همین شکل خندید و سپری کرد و حالا با همین ابزار که در چشم منتقدانش کرده، می خواهد چهار سال دیگر بماند و اگر چهار سال دیگر فوتبال ایران شخم زده شد و دوباره در سال 94، کفاشیان برای سومین بار با همان شیوه ای که این دوره رای آورد، دوباره رئیس شد باید با این مسئله کنار آمد تا فوتبال نابوده شده ایران تعلیق نشود و این پروسه می تواند ده دوره هم ادامه داشته باشد!
حال یک دو راهی اساسی پیش روست: به کفاشیان باج داده  و اجازه داده شود چهار سال دیگر رئیس فدراسیون فوتبال باقی بماند تا احیاناً نامه ای برای فیفا ارسال نشود و فوتبال ایران مجدداً تعلیق نشود و در واقع همین خطی را رفت که کمیسیون خوش اشتهای رسانه ای فدراسیون فوتبال از طریق چند رسانه مشخص پی می گیرد! یا پیه تعلیق فوتبال ایران را به تن مالید و نسبت به کنار گذاشتن کفاشیان از فوتبال که مطابق با قانون اساسی کشور است، اقدام نمود و حداقل فوتبال را از چنگ امثال کفاشیان درآورد؟ مشخصاً تعلیق فدراسیون فوتبال پیشنهاد بهتری است و حکایت مرگ یک بار و شیون یک بار خودمان است، چرا که همانگونه که ذکر شد کفاشیان با سازوکار کنونی و اعضای مجمع انتخاباتی که برخلاف نظر اکثریت مردم (مطابق با نظرسنجی ها) عمل می کنند، می تواند چهل سال دیگر در فوتبال باقی بماند و هر شکست و بلایی که بر فوتبال ایران نازل شد نیز مانع از تغییرش نشود، چون ممکن است فوتبال ایران تعلیق شود. به هر حال آزادی گروگان ممکن است به قیمت زخمی شدن خود گروگان نیز هزینه داشته باشد.
بی شک حتی اگر اراده دولت یا سازمان بازرسی مبنی بر تغییر کفاشیان و محمد نبی و اعضا هیات رئیسه این فدراسیون باشد، یک اتفاق بزرگ رخ داده، چرا که قطعاً وضعیت فدراسیون فوتبال در چهار سال بدتر از چهار سال گذشته خواهد بود، چرا که تنها نقطه قوت فدراسیون فوتبال که برگزاری لیگ منظم بود نیز با تغییر عزیزمحمدی عملاً از دست رفت و بهروان جایگزینش شد که در خصوص عملکردش نقدهای جدی وجود دارد و همچنین چهره های باسابقه ای چون فتح الله زاده کنار گذاشته شدند و چهره های کم سن و سالی چون بهاروند جایگزین شده اند که تیم مدیریتی فدراسیون را از قبل هم ضعیف تر کرد. با این اوصاف حتی اگر فوتبال ایران تعلیق شود، بهتر از آن است که طی چهار سال آینده ده ها میلیارد تومان بودجه هزینه شده و به جیب آقایان برود و در نهایت نیز شکست نصیب مملکتمان شود؛ ضمن اینکه در این وضعیت که بدترین شرایط قابل وقوع است، برخلاف جوسازهای رسانه های حامی کفاشیان، تیم ملی از جام جهانی کنار گذاشته نمی شود، کما اینکه تیم فوتبال ایران در زمان تعلیق از جام ملت های آسیا کنار گذاشته نشد.
آنچه مسلم است، حضور یک مدیر توانمند حتی دولتی یا مورد وثوق دولت بهتر از مدیری است که توانمندی لازم را نداشته باشد و پز استقلال را بدهد، کما اینکه محسن صفایی فراهانی رسماً مدیر دولتی بود و کرسی فدراسیون فوتبال نیز توسط دولت برایش در نظر گرفته شد و در عین حال بهترین عملکرد را در میان مدیران فوتبالی کشور داشت و یا محمد دادکان که زمانی زیرمجموعه صفایی فراهانی بود، مدیری مورد وثوق دولت بود اما یکی از بهترین مدیران تاریخ این رشته در کشورمان تلقی می شود و این یعنی نباید یک مدیر ضعیف غیردولتی را به یک مدیر قوی تر نزدیک به دولت یا دولتی ترجیح داد، چرا که در این صورت سرنوشت فوتبال همان می شود که در چهار سال اخیر شد و احتمال می رود با حضور کفاشیان و دوستانش، در چهار سال آینده نیز تکرار شود! در این زمینه باید از تغییر در فوتبال حمایت کرد، چرا که آثار بلندمدت حضور این اشخاص در فوتبال حتی از تعلیق این رشته نیز خطرناک تر است و تعلیق به شرط تغییر کفاشیان، بهتر از باج دادن به این شخص برای عدم تعلیق فوتبال ایران و نابودی مستمر این رشته است.