"مجوز سران قوا"، بهانه عدم توزیع کالای محتکران

با وجود اینکه قبل از موج افزایش قیمت دلار، تمام کارشناسان و مسئولان دولتی بر اتخاذ تدابیر لازم اتفاق‌نظر داشتند و مدعی بودند که انبارها حتی برای یک سال پر است،‌ ناگهان بسیاری از کالاها در بازار نایاب شد؛ پوشک، یکی از نخستین کالاها بود که نبودش در بازار مشکلات زیادی را برای خانواده‌ها ایجاد کرد، مشکلاتی که همچنان پابرچاست و مسئولان همچنان وعده سرخرمن می‌دهند. در حالی که سودجویان، هر روز با هر ترفندی که می‌توانستند و می‌توانند جیب مردم را خالی می‌کنند و حتی تولیدات سال گذشته خود را که در آرامش ارزی و اقتصادی روانه بازار شده بود، حالا با قیمت‌های چند صد درصدی به مردم می‌فروشند و مردم ناامید از دولت چاره‌ای جز تن دادن به قیمت‌های نجومی برای تأمین مایحتاج خود ندارند.

به مرور زمان، گستره کالاهای احتکار یا اختفا شده کم‌کم گسترده‌تر شد و هر روز خبر جدیدی از کشف انبارهایی می‌رسد که برنج، خودرو، قطعات خودرو، روغن، لاستیک، رب و پوشک، احتکار یا اختفا کرده‌اند. تعزیرات به سرعت رسیدگی کرده است و آن سوی دیگر پرونده که وزارت صنعت و سازمان حمایت برای توزیع این کالاها قرار دارند، علی‌رغم الزام تعزیرات به بازتوزیع این کالاها آن‌طور که باید و شاید خبری از عرضه این کالاها در سطح بازار با قیمت‌های واقعی نیست.

15 شهریور مختاری، مدیرکل تعزیرات حکومتی استان البرز که بیشترین پوشک کشف‌ شده ماه‌های اخیر در این استان بوده است، در گفت‌وگو با ایسنا با اعلام تشکیل یک کمیته با حضور تعزیرات، دستگاه قضا، سازمان صنعت، معدن و تجارت، اتاق اصناف، استانداری البرز و دانشگاه علوم پزشکی در خصوص توزیع کالاهای احتکار شده گفت: طی دو هفته آینده نرخ رسمی و قانونی توزیع کالاهای کشف شده در بازار و همچنین مکان‌های توزیع نیز مشخص و به مردم اعلام خواهد شد.

مختاری در خصوص نحوه توزیع این کالاها گفته بود: بازرس مقیم، هم در انبارهای نگهداری کالا و هم در مجاری توزیع حضور مستمر خواهند داشت و این در حالی است که وجوه حاصل از فروش کالاهای کشف شده نیز فعلاً به حساب‌های دادگستری واریز می‌شود تا تکالیف پرونده‌ها مشخص شود.

حدود یک ماه از اظهارنظر مدیرکل تعزیرات حکومتی می‌گذرد و خبری از توزیع پوشک‌ها در استان البرز نیست؛ این وضعیت درباره سایر کالاها در سایر استان‌ها هم صدق می‌کند و مردم یا چشم انتظار خروج کالا از گمرک هستند، یا کالاهای مکشوفه در انبارها و در نهایت باید تن به خرید مایحتاج با قیمت‌های باورنکردنی دهند.

به گفته سیدیاسر رایگانی سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی، در نیمه نخست امسال 496 پرونده درخصوص احتکار در شعب کشوری تعزیرات مختومه شده که فقط 28 مورد در بازار عرضه شده است؛ در حالی که طبق احکام متعددی از سوی سازمان تعزیرات مبنی بر الزام به توزیع کالاهای مکشوفه در سراسر کشور صادر  شده است اما حسن یونس سینکی  معاون وزیر صنعت،معدن و تجارت با بیان اینکه روند توزیع کالاهای احتکاری تا به امروز صحیح نبوده است گفت: تصمیم‌گیری درباره کالاهای احتکار شده و شیوه توزیع آنها نیازمند هماهنگی گسترده‌ای است و مجوز خاصی از سران 3 قوه برای توزیع آنها درخواست شده است. پیشنهاد شده در جلسه‌ای با حضور سران 3 قوه در این‌باره تصمیم‌گیری شود.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: بر این اساس تنها سازمانی که مسئول توزیع این کالاها خواهد بود سازمان حمایت است و با نظر وزارت صنعت این کالاها در کوتاهترین زمان ممکن برای قیمت‌گذاری و توزیع اقدام می‌شود.

این اظهارات معاون وزیر صنعت در حالی است که محمد محمدی مدیرکل سابق تعزیرات استان تهران در گفت‌وگو با خبرنگار قضایی خبرگزاری تسنیم، درباره اینکه آیا وزارت صنعت‌، معدن و تجارت یا سازمان حمایت منعی برای توزیع کالاهای مکشوفه از محتکران براساس قوانین فعلی دارند یا خیر گفت: هیچ منع قانونی برای توزیع فوری کالا در شبکه به قیمت رسمی وجود ندارد.

وی ادامه داد: دولتی‌ها تاکنون نیز تعلل کرده‌اند و هنوز هم شبکه منسجم و نظارت شده برای توزیع کالا ایجاد و شبکه‌های موجود را نیز ساماندهی و قاعده‌مند نکرده‌اند.

عضو انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان، با بیان اینکه اقدامی برای رفع مشکلات صورت نگرفته است، گفت: به نظر می‌رسد برای سرپوش نهادن بر اهمال‌کاری‌ها و تخلفات صورت گرفته دنبال اخذ مجوز از سران قوا هستند.
بی‌برنامگی، ناهماهنگی و ناتوانی مسئولان موجب تنش بازار، گرانی بیشتر و کمبود کالا شده است؛ برای نمونه نبود شبکه منسجم توزیع کالا، نبود نطارت سیستمی یا مؤثر یا مستمر در فرآیند تأمین و توزیع کالا، دخالت دستگاه‌های رسیدگی‌کننده مانند مراجع قضایی و تعزیرات در توزیع کالا، در تشدید نابسامانی مؤثر بوده است.

محمدی ادامه داد: ساز و کار بازار باید مبتنی بر کنترل و تنظیم بازار باشد؛ مصرف‌کنندگان، متضرر اصلی تصمیمات غیرکارشناسی مسئولان ناتوان هستند. اصولاً مفسدان اقتصادی با چراغ سبز مسئولان دولتی موفق به انجام فساد یا تخلفات بزرگ می‌شوند. بنابراین فساد اقتصادی دو طرف دارد، یک طرف مسئولان دولتی متخلف و یک طرف فرد خصوصی متخلف؛ چرا در رسیدگی به پرونده‌های فساد اقتصادی‌، رسیدگی به تخلفات مسئولان دولتی کمرنگ است یا رسیدگی نمی‌شود؟

بهانه‌جویی‌ها و تأخیر در توزیع کالاهای اساسی و مورد نیاز مردم، اذهان را به سمت مخالفت‌ها در امحای خودروهای لوکس قاچاق سوق می‌دهد؛ جایی که با وجود حکم صریح شعبه تعزیرات مبنی بر امحای خودروهای قاچاق، عده‌ای از مسئولان به همین شیوه با امحا مخالفت کردند و در نهایت با آیین‌نامه‌ای جدید کاملاً مسیر را به سمت صادرات و فروش این خودروهای لوکس منحرف کردند.

وضعیت فعلی آشفته‌بازار ایران بیشتر از اینکه نمایانگر ناتوانی دولتی‌ها در برخورد با متخلفان باشد، نشان‌ دهنده بی‌اراده و بی‌تفاوت بودن آنها به بلایی است که بر سر مردم نازل شده است و مسئولان به جای قبول بی‌تدبیری و قصور خود، صرفاً مردم را به نخریدن توصیه می‌کنند.