در دومين دادگاه رسيدگي به فساد بانكي چه گذشت؟

به گزارش رجانيوز، در حالي‌كه برگزاري اولين جلسه‌ي اين دادگاه پيش از برگزاري انتخابات مجلس، تأثير مثبتي در اعتماد عمومي مردم به نظام در برخورد با مفاسد اقتصادي داشت، صبح يكشنبه 21 اسفند نيز بار ديگر 32 متهم پرونده به همراه 28 وكيل خود به سالن اجتماعات دادگاه انقلاب آمدند تا با دستور قاضي سراج دومين جلسه اين دادگاه نيز برگزار شود.

پاسخ قاضي به انتقاد شهروندان در مورد فاش نشدن نام و تصاوير متهمان

در ابتداي اين جلسه نيز قاضي سراج در پاسخ به انتقاد برخي از شهروندان در زمينه انتشار نيافتن نام و تصاوير متهمان به تبصره يك و دو ماده 188 قانون آیین دادرسی کیفری استناد كرد و گفت: هویت متهمان باید محفوظ بماند و تصویری از آنها منتشر نشود. پيش از اين نيز حجت‌الاسلام محسني اژه‌اي دادستان كل كشور و ناظر عالي بر اين پرونده، با استناد به همين ماده و تبصره‌ها به منع قانوني در اين زمينه اشاره و خاطرنشان كرده بود كه اين منع قانوني در گذشته وجود نداشت.

تشریح آثار زیان‌بار اقدامات گروه آریا توسط نماینده سازمان بازرسی

در ادامه، قاضي با يادآوري توضيحات متهم رديف اول در نخستين جلسه دادگاه رسيدگي به پرونده فساد بزرگ مالي در خصوص گشايش اعتبار اسنادي ريالي و نيز توضيحات رييس بانك صادرات اهواز از نماينده سازمان بازرسي كل كشور خواست گزارش سازمان درباره گشايش اعتبار اسنادي ريالي انجام‌شده توسط گروه منصور آريا را ارايه كند.

نماینده سازمان بازرسی کل کشور در جایگاه قرار گرفت و با بیان اینکه خواستار برخورد با متخلفان این پرونده در چارچوب قوانین هستم اظهار داشت: آثار زیان‌بار فعالیت‌های گروه امیرمنصور آریا، شمال چهار اقدام اصلی بوده است. ایجاد نقدینگی کلان بدون فعالیت مولد اقتصادی، تحریک بانک‌ها به سرمایه‌گذاری در طرح‌های غیرمولد، ایجاد فضای بی‌اعتمادی به خاطر عدم اختصاص عادلانه اعتبارات و آلوده‌سازی عناصر دستگاه‌ها به واسطه پرداخت رشوه از اقدامات این گروه بوده است.

گزارش سازمان بازرسي كل كشور كه توسط نماينده آن در صحن دادگاه قرائت شد به اين شرح است:

«رياست محترم دادگاه:

احتراماً به استحضار مي‌رساند؛ سازمان بازرسي كل كشور در اجراي وظايف مقرر در اصل 174 قانون اساسي و قانون تشكيل سازمان بازرسي كل كشور، در سال 1388 پيرامون عملكرد اعتباري گروه سرمايه‌گذاري امير منصور آريا و شركت‌هاي تابعه در بانك ملي ايران بررسي‌هاي لازم را انجام داده و گزارش مربوط به نحوه مصرف تسهيلات دريافتي چند شركت از زير مجموعه گروه در مقطع مذكور را به مديريت وقت اين بانك ارايه داد. در همين راستا در سال 1389 نيز در خصوص چگونگي تامين سرمايه بانك در شرف تاسيس آريا بررسي‌هايي انجام و با مشخص شدن منشا تسهيلاتي سرمايه اوليه تاسيس اين بانك، طي نامه اي در تير ماه 1390 به بانك مركزي خواستار توقف فعاليت اين بانك شد.

همچنين با توجه به عملكرد اين گروه در زمينه گشايش و تنزيل اعتبارات اسنادي داخلي ريالي و چگونگي مصرف وجوه حاصل از اين عمليات، بررسي‌ها و اقدامات متعددي از جمله رسيدگي و كنترل هزاران برگ سند گردش‌هاي مالي گروه انجام شده كه نتايج حاصله طي گزارش‌هاي متعددي در مرحله تحقيقات به مراجع ذي‌صلاح ارايه گرديده است. در اين فرصت به جهت جلوگيري از تضييع وقت دادگاه محترم از ذكر تمام جزييات خودداري و با توجه به اهميت موضوع گشايش و تنزيل اعتبارات اسنادي ريالي داخلي و اقدامات صورت گرفته در اين خصوص توضيحات بسيار مختصري ارايه مي‌‌شود.

در ابتدا شايان ذكر است كه در چارچوب طرح ساماندهي اقتصادي كشور در سال 1377 دولت به منظور حمايت از بخش توليد، اجراي روش گشايش اعتبار اسنادي داخلي ريالي را مورد تصويب قرارداده و در همين راستا بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران در سال 1380 طي بخشنامه شماره نت 2400 موضوع گشايش اعتبارات اسنادي ريالي داخلي را به شبكه بانكي كشور(اعم از دولتي و خصوصي) ابلاغ نموده است. ليكن اين امر تا قبل از سال 1388 چندان در سيستم بانكي كشور متداول نبوده است. همچنين ذكر اين نكته نيز لازم است كه دستورالعمل مذكور صرفاً پيرامون گشايش اعتبار بوده و در خصوص امكان تنزيل اين‌گونه اعتبارات تا كنون هيچ دستورالعمل و آيين نامه مشخصي از سوي هيچ يك از مراجع ذي‌صلاح صادر نگرديده است.

اكنون به جهت تشريح بهتر موضوع فرآيند گشايش اعتبارات اسنادي ريالي به عنوان يكي از خدمات موجود در سيستم بانكي كشور و نحوه اجراي صحيح آن توضيحاتي ارايه مي‌گردد:

به طور كلي اعتبار اسنادي ريالي عبارتست از: نوعي شيوه پرداخت و يكي از خدماتي است كه بانك به درخواست يك خريدار، به منظور خريد يا سفارش كالا يا خدمات از يك فروشنده/ذينفع داخلي و به نفع وي برقرار مي‌نمايد. به عبارتي سندي الزام‌آور كه خريدار از بانك درخواست مي‌كند تا مراحل انتقال پرداخت به فروشنده از بابت كالاي ارسالي را تضمين كند. اساساً اعتبار اسنادي به فروشنده اطمينان مي‌دهد كه پول كالا را وصول مي‌كند. بدين منظور، فروشنده مي‌بايستي اسناد ضروري حمل را مطابق قرارداد در محدوده زماني مشخص به بانك تسليم نمايد. اعتبار اسنادي مي‌تواند به صورت نقد(ديداري) ، مدت دار(نسيه) ، يا به دفعات گشايش شود. همچنين بايد گفت كه اعتبار اسنادي به طور كلي اركاني دارد كه اهم آن عبارتند از: خريدار، فروشنده، بانك گشايش كننده(بانكي كه از طرف خريدار اقدام مي‌‌كند) بانك كارگزار، قرارداد خريد و فروش كالا، اسناد مربوط به فروش اعم از فاكتور يا سياهه تجاري، اسناد حمل، بارنامه و...

فرآيند گشايش يك اعتبار اسنادي سالم طبق موازين قانوني شامل اقداماتي طي چند مرحله بوده و مراحل اجراي آن بدين شكل مي‌باشد كه:

خريدار ابتدا به بانكي كه در آن حساب دارد مراجعه و ضمن ارايه اسناد مثبته از قبيل: اساس‌نامه، شركت نامه، جواز كسب، پروانه بهره برداري، آگهي روزنامه رسمي(تاسيس، آخرين تغييرات و...) و همچنين مدارك مربوط به خريد خود مانند قرارداد خريد، سياهه تجاري يا فاكتور و... تقاضاي گشايش اعتبار اسنادي به نفع فروشنده مي‌نمايد و بانك نيز پس از انجام استعلام‌هاي مربوطه(از قبيل استعلام سوابق تسهيلاتي، چك برگشتي) و بررسي‌هاي لازم و اعتبار سنجي مشتري، موضوع را در كميته اعتباري ذي‌صلاح(حسب ميزان مبلغ درخواستي) مطرح و پس از تصويب، مراتب گشايش اعتبار به بانك كارگزار(كه فروشنده معرفي نموده است) ابلاغ و پس از حمل و تحويل كالا در محل مورد توافق يا انجام تعهد، فروشنده اسناد حمل و تحويل كالا را به بانك كارگزار ارايه و اين بانك نيز مدارك را براي بانك گشاينده ارسال و با قبول مراتب توسط خريدار، نهايتاً وجه كالا به حساب ذي‌نفع واريز مي‌گردد. همچنين خريدار موظف است طبق توافقي كه در زمان گشايش با بانك گشايش كننده دارد وجه كالاي دريافتي خود را در سر رسيد مقرر به اين بانك بپردازد.

اجراي فرايندي كه در بالا توضيح داده شد به جهت لزوم انجام اقدامات و كنترل‌هاي اوليه نظير: اعتبار سنجي، استعلام از بانك مركزي، كارشناسي فني، تشكيل كميته اعتباري، صدور مصوبه و... به طور متوسط نيازمند چند روز زمان مي‌باشد و در بهترين شرايط حداقل دو روز كاري براي انجام آن مورد نياز است. در حالي كه در مورد شركت‌هاي مورد بحث ملاحظه مي‌گردد در اغلب موارد فاصله گشايش تا تنزيل اعتبارات اسنادي صادره و اعطاي اعتبار(در قالب خريد دين يا مشاركت مدني) حتي به يك روز هم نمي‌رسد. علاوه بر اين، همان‌طور كه در گزارش‌هاي قبلي ارائه شده به دادسرا به طور مستند، اشاره گرديده: بخش اعظم وجوه حاصل از تنزيل، در جهت توليد مصرف نشده و در جهت اهداف شخصي گردانندگان گروه در زمينه‌هاي مختلف مصرف شده كه به طور نمونه بخش قابل توجهي از سرمايه اوليه مورد نياز براي تاسيس بانك آريا نيز از همين محل تأمين شده است. با توجه به ضعف‌هاي موجود در سيستم بانكي كشور، شگرد مديران گروه سرمايه‌گذاري امير منصور آريا اين بوده كه از طريق گشايش اعتبار اسنادي ريالي بدون انجام معامله واقعي و تنزيل آن با مبالغ كلان، ضمن تسويه بدهي‌هاي قبلي، نقدينگي لازم به منظور تحقق اهداف ديگر خود را فراهم كنند.

با توجه به مراتب فوق و بر اساس بررسي‌هاي صورت گرفته ملاحظه گرديد كه بانك صادرات شعبه گروه صنايع ملي فولاد از سال 1388 تا مرداد 1390 در مجموع تعداد 132 فقره اعتبار اسنادي ريالي به نفع شركت‌هايي كه به طور مستقيم يا غير مستقيم وابسته به گروه امير منصور آريا بوده‌اند به ارزش تقريبي 27 . 601 ميليارد ريال اقدام نموده و به دفعات اين‌گونه اعتبارات در سررسيد از محل نقدينگي حاصل از تنزيل اعتبارات اسنادي صادر شده جديد تسويه و چرخه مذكور تكرار شده است.(البته ساير بانك‌ها نيز در حدود 3. 795 ميليارد ريال اعتبار اسنادي ريالي به نفع اين گروه گشايش نموده‌اند كه توسط بانك ملي كيش تنزيل شده است) در حال حاضر نزديك به 19000 ميليارد ريال(يك هزار و نهصد ميليارد تومان) از اعتبارات تنزيل شده، تسويه نشده و جزء مطالبات بلاتكليف بانك‌هاي تنزيل كننده مي‌باشد. شايان ذكر است كه روند گشايش اين اعتبارات ابتدا با مبالغ كمتر و فاصله بيشتر و با توجه به عدم كنترل‌هاي لازم توسط اركان اعتباري و نظارتي بانك‌ها، طي نيمه دوم سال 1389 تا نيمه اول سال 1390 از رشد فزاينده اي برخوردار گرديده است. به نحوي كه مشاهده مي‌گردد ارزش ريالي اعتبارات اسنادي گشايش شده در دي ماه 1388 تنها حدود 490 ميليارد ريال بوده(با صدور 5 فقره اعتبار) اما اين رقم در تيرماه سال 1390 بالغ بر 1. 618 ميليارد ريال گرديده كه بيانگر روند فزاينده حجم اعتبارات اسنادي صادره در فاصله زماني مذكور مي‌باشد.

علي اي حال از مجموع اعتبارات اسنادي فوق‌الذكر در حدود 100 فقره توسط بانك ملي شعبه كيش به ارزش تقريبي 21000 ميليارد ريال(دو هزار و يكصد ميليارد تومان) تنزيل و وجوه آن به شركت‌هاي ذي‌نفع پرداخت گرديده كه بخش اصلي وجوه حاصله در اختيار شركت سرمايه‌گذاري امير منصور آريا قرار گرفته و در حال حاضر نزديك به 11000 ميليارد ريال(هزار و يكصد ميليارد تومان) آن تسويه نشده است. همچنين مابقي اعتبارات اسنادي صادره نيز توسط بانك‌هاي سامان، سپه، رفاه و پارسيان تنزيل گرديده است كه نزديك به 7000 ميليارد ريال آن جزو مطالبات اين بانك‌ها محسوب مي‌گردد.

از مهم‌ترين نكات قابل ذكر در خصوص عدم رعايت مقررات مربوطه در زمينه گشايش اعتبارات اسنادي موارد ذيل مي‌باشد:

1- سقف مجاز مصوب شده توسط اركان اعتباري بانك صادرات براي شعبه گروه صنايع ملي به منظور گشايش اعتبارات اسنادي ريالي در حدود 2000 ميليارد ريال در دو مرحله بوده در حالي كه شعبه مذكور مبادرت به گشايش اعتبار اسنادي به ميزان نزديك به 28000 ميليارد ريال نموده است.(يعني در حدود 14 برابر).

2- با توجه به اين‌كه نحوه ثبت و نگهداري اقلام مربوط به گشايش، پيش دريافت، كارمزدها و... در شعبه مربوطه داراي اشكالات عديده بوده، ليكن اركان نظارتي بانك صادرات و مسئولين حوزه مربوطه در بازديد‌هاي مكرر خود به اين موضوع اشاره اي نكرده‌اند.

3- در زمان پيشنهاد شعبه و اداره امور شعب بانك صادرات استان خوزستان به اركان اعتباري بانك بابت تصويب مبلغ 1000 ميليارد ريال سقف اعتباري دوم، مانده تعهدات مشتري در شعبه بابت اعتبارات اسنادي ريالي بيش از 1600 ميليارد ريال بوده، يعني بيش از 600 ميليارد ريال تجاوز از سقف تعيين‌شده قبلي وجود داشته است. ليكن هيچ ‏يك از اركان ذي‌ربط بانك(اعم از بازرسي، اعتبارات و مديريت منطقه تا هيأت مديره) به اين موضوع توجه ننموده‏اند.

4- علي رغم اين‌كه مسئول شعبه گروه ملي صنايع فولاد بانك صادرات در سوابق خود، داراي تخلفات مشابه(پرداخت تسهيلات بدون تشكيل پرونده) بوده است. ليكن مديريت امور شعب استان به اين موضوع توجه ننموده است.

5- عمليات تسويه اعتبارات بين دو بانك ملي و صادرات، از طريق تأييديه‌هاي مكرر صادره توسط شعبه گشايش كننده(نظير نامه شماره 1/ 57/ 3446 مورخ 05/ 12/ 1389 شعبه گروه ملي بانك صادرات به عنوان شعبه كيش بانك ملي) امضاهاي مجاز موجود در كليه اعتبارات اسنادي صادر شده و همچنين تأييديه امضاي بانك صادرات شعبه مركزي كيش به منظور برداشت وجوه تسويه اعتبارات اسنادي ريالي از محل حساب بين بانكي نزد بانك ملي كيش صورت گرفته و عمليات بين بانك‌هاي صادرات و سامان نيز از طريق سيستم رمز(سوييفت) بين بانكي انجام شده است.

6- تنزيل اعتبارات اسنادي ريالي به طور مشخص جزء هيچ‏يك از عقود اسلامي تعريف نشده و در تعاريف حقوقي ارايه شده از اسناد تجاري نيز اشاره صريحي به اعتبارات اسنادي به عنوان سند تجاري نشده است. لذا اداره امور شعب مناطق آزاد بانك ملي بدون استعلام از اركان ذيصلاح بانك مركزي، طبق استعلام شفاهي انجام شده از عضو هيأت مديره ناظر بر امور ارزي پيرامون امر تنزيل اعتبارات اسنادي و به تبعيت از رويه بين‏المللي در خصوص تنزيل اعتبارات اسنادي ارزي اقدام نموده است.

7- رديابي‏هاي انجام شده پيرامون چگونگي مصرف وجوه حاصل از تنزيل اعتبارات اسنادي حاكي از انحرافات گسترده در مصرف اين‌گونه وجوه و سوء استفاده مديران گروه سرمايه‏گذاري اميرمنصور آريا از منابع سيستم بانكي بوده كه مراتب طي گزارش‏هاي مرحله‏اي در مقاطع مختلف به اطلاع مرجع قضايي محترم رسيدگي كننده رسيده است.

8- تقريباً در تمام موارد، اسناد اعتبار صادر شده فاقد بارنامه و اسناد حمل بوده، اين موضوع توسط بانك ملي شعبه كيش در زمان معامله و تنزيل اسناد به عنوان يكي از مدارك مثبته جهت صحت اصالت معامله مورد توجه قرار نگرفته(در حالي كه طبق مفاد بند «8» دستورالعمل شماره 7/18051 مورخ 4/ 8/ 1383 اين بانك نيز به اين موضوع تصريح شده است) . در ضمن مدير عامل وقت بانك ملي ايران در هامش گزارش مورخ 21/ 12/ 1389 اداره كل بازرسي اين بانك كه حاكي از بروز تخلفات عديده اي در شعبه كيش اين بانك بوده، ضمن تقدير و تاييد عملكرد شعبه، نه تنها برخورد مناسبي با تخلفات اعلامي ننموده است. بلكه دستور داده تا دستورالعملي با اولويت تنزيل اعتبارات اسنادي ريالي در بانك ملي تهيه گردد. علاوه بر اين مدير عامل بانك طي نامه اي در مورخ 16/ 1/ 1390 اعلام نموده كه ميزان تعهدات گروه امير منصور آريا نزد بانك ملي در حدود سقف مجاز اعلامي بانك مركزي (يعني حدود 4000 ميليارد ريال) مي‌باشد. در حالي كه ملاحظه گرديد فقط مانده اعتبارات اسنادي تنزيل شده در بانك ملي براي اين گروه در همان مقطع در حدود 11 هزار ميليارد ريال بوده كه اين موضوع نيز مويد عدم صداقت مدير مذكور در اعلام اعتبارات واقعي پرداختي به گروه مورد بحث است.

9- مفاد دستورالعمل شماره 1347 مورخ 10 /4/ 1386 بانك مركزي مبني بر اين‌كه بانك‏ها مكلفند منابع حاصل در مناطق آزاد را صرفاً در همان منطقه مصرف نمايند و مجاز نيستند اين‌گونه منابع را در سرزمين اصلي به مصرف برسانند توسط بانك ملي رعايت نشده است.

10- عدم گردش مطلوب و تكافوي مانده حساب شركت فولاد فام اسپادانا مورد توجه كميته اعتباري شعبه پرديس بانك رفاه و هيأت مديره بانك قرار نگرفته و با توجه به اين‌كه اين شركت در تاريخ 15/ 11/ 89 با مبلغ 50. 000 ريال اقدام به افتتاح حساب نزد اين بانك به عنوان مشتري جديدالورود نموده، در كمتر از يك ماه سقف اعتبار مجاز(يعني 15% سرمايه پايه بانك) به آن اختصاص يافته كه علت موافقت با اعطاي اعتبار به اين ميزان به چنين مشتري مشخص نيست.

11- در خصوص عملكرد بانك سامان نكته مهم اين است كه تنها اعتبارات اسنادي تنزيل شده براي شركت فولادفام اسپادانا بالغ بر 1. 860 ميليارد ريال بوده كه چنانچه توجيه اين بانك در خصوص خريد دين بودن اين‌گونه پرداخت‏ها پذيرفته شود نيز در اين حالت اعتبار پرداختي به يك ذينفع واحد بيش از حدود تعيين شده در دستورالعمل 1968(تسهيلات كلان) بانك مركزي مي‏‌باشد.

12- مبالغ پرداختي توسط بانك پارسيان به شركت فولادفام اسپادانا كه در حقيقت از محل تنزيل اعتبارات اسنادي ريالي در شعبه پامنار صورت گرفته، در قالب عقد مشاركت مدني ثبت گرديده است كه با توجه به دستورالعمل مربوط به عقد مشاركت‏ مدني در قانون عمليات بانكي بدون ربا، مشخص نيست موضوع مشاركت بانك در اين فرايند چه بوده است.

13- درحالي‏كه بخشنامه اوليه گشايش اعتبار اسنادي توسط بانك مركزي در سال1380 تدوين و به شبكه بانكي كشور ابلاغ گرديده است. ليكن تا زمان وقوع اين اتفاقات هيچ‌گونه آيين‏نامه يا دستورالعمل اجرايي جامع و مدوني در خصوص نحوه صدور، سقف‏هاي مجاز براي بخش‏هاي مختلف اقتصادي، ابزارهاي كنترلي، مكانيزم تنزيل اين‌گونه اسناد قبل از سررسيد، نرخ و شرايط تنزيل و... به شبكه بانكي ابلاغ نگرديده و در اين خصوص هر يك از بانك‏ها بنا به سليقه و ديدگاه خود عمل مي‏نمايند و به طور كلي بانك مركزي فاقد ابزارهاي كنترلي و تشخيصي مربوطه در اين زمينه بوده است.

با توجه به توضيحات ارايه شده در فوق، صرف نظر از تطبيق اعمال ارتكابي با عناوين قانوني مجرمانه، برخي از آثار و تبعات زيان‌بار ناشي از تنزيل اعتبارات اسنادي ريالي صورت گرفته توسط گروه امير منصور آريا به شرح ذيل است:

1- ايجاد نقدينگي كلان بدون انجام فعاليت مولد اقتصادي براي گروه اميرمنصورآريا كه براي آنان فرصت پيشبرد اهداف و مقاصد شخصي خود را فراهم نموده است.

2- ترغيب و تحريك سيستم بانكي كشور به مصرف منابع در امور غير مولد(خريد تعهدات ساير بانك‏ها) به جاي سرمايه‏گذاري مستقيم در طرح‏هاي توليدي واقعي و اشتغال زا.

3- ايجاد فضاي بي‏اعتمادي عموم به سيستم بانكي كشور به خاطر عدم امكان اختصاص عادلانه منابع.

4- آلوده‏ سازي عناصر اجرايي دستگاه‏ها از طريق پرداخت رشوه و وجوه ناسالم و ترويج فساد اداري.

در خاتمه از دادگاه محترم درخواست دارد در چارچوب قوانين و مقررات جاري با برخورد با عوامل و ريشه‌هاي بروز اين پديده سوء اقتصادي، نسبت به اجراي عدالت و اصلاح سيستم‌هاي موجود و عبرت سايرين و ترميم وجدان متأثر شده اجتماعي اقدام مقتضي مبذول فرمايند».

مديرعامل شركت فولاد فام اسپادانا: خوشبيني مفرط و عدم نظارت باعث اين اتفاقات شد

پس از ارائه گزارش توسط بختياري ـ نماينده سازمان بازرسي كل كشور ـ قاضي سراج از "ع. ر" مديرعامل شركت فولاد فام اسپادانا خواست تا در جايگاه حاضر شود و به او گفت فعلا به عنوان مطلع در جايگاه حضور دارد و هنوز به او تفهيم اتهام نشده است.

به گزارش ايسنا، "ع. ر" با بيان اينكه قبل و بعد از خصوصي شدن گروه فولاد فام اسپادانا سمت مديرعاملي اين شركت را داشته است، گفت: به دليل مشكلاتي كه از دوران جنگ وجود داشت اين گروه با كمبودهاي زيادي مواجه بود و مشكلات روز به روز زيادتر مي‌شد تا اينكه در سال 88 اين شركت به بخش خصوصي واگذار شد.

وي ادامه داد: شركت در آن زمان حدود 700 ميليارد تومان زيان انباشته داشت و اعتبارش را از دست داده بود و ما دنبال اين بوديم كه چه كسي اين شركت را خريده زيرا به يك دوره زماني هفت، هشت ساله نياز بود تا شركت احيا شود.

"ع. ر" افزود: مه‌آفريد اميرخسروي براي ما شناخته شده نبود و وقتي با تيم‌شان مستقر شدند براي‌شان مشكلات كوتاه‌مدت و بلندمدت شركت را بيان كردم و گفتم من استعفا مي‌دهم اما با استعفاي من موافقت نكردند و از من خواستند به كارم ادامه دهم.

وي گفت: در ابتداي امر مديريت مالي، اقتصادي و بازرگاني به تهران منتقل شد و چند شماره حساب اعلام شد كه بايد تمام وجوه به آن واريز مي‌شد. بعد از آن من به عنوان مدير توليد و طرح و توسعه شركت منصوب شدم. شركت ما اطلاعاتي را كه در تهران وجود داشت به صورت شايعه مي‌شنيد و هيچ وقت سندي نداشتيم. دوم اينكه نه جلسه‌اي و نه مجمع عمومي تشكيل مي‌شد و نه ما در جريان بوديم كه حسابرس مالي كيست. خلاصه ابزارهاي نظارتي در گروه ملي وجود نداشت و به تعبيري دزدگيرها در اين گروه قطع بود كه طبق توضيحات آقاي بختياري نماينده سازمان بازرسي كل كشور دزدگيرهاي كل مملكت در آن زمان قطع بوده است.

"ع. ر" اظهار كرد: وقتي مواد اوليه و قطعات يدكي به شركت وارد شد ما يك خوشبيني مفرط پيدا كرديم و نكته دوم اينكه ما احساس مي‌كرديم كل نظام، آقاي مه‌آفريد اميرخسروي است. حل كردن مشكلات گروه ملي 10 سال كار مي‌برد اما بعد از مدت كوتاهي ماشين‌سازي لرستان، فولاد خرمشهر، 40 درصد از سهام شركت اكسين و... خريداري شد و ما در اهواز احساس مي‌كرديم خدا مه‌آفريد اميرخسروي را آورده تا كمك كند كه كارخانه راه بيفتد. مصاحبه‌هاي من هم در آن زمان موجود است كه به كارگرها مي‌گفتم فردي آمده، اعتماد كرده و ما هم بايد كمك كنيم و واقعا هم كمك مي‌كرديم.

مديرعامل گروه فولاد فام اسپادنا گفت: من 32 سال سابقه كار دارم ولي در تمام اين مدت نه خودم و نه همكارانم به يك كلانتري هم نرفتيم. اين كارها هم كارهايي نبوده كه ما هنر آن را داشته باشيم، بلكه مملكتي بسيج شده تا اين اتفاقات افتاده است. پنجاه هزار تن شمش امروز گرفته مي‌شد و بعضي روزها اطلاع مي‌دادند كه شمش‌ها ساعت 10 شب تنزيل شده و به حساب ريخته شده است.

قاضي خطاب به وي گفت: ساعت 10 شب كه بانك باز نبوده است.

"ع. ر" پاسخ داد: من نمي‌دانم كه چطور اين كار صورت گرفته است. پنجاه هزار تن شمش طلا بايد با دو هزار و 500 تريلي حمل مي‌شد و همه اينها در يك روز صورت مي‌گرفت.

قاضي سراج در مورد نحوه صدور LCها از "ع. ر" توضيح خواست كه وي گفت: ما در سيستم قبلي اصلا گشايش اعتبار داخلي نكرديم ولي گشايش خارجي به مقدار كمي داشتيم. وقتي كه آقاي خسروي سياست را بر گشايش LC گذاشتند بحث‌ فاكتورهاي صوري مطرح شد. هم من و هم مدير فروشمان در دو مرحله از آقاي خسروي سوال پرسيديم و ايشان گفتند شركت فعلا سودده نيست و ما داريم كار بازرگاني انجام مي‌دهيم. نحوه كار هم به اين صورت بود كه بانك گشايش‌كننده و تنزيل‌كننده معرفي مي‌شد بعد آقاي "س" با "ك" تماس مي‌گرفت و "ك" براي گشايش LC اعلام آمادگي مي‌كرد.

وي ادامه داد: جو خوشبيني مفرط و عدم نظارت باعث شد كه اين روند ادامه داشته باشد به طوري كه سرعت گشايش اعتبار در سال 88 بالا رفت.

در ادامه قاضي پرونده خطاب به "ع. ر"‌ گفت: من در پرونده خواندم كه شما معرف و واسطه بوده‌ايد كه وي در پاسخ گفت اصلا چنين چيزي نبوده است. وقتي مه‌آفريد اميرخسروي گروه ملي فولاد را خريداري كرد جلسه‌اي داشتيم و آقاي "ك" هم حضور داشتند اما اينطور نبوده است كه من وي را به خسروي معرفي كنم.

قاضي پرسيد شما چه موقع فهميديد گشايش اعتبارات صوري هستند و آيا شما به آقاي "ك" دستور صدور LCهاي صوري را داديد؟ كه وي گفت: در سال 89 ديگر كسي شك نداشت و همه صحبت‌ها اين بود كه فاكتورها صوري هستند. در مورد گشايش LC هم من دستوري ندادم. ارتباط آقاي "ك" و مه‌آفريد اميرخسروي روز به روز زيادتر شد و به جايي رسيد كه نمي‌توانستند همديگر را از دست بدهند. آقاي "ك" خودش فرم‌ها را به تهران مي‌برد در حالي كه وظيفه او نبود. ازطرفي شائبه گرفتن رشوه هم از سوي آقاي "ك" وجود داشت.

وي اظهار كرد: خوش‌بيني ما در اوايل سال 89 كم‌رنگ شد و اولين بار وقتي بود كه آقاي خسروي به برزيل رفت و شايعه شد كه او در حال خارج كردن سرمايه از كشور است. دوم اينكه وقتي كه با يك كاغذ پنج هزار توماني، 100 ميليارد تومان بيرون مي‌آمد احساسمان اين بود كه توجه به توليد كمتر شده است.

قاضي سراج گفت: بانك صادرات در گروه شما مستقر بود و LCها هم به نام شما صادر مي‌شد.

وي پاسخ داد: در تمام هماهنگي‌ها ما امضا مي‌كرديم و اطلاع هم داشتيم كه گشايش‌ها صوري بوده است.

قاضي گفت: شما كه مي‌دانستيد صوري بوده چرا امضا مي‌كرديد؟ كه وي پاسخ داد: من فكر مي‌كردم نقدينگي به صورت مواد اوليه وارد شركت مي‌شود و احساس خيلي مثبتي داشتيم. من مالي‌چي نبودم و اصلا چنين احساسي نداشتم، ضمن اينكه كسي هم نبود كه تلنگري بزند. من وقتي متوجه شدم كه فهميدم كارهاي صوري دارد اصل شركت را زير سوال مي‌برد. از آن موقع به بعد من ديگر امضا نكردم و آقاي "ب" و خود آقاي اميرخسروي امضا مي‌كردند.

در ادامه، قاضي سراج در مورد ورشكستگي شركت و آقاي "ع. ح" توضيح خواست كه وي در پاسخ گفت: "ع. ح" كارشناس رسمي دادگستري بود. در همان ابتدا كارشناساني براي تعيين نرخ زمين‌هاي شركت آمده بودند كه 300 ميليون تومان براي اين كار به "ع. ح" داده شد تا زمين‌ها را چند برابر قيمت واقعي قيمت‌گذاري كند.

"ع. ر" در مورد مقدار پول پرداخت شده به آقاي "ك" گفت: در سال 88 يك روز آقاي خسروي تماس گرفت و گفت آقاي "ك" به 20 ميليون تومان نياز دارد. غير از آن در سال 89، سيزده ميليون تومان و يازده سكه به عنوان عيدي به آقاي "ك" و پرسنل بانك صادرات گروه ملي فولاد اهواز داده‌ام و غير از آن رابطه‌ مالي با آقاي "ك" نداشته‌ام.

در ادامه جلسه، قاضي سراج از "ا. ش" معاون سرمايه‌گذاري شركت اميرمنصور آريا خواست تا در جايگاه حاضر شود و به او گفت حضور او در جايگاه فعلا به عنوان مطلع است.

"ا. ش" در اظهارات خود گفت: من در سال 88 به عنوان مدير بودجه در اين شركت استخدام شدم. من يك كارگر به نام خانم "ز" داشتم كه تماس مي‌گرفتند و از فاكتورها اطلاع مي‌دادند و ما فاكتورها را براي آقاي "س" در اهواز مي‌فرستاديم. سرعت گردش پول نشان مي‌داد كالا پشت قضيه نيست ولي از لحاظ جايگاه شغلي ما كارمند بوديم و اجازه كنترل نداشتيم. آقاي "س. خ" فاكتورها را امضا مي‌كرد و مي‌گفت كه فلان وجه واريز شده يا فلان قسط را پرداخت كنيد.

وي ادامه داد: عمده پول خالص به اهواز برگشته و اين به خاطر اين است كه بزرگ‌ترين شركت بدهكار، شركت فولاد ملي اهواز بود، شركتي كه ابتدا هزار و 100 ميليارد بدهي داشت ولي الان بدهي ندارد.

قاضي سراج در مورد پول‌هاي نامشروع از "ا. ش" توضيح خواست كه وي در پاسخ گفت: من در حوزه اعتبارات دخالتي نداشتم و الان هم سيستم بانكي مرا نمي‌شناسد. اين كارها طبق دستور آقاي خسروي صورت مي‌گرفت و بعد از اينكه پول در گروه اميرمنصور آريا مي‌آيد ما تعهداتمان را مشخص مي‌كرديم و براي پرداخت تعهدات هم آقاي خسروي هميشه تاكيد داشت كه پول به حساب گروه ملي واريز شود.

قاضي سراج در مورد پول‌هاي خارج شده از كشور سوال پرسيد كه "ا. ش" پاسخ داد: عمده پول بابت پرداخت تعهدات بوده است ولي كساني هم بوده‌اند كه پول به آنها پرداخت شده است. ما 130 ميليارد تومان براي خريدهايي كه داشتيم از طريق صرافي‌ها به خارج از كشور ارسال كرديم. حدود 15 ميليارد تومان هم در كيف‌هاي پول بود، 12 ميليارد تومان به آقاي "پ" داده شد، 20 ميليارد تومان هم آقاي "د" مشاور مه‌آفريد خسروي در حوزه بانكي گرفتند. 2/4 ميليارد تومان آقاي "ك" گرفته بود كه ما اين قضيه را تا زمان دستگيري آقاي خسروي نمي‌دانستيم. 1/2 دهم ميليارد هم به وزارت راه بابت ترخيص ريل‌هاي چيني پرداخت شد در حالي كه وزارت راه بايد اين كار را انجام مي‌داد. چهار ميليارد ريال به خط ابنيه داده شد و 3 ميليارد تومان به حساب شخصي "ع. ر" واريز شده است. 2/4 ميليارد تومان هم به مديران مجموعه وام داده شده است. يك ميليارد تومان به لوله‌سازي اهواز به عنوان هديه پرداخت شده، 2 ميليارد تومان صرف خريد خودروهاي لوكس و 2 ميليارد تومان هم به "م. ا" داده شده است.

تعجب قاضی از پرداخت عیدی 20 میلیونی/ متهم: در گروه آریا ارقام یا میلیونی بود یا میلیاردی

وي ادامه داد: 4 ميليارد تومان به آقاي "م" مديرعامل بانك آريا پرداخت شد كه يك ميليارد آن نقدي و بقيه به صورت سهام بانك آريا بوده است. دو ميليارد تومان هم به آقاي "الف" در قالب سهام بانك آريا داده شده است و 1/2 ميليارد ريال به آقاي "ع. ر" خواهرزاده آقاي "م" پرداخت شده است. همچنين 150 ميليون تومان به شش بانك به عنوان عيدي پرداخت شده كه مبلغ عيدي‌ها معمولا 20 تومان بوده است.

قاضي سراج پرسيد 20 هزار تومان؟ كه "ا. ش" گفت: خير، 20 ميليون تومان.

قاضي سراج به مزاح گفت: ما كارمنديم و از اين جهت مبلغ 20 هزار تومان به ذهن رسيد.

اظهارات خزانه‌دار شرکت امیرمنصور آریا در مورد کیف‌های پر از پول

در ادامه جلسه، رييس شعبه اول دادگاه انقلاب از خانم "ج. ا" مسئول خزانه شركت اميرمنصور آريا خواست در جايگاه حاضر شود و به او نيز تاكيد كرد كه حضور او فعلا به عنوان مطلع است.

"ج. ا" در اظهارات خود گفت: من از اسفند 87 به عنوان مسئول خزانه شركت اميرمنصور آريا منصوب شدم. تمام مبالغي كه به عنوان درآمد بود به خزانه شركت منتقل مي‌شد و اين كار بر اساس گزارش‌هاي 15 روزه‌اي كه از آنها صحبت شد انجام مي‌گرفت. روال اصلي كار اين بود كه تعدادي چك صادر مي‌شد و اين پول‌ها به حساب شركتي كه بدهي داشت واريز مي‌شد و شركت ذينفع مثلا آهن و فولاد لوشان خودش چك صادر مي‌كرد و بدهيش را پرداخت مي‌كرد.

وي ادامه داد: روال عادي بر اساس بخشنامه شركت انجام مي‌شد. آقاي خسروي قبلا يكسري كار بازرگاني مثل واردات روغن انجام مي‌دادند و براي آن LC باز مي‌كردند. من وظيفه داشتم كه اطلاعات سه حساب شخصي آقاي خسروي را ثبت كنم. روند هم به اين صورت بود كه يك دسته چك نزد خودشان، دسته چك ديگر نزد آقاي "پ" بود. روي ته ‌چك‌ها هم عبارت "خودم" را بايد مي‌نوشتم به اين معنا كه اين چك‌ها شخصي هستند و هيچ توضيح ديگري نمي‌نوشتم چون چيزي نمي‌دانستم.

"ج. ا" افزود: مبلغ پنج ميليون تومان شامل دلار، يورو و پول نقد در صندوق داشتيم. اين پول ابتدا به پنجاه ميليون تومان رسيد و در سال 89 به 300 ميليون تومان افزايش يافت. از بهمن 89 مصرف پول نقد زياد شد و اين مقدار تا 500 ميليون تومان هم رسيد كه اين مبلغ در داخل صندوق دومي كه در اتاق آقاي "ش" بود نگهداري مي‌شد. كيف‌هاي پولي هم كه آقاي خسروي تحويل مي‌گرفت هر كدام شامل 200 ميليون تومان بود كه تعداد آنها حدود 20 تا 30 كيف برزنتي به اندازه كيف لپ‌تاب بود.

قاضي سراج در مورد گشايش LCها از "ج. ا" توضيح خواست كه وي در پاسخ گفت: من خيلي اطلاعاتي در زمينه LCها ندارم. آقاي "ب" يكي از معاونت‌ها و به نوعي دست راست آقاي خسروي بودند كه اين كارها را انجام مي‌داد.

سپس وكيل مدافع "ب" از عنوان شدن نام موكلش ايراد گرفت كه قاضي سراج گفت: اظهارات افراد حاضر در جايگاه به عنوان مطلع است.

وکیل مه‌آفرید با استدلال حرام بودن دفاع از او استعفا داد

مه‌آفرید امیر خسروی وقتی در جایگاه قرار گرفت با بیان اینکه وکیلش از ادامه حضور در پرونده استعفا داده است، از قاضی خواست دفاعیات خود را در جلسه بعدی محاکمه بیان کند.

 
فراهانی نماینده دادستان گفت: به همه وکلای مدافع در این پرونده اطلاع دادیم که بیایند و پرونده را مطالعه کنند هرچند وظیفه و الزام قانونی ما نبوده است.
 
وی ادامه داد: در مطالعه پرونده هم توسط وکلای مدافع هیچ مانعی ایجاد نشده است و بسیاری از وکلا آمدند و پرونده را مطالعه کردند.
 
فراهانی خاطرنشان کرد: وکیل مدافع مه‌آفرید امیرخسروی مدتی خارج از کشور بود و در بازگشت به ایران به دادستانی آمد و گفت برخی دوستان عنوان کردند حق‌الوکاله من به دلیل دفاع از خسروی حرام است و این آقای وکیل هم با همین استدلال اعلام استعفا کرد.
 
متهم با بیان اینکه وکیل من غروب چهارشنبه انصراف خود را از ادامه حضور در پرونده اعلام کرده است، از دفاع امتناع کرد و خواستار دفاع از خود در جلسه بعدی محاکمه شد.
 
قاضی سراج نیز با این درخواست متهم موافقت کرد.

چانه‌زنی متهم بر سر تفاوت 50 میلیونی در اخذ رشوه‌

فراهانی نماینده دادستان کیفرخواست صادر شده علیه "س،ک" متهم ردیف دوم پرونده را قرائت کرد.
 
براساس کیفرخواست صادره، اتهاماتی مانند افساد فی‌الارض از طریق گشایش ال‌سی‌های غیرقانونی به مبلغ ۲ هزار و ۸۵۰ میلیارد تومان، ایجاد شبکه تبانی بانکی، اخذ رشوه به مبلغ ۲۴ میلیارد تومان، پولشویی از طریق خرید املاک و پرداخت رشوه به افراد مختلف، در این پرونده به این متهم نسبت داده شده است.
 
متهم بعد از اینکه در جایگاه قرار گرفت، در واکنش به طرح اتهام رشوه ۲.۴ میلیارد تومانی گفت: اولا این مبلغ ۲ میلیارد و ۳۵۰ میلیون تومان بوده است ثانیا همه آن را برای امور خیریه صرف کردم.
 
این اظهارات متهم خنده حاضران را در پی داشت و بعد از اینکه قاضی سراج گفت نمی‌دانم چرا همه این کارهای خیریه را به بانکی‌ها می‌سپارند،‌ بار دیگر حاضران از جمله دادستان تهران خندیدند.

مدیر سابق بانک ملی شعبه کیش: با دستور مدیران مافوقم برای امیرمنصور آریا حساب باز کردم

مدیر سابق بانک ملی شعبه کیش گفت: با دستور مدیران مافوقش برای شرکت امیرمنصور آریا حساب باز کرده است. "س م" در جلسه دادگاه درباره نحوه فعالیت با شرکت امیرمنصور آریا اظهار داشت: اواخر سال 88 یکی از مدیران مافوقم از من خواست برای گروه امیرمنصور آریا حساب باز کنم. او مدعی شد فعالیت این گروه مورد تأیید مستقیم مدیرعامل بانک، می باشد، من هیچ سابقه ای در این زمینه نداشتم و شکل معامله را نیز نمی دانستم.
 
قاضی: چطور ممکن است، ال سی ها صبح در اهواز گشایش شده و عصر در کیش تنزیل شود.
 
متهم: امکان توافق وجود دارد. خریدار می تواند پول را زودتر بدهد و پس از آن جنس را تحویل بگیرد.
 
رئیس دادگاه: از این گروه چه میزان رشوه دریافت کرديد؟
 
متهم: 7 میلیون تومان به عنوان عیدی و 100 میلیون تومان نیز به عنوان وام قرض الحسنه از این گروه دریافت کردم. ما بر اساس مصوبات کتبی اداره امور مناطق آزاد با این گروه کار می کردیم.