نماینده کارگران: معیشت کارگر بحرانی است

به دنبال این اقدام بود که در تاریخ سوم مرداد ماه سال جاری شورای عالی کار تشکیل جلسه داد و در آن جلسه مقرر شد تا کمیته دستمزد این شورا مجددا فعال شود. بر اساس آنچه مدیر کل روابط کار وزارت تعاون به خبرگزاری فارس گفته بود در جلسه سوم مردادماه مقرر شد کمیته دستمزد شورای عالی کار مجددا فعال شود و ظرف یکی دو هفته آینده پیشنهاد‌های کارگران و کارفرمایان در این زمینه به کمیته ارائه شود.

این مقام مسئول وزارت کار در آن زمان گفته بود که این موضوع بیش از یک ماه طول نخواهد کشید و شورای عالی کار در این زمینه تصمیم‌گیری خواهد کرد.

به دنبال این تصمیم و بعد از کش و قوس بسیار و برگزاری یک نشست کمیته دستمزد که بدون حضور کارفرما انجام شد، نشست دوم هفته گذشته تشکیل شد و در آن جلسه، نمایندگان دولت، کارگران و کارفرمایان به این توافق رسیدند که قدرت خرید کارگران ۸۰۰ هزار تومان کاهش پیدا کرده است و مقرر شد تا در اسرع وقت نشست شورای عالی کار برای جبران کاهش قدرت خرید برگزار شود.

آنگونه که نمایندگان کارگری اعلام کردند، نمایندگان وزارت کار وعده برگزاری نشست شورای عالی کار در ابتدای هفته جاری را داده بودند، اما این نشست همچنان برگزار نشده است.

فرامرز توفیقی نماینده کارگران در شورای عالی کار در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس با انتقاد از تعلل وزارت کار در برگزاری نشست شورای عالی کار گفت: در شرایطی که شورای عالی کار قرار بود با دستور کار جبران کاهش قدرت خرید کارگران و مصوبه کمیته دستمزد تشکیل جلسه دهد، اما سرپرست وزارت کار در اظهارات اخیر خود صحبت از عدم قطعیت در جبران کاهش قدرت خرید کارگران می‌کند.

وی ادامه داد: متأسفانه این روز‌ها صحبت‌هایی می‌شنویم که گویا فراموش کرده اند چیزی به نام شورای عالی کار وجود دارد و در حوزه روابط کار هرگونه تصمیم گیری و تصمیم سازی باید طبق مصوبات قانون کار و ILO بر مبنای سه جانبه گرایی باشد.

نماینده کارگران با انتقاد از اظهارات اخیر سرپرست وزارت کار تاکید کرد: مسئول وزارت کار نمی‌تواند از این قطعیت سخن بگوید که خبری از افزایش دستمزد نیست، چرا که این تصمیم باید در شورای عالی کار و بر اساس سه جانبه گرایی اتخاذ شود.

وی با اشاره به اینکه کمیته دستمزد مصوبه‌ای دارد که جزء اسناد بالادستی قلمداد می‌شود، گفت: ما در کمیته دستمزد درباره اینکه چه میزان قدرت خرید کارگران کاهش پیدا کرده، به توافق رسیدیم و مقرر شد با مصوبه شورای عالی کار سیاست‌های جبرانی در نظر گرفته شود.

توفیقی در عین حال گفت: اگر همین امروز مصوبه کمیته دستمزد را به روز رسانی کنیم؛ ۸۰۰ هزار تومان کاهش قدرت خرید تبدیل به ۹۰۰ هزار تومان شده است.

وی یادآورشد: می‌گویند ناامیدی را در جامعه تزریق نکنید، اما واقعاً نمی‌توانیم چشممان را روی واقعیت ببندیم واقعیت این است که با گرانی‌های اخیر شاهد فروپاشی ارکان خانواده کارگری هستیم، چرا که نمی‌تواند معیشت‌شان را بگذرانند؛ باید این جبران کاهش قدرت خرید اتفاق بیفتد و همانطور که در کمیته دستمزد مقرر شد باید در اسرع وقت تصمیم گیری در این زمینه از سوی شورای عالی کار انجام شود.

نماینده کارگران ادامه داد: متاسفانه می‌شنویم که می‌گویند قرار است کمک‌هایی در قالب‌های مختلف به برخی اقشار داده شود؛ با احترام فوق العاده به هم وطنان عزیزم در حوزه بهزیستی و کمیته امداد معتقدم که آن‌ها باید آنچنان باید توانمند شوند که از حالت نیاز خارج شوند، اما یادمان نرود که داریم راجع به خانواده کارگری صحبت می‌کنیم و از تریبون وزارت کار داریم صحبت می‌کنیم سازمان بهزیستی و کمیته امداد متولیان خود را دارند.

وی افزود: صحبت از تریبون وزارت کار در قالب بهزیستی و کمیته امداد امام شاید اخلاقی باشد، اما قانونمند نیست چرا که مسئول وزارتخانه موظف است درباره نیرو‌های زیر شاخه خود صحبت کند که کارگران شریفی هستند که نمی‌خواهند به روزی دچار شوند تا به افراد تحت پوشش بهزیستی و کمیته امداد اضافه شوند.

نماینده کارگران تصریح کرد: کارگران حقشان را می‌خواهند و دولت باید حقوق کارگران را از حمایت‌های اجتماعی بپردازد؛ از درآمدی که ما از ما بتفاوت دلار ۳۷۰۰ تومانی تا ۴۲۰۰ تومان به دست آورده، از افزایش قیمت نفت، افزایش قیمت دلار و ارزی که پتروشیمی‌ها در بازار تزریق می‌کنند، از افزایش قیمت مسکوکات و طلا. قطعا دولت درآمدی داشته است که سهم کارگران از این درآمد این است که جلوی فروپاشی خانواده آن‌ها گرفته شود.

وی با انتقاد از مسکوت گذاشتن مصوبه کمیته مزد شورای عالی کار گفت: نه تنها سرپرست وزارتخانه که هیچ قدرتی نمی‌تواند خارج از سه جانبه گرایی و بدون مصوبه شورای عالی کار با قطعیت درباره چیزی صحبت کند؛ هرگونه صحبتی از تریبون بالادستی در حوزه روابط کار باید ناشی از مصوبه سه جانبه گرایی باشد.

توفیقی گفت: این که سرپرست وزارت کار بگوید فعلاً خبری از افزایش دستمزد‌ها در دستور کار نیست و حالا قرار است به چند میلیون نفر ۱۰۰ هزار تومان بدهند درست نیست؛ این چند میلیون نفر چه طور احصا شده‌اند، از چه کانالی شناسایی شده اند و چه ربطی به کارگران دارد؛ کارگران جبران کاهش قدرت خرید خود را می‌خواهند و خواهان اجرای بند ۲ ماده ۴۱ هستند و حقوق اجتماعی که وظیفه دولت است را مطالبه می‌کنند.

وی با بیان اینکه دلیل تعلل وزارت کار را در تشکیل شورای عالی کار درک نمی‌کنم گفت: نماینده وزارت صنعت و وزارت اقتصاد در جلسه آمدند صراحتا گفتند که در بدنه هیئت دولت یک عزم همگانی برای برطرف کردن این مشکل وجود دارد ما پذیرفته‌ایم و از شما کمک می‌خواهیم چطور ممکن است این تعلل را بپذیریم.

نماینده کارگری گفت: در جلسه کمیته دستمزد نمایندگان دولت از ما خواستند که ما به آن‌ها کمک کنیم ما کمکمان را با مصوبه کمیته دستمزد ابراز کردیم، اما چرا چنین اتفاقی نمی‌افتد؟