گزیده سرمقاله‌ برخی از روزنامه‌های امروز

* کیهان

روزنامه کیهان دریادداشت روز خود با عنوان "دورنمای مذاکرات آوریل"به قلم مهدی محمدی آورده است:در حالی که ایران و 1+5 به زمان برگزاری مذاکرات جدید خود نزدیک می شوند، نشانه های کمی وجود دارد که غرب آماده تن دادن به یک راه حل منصفانه باشد؛ در عین حال که به نظر می رسد محاسبات راهبردی آمریکایی ها درباره برنامه هسته ای ایران تا حدود زیادی تصحیح شده است.

حدود یک سال قبل، مذاکرات استانبول در ژانویه 2011 زمانی به بن بست رسید که معلوم شد گروه 1+5 نه تنها فاقد اراده سیاسی برای حل مسئله است بلکه از حداقل انسجام لازم برای اینکه از جانب ایران به عنوان یک طرف مذاکراتی در نظر گرفته شود هم برخوردار نیست. آمریکایی ها در آن مذاکرات تصور می کردند قادر خواهند بود یک نسخه به اصطلاح بازنویسی شده از طرح مبادله سوخت هسته ای را به عنوان «یک گام اعتمادساز» به ایران تحمیل کنند و وقتی با مقاومت ایران روبرو شدند ترجیح دادند مذاکرات شکست بخورد چرا که تصور می کردند بالاخره سوخت راکتور تهران تمام خواهد شد و ایران ناچار خواهد بود تحت فشار 800 هزار بیمار سرطانی اش مجددا پای میز مذاکره بازگردد.

به عبارت دیگر غرب در حالی استانبول را ترک کرد که تصور می کرد اولا، ایران حتما به سرعت خواستار مذاکرات جدید خواهد شد ثانیا، خود را در موقعیتی مناسب برای تشدید فشارهای بین المللی بر ایران می دید ثالثا، حس می کرد زمان به نفع آن است چرا که هم برنامه هسته ای ایران در اثر عملیات های اطلاعاتی پی در پی کند شده و هم فاصله دولت- ملت در ایران در حال رشد است و رابعا، ارزیابی اطلاعاتی مشترک کشورهای غربی -و اسراییل- این بود که برنامه هسته ای ایران ولو اینکه به سمت جلو حرکت می کند ولی همچنان اگر لازم باشد ضربه پذیر است.

پس از یک سال و اندی، ایران و 1+5 ماه آینده دوباره در استانبول با هم روبرو خواهند شد. سوال این است که هر یک از دو طرف تحت چه شرایطی به استانبول باز می گردد و چه مقدار تغییر محاسباتی در دیدگاه ایران یا 1+5 رخ داده است.

اولین نکته این است که چنان که پیش تر گفته ایم غرب در این مدت همزمان با هدف گرفتن محاسبات حاکمیت در ایران -وحتی بیشتر از آن- برای اثر گذاری بر محاسبات مردم تلاش کرد. تا آنجا که به تقابل راهبردی ایران و غرب بازمی گردد یک سال گذشته بدون شک «سال مردم» بوده است. مشورتی که محور فتنه - ضدانقلاب- اسراییل به آمریکایی ها داد این بودکه فشار خارجی چسبندگی مردم به نظام را کم خواهد کرد و از جایی به بعد، وقتی مردم حس کنند فشاری که به آنها وارد می شود محصول تصمیم های نظام در حوزه های سیاست خارجی و امنیت ملی است، خواهان تغییر این سیاست ها خواهند شد. جدول زمانی که آمریکایی ها ترسیم کرده بودند این بود که این فشارها قبل از انتخابات مجلس در ایران به اوج برسد -که با تحریم تقریبا ناگهانی خرید نفت و بانک مرکزی به اوج رسید- و سپس در انتخابات خود را به شکل کاهش شدید مشارکت یا تقاضای فراگیر برای تغییر رفتار نظام در حوزه های چالش زا با غرب نشان بدهد. آمریکایی ها به نحو غریبی درباره اتفاقی که در 12 اسفند رخ داد ساکت هستند و از همین سکوت می توان فهمید پیام را دریافت کرده اند. پیام 12 اسفند این بود که فشار خارجی تنها چیزی را که در ایران تقویت می کند همبستگی ملی است و الگوی محاسبات راهبردی مردم ایران تا حدود زیادی با الگویی که حاکمیت از آن پیگیری می کند یکی است. نتیجه ای که این پیام برای مذاکرات اینده با 1+5 به بار خواهد آورد بسیار حیاتی است. الگوی کلیشه شده موجود در ذهن غربی ها که تصور می کردند می توانند مقاومت خارجی ایران را به بحران داخلی تبدیل کنند تاکنون قاعدتا باید فروریخته باشد. در مذاکرات آینده، مضحک ترین کار از جانب 1+5 این خواهد بود که ایران را به تشدید فشارها درصورت شکست مذاکرات تهدید کند. پاسخ این تهدید پیشاپیش در 12 اسفند داده شده است و اگر غرب نتواند خود را از شر استراتژی دو مسیره خلاص کند، به زودی خواهد دید که علاوه بر مسیر فشار که همین حالا به بن بست رسیده، مسیر مذاکره هم مسدود خواهد شد.

دومین نکته، مربوط به شرایط راهبردی است که آمریکا به عنوان سیاستگذار اصلی گروه 1+5 در آن قرار دارد. روابط آمریکا با روسیه و چین اکنون در بحرانی ترین وضعیت چند سال گذشته قرار دارد. آمریکا در استراتژی نظامی جدید پنتاگون به وضوح چین را به عنوان هدف نظامی شماره یک خود اعلام کرده و در مورد روسیه هم علاوه بر برخورد بسیار سرد و تحقیر کننده با طرح گام به گام، به زودی با حضور پوتین در کاخ کرملین مواجه خواهد شد که الگوی رفتار آن در مقابله جویی راهبردی با غرب بسیار رادیکال تر از موجود ضعیفی مانند مدودف است. گذشته از این، رفتار آمریکا در لیبی و سیاستی که هم اکنون در مقابل سوریه تعقیب می کند برای پکن و مسکو جای هیچ تردیدی باقی نگذاشته است که هدف غرب شوخی هایی از قبیل دفاع از حقوق بشر و امثال آن نیست بلکه آمریکایی ها نفوذ ژئوپلتیک، منابع انرژی، ثبات داخلی و در نهایت امنیت ملی این دو کشور را هدف گرفته اند. بنابراین به نظر نمی رسد این بار مانند دفعات پیش با یک زد و بند سریع از جانب روسیه و چین با آمریکا مواجه باشیم. آنچه قابل معامله بوده به پایان رسیده و آنچه باقی مانده اساسا قابل معامله نیست. نتیجه مذاکراتی این به هم ریختگی بی سابقه در روابط آمریکا با روسیه و چین دو چیز است: اول، گروه 1+5 هم اکنون گرفتار این معضل راهبردی است که وقتی جلوی ایران نشست چه باید به ایران بگوید؟ تبدیل کردن این همه اختلاف نظر و به هم ریختگی به یک سیاست واحد دربرابر ایران تقریبا غیر ممکن است. بیانیه گروه 1+5 در نشست شورای حکام هم نشان داد که وقتی بنا باشد امضای همه اعضای این گروه پای سیاستی بنشیند، آن سیاست بسیار رقیق تر از آن خواهد بود که «حفظ آبروی» غرب را ضمانت کند. و دوم، مهم تر این است که وقتی شکاف های درونی گروه 1+5 تا این حد جدی باشد، تدوین یک سیاست واحد علیه ایران در صورت شکست مذاکرات بسیار دشوار و بلکه غیر ممکن خواهد بود. اکنون روسیه و چین هر دو عقیده دارند هدف غرب از فشار بر ایران تغییر رژیم است نه اطمینان از صلح آمیز بودن برنامه آن، چرا که همه سرویس های اطلاعاتی غربی مدت هاست در این باره که ایران تصمیم برای ساخت سلاح هسته ای نگرفته است اتفاق نظر دارند. بنابر این اگر مذاکرات شکست بخورد تنها کاری که از آمریکا ساخته است روی آوردن به تحریم های یک جانبه جدید است که اولا تا انتها مصرف شده و ثانیا به معنای مجازات هر چه شدیدتر کشورهایی مانند روسیه، چین، هند، کره، ژاپن و بسیاری کشورهای دیگر است که تصمیم گرفته اند در هر حال به تجارت با ایران ادامه بدهند. در یک جمله، به هم ریختگی بی سابقه درونی 1+5 که محصول فاصله گیری شدید منافع و محاسبات اعضای این گروه از یکدیگر است، هم فضای درون مذاکرات را دچار مشکل خواهد کرد و هم امکان تدوین یک راهبرد برای مرحله ما بعد مذاکرات را از غرب سلب می کند.

و آخرین نکته این است که برنامه ریزی فنی ایران در یک سال گذشته به طور کامل در حال تغییردادن معادله مذاکرات است. 3 گام مهم فنی که ایران در یک سال گذشته برداشته قابلیت آن را دارد که صحنه مذاکرات را از اساس بازتعریف کند. گام اول به تصمیم شجاعانه ایران برای ورود جدی به مذاکرات با آژانس با هدف حل همه مسائل باقی مانده در چارچوب یک مدالیته جدید مربوط است، اگرچه دو دور مذاکره در تهران نشان داد ماموریت آمانو کش دادن مسئله است نه حل آن. در هر حال، اگر آمانو بخواهد این مذاکرات را به شکست بکشاند، این امر حتما در شرایطی رخ خواهد داد که به خوبی معلوم باشد مقصر کیست. گام دوم، تولید و بارگذاری موفق میله های سوخت 20 درصد تولید داخل در رآکتور تهران است. این امر نه فقط گزینه مبادله را که نتانیاهو قبل از سفر اخیر خود به واشنگتن دوباره آن را مطرح کرد از روی میز بر می دارد بلکه در اصل حاوی پیامی جدی درباره توان ایران برای ایجاد غافلگیری های فنی برای غرب است. سومین و اساسی ترین گام مربوط به راه اندازی تاسیسات فردو و افزایش ظرفیت غنی سازی ایران در محیطی ایمن است که اکنون تبدیل به بزرگترین نگرانی صهیونیست ها شده و البته نمی دانند در قبال آن چه باید بکنند. با راه اندازی فردو گزینه تهدید نظامی خود به خود از روی میز کنار خواهد رفت و وقتی این گزینه منتفی شد مطابق تئوری اسراییلی ها دیگر تحریم ها هم کارایی نخواهد داشت و هنگامی که نه تحریم و نه حمله نظامی ، هیچکدام در کار نباشد، آن وقت آمریکایی ها پای میز مذاکره چه حرفی برای گفتن خواهند داشت؟

* رسالت

روزنامه رسالت درسرمقاله خود با عنوان "‏این حساب کی تصفیه می‌شود؟به قلم محمد کاظم انبارلویی آورده است:وزیر اقتصاد در دفاع از بودجه 91 گفت؛ بودجه سال 91 را شفاف می‌دانم (1). در نقد سخن وی عرض می‌کنم حساب فیمابین شرکت ملی نفت وزارت نفت از یک سو و حساب خزانه‌داری‌کل مربوط به واریز درآمدهای نفتی هیچ سالی از سال‌های سه دهه اخیر به گواهی تفریغ بودجه نه "تسویه" شده و نه "تصفیه"!

این حساب تنها در تفریغ سال 83 بیش از شش میلیارد دلار دچار کسر و نقصان بود. این تصور وجود داشت که شرکت ملی نفت براساس تبصره 38 قانون دائمی بودجه تمام درآمدهای نفتی را به خزانه واریز می‌نماید. در سال 83 مشخص شد که شش میلیارد دلار از درآمدهای نفت صادراتی و نیز هیچ مقدار از فروش نفت در داخل به خزانه واریز نشده است. وزیر نفت در دولت اصلاحات در پاسخ به این سئوال که چرا از واریز درآمدهای نفتی به خزانه خودداری کرده است گفت؛ "تبصره 38 قانون بودجه سال 58 که یک قانون دائمی برای مناسبات مالی بین شرکت ملی نفت و دولت است هیچ‌گاه رعایت نمی‌شده است!"

از این پس در بودجه سال 84 تا 91 در دولت و مجلس تلاش‌هایی برای شفاف‌سازی در آمدهای نفتی و تعیین مناسبات مالی بین شرکت ملی نفت و دولت به معنای درآمد عمومی صورت گرفت. اما هر سال بر عدم شفافیت افزوده شد و به شهادت تفریغ بودجه سال‌های پس از 83 تاکنون هیچ‌گاه حساب فیمابین نه تصفیه شده است و نه تسویه!

شفاف‌سازی در آمدهای نفتی در بودجه سال 84 به تبصره 11 محول شد از این سال به بعد شرکت ملی نفت به صورت شرکت سهامی درآمد در شرایط جدید بشکه‌های نفت بین دولت (بخوانید ملت) و شرکت ملی نفت به صورت نصاب درصد سهم دولت- سهم شرکت تسهیم شد.

تقسیم این سهام به طور بسیار بدیع در تاریخ شرکت‌های سهامی درآمد.

معمولا تقسیم سود براساس سهام صورت می‌گیرد اما در این تقسیم‌بندی تمام سود خالص شرکت ملی نفت به همین شرکت تحت عنوان افزایش سرمایه دولت به حساب اندوخته قانونی شرکت منظور می‌شد.

شرکت ملی نفت علاوه بر اینکه صاحب سود شرکت بود 3/7 درصد از ارزش نفت خام تولیدی را هم به موجب قانون بودجه به خود اختصاص می‌داد. کار شفاف‌سازی درآمدهای نفتی در ارائه بودجه ‌آخرین سال دولت اصلاحات به این خاتمه پیدا نمی‌کرد. بلکه شرکت ملی نفت صاحب همه درآمدهای ناشی از فروش نفت در داخل آن هم بدون دادن حتی یک ریال مالیات به دولت بود.

در آن سال نگارنده نقدی به عملکرد دولت هشتم و مجلس هفتم در باب بودجه داشتم اما عنایتی نشد.

سال 85 دیدند این شیوه منجر به شفاف‌سازی نشد، سهم شرکت را از

3/7 به 6 درصد کاهش دادند. تغییراتی هم دادند اما همچنان سود شرکت متعلق به شرکت بود و مالیات را هم خود دولت از سهم خود به خود می‌پرداخت و نیز درآمد فروش نفت در داخل باز متعلق به دولت بود.

سال‌های 86 و 87 و 88 و 89 به همین منوال گذشت. در سال 90 و نیز در اواخر سال 89 هدفمندی یارانه‌های نفتی به تصویب مجلس رسید و در بودجه سال 90 عملیاتی شد. هدفمندی یارانه‌های نفتی در حقیقت شفاف‌سازی درآمدهای فروش نفت در داخل بود. چون شرکت ملی نفت نمی‌خواست از موضوع فروش نفت در داخل در بودجه‌های سنواتی سه دهه گذشته رونمایی کند، نام لایحه را هدفمندی یارانه‌ها گذاشتند.

امسال درست یک سال است از قانون هدفمندی یارانه‌ها گذشته است. هیچ کس در دولت و مجلس بر اساس یک حساب و کتاب حرفه‌ای و نیز براساس استانداردهای حسابداری وحسابرسی نمی‌داند تقویم محاسباتی درآمد حاصل از فروش نفت در داخل چقدر است و سود پالایشگاه‌های تصفیه نفت و صاحب فرآورده‌های نفتی که با قیمت‌های آزاد شده محصولات خود را می‌فروشند چه تقویمی دارد و نسبت درآمدهای ناشی از هدفمند کردن یارانه‌ها از فروش نفت در داخل و نیز سود پالایشگاه‌ها به چه میزان می‌باشد.

رقم درآمد و نوع حسابداری و حسابرسی هدفمند کردن یارانه‌ها به یک معمای پیچیده تبدیل شده است به گونه‌ای که هر وقت مسئولان دولتی از این رقم درآمدی یاد می‌کنند خود به میزان صحت آن اطمینان ندارند در مجلس هم علی‌رغم وجود یک نهاد کارشناسی مثل مرکز پژوهش‌های مجلس یک گزارش کارشناسی درست و صحیح مبتنی بر اعداد و ارقام مستند به اسناد مثبته وجود ندارد.

دولت - بخوانید شرکت ملی نفت- در این سال‌ها با مجلس همراهی کرده است. حتی در برخی سال‌ها مجلس بیش از انتظار دولت همراهی کرده است تا این شفاف‌سازی صورت نگیرد. نگارنده به دلیل همین نقدهای نفتی با بسیاری از نمایندگان محترم مجلس تماس داشتم اما هیچ اراده‌ای در مجلس برای این شفاف‌سازی وجود ندارد و هر سال تفریغ بودجه در بند و بخش و جزء مربوط به نفت بر این عدم شفاف‌سازی صحه گذاشته است.

امسال هم که موضوع نفت اولین بند ماده واحده بودجه سال 91 را به خود اختصاص داده است نشان می‌دهد که در به همان پاشنه قبلی می‌چرخد.

مطالبی اضافه شده و مطالبی هم از آن حذف شده است که در آینده به آن خواهم پرداخت اما نکته مغفول مانده در این میان آن است که چرا باید راهی را که هفت سال است طی می‌کنیم و به جایی نرسیده‌ایم همچنان ادامه دهیم. ممکن است پرسیده شود پس چه راهی را باید رفت و چه باید کرد؟ نگارنده مدعی است برای برون رفت از این چالش (عدم شفافیت) خروج از اجزای پیچ در پیچ بند نفت الزامی است. بند نفت یک حکم در بودجه بیشتر نباید داشته باشد آن هم بند و جزء مربوط به تعیین و قیمت فروش یک بشکه نفت خام در داخل کشور بنا به مصوبه مجلس و واریز آن به حساب درآمد عمومی است و نیز رهاسازی شرکت ملی نفت به انجام وظیفه بنگاه‌داری طبق اساسنامه همانند دیگر‌ شرکت‌های مادر تخصصی می‌باشد.

همچنین راه شفاف‌سازی درآمدهای نفتی در بودجه‌های سالیانه، احیای مفاد تبصره 38 قانون بودجه سال 58 مصوب 27 مرداد 58 شورای انقلاب اسلامی است. این قانون دائمی که در شورای انقلاب به ابتکار شهید بهشتی به تصویب رسید در قانون اساسی در اصل 53 تثبیت شد. تبصره 38 قانون بودجه سال 58 ترجمه دقیق اصل 53 قانون اساسی است.

شرکت ملی نفت، دولت و مجلس با نقض اصل 53 راه ساده و آسان شفاف‌سازی درآمدهای نفتی را رها کرده‌ است و با تصویب بندهای پیچ در پیچ و جزء در جزء و بخش در بخش تبصره 11 و تبصره 7 و بند یک و بند 4 قانون بودجه‌های سال‌های پس از 83 تاکنون اجازه داده‌ دو دولت، دو خزانه و دو بودجه وجود داشته باشد و یک شرکت دولتی در اندازه یک دولت در دریافت‌ها و پرداخت‌های بودجه ظاهر شود.

بیش از 30 سال است تبصره 38 قانون بودجه اجرا نشده و دچار این سردرگمی‌ها شده‌ایم. اکنون به خاطر همین سردرگمی بزرگترین بنگاه اقتصادی کشور اساسنامه ندارد. یک سال بیایید به جای اجزای پیچ در پیچ و ابهام‌آفرین در بند نفت، تبصره 38 قانون بودجه سال 58 را که یک قانون دائمی بود اجرا کنید، اگر منجر به شفاف‌سازی نشد همین رویه ابهام‌آلود 30 سال گذشته را ادامه دهید!

به هر حال امسال نیز این سئوال مطرح است که حساب بین شرکت ملی نفت و دولت کی تصفیه می‌شود. هیچ نماینده‌ای به دلیل بخشی نگری حاضر نیست به این سئوال فکر کند لذا همچنان آن بدون پاسخ مانده است.

چهارشنبه گذشته نمایندگان محترم مجلس به کلیات طرح قانون وزارت نفت رای دادند. در حالی که اساسنامه نفت طی 33 سال گذشته به تصویب نرسیده و همه دولت‌های پس از انقلاب از تصویب و ارائه آن به مجلس پرهیز داشتند، معلوم نیست طرح قانونی وزارت نفت به دنبال چه موضوعی برای شفاف‌سازی در حوزه نفت است. مجلس برای فرار از پاسخگویی در مورد قانون بد نوشتن در حوزه نفت در بودجه‌های سالیانه به این طرح روی آورده است. این طرح قفل دیگری بر عدم شفاف‌سازی درآمدهای نفتی است. معلوم نیست چرا مجلس بیشتر از دولت بر این رویکرد اصرار دارد.

پی نوشت:

1- 16 بهمن - خبرگزاری مهر

*آفرینش

روزنامه آفرینش درسرمقاله خود با عنوان "اپیدمی استفاده افراطی از تلفن همراه"به قلم زهرا کیان‌بخت آورده است : عصر حاضر، عصر شتاب گرفتن پیشرفت‌های علمی و رشد روزافزون تکنولوژی است، به‌گونه‌ای که آمار این پیشرفت‌ها، هر روز در حال نوسان و تغییر است. ناگفته پیداست که تکنولوژی با ورود به عرصه زندگی، با سرعت بخشیدن در انجام امور، موجبات آسودگی بشر، و درنتیجه آرامش روان وی را فراهم آورده و باعث بالاتر رفتن سطح کیفی زندگی او می‌شود. از این‌رو، به‌کارگیری آن، در جهت نیل به اهداف انسانی در زندگی، بسیار لازم و مطلوب است.

با این مقدمه باید گفت هر تکنولوژی با وجود فواید فراوانی که از آن بهره گرفته می‌شود، مضراتی را نیز با خود به همراه می‌آورد که ضربه نخوردن از این مضرات، در گرو در نظر داشتن فرهنگ صحیح استفاده از آن فن‌آوری است. در واقع، تکنولوژی زمانی کامل است، یعنی به هدف خود، که ایجاد رفاه و آرامش در زندگی است، دست یافته، که انسان‌ فرهنگ استفاده از آن را نیز بیاموزد، از این رو که یادگیری این فرهنگ، موجب کاستن از اثرات مخرب تکنولوژی خواهد شد.یکی از این فن‌آوری‌ها که درحال حاضر، در مقیاس گسترده‌ای توسط بشر، مورد استفاده قرار می‌گیرد، تکنولوژی تلفن همراه است. باید اعتراف کرد از زمانی‌که این تکنولوژی به گونه انبوه، در سطح جامعه، مورد کاربرد قرار گرفت، خدمت‌های فراوانی به انسان نموده و گره‌های بسیاری را از زندگی وی گشود.

چه بسیار اموری که انسان‌، تنها در عرض چند دقیقه، با استفاده از تلفن همراه، به آن سامان داده که بدون استفاده از این وسیله، ممکن بود انجام آن چندین روز و یا بیش‌تر به طول بینجامد.

اما با وجود این، همان‌گونه که اشاره شد، هر تکنولوژی به ناگزیر، مضراتی را نیز با خود به همراه می‌آورد. یکی از این مضرات که شیوع آن به نحو گسترده‌ای در سطح جامعه قابل مشاهده و لمس است، عادت کردن به این وسیله و استفاده افراطی از آن است. به گونه‌ای که اگر قدری با خود بیندیشیم به احتمال بسیار، به این نتیجه خواهیم رسید که به قدری به استفاده از تلفن همراه عادت کرده‌ایم که اگر یک روز تلفن همراه در جیب‌مان نباشد کلافه خواهیم شد. سوالی که در این زمینه مطرح می‌شود این است که با وجود این شرایط، و درحالی‌که با استفاده افراطی از این وسیله، هیچ زمان تنفسی در اختیار انسان قرار نمی‌گیرد، انسان‌ها‌ مگر جایی هم برای خلوت با خود خواهند داشت؟

همان‌طور که استفاده 24 ساعته از تلویزیون اثرات مخربی را به همراه داشته که از پیامدهای آن، کم شدن ارتباط‌های خانوادگی بوده است، باید گفت استفاده بیش از حد از تلفن همراه نیز، اثرات منفی مانند کاهش برخوردهای رو در رو، کاستن از گرمای روابط خانوادگی، بالا رفتن سطح توقعات از یکدیگر در سطح جامعه و‌... را به دنبال داشته است.

در همین زمینه، شاید صحنه محافل دوستانه و میهمانی‌هایی که تا پایان آن، هر چند دقیقه، یکی از میهمانان در حال مکالمه با تلفن همراه است، که اصالت مساله میهمانی و باهم بودن را زیر سوال می‌برد، برای‌مان صحنه چندان ناآشنایی نباشد.

البته لازم است اضافه کنیم که برخی از ما، فرهنگ استفاده اقتصادی از تلفن همراه را نیز نمی‌دانیم، که گواه گویای آن نیز، قبض‌های تلفن‌های همراه‌مان با رقم‌های بالا است که بخش نسبتاً زیادی از درآمد ماهیانه‌مان صرف آن می‌شود.

ازاین رو، مساله مدیریت زمان در این رابطه بسیار ضروری و مهم به نظر می‌رسد.

در همین رابطه، داشتن برنامه مشخص در استفاده از این وسیله، و تعریف کردن مسائلی از این قبیل برای خود، که این تکنولوژی تا چه اندازه‌ای در روز با ما همراه خواهد بود؟ و چه زمان‌ها و ساعاتی را در روز، صرف پاسخ دادن به تماس‌ها و پیام‌های کوتاه خواهیم کرد؟، ضمن بهره‌گیری از اثرات بسیار مثبت و سودمند تلفن همراه، از مختل شدن زندگی‌های‌ شخصی‌مان درنتیجه استفاده افراطی از این وسیله، جلوگیری خواهد کرد. در حقیقت درنظر داشتن این امر، به منزله احترام قائل شدن شخص برای خود خواهد بود.

* مردم سالاری

روزنامه مردم سالاری درسرمقاله خود با عنوان "‏قانون محوری یا فرد محوری"به قلم منصور فرزامی آورده است:از عادات ناستودنی بشر که ما هم در این سرزمین از آن بهره های فراوان برده ایم، محو آثار گذشتگانی است که روش آنان را نمی پسندیده ایم. همچنان حذف نخبگانی که دوستشان نمی داشته ایم و طرد بزرگان در دوره های مختلف مدیریتی است که مثل ما نمی اندیشیده اند و موافق سلیقه ما عمل نمی کرده اند.    به شهادت تاریخ، ساسانیان که آمدند، آثار وجودی اشکانیان را از عرصه روزگار برداشتند و از آنها هیچ نماند و امروز جز اندکی از بقایای فرهنگی دولتی که بر گستره عظیم جهان آن روز 476سال حکومت کرد و بیش از سی پادشاه را به خود دید، نمانده است! گرچه به قولی، اشکانیان قومی بدوی بودند و دانش و فرهنگ و تمدن هخامنشیان را نداشتند، اما از دوام طولانی حکومتشان این چنین استنباط می شود که مردم هر ایالت این کشور ملوک طوایف، در زبان و دین و زبان و قلم، آزادی عمل داشته اند وگرنه نزدیک به پنج قرن حکومتشان، بیانگر چه رازی بوده است و چگونه می توان این خلا» فرهنگی و حلقه های گمشده سلسله فرهنگ و تمدن را یافت؟ منظور از این مقدمه آن است که در مدیریت کشور، در سطوح مختلف، قانون، محور باشد و مدیریت بر مدار شخص نگردد. می توانیم آثار مدیریت پیشین را نقد و اصلاح کنیم اما همه را به یک چوب نزنیم و قابلیت ها را از حیز انتفاع بیرون نرانیم و آن  همه نیروسازی و کسب تجربه را که با صرف عمر و خرج هزینه های گزاف این ملت فراهم آمده است خانه نشین نکنیم وگرنه «نقطه، سرخط» خواهد بود و متاسفانه این دور تسلسل باطل را در هر دوره ای می بینیم و حسرت می خوریم. در جامعه ما هرکس که به پیرایش درختان دست می برد هرس سالیان گذشته را زیر سوال می برد که آنان در کار خود خبره نبوده اند و زبان به طعن و لعن می گشاید و تمامی نارسایی ها را از عملکرد پیشین می داند و خود را مصیب و دیگران مخطی! باید پس از گذشت هزارسال، از تضادها و تناقضات دولت غزنوی درس گرفته باشیم که چگونه ماجرای پدریان و پسریان، انقراض زود هنگام دولت مقتدر غزنوی را فراهم کرد و در برابر سلجوقیان بی تمدن و بیابان گرد، آن چنان فرو ریختند! نباید در مدیریت های مختلف جامعه اسلامی ما، چنین تضاد «پدریان و پسریان» به صورت یک هنجار درآید.

اکنون که برخی چهره ها، جانشین نمایندگان فعلی مجلس شده اند، سعی شود تا برای ساختن کشوری آباد و پیشرفته، در تمامی زمینه ها، از نیروهای قابل و کارآمد طیف مقابل خود استفاده کنیم.  هشیار باشیم اگر کسی از ما خوشش نمی آید و برنامه های ما را قابل اعتنا و راهگشا نمی داند، مخالف کشور و نظام و دین و سنت های اصیل اسلامی و ایرانی نیست. سخن فرانکو را در اسپانیا به یاد آوریم که چگونه به وقت مرگ هموطنان مخالف خود را به اسپانیا فراخواند تا همه اسپانیا را بسازند و چنین هم شد.  بنابراین حذف و طرد، به صلاح نظام مقدس جمهوری  اسلامی نیست. باور کنیم که هر چه ضربه خورده ایم و هر چه نارسایی است از همین مدیریت های سلیقه ای و مقطعی بوده است. 

عیبی ندارد که یک بار تجربه کنیم و در عرصه جهانی از مدیریت های کارآمد آنان نمونه برداری کنیم و ببینیم که چگونه از روسای جمهوری، نخست وزیران و صاحب منصبان جامعه خود به عنوان فرستاده ویژه مدیر و رئیس جدید سود می برند و از نفوذ و محبوبیت و برجستگی این سفیر ویژه به نفع جامعه خود بهره برداری کیفی و اصولی می کنند. کافی است که مقایسه ای منصفانه داشته باشیم تا عبرتی برای ما و آیندگان باشد. باور کنیم که در عین تنوع سلیقه ها، هدف یکی است. بیهوده در پی آن چه نیست نگردیم و وقت به بطالت نبریم. باور کنیم که نارسایی های ما از توانمندی ها یا قحط الرجال یا خدای ناکرده جهل الرجال ما نیست، از دایره محدودی است که در مدیریت به دور خود کشیده ایم و افراد اهل و بصیر و دلسوخته را در آن راهی نیست!

* جمهوری اسلامی

روزنامه جمهوری اسلامی درسرمقاله خود با عنوان "‏کدام دادگاه به اشتباهات؛مسئولان اقتصادی رسیدگی می‌کند؟"  آورده است:

روزنامه جمهوری اسلامی روز گذشته در سرمقاله خود بااشاره به برگزاری دومین جلسه دادگاه تخلف بزرگ مالی، بر این نکته تاکید کرده بود که در روند رسیدگی به اتهامات و تخلفات این پرونده نباید به متهمان و متخلفان جزء که در واقع عوامل خرده‌پای این پرونده هستند، اکتفا کرد و لازمه برخوردی ریشه‌ای که امید جلوگیری از تکرار این قبیل جنایات اقتصادی را پررنگ کند، پرداختن به دانه درشت‌های این پرونده است.

گذشته از روایی و درستی این تذکر در سرمقاله روز شنبه روزنامه جمهوری اسلامی، به نظر می‌رسد شایسته است از زاویه دیگری نیز به این پرونده نگریست و بر مبنای این نوع ارزیابی، خواهان برپایی محکمه‌ای برای عوامل غیرمستقیم وقوع این تخلف شد که با تصمیمات نادرست یا اجرای نادرست سیاست‌های درست، زمینه و بستر وقوع این قبیل تخلفات را فراهم آورده‌اند.

کارشناسان در بررسی چگونگی انجام یک تخلف اعم از تخلفی اقتصادی یا قضایی، از چرایی وقوع آن سئوال می‌کنند. به عبارت دیگر در مباحث جرم‌شناسی، شناسایی و تحلیلی ریشه‌هایی که برخی را به ارتکاب جرم، سوق می‌دهد، نسبت به بررسی چگونگی وقوع تخلف و جرم اولویت دارد.

تخلفات و جرائم اقتصادی و مالی هم از این قاعده مستثنی نیستند و در رسیدگی به این تخلفات هم باید پیش و بیش از رسیدگی به عاملان تخلف، به این موضوع پرداخت که چه بسترها و زمینه‌هایی امکان تلف را فراهم آورده و تحت چه شرایطی ارتکاب جرم اقتصادی که طبیعتاً با انگیزه کسب سود مالی انجام می‌گیرد، توجیه اقتصادی پیدا کرده است؟

به عبارت دیگر از آنجایی که قاعدتاً جرائم اقتصادی زمانی اتفاق می‌افتند که متخلفان به دنبال کسب سود هستند، در بررسی این قبیل جرائم، علاوه بر شیوه وقوع جرم و مجرمان باید به بررسی این مسئله نیز پرداخت که چه سیاست‌ها و رویکردهایی، زمینه کسب سود از راه‌های خلاف را دارای توجیه اقتصادی و مالی کرده است. در بررسی پرونده تخلف بزرگ مالی هم این ضرورت به روشنی احساس می‌شود؛ چرا که مروری بر شیوه تخلف مجرمان در این پرونده به خوبی نشان می‌دهد که اتخاذ برخی سیاست‌های نادرست و رانت‌آفرین در حوزه پولی و بانکی، زمینه اصلی توجیه‌آفرینی برای متخلفان را پدید آورده است.

گذشته از تخلفات فردی، زدوبندها، رشوه‌دادن‌ها و... آنچه در این پرونده بنابر گفته‌های مسئولان رسیدگی به آن، باعث شده است که پای بانکهای متعدد و مدیران آنها به این فرایند باز شود، سیاست نادرست تعیین نرخ سود تسهیلات و سپرده‌های بانکی توسط مجلس و اجرای آن توسط دولت است. به عبارت دیگر، ممنوعیت‌های قانونی وضع شده برای بانکها در تعیین نرخ سود تسهیلات و سپرده‌های بانکی که شامل نرخ تنزیل اعتبارات اسنادی ریالی هم می‌شود، مدیران برخی بانکها را به این طمع انداخت که این اعتبارات اسنادی را با نرخ‌های اغواکننده مجرمان پرونده تنزیل کنند.

به این ترتیب می‌توان به راحتی آثار و پیامدهای یک سیاست نادرست را در زمینه‌سازی برای وقوع یک جرم بزرگ اقتصادی مشاهده کرد. بی‌تردید ادعای این نوشته این نیست که تمام عوامل و سودجویی‌های شخصی و... را باید در تحلیل ریشه‌های این تخلف بی‌سابقه نادیده گرفت اما با نگاهی کارشناسانه هم اگر به فرایند وقوع جرم نگاه کنیم، نمی‌توان از کنار انگیزه‌های اقتصادی مجرمان هم عبور کرد. اکنون سئوال اینست که آیا در روند رسیدگی به این پرونده، از چنین زاویه‌ای هم به مسئله پرداخته شده است؟ آیا نه در دادگاهی قضایی، بلکه لااقل در قالبی کارشناسی و نهادهایی تخصصی، ابعاد و پیامدهای مخرب تصمیمات نادرست مسئولان و مدیران پیگیری و بررسی می‌شود؟ متاسفانه چنین فرایند‌هایی هم اکنون نیز در حال جریان است؛ کافی است فقط به شیوه فروش و توزیع ارز طی ماه‌های اخیر نگاهی بیندازیم.

این بار هم براساس تصمیمی نادرست که در کمیته‌‌ای به نام کمیته ساماندهی بازار ارز، که خود نیز از مبنای قانونی درستی برخوردار نیست، بسیاری از متقاضیان ارز ناگزیر هستند ارز مورد نیاز خود را از بازار آزاد تهیه کنند که این کار هم اکنون عملی مجرمانه و در عداد خرید و فروش اجناس قاچاق تعریف شده است.

براساس مصوبه این کمیته که به غیر از رئیس کل بانک مرکزی، سایر اعضای آن را وزرای دولت تشکیل می‌دهند، ارز دولتی تنها از طریق بانکها آن هم به مقدار بسیار کمی در حد 500 تا 2000 دلار توزیع می‌شود و نه صرافی‌ها و نه هیچ فرد دیگری حق و امکان توزیع و فروش ارز را ندارد. حال سئوال اینجاست که با این شرایط اگر فردی به بیش از این مبالغ ارز نیاز داشته باشد و قصد خرید قاچاق هم نداشته باشد، باید نیاز خود را از کجا تامین کند؟ آیا اگر در آینده خدای ناکرده، تخلف ارزی کشف و پرونده‌ای برای آن تشکیل شود، مرجعی وجود دارد که به نقش و تاثیر این تصمیم اشتباه و جرم‌آفرین کمیته ارزی رسیدگی کند؟

* شرق

روزنامه شرق درسرمقاله خود با عنوان "وضعیت نامساعد کارفرمایان"به قلم محمد عطاردیان آورده است:تعیین حداقل دستمزد در سال آینده یکی از مباحث مهم این روزهای شورای‌عالی کار است که مخالفان و موافقانی نیز دارد. یکی از مواردی که موافقان همواره در تعیین حداقل دستمزد مطرح می‌کنند، میزان کم تاثیرگذاری این افزایش در قیمت تمام‌شده است. نباید فراموش کرد هر میزان افزایش در پرداخت هزینه دستمزد به افزایش 10 درصدی قیمت تمام‌شده ختم خواهد شد. افزایش قیمت تمام‌شده ناشی از رشد دستمزدها در بخش‌های مختلف متفاوت است. به‌طور مثال در پروژه‌ها و عملیات عمرانی دستمزد 25 تا 30 درصد هزینه‌های عملیات عمرانی را شامل می‌شود و افزایش 20 درصدی دستمزد، هزینه‌های جاری در پروژه‌ها را بیش از 10 درصد افزایش می‌دهد. به هر حال امروز ماجرا میزان افزایش دستمزد و درست و نادرست بودن آن نیست. امروز باید شرایط اقتصادی را نیز در نظر گرفت و دولت باید تدبیری برای برون‌رفت از مشکلات اقتصادی اندیشه کند. افزایش دستمزد در شرایطی که کارفرماها توان پرداخت تعهدات قبلی خود را ندارند، راه به جایی نخواهد برد و تنها سنگین‌تر شدن تعهدات فعالان این حوزه را موجب خواهد شد.

امروز تولید و بخش خصوصی کشور در شرایط چندان مناسبی قرار ندارد و با اجرای هدفمندی یارانه‌ها بسیاری از کارخانه‌ها تعطیل شده یا پس از تعدیل نیرو با کمتر از 50درصد ظرفیت خود روزگار سپری می‌کنند. از طرفی به‌روز شدن حقوق کارگرها حق مسلم آنهاست و ما نیز از هیچ کمکی برای تحقق این مهم فروگذار نخواهیم کرد اما تحقق این امر در گرو چاره‌اندیشی دولت برای بهبود شرایط اقتصادی است، چرا که اگر دولت به وظایف خود عمل کرده و بدهی‌های خود به پیمانکاران و فعالان بخش خصوصی را پرداخت و شرایط برای توسعه و پویایی اقتصاد را فراهم کند نه تنها بدهی کارفرماها به کارگران بلکه افزایش حداقل دستمزد نیز مساله چندان مهمی نخواهد بود. در حال حاضر مشکلی بین کارگر و کارفرما وجود ندارد و این دو قشر مکمل و لازم و ملزوم یکدیگر هستند. امروز باید مشکل را در جایی به غیر از حوزه کارفرما و کارگری جست‌وجو کرد. مشکل فعلی ما ریشه در ساختارهای اقتصادی کشور دارد که امیدواریم برای برون‌رفت از بحران کنونی تدبیری اندیشیده شود تا همگان با آرامش به سر منزل مقصود برسند. به هر حال دولت در نهایت بازهم تصمیمی اتخاذ و ابلاغ خواهد کرد و ما چاره‌ای جز تمکین نخواهیم داشت. این تمکین اما با فشارهای بسیاری همراه خواهد بود که در این راه هر آن‌که را که توان ادامه نباشد واحد اقتصادی خود را تعطیل خواهد کرد. در چنین شرایطی برون‌رفت از بحران، برنامه‌ریزی و تدبیر منطقی دولت را می‌طلبد. بنابراین مساله امروز کشور میزان دستمزد نیست و در یک کلام باید گفت کارگرها حق دارند و ما نیز هم.

* دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارفرمایی ایران

*تهران امروز

روزنامه تهران امروز در یادداشت خود با عنوان ""به قلم حسن وزینی آورده است:‏چرا تحریم‌ها نمی گیرد؟سفر هیات بزرگ تجاری هند به ایران به‌همراه شک و دودلی شرکت‌های بزرگ نفتی برای توقف خرید نفت ایران بار دیگر نشان می‌دهد که ورود غرب بخصوص آمریکا به فاز عملیاتی تحریم گسترده ایران آنچنان که فکر می کردند در عمل راحت نیست و حتی آنگونه که اوباما هم اعتراف کرده است خروجی آن افزایش درآمدهای نفتی ایران به‌خاطر ناامنی ایجاد شده در جریان انتقال انرژی خاورمیانه به مناطق مصرف کننده است. بر این موارد می‌بایستی نشانه های نگرانی روانی که بر بازار انرژی آمریکا به‌ویژه بخش خرید و فروش بنزین حاکم شده است،افزوده شود تا عمق سخت بودن تحریم‌ها علیه ایران در عمل ثابت شود.

تمام این اتفاقات در شرایطی رخ داده است که هنوز و در عمل اتفاقی نیفتاده است. صرفا چند خبر درباره احتمال توقف خرید نفت ایران توسط اروپا منتشر شده است و از آن‌طرف هم آمریکا سعی خود را به‌کار گرفته تا سایر کشورها را به توقف خرید نفت ایران یا قطع ارتباطات بانکی و تجاری قانع کند.لیکن به نظر می‌رسد بازارهای ایران از چنان جذابیتی برخوردار است و سهم ایران در تامین بخشی از نفت مورد نیاز جهان از چنان تاثیری برخوردار است که حتی ائتلاف غربی‌ها با پیشتازی آمریکایی‌ها هم نتوانسته است تحریم‌ها علیه ایران را به مرحله عمل برساند و جز اینکه بازار جهانی انرژی آمادگی انفجار قیمت‌ها را پیدا کرده است، ثمری دیگر به‌دنبال نداشته است.

نکته اینجاست که آمریکایی‌ها گمان می‌برند کشورهای بزرگ آسیایی و حتی اروپایی‌ها به این راحتی‌ها از سود سرشار ناشی از معاملات نفتی و غیر نفتی با ایران صرفنظر می‌کنند و راهی را در پیش می گیرند که آمریکایی‌ها تعیین می کنند. آمریکایی‌هایی که خود را از بازار بزرگ ایران محروم کرده و حال انتظار دارند دیگران هم از این بازار سهمی نبرند.

‌این دقیقا همان نکته ای‌ است که از دید جهان در حال توسعه و کشورهای بزرگی چون هند مغفول نمانده و نیک می دانند که حذف ایران از بازار جهانی انرژی چه اثار زیانباری را بر اقتصاد و صنایع به شدت محتاج به انرژی بر جای می گذارد. البته تاثیر منفی که انتظار می‌رود بر اثر تحریم نفت ایران بر بازارهای جهانی بر جای گذارد هنوز به‌صورت کامل بروز پیدا نکرده است لیکن در حد همین اثرات روانی که دیده می شود و هر بشکه نفت را به مرز 130 دلار رسانده است، زنگهای خطر را برای آسیاییها،اروپایی ها و حتی خود آمریکایی‌ها هم به‌صدا درآورده است. دقیقا به همین دلیل است که اوباما تشدید مباحث درباره تهدید نظامی ایران را عامل گرانی انرژی و بنزین در آمریکا می داند و صراحتا تاکید می کند علیه ایران حرفی زده نشود چرا که به‌زیان مصرف کنندگان آمریکایی و به سود ایران است. در همین چارچوب است که تعدادی از کشورهای بحران زده اروپایی علی الظاهر از تحریم دم می‌زنند اما در پشت پرده به گونه ای دیگر سخن می گویند و البته در این میان آسیایی‌ها صریح تر موضعگیری می‌کنند. ژاپنی‌ها خواستار مستثنا شدن از شمول تحریم‌های نفتی آمریکا علیه ایران هستند و هندی‌ها با دهها تاجر و بازرگان راهی ایران می‌شوند تا راههای جدید تجارت را بر دو کشور باز کنند.

می توان گفت اقتصاد ایرن و موقعیت استراتژیک ایران بر دهانه خلیج فارس و تنگه هرمز از چنان قدرتی برخوردار است که غربی‌ها اگر‌بخواهندهم باز ‌نمی توانند تحریم‌ها علیه ایران را عملیاتی کنند و حتی اگر چنین تحریمی عملیاتی شود،اقتصاد غرب آسیب بیشتری پذیرا می شود.

* حمایت

روزنامه حمایت دریادداشت خود با عنوان "" ‏آورده است:

تولید علم ضرورت امروز و فردای کشور

روزهای پایانی سال را در پیش داریم که طبیعتاً افراد مختلف در تلاشند تا ارزیابی از یکسال گذشته داشته باشند و مبتنی بر تجربیات حاصله برای موفقیت در سال آینده و سال‌های پیش رو برنامه‌ریزی کنند. قطعاً در روزهای آینده گزارشی از عملکرد ستون« به سوی عدالت» در سال 1390 نیز ارائه خواهد شد تا مخاطبان ارجمند، خود ارزیابی کنند که در مسیر عدالت‌خواهی و با محوریت ظرفیت‌های حقوقی، چه انجام شد و چه‌ها انجام نشد که باید بدان ها در آینده پرداخت. عجالتاً به عنوان آخرین نوشتار موضوعی سال 1390 توجه مخاطبان ارجمند را ابتدا به خبری جلب می‌کنیم که به تازگی در رسانه‌ها اعلام شد، سپس چند نکته در همین خصوص تقدیم می‌شود. در رسانه‌ها به نقل از سرپرست پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) اعلام شد که محققان ایرانی طی دو ماهه اول سال 2012 هزار و هشتصد مقاله ISI تولید کرده‌اند که همین امر باعث کسب رتبه نوزدهم جهانی در این زمینه شده است. گویا ترکیه مقام هجدهم سال قبل خود را در این دو ماهه نیز حفظ کرده است. برابر اعلام ایشان در سال 2011 میلادی 10 کشور اول تولید کننده علم در جهان به ترتیب آمریکا، چین، انگلیس، آلمان، ژاپن، فرانسه، کانادا، ایتالیا، اسپانیا و استرالیا بوده‌اند. گویا در دو ماهه اول سال 2012 میلادی چین با تولید 15 هزار و 254 مقاله ISI در جایگاه اول تولید علم قرار گرفته است. این آمارها شاید برای بسیاری از شهروندان کشور عزیزمان به چشم نیاید و تحلیلی در این خصوص نداشته باشند حال آنکه نکات مهمی را در همین زمینه می‌توان مورد توجه قرار داد. نکته اول اینکه لازم است بار دیگر به خود و دیگران یادآور شویم که در اندیشه اسلامی توصیه به فراگیری علم و دانش هیچ حد و مرزی از جهت سن و محدوده جغرافیایی ندارد وهرچه آدمی برای این هدف تلاش کند نیکوست. بعلاوه، برابر اندیشه اسلامی، علم و دانش در خدمت اهداف بزرگ هستی یعنی گسترش معنویت، عدالت، اخلاق و انسانیت باید قرار گیرد و نباید وسیله ای برای انحصارطلبی، تبعیض و سلطه‌گری باشد. برابر این اندیشه اگر انسانی فراگیری علم را در راستای اهداف متعالی پیگیری کند همزمان عبادت الهی انجام داده و نزد پروردگان مأجور است. مبتنی بر این اندیشه لازم است هم متناسب با بنیادهای آن ظرفیت‌سازی کرد تا هم عموم شهروندان کشورمان در سطح ملی و همه مخاطبان جمهوری اسلامی در سراسر جهان لحظه‌ای برای فراگیری علم و دانش و تولید فکر آرام ننشینند و هم اینکه لازم است برای اینکه علم‌اندوزی ما دچار آسیب‌های مختلف یعنی مُنهیات نشود، برنامه ریزی شایسته‌ای انجام دهیم و هم در بُعد ایجابی لازم است برای اینکه حتماً تولید فکر و اندیشه و گسترش دانایی در کشور منجر به تحقق اهداف مثبت گردد، دائماً برنامه ریزی و نظارت و ارزیابی انجام دهیم. این سه ضلع راهبردی البته بحث های مفصلی دارد که در این مجال محدود نمی توان بدان وارد شد تا مشخص شود وضع موجود ما چه تناسبی با بایسته های کاربردی نمودن اندیشه اسلامی دارد. به همین امر بسنده میکنیم که به هرحال مبتنی بر اندیشه اسلامی باید راهبردی و کلان اندیشید و برای حرکت های بزرگ تأثیرگذار بر جامعه بشری خود را آماده کرد.

نکته دوم اینکه اگر درست اندیشه اسلامی را از جهت هدف گذاری های کلان ارزشی ماهیت علم اندوزی و تولید علم دریافتیم، باید در مرحله بعد به روشهای مناسب و امروزی کسب علم و یا ارائه و نشر علم نیز توجه کرد. مثلاً امروزه ابزارهای دیجیتالی نقش مهمی در توزیع اطلاعات دارند نمی توان به این ابزارها کم توجهی کرد و از آنها بهره لازم را نبرد. همچنین در سطح جهانی، شاخص های مشخص و شناخته شده ای برای ارزیابی میزان کوشش فکری در کشورهای مختلف وجود دارد. مثلاً همین نظام بین المللی استنادی که در ایران از آن به ISI یاد می شود یک نظام بین المللی نمایه سازی نشریات معتبر در رشته های مختلف است که توانمندی و ظرفیت علمی کشورهای جهان را نشان می دهد. این شاخص ها و نظام های ارزیابی را باید درست شناخت و به درستی از آنها بهره گرفت. بعضاً دیده می شود که برخی در پی جایگزین سازی شاخص ها و معیارهای ارزیابی داخلی به جای نظام های ارزیابی شناخته شده جهانی هستند حال آنکه باید در عرصه جهانی حضور داشت و در رقابت با دیگران خود را ثابت کرد اگرچه این امر نافی آن نیست که در سطح داخلی شاخص‌های کاملتر و سخت‌گیرانه‌تری را برای ارزیابی وضعیت خود وضع و اجرا نکنیم. در حیطه امور روش‌شناسی مناسب برای کسب و نشر علم، البته زبان نیز نقش مهمی دارد فلذا باید بر ارتقای وضعیت تسلط زبان دانش پژوهان خود برای امکان گردآوری اطلاعات جهانی یا ارائه نظراتشان به زبان های رایج دنیا نیز بیفزاییم. نکته سوم اینکه لازم است توجه کنیم که در رقابت جهانی تولید علم، دقیقاً رقبای ما چه می کنند؟ جمهوری اسلامی ایران برابر سند چشم انداز ایران 1404 قرار است مقام اول منطقه آسیای جنوب غربی باشد.در این راستا دائماً باید وضعیت کشورهای رقیب در منطقه مزبور را از حیث شاخص های علمی ارزیابی و نقاط ضعف خود را مرتفع سازیم. همچنین فراتر از منطقه مورد نظر سند چشم انداز در گستره جهانی لازم است توجه کنیم که مثلاً کشورهایی که در رده اول تا دهم جهانی قرار دارند چقدر با ما فاصله دارند و این فاصله محصول چه تلاشهایی است و ما چگونه و با چه ظرفیت سازی هایی می توانیم فاصله را کم کنیم و جایگاه خود را ارتقاء ببخشیم. استعدادهای ایرانیان نشان داده که اگر بسترهای لازم برای آنان فراهم باشد در بسیاری رقابت ها دیگران را پشت سر می گذارند. این استعدادها را درست باید جهت دهی کرد و زمینه جذب آنها در کشور و ارائه خدمت علمی را فراهم آورد. خوشبختانه در این راستا تلاشهای خوبی طی سالهای اخیر در قالب معاونت فنآوری ریاست جمهوری یا بنیاد نخبگان نیز انجام شده که البته باید بر ابعاد مختلف این تلاشها افزود. نکته چهارم اینکه جامعه حقوقی کشور به طور خاص لازم است حضور فعال تری در عرصه تولید فکر حقوقی در سطح جهانی داشته باشند. در حال حاضر در برخی رشته های تخصصی حقوق فاصله بسیار زیادی با تولیدات نظری دنیا داریم.

  این فاصله را باید با همت و تلاش مرتفع کرد. سطح تحصیل کرده های رشته حقوق در کشور به نسبت گذشته بسیار متفاوت شده به نحوی که گاه از طیف وسیع فارغ التحصیلان لیسانس و فوق لیسانس حقوق سخن به میان می آید. همچنین در سطح کشور کمتر استانی را می توان یافت که رشته حقوق در مراکز آموزشی عالی آنجا دایر نباشد. این ظرفیت عظیم را باید ساماندهی و جهت دهی کرد تا خروجی فکر حقوقی کشورمان در رقابت های جهانی قابل توجه باشد و همچنین مکاتب فکری متنوع را مخاطبان جهانی بتوانند در کشور ما شناسایی و بدان استناد کنند.

نکته پنجم اینکه برای تولید علم و حضور جهانی در رشته های مختلف، همواره باید آثار تولیدی جهانی را نیز مطالعه کرد و از آنها با خبر بود. گاه دیده می شود که برخی می گویند ما نیازی به علم جهانی نداریم و خودمان بر اساس اندیشه بومی همه چیز را تولید می کنیم حال آنکه این حرف درست نیست و نوعی برداشت نامناسب از ظرفیت های بومی می باشد. ما باید از تقلیدگری و رواج ناشیانه اندیشه های دیگران بپرهیزیم اما برای اینکه راه درست را پیدا کنیم و اندیشه های خود را در رشته های مختلف علمی به جهانیان معرفی نماییم دائماً باید از سیر تحولات فکری جهانی مطلع باشیم. از این زاویه ترجمه آثار فاخر فکری کشورهای مختلف نیز امری نیکوست و می تواند به تحرک پژوهشهای داخلی بیفزاید. نکته ششم اینکه تولید علم و دانش وارائه فکر واندیشه نو در فضای تنش و اضطراب و ناراحتی ممکن نیست بلکه به آرامش و پویایی مستمر و آزادی اندیشه و بیان نیاز دارد. برای ایجاد این بستر هم مسئولان مختلف و هم خود صاحبان اندیشه باید نقش مثبتی از خود نشان دهند. گروه ها و جریان های سیاسی باید همدلی را در جامعه توسعه دهند. نهادهای قضایی، انتظامی و امنیتی باید همواره مشوق پویایی جامعه و تکثر آراء و دیدگاه ها باشند نه اینکه صاحبان فکر و اندیشه نگران طرح محصولات فکری خود باشند که مبادا در معرض اتهام خاصی قرار گیرند. در مجموع، پیگیری جدی وغیر شعاری آنچه رهبر معظم انقلاب اسلامی در مقوله آزاداندیشی در کشور و کرسی های نظریه‌پردازی و جنبش نرم افزاری در کشور مطرح کردند بار دیگر در اینجا نیز قابل یادآوری است.

سخن آخر

واقعیت این است که علیرغم همه دستاوردهای حاصله طی سال های پس از انقلاب اسلامی، هنوز از بسیاری ظرفیت های خود در عرصه علم و دانش بهره لازم نبرده ایم، این ظرفیت های فعال نشده را باید شناخت و با حوصله و درایت فعال کرد. باید این فرهنگ را روز به روز توسعه بخشید که دینداری عمیق با دانایی بیشتر حاصل می شود، شهروندی خوب با آگاهی و مسئولیت پذیری بیشتر تأمین می شود، ایفای نقش موثر در توسعه کلان کشور با علم و دانایی ممکن می‌شود، پس تا علم و آگاهی خود در حوزه های مختلف را بالا نبریم نه در سطح فردی و نه در سطح اجتماعی عنصر مفیدی نخواهیم بود و بسیاری از فرصت ها را به هدر خواهیم داد. دیگر تضادی که بعضاً اول انقلاب برخی مطرح می‌کردند که دین بهتر است یا علم، امروزه بر همگان روشن شده که تضاد ساختگی مغرب زمین است وگرنه در اندیشه اسلامی، دینداری واقعی نیز به علم و دانش و آگاهی عمیق متکی است. انقلابی‌گری واقعی نیز مبتنی بر سواد و آگاهی و شعور و درک درست از ارزشهای انقلاب معنا می یابد. امید آنکه با لحاظ نکات یاد شده ، سال به سال رتبه های جایگاه ایران در کسب و تولید علم را ارتقا بخشیم و در سطح داخلی نیز همگان آثار مدیریت دقیق علمی مبتنی بر ارزشهای اسلامی را در سازندگی و بهبود امور کشور مشاهده کنند.

* دنیای اقتصاد

روزنامه دنیای اقتصاد درسرمقاله خود با عنوان "وام‌های یونان و اثرات منفی نرخ سود پایین"به قلم مرتضی بینا ‏آورده است:اخیرا بانک مرکزی اروپا برای دور زدن عهدنامه عدم خرید اوراق قرضه دولت‌های حوزه یورو، اقدام به ارائه وام ارزان به بانک‌های خصوصی به شرط قراردادن اوراق قرضه دولتی به عنوان وثیقه کرد.

با این مانور، حجم زیادی از اوراق قرضه دولتی کشورهای ایتالیا، اسپانیا، پرتغال و یونان توسط بانک‌های خصوصی همان کشورها به سرعت خریداری شد و به عنوان وثیقه در نزد بانک مرکزی اروپا گذاشته شد. شرح بیشتر این مانور بانک مرکزی اروپا را می‌توانید در سرمقاله روز پنج‌شنبه 18 اسفند 1390 همین روزنامه توسط شروین شهریاری مشاهده کنید. همچنین در مقابل تهدید به اعلام ورشکستگی و عدم پرداخت هیچ کدام از وام‌ها، دیروز اکثریت دارندگان خصوصی اوراق قرضه یونان با دولت آن کشور به توافق رسیدند که بیشتر از ٥٠ درصد از مطالبات خود را ببخشند و وام‌هایی را که سر رسید آنها نزدیک است، تبدیل به وام‌های دراز مدت با نرخ بهره پایین بکنند. تعداد کمی از دارندگان اوراق قرضه دارای نوعی قرارداد‌های بیمه عدم پرداخت که اصطلاحا CDS گفته‌می‌شود بودند که در صورت اعلام عدم پرداخت قادر به دریافت ١٠٠ درصد اصل وام می‌شدند، بنابراین حاضر به توافق ٥٠ درصد نشدند. اما ظاهرا قرارداد‌های اوراق قرضه یونان دارای بند‌هایی است که به کمک آنها یونان می‌تواند اقلیت ناراضی را مجبور به قبول نظر اکثریت بالای ٧٥ درصد بکند و از اعلام نکول به طور رسمی جلوگیری کند.

به این ترتیب با مانور‌های بانک مرکزی اروپا و مانورهای قانونی، یونان از اعلام ورشکستگی خودداری کرد. البته تا قبل از عملیات بانک مرکزی اروپا، اوراق قرضه یونان در بازار آزاد تا 80 درصد زیر قیمت اسمی معامله می‌شدند و در صورتی که یونان به طور رسمی اعلام ورشکستگی می‌کرد، ارزش اوراق قرضه به صفر می‌رسید و عملا چیزی به دست بانک‌های خصوصی نمی‌رسید. بنابراین جلب رضایت بانک‌ها در بخشیدن بخش بزرگی از وام‌ها کار سختی نبود. در این میان آلمان و دیگر کشورهای اروپا برای اعطای مجدد وام ارزان به یونان دو شرط مهم گذاشته‌اند: یکی رسیدن به توافق با بخش خصوصی در مورد بخشیدن وام‌ها و تبدیل آنها به وام‌های دراز مدت، و دومی کم کردن شدید هزینه‌های دولتی و دریافت مالیات بیشتر. در نتیجه ایجاد تقاضای مصنوعی توسط بانک مرکزی اروپا و فشار دولت‌ها به بانک‌ها و بخش خصوصی برای تبدیل اوراق کوتاه مدت به بلند مدت، قیمت اوراق قرضه دولتی بالا رفت که معادل پایین آمدن نرخ بهره این اوراق است. در این حالت، نرخ بهره نه به علت بالا رفتن توان واقعی یونان در پرداخت وام‌هایش، بلکه به علت ایجاد تقاضای موقت توسط بانک مرکزی اروپا پایین آمد. این کار به امید تحت کنترل آوردن بحران مالی و شروع رشد اقتصادی در حوزه مدیترانه‌ای اروپا انجام شد. قاعدتا پایین بودن نرخ بهره، دست دولت‌ها را در ارائه خدمات و سرمایه‌گذاری برای رشد اقتصادی بازتر می‌کند، جز در مورد کشوری در وضعیت یونان!

عملیات بانک مرکزی اروپا در پایین آوردن نرخ بهره از یک طرف و تحمیل بودجه سخت‌گیرانه از طرف کشورهای حوزه شمالی اروپا از طرف دیگر، مانند دو ضربه پی در پی بر پیکره اقتصاد یونان آن کشور را تا سال‌های طولانی در رکود اقتصادی عمیقی نگه خواهند داشت. هر چند که یونان رسما اعلام نکول نکرده، ولی برای سرمایه‌داران یونانی نکول یک حقیقت بوده است که هر لحظه ممکن بوده به واقعیت تبدیل بشود. در صورت نکول رسمی، امکان خروج یونان از یورو به شدت تقویت می‌شد که در این صورت امکان داشت وضعیتی شبیه وضعیتی که در آرژانتین پیش آمد بر سر مردم یونان بیاید، یعنی سرمایه‌های مردم از یورو به واحد پولی جدیدی با ارزش بسیار کمتر تبدیل شوند.

(در آرژانتین که دولت تبدیل یک پزو به یک دلار را تضمین کرده بود، مجبور شد در سال 2002 از قول خود عدول کند و با بلوکه کردن حساب‌ها در مدت کوتاهی ارزش پولی آرژانتین به یک چهارم، یعنی 4 پزو در مقابل یک دلار تقلیل پیدا کرد). حتی اگر یونان از یورو خارج نشود، پایین بودن نرخ بهره بانکی، کفاف ریسک پس انداز در بانک‌های یونان را نمی‌دهد. این ریسک ناشی از دو نکته است: یکی عدم باور در توانایی یونان در پرداخت بدهی‌ها در آینده و دوم بودجه سخت‌گیرانه‌ای که اروپا به یونان تحمیل می‌کند. این بودجه سخت‌گیرانه امکان رشد اقتصادی را عملا سال‌ها به تعویق می‌اندازد که به نوبت خود موقعیت‌های سرمایه‌گذاری‌های سود آور را بسیار محدود می‌کند. از این رو بنا به نوشته‌های سایت‌های مالی بین 50 تا 200 میلیارد یورو سرمایه از یونان به خارج از یونان منتقل شده است. این سرمایه برای کشوری با 11 میلیون جمعیت و درآمد ناخالص 230 میلیارد یورویی، سرمایه هنگفتی است که از دست دادن آن به سادگی جبران نخواهد شد. برخلاف یونان، در کشوری مانند آمریکا پایین آمدن نرخ بهره به رشد اقتصادی کمک می‌کند؛ چون پس‌انداز‌ها جای بهتری برای فرار کردن ندارند و به خاطر زیر ساخت‌های قوی همیشه موقعیت‌های سرمایه‌گذاری سود آور پیدا می‌شوند، بنابراین با نرخ بهره پایین، سرمایه‌داران در آمریکا تشویق می‌شوند که سرمایه‌های خود را به کار بیندازند و تولید اشتغال کنند، اما در مورد یونان باید اجازه داد تا نرخ سود متناسب با ریسک سرمایه‌گذاری بالا برود تا نه تنها جلوی فرار سرمایه‌ها گرفته شود، بلکه جذب سرمایه برای شروع رشد اقتصادی آغاز شود. لازمه این کار توسعه سرمایه‌گذاری دولت در زیرساخت‌های اقتصادی به کمک پس‌اندازهای داخلی و حداقل استقراض خارجی خواهد بود که متاسفانه سخت گیری‌های بودجه ای جلوی این کار را می‌گیرد. درسی که از موقعیت یونان برای ایران می‌توانیم بگیریم این است که اگر پایین بودن نرخ سود پس انداز بدون سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های اقتصادی یا از بین رفتن موقعیت‌های سرمایه‌گذاری سودآور همراه شود، نهایتا به فرار سرمایه و رکود اقتصادی منجر می‌شود.

* ابتکار

روزنامه ابتکار درسرمقاله خود با عنوان "لطفاً بگذارید به ما حمله شود!"به قلم محمدعلی وکیلی آورده است:سالهاست که هیاهوی حمله احتمالی اسرائیل به ایران، موضوع تحلیل و گمانه‌زنی کارشناسان رسانه‌های مختلف است. به‌ویژه این مسئله از سال 2009 که «راست‌های تندرو» قدرت را در اسرائیل به دست گرفتند، قوت بیشتری یافته‌است. جالب است هر زمان که باب مذاکرات هسته‌ای باز شده و روزنه‌ای به دیپلماسی گشوده می‌شود، صدای طبل جنگ‌طلبی رژیم صهیونیستی بلندتر از قبل گشته و لاف‌زنی و گنده‌گویی سران این رژیم بلندتر از همیشه به گوش می‌رسد. اکنون به نظر می‌رسد که سران این رژیم، وضعیت آدم شروری را دارند که غل و زنجیر شده تا دیگران از شرش در امان باشند. با نگاهی به تاریخ این هیاهو، چند مسئله روشن می‌گردد:

اول اینکه، بحث احتمال حمله اسرائیل به ایران درحقیقت یک استراتژی کلی است که به قصد پیشبرد اهداف منطقه‌ای و جهانی غرب طراحی شده‌است؛ در طراحی این استراتژی، نقش‌ها به‌گونه‌ای چیده شده‌است که «نتانیاهو» و دیگر مقامات سیاسی رژیم صهیونیستی بر ضرورت اقدام نظامی پافشاری نمایند، اما همزمان مقامات غربی از جمله آمریکا، ضمن همراهی با خواسته‌های این رژیم و بر حق شمردن ضرورت اقدام پیشگیرانه به نفع اسرائیل، در نقش «کدخدایی جهان» فعلاً با تظاهر به بزرگ‌منشی و در نقش یک میانجی، مانع تحقق این حق شوند. در این صورت و طبق این سناریو، هم رژیم صهیونیستی صاحب‌حق قلمداد می‌شود و هم کدخدایی آمریکا به رسمیت شناخته می‌گردد، همچنین توان نظامی آنان برای حمله به جهانیان القاء می‌شود. در عین حال پیام غیرمستقیم این طرح برای ایران، آنست که؛ اگر ما غربی‌ها نباشیم، در یک چشم برهم زدن، کلیه تأسیسات ایران در معرض حمله تمام‌عیار اسرائیل قرار می‌گیرد. پس به ازای این خدمت تاریخی، شما باید پای میز مذاکره قدرشناسی خود را نشان دهید.

دوم اینکه، بارها گفته شده‌است که اسرائیل به دلایل متعدد، امکان و توان حمله به ایران را ندارد و تمام هیاهوهای گذشته و حال، تنها یک گنده‌گویی و گزافه‌سرایی بین‌المللی است؛ در اینکه مقامات رژیم صهیونیستی خواهان حمله می‌باشند، شکی نیست ولی این خواسته از توان آنها خارج است. در نتیجه، سران آن کشور در تلاشند تا شاید بتوانند در قالب یک اجماع جهانی، در کنار قدرت‌های بزرگ به این مهم دست یابند، کشورهای دیگر هم به دلایل ذیل، حاضر به تمکین در برابر این خواسته نیستند:

الف: موقعیت استراتژیک ایران مانع عمده‌ای در مقابل حمله به حساب می‌آید. هرگونه حمله‌ای به ایران موجب ناامن شدن تنگه هرمز و دریای عمان خواهد شد. ب: به اقرار کارشناسان نظامی، ایران از توان دفاعی بالایی بهره‌مند می‌باشد؛ در عین حال، موقعیت رژیم صهیونیستی به‌گونه‌ای است که امکان اصابت همزمان هزاران موشک ایرانی به نقطه‌نقطه آن سرزمین را فراهم آورده‌است، حتی امکان تهدید جدی ناوگان دریایی آمریکا در منطقه نیز وجود دارد.

ج: نفوذ بالای ایران در منطقه خاورمیانه باعث افزایش عمق استراتژیک کشورمان شده‌است؛ این نفوذ، امکان تشکیل خطوط دفاعی در کنار مرزهای اسرائیل را برای ایران فراهم کرده‌است. بازوان ایران در تمام منطقه منتشر شده‌اند و آماده هستند که در روزهای حساس، برای انتقام‌گیری وارد عمل شوند. در مقابل، تنفر از رژیم صهیونیستی در سراسر خاورمیانه موجی از انزجار را ایجاد کرده که بر این اساس، اکثریت مردم منطقه برای مقابله با آن رژیم منسجم شده‌اند.

د: تجربه جنگ‌های عراق و افغانستان به‌خوبی نشان می‌دهد که ماجراجویی علیه ایران، تأثیرات منفی بر اقتصاد جهانی و مناسبات قدرت خواهد داشت. بی‌تردید هرگونه تعرض به حریم سرزمین ایران، هزینه‌های جبران‌ناپذیری را بر کشورهای متخاصم تحمیل خواهد کرد و البته که اقتصاد آسیب‌پذیر دنیا در شرایط کنونی، آمادگی پذیرش چنین ریسک بزرگی را نخواهد داشت.

بنابر مطالب ذکر شده، هیاهوی جنگ علیه ایران در یک برآورد منصفانه، تنها یک لاف‌زنی و گنده‌گویی بین‌المللی است. در حقیقت، رژیم صهیونیستی با کوبیدن بر طبل توخالی جنگ، قصد فرافکنی دارد. آنان برای برون‌رفت از شرایط پیش‌آمده پس از تحولات بهار عربی، به‌ناچار بر روی جنگ با ایران مانور می‌کنند؛ مردم سرزمینشان از شرایط کنونی ناراضی‌اند و لابی‌های اقتصادی و رسانه‌ای صهیونیست‌ها در جهان نیازمند جنگ روانی هستند؛ در این سوی دنیا، ما و بسیاری از ملت‌های منطقه نیز برای روزی که این رژیم مرتکب چنین خطای استراتژیکی گردد، لحظه‌شماری می‌کنیم. به همین دلیل، با صدای رسا فریاد برمی‌آوریم که؛ لطفاً بگذارید به ما حمله شود! اجازه دهید که رژیم صهیونیستی شانس خود را در میدان جنگ با مردمان فارس بیازماید. ما نیاز به دلسوزی و خیرخواهی نداریم؛ خیر ما در حمله اسرائیل است. پس لطفاً غل و زنجیرها را باز کنید؛ اجازه دهید این «شرور تاریخی» برای همیشه، سر جایش نشانده شود و یا بشریت از شر او رهایی یابد.

* گسترش صنعت

روزنامه گسترش صنعت  درسرمقاله خود با عنوان "تجارب کشورهای موفق در زمینه تعامل تجارت و صنعت"به قلم هادی اکرمی* آورده است:جزیی‌نگری و تعارض بین اهداف، ‌نتیجه تقسیم کار بیش ازحد و تفکیک سنتی وظایف در نهادها و سازمان‌های عمومی بوده است. در نتیجه کشورهای مختلف اقدام به اتخاذ رویکرد نظام‌مند و یکپارچه در طراحی وزارتخانه‌ها و سازمان‌های عمومی کرده‌اند. ازجمله این ساختارهای جدید، وزارت صنایع و تجارت بین‌الملل یا آنچه تحت نام اختصاری میتی (MITI) شهرت یافته، است. این وزارتخانه، ازجمله نهادهای پرقدرت در کشورهای دارنده آن است. در ژاپن قبل از ۱۹۴۹ میلادی دستگاه واحدی به نام وزارت بازرگانی و صنایع (MTI) وجود داشت، ولی بنا به ضرورت‌های بازسازی و توسعه اقتصادی، «میتی» پس از جنگ جهانی دوم برای تنظیم تجارت خارجی و هماهنگی بین وزارتخانه‌های مختلف در امور تجارت بین‌الملل به‌وجود آمد. در ادامه به‌منظور تشریح نهادهای این‌چنینی و ملموس بودن فلسفه وجودی آن‌ها، یکی از نمونه‌های موفق آن (در کشور ژاپن) مورد مطالعه اجمالی و بررسی قرار می‌گیرد... «میتی» در ژاپن نه فقط مسوولیت واردات و صادرات را به‌عهده داشته، بلکه مسوول کل صنایع داخلی و مشاغلی که تحت پوشش سایر وزارتخانه‌ها قرار نمی‌گرفته، نیز بوده است. میتی در حوزه‌های سرمایه‌گذاری در کارخانه‌ها و تجهیزات، کنترل آلودگی، برق و انرژی و برخی جنبه‌های کمک اقتصادی خارجی و شکایات مصرف‌کننده فعال بوده است. این حوزه وسیع به میتی اجازه می‌داد تناقض سیاست‌ها در ارتباط با مسوولیت‌های مختلف را به نفع اولویت‌های بالاتر و از همه مهم‌تر سیاست توسعه صادرات، رفع کند.

رابطه بسیار نزدیک میتی با صنایع ژاپن باعث شد سیاست تجارت خارجی، پشتوانه و مکمل تلاش‌های دولت برای تقویت صنایع داخلی باشد و این وزارتخانه بتواند با انعطافی متناسب با تغییر شرایط و افزایش رقابت‌پذیری، سیاست حمایت تعرفه‌ای را در جهت کاهش موانع تجاری کاهش دهد و در صنایع مختلف متناسب با درجه بلوغ آنها، درجه حمایت خود را انتخاب کند.

ازجمله مباحث اصلی و اولویت‌دار مرتبط با موضوع این نوشتار، مبحث ادغام وزارت بازرگانی و وزارت صنایع و معادن است. این ادغام که اساسا شأن توسعه‌ای دارد، مبتنی بر این بحث است که اگر سیاست توسعه صادرات نیازمند راهبردی است که در بطن آن انتخاب صنایع دارای آینده صادراتی براساس مزیت رقابتی یا مزیت راهبردی قرار دارد، بنابراین دستگاه دولتی مناسب این دو ماموریت- یعنی توسعه صادرات و توسعه صنعتی و اقتصادی- نیز دستگاه واحدی باید باشد. دغدغه‌های اصلی صادرات به این ترتیب، مستقیما به سیاست‌های اجرایی در حوزه صنایع تبدیل می‌شود و ترکیب و حجم تولیدات آن را مطابق نیاز بازار صادرات تغییر می‌دهد.

ازجمله دیگر تجارب کشورهای منتخب مورد مطالعه می‌توان به ترکیه، مالزی، هند و کره جنوبی اشاره کرد. در کشور ترکیه دو نهاد عمده دولتی با چندین سازمان وابسته فعالیت می‌کنند: وزارت صنایع و تجارت که عهده‌دار بازرگانی داخلی است و وزارت مشاور تجارت خارجی که عهده‌دار بازرگانی خارجی است. در کنار دو نهاد مذکور که نماینده دولت در بخش بازرگانی ترکیه هستند، اتاق‌های بازرگانی و صنعت قرار دارند که نقش نمایندگی بخش خصوصی را بر‌عهده دارند.

در کشور مالزی دو وزارت صنایع و بازرگانی بین‌الملل و وزارت بازرگانی داخلی و امور مصرف‌کننده با کمک بخش‌های مختلف خصوصی (اتاق بازرگانی و صنعت ملی مالزی و اتاق‌های بازرگانی مشترک) این بخش را اداره می‌کنند. در کشور هند، وزارت بازرگانی و صنایع و وزارت امور مصرف‌کنندگان، غذا و پخش دولتی نماینده بخش دولتی و اتاق بازرگانی هند و فدراسیون اتاق بازرگانی و صنایع هند نمایندگان بخش خصوصی هستند. در کره‌جنوبی نیز وزارتخانه‌ای با نام اقتصاد دانش در کنار وزارتخانه امور خارجه و تجارت و همچنین اتاق‌های بازرگانی و صنایع کره قرار گرفته ‌است.

در کل می‌توان اینگونه نتیجه گرفت، اکنون در غالب کشورهای دنیا حوزه‌های صنعت، ‌بازرگانی و حتی اقتصاد از یکدیگر جدا نیستند و با رویکردی نظام‌مند و یکپارچه با یکدیگر هماهنگ شده‌اند. روند غالب در اقتصادهای تازه‌صنعتی شده نسل‌های اول و دوم تجربه نوعی تلفیق بین صنایع و بازرگانی به‌ویژه بازرگانی بین‌الملل است. اگرچه سرعت تحقق این روند در کشورهای نو توسعه بستگی مستقیمی به بالاتر بودن اهمیت اقتصاد نسبت به سیاست دارد.

همچنین می‌توان اذعان کرد، هرقدر نقش دخالت کارکردی دولت در اقتصاد ضعیف‌تر و نقش توسعه‌ای آن پررنگ‌تر شده است،‌ تشکیلات کلان دولت در دو جهت تغییر کرده است؛ اول اینکه کوچک‌تر شده و بیشتر از سازمان‌های مردم‌نهاد و خود مردم استفاده کرده و ثانیا ترکیب وزارتخانه‌های آن به تناسب نیازهای توسعه‌ای متنوع و متغیر شده است. همچنین، نوع تغییر در ترکیب و اندازه دستگاه‌های دولتی البته تابع مقتضیات و نگرش دولت نیز بوده است.

* پژوهشگر موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی وزارت صنعت، ‌معدن و تجارت