قیمت‌گذاری گندم منصفانه نیست

به گزارش پایگاه 598، بعد از سه سال عدم افزایش قیمت خرید تضمینی محصولات کشاورزی مطابق با تورم سالانه؛ بالاخره دولت در آذرماه نرخ خرید تضمینی محصولات کشاورزی را اعلام کرد اما متاسفانه درکمال ناباوری کشاورزان، بعداز سه سال تنها شاهد افزایش 13درصدی قیمت گندم نسبت به سال گذشته زراعی هستیم. به‌عنوان گندمکار نمونه کشوری به جرات می‌توانم بگویم تصمیم اخیر شورای اقتصاد در اعلام نرخ ۱۴۷۰تومان برای خرید تضمینی گندم در سال زراعی 98 همه گندم‌کاران را ناامید کرد.

نکته قابل تامل این است که طی دو سال اخیر نرخ خرید تضمینی محصولات کشاورزی و به‌ویژه نرخ خرید تضمینی گندم مطابق با تورم سالانه افزایش نیافته بود که در سال جاری نیز به‌رغم افزایش نجومی قیمت ادوات و نهادهای کشاورزی، نرخ خرید تضمینی گندم تنها 13درصد افزایش یافته است.

با توجه به هزینه‌های تولید به‌عنوان یک کشاورز معتقدم خرید تضمینی گندم به قیمت کمتر از 2000 تومان برای کشاورزی ضرر و زیان به بار می‌آورد.  قیمت‌گذاری ارزان محصولات کشاورزی و ازجمله محصول استراتژیک گندم از این منظر دارای اهمیت است که اگر روند فعلی ادامه داشته باشد، خدای ناکرده ممکن است با ایجاد دلسردی موجب کاهش تولید محصولات استراتژیک شود که آن وقت دولت مجبور است با محدودیت‌های ارزی، گندم را به قیمت‌های گزاف از خارج وارد کند.  اما مشکل کشاورزان به همین موضوع ختم نمی‌شود؛ متاسفانه دولت چندین سال است که مطالبات کشاورزان را با چندین ماه تاخیر پرداخت می‌کند، بگذریم از اینکه دولت بابت این تاخیر ریالی سود هم به کشاورزان نمی‌دهد، اما مشکل دیگر کشاورزان، این است که در سال‌های خشکسالی یا کاهش تولید به‌واسطه سرمازدگی و سایر بلایای طبیعی نیز، دولت از تمدید وام و سود بانکی سر باز می‌زند.

سود بالای بانکی از دیگر مشکلاتی است که کشاورزان را به مرز ورشکستگی می‌کشاند؛ چنانکه سهم بخش کشاورزی از کل تسهیلات بانکی کمتر از 9درصد است. این درحالی است که سهم بخش‌های غیرتولیدی چندین برابر سهم بخش کشاورزی به‌عنوان بخش مولد است.

  به‌عنوان گندمکار نمونه کشوری از دولتمردان و به‌ویژه شورای محترم اقتصاد سوال می‌کنم که آیا این اقدامات مصداق ایجاد دلسردی و ناامیدی در کشاورزان زحمتکش نیست، به‌ویژه اینکه حالا که کشور در شرایط تحریمی قرار دارد و سفارش اکید مقام معظم رهبری بر حمایت از بخش‌های تولید داخل بوده، آیا شورای اقتصاد به تبعات کم‌توجهی به بخش کشاورزی فکر کرده است؟ 

مشخص است که اقدام شورای اقتصاد در عدم افزایش نرخ خرید تضمینی محصولات کشاورزی مصداق دهن‌کجی به قانون تضمین خرید محصولات اساسی مصوب 1368 است. طبیعی است که این اقدام شورای اقتصاد زنگ بیکاری خیلی ازکشاورزان و جوانان روستایی را به صدا درخواهد آورد؛ چون قیمت ماشین‌آلات و ادوات کشاورزی نسبت به یک سال گذاشته تا 100درصد و حتی قیمت بعضی از ماشین‌آلات و ادوات کشاورزی تا200درصد نیز افزایش پیدا کرده است.

به‌عنوان مثال قیمت یک دستگاه کمباین ساخت داخل نسبت به سال گذشته صددرصد افزایش پیداکرده است. همچنین هزینه‌های معیشت هم به هر ترتیب افزایش قابل توجهی نسبت به سال گذشته داشته است.

این موضوعات زمانی نگران‌کننده است که نظام بانکی کشور نیز هیچ تسهیلات ارزان قیمتی را در اختیار کشاورزان قرار نمی‌دهد تا بخشی از مشکل نقدینگی خود را از این طریق حل کنند. اینجانب به‌عنوان گندمکار نمونه کشوری و همچنین عضو هیات‌مدیره گندمکاران استان کردستان که در سال زراعی 97 رتبه دوم تولید گندم در کشور را به خود اختصاص داد، عمیقا از این تصمیم غیرمنطقی شورای اقتصاد در اعلام غیرمنصفانه نرخ خرید تضمینی محصولات کشاورزی نگران و ناامید هستم و درخواستم این است که رسانه‌ها و افکار عمومی این ندای مظلومیت بخش‌های تولیدی ازجمله بخش کشاورزی را به اطلاع مقام معظم رهبری برسانند تا دستورات و تاکیدات ایشان موجبات دلگرمی کشاورزان شود؛ چراکه کشاورزان از تصمیمات غیرمنصفانه شورای اقتصاد ناراحت و نگران هستند.

منبع: فرهیختگان