دستور آغاز نوبت دوم توزیع بسته‌های حمایتی

محمد شریعتمداری در حاشیه مراسم تودیع و معارفه مدیرعامل شستا با اشاره به اینکه اصل اول در اداره امور در دولت تدبیر و امور در شرایطی که بنده مسئولیت گرفتم شفافیت است گفت:در همین راستا سهام شرکت‌ها باید در بورس عرضه شود باید برود و اقدامات به مردم اعلام و قدم خوبی برداشته شده است.

وی با اشاره به اینکه ۶۲۲ هیات مدیره شستا داشتیم که ۱۰۷ نفر بالای۶۰ سال سن داشتند افزود: ممکن است خیلی‌ها افراد فعال و خوبی باشند اما برخی به سن بازنشستگی رسیده بودند و قرار شد ه به عنوان مشاور فعالیت کنند و مسئولیت ها را به جوانتر ها بدهند.

شریعتمداری در مورد مدیران دوشغله تاکید کرد: با توجه به اینکه شستا شامل قانون نمی شود اما روح قانون حاکم است که افراد در دو سه شغل ننشینند که عقلی و منطقی هم هست و برهمین اساس تعدادی خودشان آمدند استعفا را تقدیم کردند .

وی با اشاره به اینکه کمبود مدیر نداریم استعفای مدیران چندشغله یا بازنشسته پذیرفته می شود گفت: چرا که مدیر مستعفی تلقی میشود و امکان حضور در هیئت مدیره را ندارد این در حالی است که کشور پر از نیروی انسانی فرهیخته است.

شریعتمداری گفت: افزایش ۲۰ درصدی حقوق برای کارمندان دولت است و با سیاست های جبرانی تلاش داریم تا آخر سال مشکلات همه اقشار را حل کنیم و تصمیم عمومی دولت همین سبدهای حمایتی است.

وی با اشاره به اینکه در مرحله اول ۸۶ نفر خارج شدند، گفت: برخی در این مرحله استعفا دادند که پذیرفته شد و در ادامه مسیر باید دارایی ها و خرید و فروش ها را اعلام کنیم.

وزیر رفاه به توزیع سبد حمایتی دولت نیز اشاره کرد و افزود: مددجویان و کارمندان دولت که زیر ۳ میلیون تومان دریافت می کنند سبد را گرفتند و گروه سوم نیز که رانندگان و کارگران ساختمانی هستند به تدریج در گروه های مختلف ساماندهی شدند.

وی با اشاره به دستور رئیس جمهور برای شروع نوبت دوم سازمان های حمایتی مثل بهزیستی و کمیته امداد، گفت: این دستور ابلاغ شده است.

شریعتمداری افزود: آنهایی که بیمه نیستند و در گروه های مشمول قرار ندارندو سبد دریافت نکرده اند می توانند به تمام مراکز کمیته امداد و بهزیستی بعد از اتمام این مرحله مراجعه و با ثبت نام تقاضایشان را اعلام کنند.

وی با تاکید بر اینکه در شورای عالی کار کمیته دستمزد به صورت سه جانبه گرایانه در حال بررسی است، اظهار داشت: یک طرف کارفرمایان و یک طرف دولت است و هرساله مکلف به اعلام تغییرات حقوق و دستمزد ایم. فاصله معیشت را با حقوق و دستمزد می سنجد و تعیین می‌کند مسیر چگونه طی شود تا این فاصله به حداقل برسد.