سرویس سیاسی پایگاه 598-حسن رضایی: امالامراض اقتصاد ایران چیست؟ کارشناسان اقتصاد اعم از اصولگرا
و اصلاحطلب، پاسخهای تقریبا یکسانی برای این سوال در آستین دارند. دولتی
بودن، نفتی بودن، غیرمولد بودن و وجود اشکال در مدل بانکداری کنونی،
نخستین گزینههایی است که با تعابیر مختلف از اقتصاددانان میشنوید. از
سویی، در بین کارشناسان اقتصادی کشور اجماعی همگانی وجود دارد درباره اینکه
اثر تحریمها بر اقتصاد ایران، در بالاترین حد ممکن، 20 درصد است.
کارشناسان اصلاحطلب اقتصاد همچون دکتر راغفر، این عدد را تا 5 درصد هم
کاهش دادهاند!
محتوای همین 90 کلمه حرف مستند و روشنی که از ابتدای این
یادداشت تاکنون آمده، بهخوبی نشان میدهد راهبرد اقتصادی حسن روحانی در هر
2 دولتش، چقدر فارغ از واقعیات اقتصاد ایران بوده است و مشخصتر میکند
این را که در شرایط کنونی، دل بستن به برجام اروپایی برای علاج دردهای
اقتصادی ایران، چقدر مهمل و بیهوده است.
چنین واقعیتی وقتی بهتر رخ مینماید که بدانیم عباس عراقچی، معاون سیاسی
وزیر امور خارجه به تاریخ 24 اردیبهشتماه 97 طی گفتوگو با تلویزیون آلمان
درباره مهلت اروپاییها برای دادن تضمین به ایران گفته است: «گمان نمیکنم
گفتوگوها بیش از ۴ هفته زمان ببرد». حالا اما گفتوگوهایی که مثلا قرار
است مثل 5 سال گذشته از مشکل آب خوردن مردم تا اقتصاد را حل کند تا الان 2
ماه زمان برده است. جالبتر اینکه اروپاییها میگویند تا آبانماه - موعد
بازگشت دور دوم تحریمهای آمریکا - قادر به ارائه تمام بسته پیشنهادی خود
به ایران برای ماندن در برجام نخواهند بود. این یعنی مذاکرات اصلی آنها با
ما درباره تضمینهایی که حاضرند برای حضورمان در برجام بدهند، دقیقا از روز
بعد از بازگشت دور دوم تحریمهای ایالاتمتحده شروع خواهد شد؛ امری که
نیازی به هیچ تفسیر و تحلیل اضافه ندارد! همزمان اما از وزیر امور خارجه تا
رئیسجمهور میگویند جهان-یعنی همان اروپا - در کنار ما و در مقابل آمریکا
ایستاده است!
چنین ایستادنی حتما مبارک است. حرف اما این است که آقایان بدانند و
بالاخره بعد از 5 سال بفهمند راهحل معضلات ریشهای اقتصاد ایران، در بیرون
مرزها نیست. دولت اگر میخواهد در این زمینه مشکلی را حل کند، اول از همه
باید به مدیران بیلیاقتی سر بزند که در طول تمام 5 سال گذشته، در پناه چتر
کاغذی محمدجواد ظریف، به وظایف معمول خود هم عمل نکردهاند. اینان 5 سال
وعده خوب شدن اوضاع حوزه مسؤولیتی خود پس از اجرای برجام را میدادند و
حالا با بهانه خروج آمریکا از برجام، مردم و افکار عمومی را سر کار
گذاشتهاند. ظریف هم این وسط طی 5 سال گذشته، بهتنهایی و با همان چتر
کاغذی خواسته اقتصاد کشور را نجات دهد! حالا هم ظاهرا از ادعاهایش
دستبردار نیست. روشن است با این مدل دولتداری و انداختن بار یک اقتصاد 80
میلیونی روی زبان محمدجواد ظریف، ما به هیچ جای بهتری از اکنون نخواهیم
رسید.
اقتصاد برای آنکه درمان شود، نیازمند تجویز داروی صحیح است. تجویز مذاکره
با دشمن خارجی، برای حل معضلات اقتصاد ایران، درست مانند آن است که پزشکی
واکسن اشتباهی را به بیمار تزریق کند. ماحصل این تزریق اشتباه را اکنون در
فلج شدن پای اقتصاد کشور در حوزههای مختلف میبینیم. پزشک ناشی اما هنوز
ظاهرا متوجه سطح وخامت احوال بیمار نیست. لذا به جای عذرخواهی صادقانه و
تغییر دارو، همچنان دوست دارد دوزهای بالاتری از همان واکسن کشنده را به
بیمار تزریق کند. راهحل اصلی اما این است که روحانی تصمیم بگیرد دولت را
از افرادی همچون نعمتزاده، وزیر سابق صنعت پاکسازی کند. چنین سخنی تقریبا
درباره همه دیگر اعضای اقتصادی کابینه دوازدهم هم صدق میکند. رها کردن
شعار و مبارزه عملی دولت با فساد، علاج واقعی دیگری است که دولت نشان داده
تمایلی به انجام آن ندارد. هنوز کسی در این مملکت نمیداند سرانجام آن
دستور آتشین حسن روحانی درباره برخورد با حقوقهای نجومی به کجا رسید؟!
همچنان که نمیدانیم چرا به گفته مدیرکل سیاستها و مقررات ارزی بانک
مرکزی، وزیر صنعت به جای انتشار لیست کامل واردکنندگان خودرو، تصمیم گرفته
بخشی از اسامی را سانسور کند؟! در حالی که گوشه و کنار، خبر برقرار بودن
حقوقهای نجومی در اینجا و آنجا میرسد، دولت در زمینه راهاندازی سامانه
حقوق و دستمزد مدیران دستگاههای حاکمیتی نیز تعلل عجیبی به خرج داده است.
براساس ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه، دولت تا پایان سال 96 برای
راهاندازی سامانه حقوق و دستمزد مدیران فرصت داشته است اما هنوز خبری از
راهاندازی آن نیست. اجرایی کردن قانون مجلس در زمینه اخذ مالیات از
خانههای خالی نیز چند سالی هست در کشوی میز مستحکم عباس آخوندی خاک
میخورد.
رئیسجمهور اما به جای پاسخگویی به تمام این اشتباهات -که تنها فرصت طرح
یکی، دو مورد شد - در برابر سوال نمایندگان مردم، مجلس را تهدید به اخطار
قانون اساسی میکند!
مساله بازداشت معاون ارزی بانک مرکزی و احضار ولیالله سیف به دادگاه نیز نشان میدهد دولت بس که در پناه چتر کاغذی ظریف خود را حبس کرده، حواسش به
مهمترین مرکز مقابله با جنگ اقتصادی دشمن هم نیست. ظاهرا طبق معمول تنها
باید به این دلخوش باشیم که جهان-بخوانید اروپا! - مشتاق کار کردن با ماست و
آمریکا منزوی شده است. اینها اما برای مردم نان و آب نخواهد شد. قوه عاقله
دولت در نقش دکتری ناشی اما همچنان همان داروهای کشنده سابق را برای درمان
درد اقتصاد ملی تجویز میکند. مجلس هم به برکت لیست امید، هیچ مانعی در
مقابل این رویکرد اشتباه ایجاد نمیکند. شاید مجلس بعدی ایستگاهی باشد که
مردم بگویند دست نگه دار آقای دکتر، مملکت را به خاک سیاه نشاندی!