ممنوعیت ورود گالانت و نتانیاهو به ۱۲۰ کشور؛
درس‌های تحریم‌های سال ۹۱؛
با بررسی آثار تحریم‌های سال 91 بر بخش‌های مختلف اقتصاد کلان، می‌توان چگونگی اثرگذاری تحریم‌ها، نقاط‌قوت، ضعف‌ها، فرصت‌ها و تهدیدهای پیش روی بخش‌های مختلف اقتصاد کشور را در مقابل تحریم مشخص کرد و راهبردهای علمیاتی متناسب با آنها را ارائه داد.
به گزارش سرویس اقتصادی پایگاه 598، تحریم‌های اقتصادی موضوعی منحصر به شرایط سال‌های اخیر نیست، چنان‌که طی
40 سال اخیر بخش‌های مختلف اقتصاد ایران ازجمله بخش تبادلات مالی و صادرات
نفت ایران به دفعات متعدد از سوی آمریکا تحریم شده است. با این حال
دولتمردان، کارشناسان اقتصادی و تحلیلگران سیاسی در این امر متفق‌ا‌لقولند
که تحریم‌های سال‌های 90 و 91 به‌لحاظ مقیاس و ابعاد بخش‌های تحت تحریم،
بدترین و گسترده‌ترین در نوع خود بوده است. بر این اساس، با بررسی آثار
تحریم‌های این دوره بر بخش‌های مختلف اقتصاد کلان، می‌توان چگونگی اثرگذاری
تحریم‌ها، نقاط‌قوت، ضعف‌ها، فرصت‌ها و تهدیدهای پیش روی بخش‌های مختلف
اقتصاد کشور را در مقابل تحریم مشخص کرد و راهبردهای علمیاتی متناسب با
آنها را ارائه داد.
گزارش حاضر «فرهیختگان» در همین راستا تهیه شده است. ذکر این نکته ضروری
است که با توجه به اینکه کانال نقل‌وانتقالات مالی کشور مانند سال‌های90 و
91 قطع نخواهد شد، همچنین به جهت نبود تولیدکننده جایگزین برای جبران کسری
نفت ایران در بازارهای جهانی و به جهت معافیت بخش پتروشیمی از تحریم‌ها،
بازارهای مختلف اقتصاد ایران از ناحیه تحریم آسیب کمتری خواهند دید که
آرامش بازار ارز ازجمله مهم‌ترین آنهاست. یکی دیگر از درس‌های تحریم دوره
قبل این است که با وقوع تکانـه‌هـای ارزی و اعمال تحریم، به‌واسطه تحریم
واردات اقلام واسطه‌ای و سرمایه‌ای، میزان تولید و صادرات بخش‌های صنعتی
وابسته به واردات کاهش یافته و میزان تولید و صادرات بخش‌های غیروابسته به
واردات ازجمله محصولات کشاورزی، معدنی، فرش، صنایع‌دستی و گردشگری رشد مثبت
را تجربه کرده‌اند، لذا توسعه تولید و صادرات بخش‌های غیروابسته به واردات
و برنامه‌ریزی برای به حداقل رساندن آسیب‌پذیری بخش‌های وابسته به واردات
ازجمله درس‌های تحریم دوره قبل است که باید محور اقدامات دولت و مجلس قرار
گیرد.
4 نجات‌بخش صادرات نفت ایران
نفت ازجمله بخش‌هایی است که طی 40 سال اخیر همواره با اعمال تحریم‌های ظالمانه آمریکا با وجود ظرفیت‌های فنی تولید بیشتر، با کاهش صادرات و به تبع آن با کاهش تولید مواجه شده است. بررسی آماری «فرهیختگان» از داده‌های بانک مرکزی ایران نشان می‌دهد در سال‌های 90 و 91 نیز که آمریکا نفت ایران را به‌همراه بخش‌های دیگر تحریم کرد، بیشترین کاهش صادرات نفت و فرآورده‌های آن مربوط به سال 93 است که میزان صادرات روزانه نفت و میعانات گازی به یک‌میلیون و 462 هزار بشکه رسیده است. بر این اساس در تحریم سال‌های90 و 91 میزان صادرات نفت خام و میعانات گازی ایران از روزانه دومیلیون و 468 هزار بشکه در سال 87 به روزانه دومیلیون و 121 هزار بشکه در سال 90، به روزانه یک‌میلیون و 907 هزار بشکه در سال 91، به روزانه یک‌میلیون و 705 هزار بشکه در سال 92 و به روزانه یک‌میلیون و 462 هزار بشکه در سال 93 رسید. بر این اساس در تحریم‌های دوره دولت احمدی‌نژاد با وجود آنکه یکی از شدیدترین تحریم‌های آمریکا علیه ایران اجرا شد، صادرات نفت به کمتر از یک‌میلیون و 462 هزار بشکه نرسیده است. این موضوع زمانی دارای اهمیت است که در شرایط فعلی شایعه شده است آمریکا به‌تدریج خرید نفت ایران از سوی هشت کشور را نیز به صفر خواهد رساند، حال آنکه تجربه سال 91 نشان می‌دهد این امر به جهت نیاز بازار جهانی و جلوگیری از شوک قیمتی امکان‌پذیر نیست.
بررسی «فرهیختگان» در سال جاری نشان می‌دهد در هفت‌ماه اخیر ایران نزدیک
به 5/515 میلیون بشکه نفت خام و میعانات گازی صادر کرده است که براساس
پیش‌بینی کارشناسان نفت، این میزان با معافیت هشت کشور از تحریم‌های
آمریکا، تا پایان سال جاری حدود یک‌میلیون و 600 هزار بشکه و حتی یک‌میلیون
و 700 هزار بشکه در نوسان خواهد بود. درمجموع می‌توان گفت ادعای صفرشدن
صادرات نفت ایران یک جو روانی است و همانند سال‌های 90 و 91 تولیدکنندگان
عضو اوپک و غیراوپکی‌ها کشش و توان جبران کسری نفت ایران را ندارند. کاهش
یک‌میلیون بشکه‌ای تولید و صادرات نفت ونزوئلا، کاهش 650 هزار بشکه‌ای
تولید و صادرات لیبی، کاهش 85 درصدی صادرات نفت آمریکا به کانادا از طریق
خط لوله و پیش‌بینی کاهش 500 هزار بشکه‌ای صادرات نفت عربستان در ماه
پایانی سال جاری میلادی ازجمله این موارد است که نیاز بازار به نفت ایران
را بیش از پیش فراهم ساخته است. بر این اساس، تحریم نفتی ایران تا جایی
ادامه خواهد داشت که باعث شوک قیمتی در بازار نشود.
تولیدات کدام بخش‌ها کاهش نخواهد یافت؟
بررسی آماری نشان می‌دهد در تحریم سال‌های 90 و 91 میزان تولیدات صنعتی
بخش‌های غیروابسته به واردات با افزایش چشمگیری روبه‌رو بوده است،
به‌طوری‌که در سال‌های 88 تا 93 میزان تولید برخی اقلام منتخب همچون الیاف و
تاپس پلی‌استر 422 درصد، تولید کمباین 238 درصد، تولید نخ پلی‌استر 182
درصد، تولید تراکتور 79 درصد، تولید کاشی و سرامیک 75 درصد، تولید فولاد
خام 51 درصد، تولید سنگ‌آهن 34 درصد، تولید ظروف شیشه‌ای 32 درصد، تولید
محصولات پتروشیمی 29 درصد، تولید سیمان 27 درصد، تولید یخچال‌فریزر 27
درصد، تولید فرش ماشینی 25 درصد، تولید دارو 21 درصد، تولید محصولات فولادی
19 درصد و... رشد داشته است؛ اما در مقابل بخش‌هایی که رشد چشمگیر تولید
را تجربه کردند، در تحریم سال‌های 90 تا 91 میزان تولید اتوبوس و مینی‌بوس
86 درصد، تولید کامیون کشنده 31 درصد، تولید الیاف اکریلیک 30 درصد، تولید
روغن موتور 24 درصد، تولید خودروهای سواری 20 درصد، تولید وانت 20 درصد،
تولید ماشین‌لباسشویی 11 درصد، تولید کارتن 11 درصد، تولید روغن‌نباتی،
دوده و چرم نیز کمتر از یک‌درصد کاهش داشته است. بر همین مبنا می‌توان گفت
صنایع غیروابسته به واردات در تحریم‌های جاری نیز آسیب نخواهد دید و برای
بخش‌های آسیب‌پذیر باید برنامه‌های حمایتی تهیه شود.
سرنوشت صادرات چه می‌شود؟
در هفته‌های اخیر (و البته بخشی از مردادماه) آمریکا تحریم خود بر بخش‌های
تعهدات بیمه‌ای، مبادلات مالی، فعالیت‌های بندرگاهی، کشتیرانی، مبادلات
نفتی، بخش مالی، خرید و فروش قطعات خودروسازی و هواپیمایی و... را اعمال
کرده است؛ در این بین یکی از دغدغه‌های تولیدکنندگان و تجار این است که
بخش‌های صادراتی در دوره تحریم چه وضعیتی خواهند داشت. در این زمینه قبل از
آنکه وضعیت سه بخش اصلی اقتصاد شامل صنعت، کشاورزی و خدمات بررسی شود، ذکر
این نکته ضروری است که بین دولتمردان، کارشناسان و تحلیلگران اقتصادی و
سیاسی هیچ تردیدی در این مساله نیست که تحریم‌های ظالمانه سال‌های 90 و 91
گسترده‌ترین تحریم‌های اعمال‌شده در پس انقلاب بود. بر این اساس، تجربه
تحریمی این دوره (سال‌های 90 و 91) امروز نیز می‌تواند در برنامه‌ریزی‌ها و
مدیریت فضای اقتصادی کشور موثر باشد. بررسی‌های آماری «فرهیختگان» نشان
می‌دهد در تحریم‌های سال‌های90 و 91 به‌وقوع تکانـه‌هـای ارزی و به‌دنبال
آن با تحریم واردات اقلام واسطه‌ای و سرمایه‌ای، بخش صنعتی وابسته به
واردات دچار کاهش تولید و به تبع آن با کاهش صادرات مواجه شده و در مقابل
صنایع غیروابسته به واردات، محصولات کشاورزی، معدنی، خدمات و گردشگری رشد
مثبت را در صادرات و تولید تجربه کرده‌اند. در ادامه جهت ارائه چشم‌اندازی
برای شرایط فعلی، وضعیت صادرات بخش‌های مختلف در تحریم‌های دوره90 و 91
بررسی و تحلیل می‌شود.
رشد 56 درصدی صنایع غیروابسته به واردات
بررسی آماری از صادرات بخش صنعتی کشور نشان می‌دهد در تحریم سال‌های 90 و
91 میزان صادرات بخش صنعتی تنها در سال 92 روندی نزولی داشته و در سال‌های
بعد صادرات بخش صنعت صعودی بوده است، به‌طوری که میزان صادرات بخش صنعت از
حدود هفت‌میلیارد دلار در سال 89 به 14.8 میلیارد دلار در سال 90 رسیده
بود که این میزان با کاهش 1.5 میلیارد دلاری در سال 92 به 13.3 میلیارد
دلار کاهش و در سال 93 روندی صعودی به خود گرفته و به 15.6 میلیارد دلار و
در سال 94 به 14.4 میلیارد دلار رسید و هم‌اکنون تا پایان سال 96 این میزان
18.9 میلیارد دلار است. بر این اساس می‌توان گفت کاهش صادرات بخش صنعت در
سال 92 به جهت مشکلات ناشی از واردات اقلام واسطه‌ای و سرمایه‌ای است و
بخش‌های غیروابسته به واردات، کاهش تولید و صادرات را تجربه نکرده‌اند و در
سال‌های 89 تا 93 صادرات بخش صنعت به لطف بخش‌های غیروابسته به واردات،
رشدی 56 درصدی داشته است. همچنین در تحریم‌های فعلی نیز در بخش صنعت به
استثنای هفت کارخانه سیمان و فولاد مبارکه، هیچ‌کدام از صنایع ارزمحور
ایران مشمول تحریم نیستند که این امر می‌تواند کمک شایانی به صنایع
غیروابسته به واردات اقلام واسطه‌ای و سرمایه‌ای کند.
رشد 62 درصدی گردشگری خارجی در تحریم
همان‌طور که گفته شد، صنعت گردشگری ازجمله بخش‌های اقتصادی (در گروه
خدمات) است که در تحریم‌های آمریکا به جهت عدم وابستگی به واردات، روندی رو
به رشد را تجربه کرده است. بر این اساس، بررسی آماری «فرهیختگان» نشان
می‌دهد تعداد گردشگران خارجی ایران در سال‌های قبل از تحریم از دومیلیون و
27 هزار نفر در سال 87 به سه‌میلیون و 294 هزار نفر در سال 90، به
چهارمیلیون و 70 هزار نفر در سال 91 و به چهارمیلیون و 801 هزار نفر در سال
92 و درنهایت به پنج‌میلیون و 44 هزار نفر در سال 93 رسیده است. این موضوع
از این منظر دارای اهمیت است که تعداد گردشگران خارجی ایران بین سال‌های
93 تا 96 فقط حدود 100 هزار نفر افزایش یافته و از پنج‌میلیون و 44 هزار
نفر در سال 93 به پنج‌میلیون و 113 هزار نفر در سال 96 رسیده است. بر این
اساس در سال‌های تا 93 گردشگری خارجی رشد 62 درصدی را تجربه کرده است، لذا
بخش گردشگری رشد نسبتا خوبی را در تحریم سال‌های 90 و 91 را تجربه کرده است
و در شرایط فعلی نیز می‌تواند برای کشور ارزآوری نسبتا خوبی داشته باشد،
به‌ویژه آنکه ارزش پول ملی ایران پایین بوده و ایران در حال حاضر براساس
آمارهای جهانی، ارزان‌ترین کشور جهان در گردشگری بعد از ونزوئلا است.
رشد 33 درصدی گردشگری داخلی در تحریم
در زمینه گردشگری داخلی نیز بررسی «فرهیختگان» نشان می‌دهد طی سال‌های 90 تا 96 تعداد گردشگران با بیش از یک شب اقامت در فصل بهار یا تابستان از 150 میلیون نفر در بهار 90 به 200 میلیون و 626 هزار نفر در تابستان سال 91 رسیده است که این رقم هنوز هم در 6 سال اخیر یک رکورد در تعداد گردشگران داخلی محسوب می‌شود، لذا در سال‌های90 و 91 گردشگری داخلی رشد 33 درصدی را تجربه کرده است.
یکی از بخش‌های ارزآور برای کشور، صادرات صنایع پتروشیمی است، به‌طوری که بررسی آماری نشان می‌دهد در سال 96 از مجموع صادرات غیرنفتی 47 میلیارد دلاری ایران، حدود 32 درصد آن (15 میلیارد و 194 میلیون دلار) صادرات بخش پتروشیمی است. در این زمینه داده‌های آماری نشان می‌دهد در تحریم سال‌های 90 و 91 میزان صادرات پتروشیمی کشور با اعمال تحریم‌ها به‌شدت کاهش یافت، به‌طوری‌که صادرات پتروشیمی‌ها از 15 میلیارد دلار در سال 90 به 10.7 میلیارد دلار در سال 92 رسید که این وضعیت تا سال 96 بازهم به میزان صادرات سال 90 رسیده است، اما در تحریم‌های جدید بخش پتروشیمی ایران تحریم نیست و این موضوع به جهت ارزآوری بسیار بالا می‌تواند اثر تحریم بر نرخ ارز را به‌شدت کاهش دهد که خود خبر خوبی برای بازار ارز است. در دوره قبل از تحریم‌ها، بخش پتروشیمی ایران عمدتا تحریم شد اما در دور جدید تحریم، بخش پتروشیمی تحریم نیست و این اثر تحریم‌ها را بر نرخ ارز کمرنگ می‌کند.
بخش کشاورزی در تحریم‌های قبلی (سال‌های90 و 91) به جهت عدم وابستگی به
بخش واردات، رشد بسیار خوبی هم در زمینه تولید و هم در زمینه صادرات داشته
است، به‌طوری‌که در تحریم سال‌های 90 و 91 میزان صادرات بخش کشاورزی از
3.7 میلیارد دلار در سال 89 به 4.2 میلیارد دلار در سال 91، بیش از 3.3
میلیارد دلار در سال 92 و به 4.6 میلیارد دلار در سال 93 رسیده است. بر این
اساس طی سال‌های 89 تا 93 صادرات بخش کشاورزی رشد 24 درصدی را تجربه کرده
است.
رشد 37 درصدی صادرات بخش معدن در تحریم
مواد معدنی و صنایع معدنی ازجمله بخش‌های سودده در دوره تحریم هستند،
به‌طوری‌که بررسی آماری نشان می‌دهد میزان صادرات بخش معدنی ایران از 2.5
میلیارد دلار در سال 89 به 2.8 میلیارد دلار در سال 91 و به بیش از 3.5
میلیارد دلار در سال 93 رسیده است. بر این اساس، مشاهده می‌شود صادرات بخش
معدن که عمدتا نیز غیروابسته به واردات است، طی سال‌های 89 تا 93 حدود 37
درصد رشد داشته است.
فرش و صنایع‌دستی قربانی بی‌برنامگی است، نه تحریم
همان‌طور که گفته شد، فرش و صنایع‌دستی ازجمله بخش‌های غیروابسته به
واردات و کمتر اثرپذیر از تحریم هستند. در این زمینه بررسی آماری نشان
می‌دهد میزان صادرات این بخش از 588 میلیون دلار در سال 89 به 622 میلیون
دلار در سال 90 رسیده بود که تا سال 93 این میزان به 355 میلیون دلار رسید.
در نگاه اول شاید تصور شود که تحریم باعث کاهش صادرات فرش و صنایع‌دستی
شده است، اما اگر میزان روند فعلی صادرات این بخش به‌ویژه پس از برجام را
نیز مدنظر قرار دهیم، مشخص می‌شود کاهش صادرات این بخش نه به‌خاطر تحریم،
بلکه به جهت فرصت‌سوزی دولت و بخش خصوصی در از دست دادن مشتریان جهانی بوده
است و ربطی به تحریم‌ها ندارد.
اخبار ویژه
رهبر انقلاب در دیدار جمعی از مدیران، اساتید و طلاب جامعهالزهرا تاکید کردند:
آیت الله کعبی:
نظرات بینندگان
جدیدترین اخبار پربازدید ها
