گزیده سرمقاله‌ برخی از روزنامه‌های امروز

* کیهان

روزنامه کیهان دریادداشت روز خود با عنوان "بازی در آفساید !"به قلم حسام الدین برومند آورده است: از مارس 2011 که شورای حقوق بشر قطعنامه ای را برای تعیین گزارشگر ویژه حقوق بشر در امور ایران به تصویب رساند تا هم اکنون- مارس 2012- که گزارش اخیر احمد شهید درباره وضعیت حقوق بشر کشورمان منتشر شده است؛ آنچه بیش از هر چیزی مشخص و محرز بوده بازی جدیدی است که چند کشور غربی علیه ایران به راه انداخته اند: «گشوده شدن پرونده پردامنه حقوق بشر به موازات پرونده هسته ای»!

از این روی، گزارش تازه احمد شهید گزارشگر ویژه حقوق بشر که اخیراً -7 مارس- انتشار یافته است را نمی توان بیرون از فرآیند و مکانیسمی که طی یکسال گذشته با کارگردانی مستقیم آمریکا و چند کشور غربی دنبال می شده تحلیل و ارزیابی کرد.

اجازه بدهید برای اینکه برآورد صحیح و دقیق و عمیقی از گزارش تازه احمد شهید علیه ایران داشته باشیم به سرعت و با خلاصه ترین عبارات گریزی به گذشته داشته باشیم تا ماهیت و جنس گزارش های حقوق بشری گمارده ای چون احمد شهید بهتر نمایان و عیان شود.

ماجرای این بازی تحت عنوان پرطمطراق «گزارشگر ویژه حقوق بشر در امور ایران» برمی گردد به 24 مارس 2011 (4 فروردین 90) که شورای حقوق بشر سازمان ملل طی قطعنامه ای به تعیین گزارشگر ویژه حقوق بشر برای ایران رأی داد.

گفتنی است؛ این قطعنامه با نصاب 22 رأی موافق از 47 عضو شورای حقوق بشر در شرایطی به تصویب رسید که نقش مرموزانه و لابی آشکار آمریکا در آن غیرقابل انکار بود. علاوه بر آنکه پیش نویس این قطعنامه از سوی آمریکایی ها تنظیم شد لابی های گسترده واشنگتن به حدی بود که حتی رسانه های آمریکایی (و از جمله VOA) اعتراف کردند نقش دولت اوباما در تصویب این قطعنامه از چشم ناظران پنهان نماند. بنابراین قطعنامه یاد شده در گام اول این بازی تصویب شد ولی چند نکته وجود داشت: اول اینکه تعیین گزارشگر ویژه برای ایران کاملاً بر مبنای اغراض سیاسی انجام شد و نه قواعد و مقررات حقوقی. دوم اینکه صدور این قطعنامه فاقد وجاهت قانونی بود. سوم اینکه با توجه به همکاری های ایران در قالب مکانیسم یوپی آر (بررسی وضعیت دوره ای حقوق بشر در کشورها) و همچنین پذیرش گزارشگر موضوعی حقوق بشر، تصویب قطعنامه ای برای تعیین گزارشگر ویژه -و نه موضوعی- خارج از رویه حقوق بشری بود و یک بدعت به شمار می رفت و... گام دوم این بازی در 17 ژوئن 2011 (27 خرداد 90) و در راستای تعیین گزارشگر ویژه انجام شد که «احمد شهید» برای این عنوان غیرقانونی انتخاب گردید.

جالب است که وظیفه اصلی گزارشگر ویژه حقوق بشر در امور ایران را مقامات و رسانه های آمریکایی تشریح کردند و از جمله «مارک کرک» سناتور معروف جمهوریخواه در مصاحبه با تلویزیون فارسی صدای آمریکا می گوید: «گزارشگر ویژه حقوق بشر در ایران مسئول هماهنگی سیاست خارجی آمریکا در رابطه با ایران خواهد بود و پرونده مخالفان این کشور را در اولویت قرار می دهد و...»!

اینجاست که آقای احمد شهید با سابقه و پیشینه موردپسند آمریکایی ها مصداق مناسبی برای گزارشگر ویژه حقوق بشر می شود. گویا از همان زمانی که احمد شهید از کشور گمنام و کوچکی چون مالدیو در کنفرانس های بین المللی حقوق بشری جایزه می گرفت (از جمله جایزه «مسلمان دموکرات» در سال 2009) کارآموزی خود را شروع کرده بود! گام دوم این بازی نیز انجام شد ولی این سؤال کماکان در میان است که چطور فردی که وابسته به قدرت های غربی است می تواند یک گزارشگر بی طرف باشد؟!

گام سوم بازی از زمانی شروع شد که «احمد شهید» از اول آگوست 2011 (10مرداد90) ماموریت خود را برای تهیه گزارش از وضعیت حقوق بشر ایران در چارچوب یک راهبرد آمریکایی آغاز کرد.

در این مرحله احمد شهید یک دستور کار ویژه داشت و آن تهیه یک گزارش علیه ایران بود تا به اجلاس سالیانه سازمان ملل برسد و در صحن مجمع عمومی ارائه شود. تعجب نکنید این اتفاق دقیقا و بدون کم و کاست و مو به مو از سوی احمد شهید اجرایی شد.

او در فاصله زمانی کوتاهی (از آگوست تا سپتامبر 2011) گزارشی به اصطلاح حقوق بشری بر ضد ایران تهیه و تدوین کرده و در 23 سپتامبر به مجمع عمومی سازمان ملل ارایه می دهد و متن کامل این گزارش در 15 اکتبر نیز انتشار علنی می یابد.

این گزارش که اولین گزارش احمد شهید محسوب می شد و در 21 صفحه و 78 بند تنظیم شده بود به گونه ای کاملا مخدوش و پراکنده و به دور از استنادات لازم برای تهیه هر گزارشی با صبغه حقوقی بود که آقای گزارشگر ویژه! در بند آخر گزارش خود اعتراف کرده بود مواردی که مطرح شده تنها ادعاهایی- و نه واقعیت- درباره وضعیت حقوق بشر ایران است.

خاطرنشان می شود کیهان در همان ایام در سرمقاله «انشای آمریکایی» به ارزیابی حقوقی آن گزارش پرداخت.

اکنون در گام چهارم بازی پرونده حقوق بشر، احمد شهید گزارش دوم خود درباره وضعیت حقوق بشر کشورمان را منتشر کرده است و باید دید این گزارش تازه حاوی چه مطالب و گفته هایی است و آیا با گزارش قبلی به لحاظ شکلی و محتوایی تفاوت دارد و یا پاسخ منفی است.

1- نکته گفتنی این است که گزارش اخیر احمد شهید که سه روز پیش به شورای حقوق بشر در ژنو ارایه شد و حاوی 36 صفحه به پیوست ضمیمه می باشد به لحاظ شکلی و ادبیات محتوایی با گزارش مقطعی قبلی تفاوتی ندارد. آنچه عیان است و جای کمترین تردیدی درباره آن وجود ندارد این است که آقای احمد شهید بر پایه همان روش و سیاقی که در گزارش اول برگزیده بود مجددا ادعاهایی را مطرح کرده است که همان حرف ها و سخنان ضد انقلاب و دشمنان ملت ایران است. حداقل انتظار این بود که این بار آقای گزارشگر از دست ضد انقلاب رونویسی نکند ولی گویا چاره ای جز آن نداشته است چون المأمور معذور!

2-اشکال بزرگ آقای احمد شهید این است که مانند گزارش قبلی استنادات و شواهد به شدت مخدوش و سستی را بیان کرده است که آن ادعاها علیه ایران کماکان با واقعیت ها فاصله ای دست نیافتنی دارد.

جای شگفتی نیست که آقای احمد شهید برای تهیه به اصطلاح شواهد و استنادات گزارش خود و منابعی که به آنها متوسل شده در یک تور تفریحی به اروپا سفر می کند؟

آقای گزارشگر در توجیه منابع گزارش خود اشاره کرده که به 3 کشور بلژیک، آلمان و فرانسه سفر کرده است!

3- تنها تفاوت گزارش تازه احمد شهید با گزارش قبلی حجم این گزارش است که چند صفحه ای بیشتر شده است و آن برمی گردد به اینکه در ذیل به اصطلاح موارد حقوق بشری، ادعاهایی کاملا غیرحقوقی و با اغراض سیاسی و با پراکندگی غیرمنطقی و نامربوط به چشم می خورد. از جمله این ادعاها موضوع انتخابات سال 88 در ایران است که آقای احمد شهید در ادعایی نخ نما و پوچ به شبهه تقلب در انتخابات بدون ارائه مستندات پرداخته است. البته برای این که خیلی دست خالی آقای احمد شهید باز نشود ادعا شده که این مطلب از قول یک نماینده سابق مجلس که البته نامش ذکر نشده است- رجبعلی مزروعی پناهنده در بروکسل- مورداستفاده قرار گرفته است.

گفتنی است؛ عمده ادعاهای احمد شهید در گزارش اخیر مانند گزارش قبلی به موضوعات زندان ها و زندانیان به اصطلاح سیاسی، اعتراض به مجازات قصاص و مجازات های اسلامی برمی گردد.

واقعیت این است که آقای احمد شهید در تهیه این گزارش حتی در راستای آن دستور کاری که غربی ها برای او مشخص کرده بودند ضعیف عمل کرده است! و مواردی که از گزارش های ضد انقلاب و دشمنان جمهوری اسلامی رونویسی کرده است کامل نیست! چون در یکسال گذشته و پس از شکل گیری تحولات منطقه در بستر بیداری اسلامی دشمن و ضد انقلاب هر روز بر حجم تهمت ها و دروغ ها و افتراءها علیه ایران اسلامی با هدف ضربه زدن به الگوی انقلاب اسلامی افزوده است.

4- احمد شهید در گزارش تازه خود درباره ایران بر دو مسئله بیش از سایر موارد تاکید و تصریح داشته است و همین نکته به وضوح نشان می دهد که این گزارش غیرحقوقی و با اهداف کاملا سیاسی است.

آقای گزارشگر در این گزارش بحث تقلب در انتخابات سال 88 را چندین بار و با تاکید به میان آورده است که علت آن در این برهه زمانی مشخص است. آیا این تلاش ها و تقلاها به پیروزی ملت ایران در 12 اسفند برنمی گردد؟ اکنون که ملت ایران در انتخابات اخیر با حضور باشکوه خود به تعبیر رهبر بصیر انقلاب سیلی سختی به استکبار زده است آقای احمد شهید در اقدامی ناشیانه می خواهد با موضوع تقلب در انتخابات باعث انحراف افکار عمومی در سطح منطقه و فراتر از منطقه شود.

علاوه بر این قرینه غیرقابل انکار که سستی گزارش به اصطلاح حقوقی آقای احمد شهید را اثبات می کند باید اظهارات او درباره این گزارش را نیز اضافه کرد که آن را «الگوی خیره کننده ای از نقض حقوق اساسی»! معرفی می کند.

استفاده از واژه «الگو» از سر تصادف و اتفاقی نیست آنچه که برای آقای احمد شهید و اربابان او گران آمده، این است که امروز ایران اسلامی به عنوان «الگو»ی کشورهای مسلمان منطقه است و انتخابات پارلمانی اخیر در کشور بار دیگر «الگو» بودن ایران را برای افکار عمومی در سطح منطقه به رخ کشاند.

خب، با توضیحات فوق که دیگر نمی شود آنها را در این ستون ادامه داد جای تردیدی نیست که احمد شهید تنها بازیگری است که در زمین بازی پرونده ادعایی حقوق بشر بکار گرفته شده است اما بزرگترین مشکل آقای گزارشگر این است با این گزارش های ضعیف و توخالی در منطقه آفساید گرفتار شده است.

* رسالت

روزنامه رسالت درسرمقاله خود با عنوان "‏انتخابات نهم؛ شاخص میزان اعتماد مردم به نظام"به قلم صالح اسکندری آورده است:

مهمترین شاخص سرمایه اجتماعی در الگوهای جامعه شناسی سیاسی میزان اعتماد مردم به حاکمان و مشارکت عمومی در سیاستگذاری ها و تصمیم گیری های کلان است.

پژوهشگران اجتماعی و سیاسی سرمایه های اجتماعی در یک کشور را  به معنای کلیه منابع نرمی تلقی می کنند که در حمایت از سیاستهای کلان در یک جامعه شکل می گیرد البته در سطوح اجتماعی اعتماد عامه مردم به یکدیگر نیز شاخصی برای ارزیابی سرمایه اجتماعی

به حساب می آید. در سپهر سیاست هر چقدر سرمایه های اجتماعی افزایش یابد مشارکت مردم در عرصه های سیاسی و اجتماعی  نیز رشد می کند.

با این اوصاف افزایش حداقل 10 تا 11 درصدی مشارکت در انتخابات نهم مجلس شورای اسلامی نسبت به میانگین دوره های گذشته علی رغم برخی اصطکاکات، تلاشهای بی سابقه دشمن برای کاهش مشارکت مردم در انتخابات  و پیغام تحریم انتخابات از جانب برخی پادوهای جبهه جهانی استکبار در داخل و خارج از کشور می تواند حاوی چه پیامی باشد؟

یکی از شکافهای اساسی که دشمن در انتخابات نهم مجلس شورای اسلامی روی آن کار کرد تحمیل و تعمیق شکاف« دولت- ملت» بود. دشمن گمان می کرد می تواند با استفاده از تمام ابزارهای سیاسی، اقتصادی و فرهنگی اعم از تهدید و تحریم و ادعای واهی ترور و ... به نارضایتی ها در ایران دامن بزند و در اولین انتخابات بعد از فتنه 88 موجی از بی اعتمادی را در سطوح مختلف جامعه دامن بزند. اما اتفاقی که در 12 اسفند رخ داد تمام معادلات دشمن را به هم ریخت و سیلی بیدار کننده ای بود که برخی بدگمانان را به خود آورد.

رهبر معظم انقلاب در دیدار اخیر اعضای مجلس خبرگان تاکید کردند: بعد از انتخابات پرهیاهوی سال 88، برخی پیش‌بینی می‌کردند که اعتماد مردم به نظام اسلامی سلب شده است اما انتخابات 12 اسفند پاسخی قاطع و روشن به این استنتاج غلط و گمانه‌زنی خطا بود.

انتخابات نهم مجلس شورای اسلامی شاخص خوبی برای عیارسنجی میزان اعتماد مردم به نظام اسلامی است. انتخاباتی که حتی برخی از منتقدین جدی نظیر سید محمد خاتمی رئیس جمهور سابق نیز در آن شرکت کردند که البته این نشان از پایبندی وی به عمل به واجبات سیاسی و اجتماعی در یک جامعه دینی ، فهم صحیح و اعتقاد به نظام مردم‌سالاری دینی بود. نظرسنجی برخی مراکز معتبر آمریکایی نشان می دهد میزان اعتماد مردم ایران به حکومت و دولت از متوسط اعتماد مردم دیگر کشورهای جهان از جمله آمریکا بیشتر است. بر اساس نتایج این نظرسنجی درآمریکا بیش از 83 درصد از مردم به دولت اعتماد ندارند. در نیجریه به عنوان یکی از کشورهای  منحصر به فرد آفریقا که از نعمت نفت و نوعی از دموکراسی برخوردار است قریب به 90 درصد مردم از دولت خود ناراضی هستند. اما چه رازی در مردم‌سالاری دینی است که مردم تا این میزان به نظام اسلامی اعتماد دارند و این سرمایه اجتماعی روز به روز در حال افزایش است؟

مردم‌سالاری دینی در ایران الگوی بدیع و بی نظیری در بین رژیم‌های سیاسی معاصر است که جمهوریت در آن منبعث از اسلامیت نظام است. مردم‌سالاری دینی محصول نهضت اسلام خواهی ملت مسلمان ایران در مبارزه با رژیم منحوس پهلوی است که در نوع خود یک الگوی بی بدیل و پیشرفته محسوب می شود. از منظر رهبر فرزانه انقلاب، حکومت اسلامی در امر اداره جامعه، روش خاص خود را دارد و نمی‌تواند با توسل به «روشهای غربی» به اهداف خود نایل آید. علت این امر نیز در ارزش مدار بودن روشهاست و این که هر روشی، مبتنی بر ارزشهایی است که کاربرد آن را محدود می سازد.

بنابراین از آنجا که حکومت اسلامی، ارزشهای خاص خود را دارد، بدیهی است که باید روش حکومتی ویژه ای نیز داشته باشد. این روش در عین مخالفت با دموکراسی غربی، با استبداد و دیکتاتوری نیز تضاد دارد . رهبر معظم انقلاب در همین خصوص، با تأکید بر اینکه چارچوب و روش کار در نظام مردم سالاری دینی، انتخابات و رأی مردم است، تأکید کردند: ماده اصلی نظام مردم سالاری دینی، اسلام است که به هیچ وجه نباید از آن تخطی شود. حضرت آیت الله خامنه‌ای مردم سالاری در نظام مردم سالاری دینی را نشأت گرفته از اسلام دانستند و خاطرنشان کردند: اینکه برخی تصور می کنند، مردم سالاری، از غرب گرفته شده، خطا است زیرا اگرچه شکل مردم سالاری در نظام اسلامی و نظام های غربی، یکسان است اما منبع و سرچشمه آنها متفاوت است.

مردم‌سالاری دینی عالی ترین نوع دموکراسی در عصر حاضر است و قادر است اراده عمومی در اداره کشور را به معنای واقعی کلمه تحقق بخشد چرا که در نظام اسلامی، رای، خواسته و عواطف مردم، تاثیر مهمی دارد و نظام اسلامی بدون رای و خواست مردم تحقق نمی یابد. مردم‌سالاری دینی که محصول انقلاب اسلامی ملت ایران و الگویی بدیع و بی نظیر در میان نظام های سیاسی حال حاضر در دنیاست  توانسته در بیش از 30 انتخابات طی 33 سال گذشته نصاب مشارکت را همواره بالای 60 درصد حفظ کند و تنها به عنوان یک نمونه در انتخابات اخیر و انتخابات 2 سال پیش این مشارکت را به ترتیب به 65 و 85 درصد برساند. راز این توفیق مردم‌سالاری دینی را در رابطه امام و امت باید جستجو کرد. رابطه ای مستحکم و بی نظیر که برای اغلب پژوهشگران اجتماعی و سیاسی غریبه است و اینکه در افواه سیاستمداران می شنوند که ملت ایران در لبیک به مقام معظم رهبری پای صندوقهای رای حاضر شدند چندان برایشان قابل لمس نیست. در جامعه اسلامی ایران روابط بین حکومت و مردم از یک الگوی پیچیده پیروی می کند که تحت عنوان کلی "امام و امت" نضج می یابد . رابطه ای که مملو از عقلانیت ، باور مذهبی ، ایمان ، محبت و ارادت است واین رابطه عملا بی واسطه است. امام بخشی از امت است و امت هم آیینه تمام نما ی خود را امام می داند. از طرف دیگر امام امت نیز یک محرک قیادی است و بخشی از خود مردم است. به تعبیر دیگر رابطه امام و امت یک رابطه بلاواسطه است و از هم قابل انفکاک نیستند. فرهنگ سیاسی ایران پس از ورود اسلام به ایران و همچنین رسمیت یافتن تشیع در عصر صفوی دستخوش تحولات اساسی شد و مفهوم جدیدی در تحلیل معادلات بین مردم و حکومت در این جامعه وارد شد. این مفهوم چیزی نیست جز رابطه وثیق "امام و امت". جامعه ایران با ورود اسلام در قامت یک امت معتقد و ملتزم به امام ظاهر شد. رابطه امام- امت آنقدر گسترده است که اساسا در برخی قسمت‌ها به هیچ وجه نمی توان بین امام و امت تفکیکی قائل شد. امت از جنس امام و امام از جنس امت است و این همان روح ولایت و ولایت پذیری می باشد که در کالبد جامعه ایران دمیده شد. امام "محرک قیادی" امت برای تعالی است و قائد، رهبر و پیشگام امت در حرکت به سوی تعالی مادی و معنوی محسوب می شود.امام تنها نصیحت نمی‌کند، وعظ و خطابه نمی کند بلکه امام همچون امت در حرکت و جوشش است. امام یک محرک سیاقی یا سوق دهنده نیست. نمونه اصیل این رابطه در دوران اهل بیت (علیهم السلام) و بخصوص‌در حادثه عاشورا قابل مشاهده است و نمونه های تبعی آن در عصر غیبت در حوادث تاریخی مختلف روی داده است. نمونه کامل و جامع رابطه امام و امت در جریان پیروزی انقلاب اسلامی و حوادث پس از آن در زمان امام خمینی (ره) قابل مشاهده و مطالعه است. این رابطه پس از رحلت بنیانگذار کبیر انقلاب نیز در زمان زعامت و رهبری آیت الله خامنه ای ادامه یافت و حتی در پیوند با عقلانیت و تجربیات گذشته از اتقان و استحکام بیشتری برخوردار شد. مردم در این انتخابات به خاطر رهبری پای صندوق های رای آمدند و رای آنها رای قاطع به نظام اسلامی بود. آنها آمدند تا پشتیبانی تمام قامت خود را از نظام و رهبری نشان دهند. مردم آمدند تامیزان اعتماد خود به نظام اسلامی را به رخ دشمن بکشند.

* آفرینش

روزنامه آفرینش درسرمقاله خود با عنوان "ورود 7 میلیون گردشگر خارجی در سال و چند نکته"به قلم علی رمضانی آورده است :

چندی پیش رئیس سازمان میراث ‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری ایران را امن ترین کشور دنیا دانست و اعلام کرد بر اساس نظر سنجی های صورت گرفته، گردشگران خارجی قبل از ورود به ایران 25 درصد از وضعیت امنیت ایران راضی هستند اما هنگام خروج از کشور میزان رضایت مندی این افراد از امنیت موجود در ایران، به 95 درصد افزایش می‌یابد.

در این بین امیدواری این مقام دولتی برای ورود هفت میلیون گردشگر خارجی به کشور نکته ای قابل تامل است. نکتهای که هر چند بیشتر نگاهی آرمان گرایانه به بخش گردشگری است و به نظر نمیرسد نیز در سال آینده عملی گردد. چرا که در راه توسعه ورود گردشگر به ایران چالشهایی افرون وجود دارد .

اگر به موانع و چالشهای افزایش ورود گردشگران به ایران نگاهی داشته باشم باید گفت بسیاری از این موانع همچنان وجود داشته و دارد . یعنی جدا از ناتوانی کشور در دیپلماسی عمومی و استفاده مناسب از رسانه ای قدرتمند خارجی و داخلی برای دعوت گرشگران خارجی به کشور عموما ما نتوانسته ایم تصویری مناسب از کشورمان و جاذبه های گردشگری آن در ذهن مخاطبان خارجی ایجاد کنیم. چه اینکه اکنون نیز هنوز بسیاری در جهان هستند که با توجه به نوع جهت گیری رسانه ها بر ضد کشور ایران را با نگاهی غیر واقعی( سرزمینی خشک، عقب مانده و...) می بینند.

گذشته از این بی گمان هر چند در دستور بودن لغو روادید با 60 کشور دنیا و تامین امنیت مناسب در کشور میتواند کمکی به ورود 7 میلیون گردشگر به کشور داشته باشد، اما باید گفت به راستی تا چه حدی پتانسیل ها و امکانات گردشگری ما در این زمینه مهیا و آماده است .

در این بین آیا صرف تامین امنیت و لغو رواید ما میتوانیم به ورود گسترده و میلونی گردشگر به کشور کمک کنیم ؟ در پاسخ باید به این نکته اشاره کرد که مسلما در گذشته بسیاری از کشورها با لغو روادید و امنیت مطلوب نیز نتوانسته اند گردشگرانی را جذب کنند. بلکه باید اشاره کرد ورود گردشگر به کشور آنهم در حدود 7 میلیون نیازمند بسترسازی مناسب از جمله جایگاه ای گردشگری مناسب، هتل های مناسب و... است امری که عملا در کشور ما چنان به چشم نمی خورد.

علاوه بر این هر چند برخی معتقدند که جذب گردشگر از چین به تنهایی می تواند صنعت گردشگری کشور ما را متحول کند اما آیا تنها لغو ویزا دغدغه گردشگران کشوری مثل چین را به کشور رهنمون میکند؟ و آیا در زمانی که بهترین و لوکس ترین خدمات گردشگری و...در دوبی ، ترکیه و کشورهای اروپایی به گردشگران خارجی داده میشود به اماکن گردشگری رها شده و در معرض تخریب ما سری خواهند زد؟

* مردم سالاری

روزنامه مردم سالاری درسرمقاله خود با عنوان "نقش احزاب در آینده سیاسی‏"به قلم میرزابابامطهری نژاد  آورده است:آری باید نقشه کشید، بدون نقشه حرکت در تاریکی است. تعجب نکنید، نقشه با مناقشه تفاوت دارد، گر چه هم ریشه اند. منظورم از نقشه، مثبت اندیشی و به نقش آفرینی پرداختن است. اگر نقش آفرین نباشیم کار موثری نمی توانیم برای جامعه انجام دهیم. در دیدگاه منفی، همین نقشه در چهره مناقشه ظاهر می شود که مردود است و منفور و  من هرگز قصد دعوت به مناقشه ندارم. روی سخنم با صاحبان اندیشه در اینجا و آنجاست. در تهران، سمنان، قزوین، ایلا م، شیراز، اصفهان، تبریز و در همه جا، هرکجا در جغرافیای کشوری به نام ایران و حاکمیتی به نام جمهوری اسلا می ایران قرار دارد باید نقش آفرین شد. با قدم های خسته و دل های شکسته و دست های بسته، نمی شود به جایی رسید، دست و دل را باز گذارید و احساس کنید در «تصمیم سازی» و «تصمیم گیری» نقش دارید. اگر چنین نکردید برایتان نقشه می کشند.  با نقشه و در بستر مشروع ترین حرکت اجتماعی از صحنه بدرتان می کنند و ناگزیرتان می کنند به بی نقش ماندن. هرگز با خود اندیشیده اید اگر در یک حرکت اجتماعی به عنوان عضو گروه بی نقش باشی، چقدر سنگین خواهد بود؟ آری اگر نقش آفرین نشوی، برایت نقشه می کشند، پس چه بهتر که خود با مثبت اندیشی نقشه بکشی و در تعیین راه حرکت منظم خودت دخیل باشی. در یک ماه اخیر بحث انتخابات را داشتیم، عالی ترین تجلی مشارکت مردم که می دانیم مشارکت مردم در سرنوشت خود از ارکان مهم جوامع مدنی و در جامعه ما از ارکان مهم مردم سالا ری دینی است و قرار بود با تشکیل احزاب و نقش آفرینی آنان، این مشارکت نهادینه شود. عده ای از مخالفان تحزب نقشه کشیدند و نگذاشتند احزاب اقتدار پیدا کنند. قانون اساسی، قوانین مدنی، مصوبات مجلس، همه وهمه نهادینه شدن مشارکت در قالب احزاب را صحه می گذارند و به احزاب پروانه هم می دهند اما گروه هایی در جاهایی  از هرم قدرت جای  می گیرند  و نقشه  می کشند تا احزاب  مقتدر  نشوند  و مشارکت  از جانب احزاب   نهادینه نشود.  در عوض  نهادهائی که وظیفه دیگری دارند و طبق قانون هم نباید  در فعالیت هایی مثل انتخابات  شرکت کنند و از بودجه  عمومی هم استفاده  می کنند وظیفه تحزب را برعهده می گیرند.  حذف برخی  چهره های فعال مجلس هشتم طی سالیان  دراز،  محصول یک  فرآیند  طبیعی  نمی تواند باشد، محصول نقشآفرینی  بخش هایی  از جامعه است که قرار نبوده  این نقش  را داشته باشند. چگونه می شود نماینده ای آرای  خود را  20درصد  هم افزایش  داده باشد، اما  یکباره آرای  منتخب  به عددی برسد  که معمول نبوده  است. این از یک طرف خوب است و از طرفی  دیگر محصول طراحی رقباست. این مثال  را از این جهت آوردم  که روشن  شود نقش آفرین  بودن  هم سیاست  است  و هم حمایت  می شود. پس  مشکل   چیست؟ چگونه باید  به آن  پرداخت؟

تجارب گذشته  حاکی  از آن است که گروه های اندکی خود برای این نقش آفرینی  حرکت کرده اند و راهی  جهت حضور در کانون های سیاستگذار و تصمیم گیر  و نقشه کش  یافته اند، ولی  اکثریت  منتظرند  که از طرف  دولتمردان  و مسوولین  دولتی چگونگی  مشارکت آنان تعریف، ابلا غ  و پی گیری  شود، یعنی نقش  خود را به نقشه دیگران سپرده اند!  و در طول تاریخ  پرفراز  و نشیب این ملک، همین دیگران  رفته رفته،  طراحی های جدیدی انجام داده اند . جالب است که گاهی آنچنان  وانمود  می کنند که گویا این طراحی ها سیاست عالیترین رده های نظام است! حال  آنکه هرگز چنین نیست و نبوده و خود نگارنده در انتخابات اخیر به طور تصادفی درجلسه یکی از این گروه ها حضور داشتم. نقشه جالبی کشیده بودند!

بسیار واضح و روشن بودکه اسامی بزرگانی را که مطرح می کردند نه تنها در این نقشه، نقشه آفرین نیستند، بلکه سیره و روش آنها نشان می دهد که هیچ موافقتی با چنین نقشه هایی ندارند! حال که احزاب قانونی و شناسنامه دار در روند تصمیم گیری و مشارکت مردم چندان نقشآفرین نیستند بیایید ما هم نقشه بکشیم و مسوولین و تصمیم گیران و تصمیم سازان را وادار کنیم براساس نقشه های ما تصمیم بگیرند. در تشکل ها، نهادها و سازمانهایی که نقشه کش ها، نقشه خود را از آن طریق ها عمل می کنند، ورود کنیم که اگر نتوانیم نقشه ای فراتر از نقشه های آنها خلق کنیم، حداقل سدی باشیم بر تحمیل نقشه آنها بر این تشکل ها، نهادها و... مگر بین ما رزمنده و جانباز و آزاده و خانواده شهید و محقق و مخترع و... کم است؟ چرا باید با این نام های مقدس علیه ما طراحی کنند. خود ورود کنیم و در تصمیم گیری های چنین جمع هائی نقشآفرین شویم. آری باید علیه این گونه نقشه کشان نقشه کشید!

* جمهوری اسلامی

روزنامه جمهوری اسلامی درسرمقاله خود با عنوان "‏دادگاه فساد مالی؛نیازمند برخورد با علّت"  آورده است: قرار است دومین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده فساد عظیم مالی، معروف به فساد بانکی سه هزار میلیارد تومانی، فردا برگزار شود.

اصل برگزاری دادگاه مربوط به این پرونده، هر چند با تأخیر و هر چند با فاصله‌هائی میان جلسات همراه است، اما در مجموع قابل تقدیر است. در عین حال، آنچه درباره این دادگاه باید مورد توجه قرار گیرد تا حاصل کار آن همان چیزی باشد که مورد انتظار مردم است، اینست که به جای معلول با علت برخورد شود. درست است که وظیفه قانونی دستگاه قضائی رسیدگی به جرم است و مسائلی از قبیل اینکه چه چیزی در جامعه باعث بروز جرم می‌شود، از وظایف اولیه این دستگاه نیست، به همین دلیل منظور ما از برخورد با علت نیز این نیست که دستگاه قضائی وارد مباحث اجتماعی شود و به پژوهش‌های جامعه شناسانه برای کشف علت وقوع این قبیل جرم‌ها روی آورد. منظور اینست که در همین جرم که واقع شده و ابعاد و عوامل آن نیز کاملاً روشن و مکشوفند، دادگاه فقط به محاکمه افرادی که در حلقه‌هائی از جرم حضور داشتند اکتفا نکند و به سراغ عناصر اصلی که راه را برای ارتکاب جرم باز کردند نیز برود.

از هنگامی که اخبار مربوط به پرونده فساد سه هزار میلیارد تومانی بانکی در مرداد ماه امسال در محافل خصوصی مطرح شد و مدتی بعد به رسانه‌ها راه پیدا کرد و سپس رسماً اعلام شد، همواره سخن اصلی این بود که چنین سوءاستفاده کلانی بدون حمایت افرادی در سطوح بالا که دستشان برای گشودن قفل‌های بسته، باز است و امکان هموار کردن راه‌ها را دارند، امکان پذیر نیست. نتیجه‌ای که افکار عمومی از این واقعیت غیرقابل انکار می‌گرفت این بود که همزمان با تعقیب و مجازات مباشران این جرم بزرگ، باید عناصر اصلی یعنی همان هموار کنندگان راه‌ها و باز کنندگان قفل‌ها نیز تحت تعقیب قرار گیرند و مجازات شوند.

اسناد و مدارک منتشر شده در رسانه‌ها، این واقعیت را به اثبات رساندند که افرادی که به عنوان مرتکبان جرم در پرونده فساد سه هزار میلیارد تومانی از آنها نام برده می‌شود و اکنون درحال محاکمه هستند، با تکیه بر عناصر دیگری توانستند مرتکب این جرم شوند و این فساد عظیم را پدید آورند. اگر چنین اسناد و مدارکی دردست نبود و یا منتشر نمی‌شد، شاید اکنون افکار عمومی انتظاری بیش از آنچه درحال انجام است از دستگاه قضائی نداشت، لکن اکنون که این اسناد و مدارک با رساترین بیان اعلام می‌کنند این فساد بزرگ با راهگشائی افرادی صورت گرفته که کلید قفل‌ها در اختیار آنها بوده و سوءاستفاده‌ها با چراغ سبز آنها امکان انجام پیدا کرده، اکتفا به محاکمه حلقه‌های وسط و معاف ماندن عناصر اصلی و کلیدی نمی‌تواند افکار عمومی را قانع کند.

اینکه افکار عمومی قانع شود یا نشود، هر چند مهم است ولی شاید وظیفه دستگاه قضائی اصولاً این نباشد که ببیند افکار عمومی چه می‌خواهد و با چه چیز قانع می‌شود، اما نکته مهم اینست که با معاف داشتن عناصر اصلی و کلیدی از تعقیب و مجازات، هرگز فساد ریشه کن نخواهد شد. این ماجرا همانند رودی است که طغیان کرده و شما برای جلوگیری از ویران شدن خانه‌هائی که در مسیر آن قرار دارند اقدام به بنا کردن سیل بند در برابر آن می‌کنید اما جلوی طغیان را نمی‌گیرند. این سیل بند بطور موقت شاید مشکلی را حل کند، اما بعد از مدتی آن رود طغیان کرده، از گوشه‌ای دیگر سر بر می‌آورد و هرچه در مسیر خود بیابد را ویران می‌کند. مشکل اصلی اینست که شما به جای آنکه چاره‌ای برای سرچشمه این طغیان بیاندیشید و با علت برخورد کنید به سراغ معلول می‌روید و درصدد مهار کردن آن بر می‌آئید. تا وقتی که علت پا برجاست، معلول‌ها قابل تکرارند حتی اگر صدها مورد از آنها را قلع و قمع کنید.

با این مطالب، درصدد نیستیم اقدام دادگاه پرونده فساد سه هزار میلیارد تومانی را تخطئه کنیم یا آن را بی‌فایده بدانیم. قطعاً برگزاری این دادگاه لازم است، اما این دادگاه باید مقدمه‌ای برای برگزاری دادگاه بعدی باشد که در آن به جرم‌های افرادی رسیدگی شود که راه سوءاستفاده‌های مالی را برای این افراد باز کردند. هیچ ذهن منطقی و آزادی نمی‌تواند بپذیرد کسی که با امضا و توصیه یک مسئول اجرائی توانسته از ثروت عمومی موجود در بانک‌ها سوءاستفاده کند مجرم شناخته شود و به پای میز محاکمه برود، ولی خود صاحب امضاء و توصیه کننده با احترام و تکریم در جایگاه خود باقی بماند و انگشت اتهام به سوی او حتی اشاره‌ای هم نداشته باشد! چنین وضعیتی سبب می‌شود آن امضاها و توصیه‌ها تکرار شوند و آن سوءاستفاده‌ها باز هم صورت بگیرند، البته از این به بعد در ابعاد بزرگ‌تر و با استفاده از تجربیاتی که راه‌ها را برای کشف جرم ببندند و مانع گرفتار شدن و به دام افتادن مرتکبان و مباشران شوند.

همین حالا که هنوز پرونده فساد سه هزار میلیارد تومانی بسته نشده، مسئولان مختلف به صورت غیررسمی از پرونده‌های دیگری با مقادیر بالاتری سخن می‌گویند که در نوبت هستند. این، یعنی عامل اصلی فساد وجود دارد و تا ریشه کن نشود، باید انتظار تکرار چنین مواردی را داشته باشیم. برای نظام جمهوری اسلامی بهیچوجه زیبنده نیست که صحنه تکرار این قبیل مفاسد باشد. همه موظفیم این نظام را از آفات گوناگون مصون نگهداریم و اجازه ندهیم این دستاورد عظیم که حاصل خون‌های پاک شهدا و فداکاری‌ها و ایثار عموم ملت است دچار خدشه شود. رسیدن به این خواسته مقدس امکان پذیر است و تنها راه آن، مبارزه با علت و زمین گیر نشدن در عرصه مبارزه با معلول است.

* شرق

روزنامه شرق درسرمقاله خود با عنوان "جاودان و بلند بماناد"به قلم مرتضی کاخی آورده است:یک ساعت از درگذشت شادروان سیمین دانشور گذشته بود که این خبر دردناک را شنیدم. 90 ساله بود و مریض احوال؛ این اواخر. از جوانی او را با آثارش می‌شناختم و برایم همواره قدر و منزلت یک نویسنده درجه اول را داشت؛ کسی که رمان سووشون او به 17 زبان دنیا ترجمه و منتشر شده است و چنین چهره‌ای – از این برتر- را در میان معاصران ایران هنوز نمی‌شناسم. سال‌ها پیش شبی در خانه خانم سیمین بهبهانی، شاعر بزرگ معاصر دعوت داشتم. خانم دانشور نیم ساعتی دیرتر از من به میهمانی رسید. نشست و سلام و علیکی کرد و چایی نوشید و از جا بلند شد و رفت کنار یک تابلوی نقاشی بر دیوار. بعد از دقایقی با اشاره انگشت مرا به طرف خود خواند. رفتم و احوالی مجددا از او پرسیدم، گفت «حالم خوب است، امروز خیلی خوشحالم.» پس از چند لحظه گفت:‌ «ترا صدا کردم که بیایی تا من دلیل خوشحالی‌ام را به تو بگویم. نمی‌خواهم درباره این تابلوی نقاشی درس زیباشناسی به تو بدهم.» گفتم ‌«می‌خواهید حتما از من درس پس بگیرید!»

خنده‌ای کرد و گفت به یاد حاضر جوابی‌های دوست و همشهری بزرگت مهدی اخوان‌ثالث افتادم اما دلیل شادی و نشاطم به خاطر طعنه‌ای است که امروز در روزنامه‌ای، کسی، (اسمش را گفت ولی من اینجا و اکنون نمی‌گویم) به من زده است و ادامه داد، نوشته بود: «این [...] کی می‌میرد؟» از کلمه ‍‍[...] از نسبت آن با خودم خوشم آمد. به یاد «بوف کور» هدایت افتادم که تصور نمی‌کردم هرگز کسی چنین نسبتی به من بدهد.

یکبار هم در مجلسی به من از شاملو شکایت می‌کرد که در شعر «سرود برای مرد روشن که به سایه رفت» را که به جلالم (همیشه می‌گفت جلالُم که به لهجه شیرازی) داده بود از او ظاهرا پس گرفته و نام او را در صدر شعر نمی‌گذارد. من دلیل پس گرفتن شعر توسط شاملو را حدس می‌زدم ولی چیزی نگفتم و برای تسلای خاطرش گفتم سیمین خانم! همان سطرهای اول شعر شاملو می‌گوید که منظور، جلال آل‌احمد است. وقتی که می‌گوید: «قناعت‌وار تکیده بود باریک و بلند / چون پیامی دشوار در لغتی / با چشمانی از سوال و عسل»

سیمین خانم چیزی نگفت فقط آهی کشید و گفت: شاملوی عزیز تو دیگر چرا؟

سیمین دانشور بی‌تردید به جمع چهره‌های درخشان سراسر ادب پارسی پیوسته است. نامش و یادش جاودان و بلند بماناد.

* تهران امروز

روزنامه تهران امروز در یادداشت خود با عنوان "‏مذاکرات هسته ای؛ تقابل ایران و آمریکا"به قلم حسن بهشتی‌پور آورده است:فضای رسانه‌ای در عرصه بین‌الملل در حال حاضر به گونه‌ای ترسیم شده که به ادعای غرب، ایران به خواست شورای امنیت،‌ گردن ننهاده و قطعنامه‌های این شورا را اجرا نکرده است. در همین راستاست که با بزرگنمایی موضوع پارچین سعی کردند از طریق آن به ایران فشار بیاورند. این در حالی است که سلطانیه، گفته ایران در قالب یک مدالیته جدید حاضر است شرایط بازرسی از سایت پارچین را فراهم کند. مفهوم مدالیته جدید آن است که مدالیته قبلی در سال 2007، نهایی نشده است. پس در شرایط جدید،‌ ایران می‌خواهد تمام ادعاهایی که غرب در قبال ایران دارد، یک جا مطرح شود، تا بتواند به همه آنها یک جا پاسخ دهد و پرونده هسته‌ای ایران به وضعیت عادی بازگردد. چرا که ایران نمی‌خواهد فضا این گونه باشد هر بار که با آژانس و غرب همکاری می‌کند، آنها بدون پاسخ متقابل، یک ادعای جدید را مطرح کنند. از سوی دیگر در حالی که ایران در حال همکاری مسالمت‌آمیز با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی است، غربی‌ها بحث اقدام نظامی علیه ایران را مطرح می‌کنند که در ادامه همین فضای منفی بود که پس از دیدار اخیر اوباما و نتانیاهو، با سخنانی که رئیس‌جمهور آمریکا در رابطه با عدم اقدام نظامی علیه ایران به زبان آورد، نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی عقب نشینی کرد و پس از بازگشت به اسرائیل عنوان کرد که ما امیدواریم تحریمها علیه ایران جواب دهد و تصمیم نداریم که فعلا علیه ایران وارد جنگ شویم. همین مسئله نشان می‌دهد که عملیات روانی‌ای که برای ترساندن ایران طراحی کرده بودند نتیجه‌ای نخواهد داد. به ویژه که مشارکت گسترده مردم در انتخابات که نشان‌دهنده حمایت مردم از مواضع جمهوری اسلامی ایران بود، بر شکل گیری فضای قبل از مذاکرات تاثیرگذار است.

این درشرایطی است که ایران سیاست خود را مشخص کرده و به مذاکرات نگاه مثبت دارد اما از سوی دیگر،‌ آمریکا سیاست فشار و مذاکره را با همدیگر دنبال می‌کند. چیزی که مشخص است آن است که مشکل اصلی جمهوری اسلامی با آمریکاست و در حقیقت 1 + 5، نقش موثری در روند تعاملات هسته‌ای با ایران ایفا نمی‌کند و به نوعی در این میان،‌ دکور است. چین و روسیه هم تا جایی که منافعشان ایجاب کند از ایران حمایت می‌کنند.

بنابراین رویارویی مشخص دیپلماتیک ایران با آمریکاست که در کنار آن،‌اسرائیل با فضاسازی، سناریوی آن را تکمیل می‌کند. بنابراین ما باید در درجه اول تکلیفمان را با آمریکا مشخص کنیم و اگر ترجیحا ایران و آمریکا،‌ مذاکرات مستقیم حول محور هسته‌ای داشته باشند، نتیجه بهتری حاصل می‌شود.

* دنیای اقتصاد

روزنامه دنیای اقتصاد درسرمقاله خود با عنوان "اعتبار بانک مرکزی، شفافیت آن و گفتمان انبساطی"به قلم عباس عاملی ‏آورده است:

در دو دهه اخیر شفافیت عملکرد و نحوه تصمیم‌گیری سیاست‌های پولی توسط بانک‌های مرکزی کشورهای توسعه‌یافته به یکی از ارکان اصلی سیاست‌گذاری اقتصادی تبدیل شده است.

به طور کلی، اغلب بانک‌های مرکزی دو هدف اقتصادی را همزمان دنبال می‌کنند: کنترل تورم و رشد اقتصادی. ابزار اصلی مورد استفاده بانک‌های مرکزی تعیین نرخ بهره است. در سه سال گذشته نیز تعیین حجم خرید اوراق بهادار از بخش خصوصی به‌منظور تزریق نقدینگی به بازار نیز به یکی دیگر از ابزارهای بانک مرکزی در تعداد معدودی از کشورهای توسعه یافته تبدیل شده است. در سال‌های پس از بحران بزرگ اقتصادی نرخ بهره در آمریکا، انگلیس، سوئیس و اتحادیه یورو به یک درصد یا کمتر کاسته شده است. در ژاپن نیز بیش از ده سال است که نرخ بهره بانک مرکزی از نزدیک صفر در صد تکان نخورده است. به‌رغم اعمال پایین‌ترین نرخ بهره ممکن، نه تنها رشد اقتصادی به حد ایده‌آل بازنگشته است، بلکه شرایط اقتصادی همچنان بحرانی به حساب می‌آید؛ اما تورم از کنترل خارج نشده است. به همین دلیل بانک‌های مرکزی ترجیح می‌دهند که سیاست‌های انبساطی بیشتری اتخاذ کنند.

با توجه به اینکه نرخ بهره در این کشور‌ها نزدیک سه سال است که به کف رسیده است، بانک‌های مرکزی به خرید اوراق بهادار از بخش خصوصی روی آورده‌اند تا به این ترتیب حجم سنگینی از نقدینگی را سرازیر بازار کنند. اما اعمال انبساطی‌ترین سیاست‌های پولی در تاریخ کشورهای توسعه یافته نیز نتوانسته است چرخ اقتصادی این کشورها را همچون گذشته به چرخش درآورد. در این میان شفافیت بانک مرکزی و اعمال سیاست‌های دقیق در حوزه چگونگی برقراری ارتباط میان بانک مرکزی و بخش خصوصی به یک ابزار مهم دیگر تبدیل شده است. البته هم شفافیت و هم نحوه برقراری ارتباط توسط بانک‌های مرکزی بیش از ده سال است که مورد توجه کشورهای توسعه یافته بوده است. برای مثال، بانک مرکزی انگلستان هر ماه در اولین پنج‌شنبه بعد از اولین دوشنبه آن ماه جلسه تصمیم‌گیری در مورد سیاست‌های پولی را تشکیل می‌دهد. دقیقا راس ساعت 12 ظهر تصمیم بانک مرکزی مبنی بر نرخ بهره و دیگر سیاست‌های پولی (مانند حجم خرید اوراق بهادار) به عموم مردم و بازار سرمایه اعلام می‌شود. دو هفته بعد در روز چهارشنبه، باز هم راس ساعتی مشخص، صورت جلسه در اختیار عموم مردم و بازار سرمایه قرار می‌گیرد. در این صورت جلسه رای تک تک 9 نفر اعضای اصلی بانک مرکزی اعلام می‌شود. برای مثال، در جلسه بانک مرکزی انگلیس در ماه فوریه اعلام شد که این بانک نرخ بهره را تغییر نخواهد داد؛ اما حجم خرید اوراق بهادار را به میزان 50 میلیارد پوند افزایش خواهد داد.

دو هفته بعد، صورت جلسه نشان داد که این تصمیم با رای 7-2 گرفته شد و دو تن از اعضا خواستار افزایش 75 میلیارد پوندی حجم خرید اوراق بهادار بودند. در چنین شرایطی، صورت جلسه به اندازه خود تصمیم اهمیت دارد؛ چرا که اطلاع از رای و نظر تک‌تک اعضای بانک مرکزی می‌تواند تاثیر بسیار مهمی در میان فعالان بازار سرمایه داشته باشد و پیش‌بینی آنها از روند سیاست‌های پولی بانک مرکزی در آینده را تحت تاثیر قرار می‌دهد. در آمریکا نیز، بانک مرکزی این کشور از نظر شفافیت سیاست‌های اقتصادی روش مشابهی را دنبال می‌کند. اخیرا در جهت بهبود سیاست‌های ارتباطی، تمام اعضای اصلی بانک مرکزی آمریکا موظف شدند که پس از هر اجلاس ماهانه، پیش‌بینی خود را در مورد اینکه اولین افزایش نرخ بهره توسط بانک مرکزی در چه تاریخی صورت خواهد گرفت، اعلام کنند. حاصل پیش‌بینی‌ها این بود که اولین افزایش نرخ بهره تا اواخر سال 2014 صورت نخواهد گرفت. همین پیش‌بینی ساده به طور کامل توسط بازار سرمایه مورد قبول قرار گرفت و نتیجه آن در شاخص‌های اقتصادی نمایان شد. به این ترتیب بانک مرکزی آمریکا در شرایطی که اغلب ابزار انبساطی خود را استفاده کرده است هم‌اکنون به گفتمان انبساطی روی آورده است. در چنین شرایطی اعتبار بانک مرکزی در چشمان بازار سرمایه بسیار پراهمیت است. التزام به کنترل تورم، انتشار آمار دقیق، ابراز پیش‌بینی‌های کارشناسی شده همگی به افزایش و تامین اعتبار نزد بانک مرکزی کمک می‌کنند. به موقع نیاز این اعتبار کسب شده می‌تواند به خودی‌خود کارسازتر از ابزار معمول سیاست پولی تبدیل شود.

نمونه‌ای مناسب از اهمیت اعتبار بانک مرکزی دفاع بانک مرکزی سوئیس از ارز ملی در ماه‌های اخیر بوده است. به دنبال اوج گرفتن بحران سرمایه در اتحادیه یورو، بسیاری از سرمایه‌گذاران به سوی فرانک سوئیس به عنوان سرمایه‌ای امن روی آوردند. این روند باعث افزایش بی‌سابقه ارزش فرانک سوئیس شد، تا جایی که نگرانی‌های جدی از جانب صادرکنندگان سوئیسی بانک مرکزی این کشور را مجبور کرد تا وارد عمل شود. در سپتامبر 2011، بانک مرکزی سوئیس اعلام کرد که اجازه نخواهد داد ارزش فرانک سوئیس در برابر یورو به بیشتر از 83/0 افزایش پیدا کند. معمولا وقتی بانک‌های مرکزی به طور رسمی اعلام می‌کنند که برای حمایت از پول ملی (چه در برابر افزایش بی‌رویه ارزش آن و چه در برابر کاهش بی‌رویه) در بازارهای سرمایه دخالت خواهند کرد مجبور می‌شوند حجم سنگینی از ذخایر ارزی خود را استفاده کنند و حتی در برخی موارد مجبور می‌شوند نرخ بهره را تغییر دهند (کاهش نرخ بهره اگر خواهان کاهش ارزش ارز باشند و افزایش نرخ بهره اگر خواهان افزایش ارزش آن باشند). جالب این است که در نمونه بانک مرکزی سوئیس، هیچ یک از این اتفاقات رخ نداد. در شش ماهی که از آن اعلام رسمی می گذرد، ارزش فرانک سوئیس در برابر یورو حتی برای لحظه‌ای از 83/0 بالاتر نرفته است، بدون اینکه بانک مرکزی سوئیس به طور جدی ذخایر ارزی خود را به کار بگیرد یا اینکه بخواهد از نرخ بهره استفاده کند. مهم‌ترین و اصلی ترین دلیل موفقیت بانک مرکزی سوئیس در این زمینه اعتبار این بانک است.

در ماه‌های گذشته شاهد نوسانات شدید در بازار ارز ایران و به تبع آن شرایط نابسامان اقتصادی در کشور بوده‌ایم. یکی از عوامل مهم در این زمینه عملکرد بانک مرکزی بوده است. عدم شفافیت و عدم برقراری سیاست‌های ارتباطی مناسب بدون شک به تلاطم بازار افزوده است. اعتبار بانک مرکزی نه تنها به ثبات اقتصادی کمک می‌کند، بلکه می‌تواند به خودی خود به عنوان ابزار سیاست پولی در راستای اعمال سیاست‌های انبساطی یا انقباضی و همچنین در راستای کنترل نرخ ارز استفاده شود. بانک مرکزی کشورمان باید کسب اعتبار را سرلوحه اهداف خود قرار دهد.

* ابتکار

روزنامه ابتکار درسرمقاله خود با عنوان "تیتری برای مرگ بانوی قصه‌ها"به قلم فضل الله یاری آورده است:«شهرزاد لب از قصه فروبست.» اعتراف می‌کنم که این تیتر را از دوسال پیش برای مرگ سیمین دانشور کنار گذاشته بودم مثل قبری که برای عزیزی«رزرو» کرده باشند یا کفنی که از عتبات آورده باشند تا بزرگی را در آن به آغوش سرد خاک بسپارند. تیتری که احتمالا همکاران دیگر در روزنامه‌های کشور هم برای مرگ بانوی داستان‌نویسی ایران زده باشند.

دو سال پیش که پس از مدت‌ها بی‌خبری از خالق «سووشون» شایعه مرگش منتشر شد، این جمله از خاطرم گذشت. چرا که بسیاری از منتقدین ادبیات معاصر برای تلاش‌های سیمین دانشور و جاودانگی آثارش به خصوص «سووشون»، معادلی افسانه‌ای یافته بودند؛ «شهرزاد»، زن قصه‌گوی داستان‌های هزار ویک شب، که زندگیش را به قصه‌هایش گره زده بود. سیمین دانشور نیز محملی برای جاودانگی یافته بود. آنقدر نوشت وخوب هم نوشت تا توانست ازمیان انبوه زنانی که در این 90 سال آمدند و رفتند، نامی ازخود به یادگار بگذارد.

اما حرف ما در این نوشته، این نیست بلکه اظهار تأسف از آن است که گویی دوسال است که منتظر مرگ او بودیم! از زمان انتشار آخرین کتاب او 10 سال می‌گذرد (ساربان سرگردان) و در این مدت، تنها اخبار و شایعات جسته و گریخته‌ای از وی منتشر می‌شد. در حالی که در همه این ده سال، انواع و اقسام کنگره‌ها، همایش‌ها و یادبودها برای کسانی (با همه احترامی که باید برایشان قائل شد) برگزار شد که هیچ‌کدامشان شهرت و تأثیر فرهنگی سیمین دانشور در داخل و خارج از کشور را نداشتند. بدون تردید وقتی مردمانی با 17 زبان زنده دنیا، با روایت سیمین دانشور، از تاریخ و فرهنگ ایران آگاه می‌شوند، این زن سزاوار آنست که سفیری لایق برای معرفی فرهنگ و هنر ایرانی و البته زن ایرانی به جهانیان باشد.

همین چند روز پیش بود که پیام تلفنی دوستی دیگر، به من یادآور شد که چشم‌پزشکی از ینگه دنیا برگشته و شنیده‌است که چشم‌های سیمین دانشور، او را ناتوان از نوشتن کرده‌است، بنابراین به دنبال ارتباطی بود تا به دیدارش برود و اگر بتواند، معالجه‌اش کند. گویی در آن سرزمین، نام این نویسنده بزرگ ایرانی بیشتر در یاد یک چشم‌پزشک مانده بود تا در خاطر نویسنده، خواننده، شاعر و یا روزنامه‌نگار و مسئول فرهنگی این سرزمین.

آثار نویسندگان ما بدون تردید بیش از آنکه حاصل لحظات شیرین زندگیشان باشد، محصول تلخی‌ها و دشواری‌هایی است که نه‌ تنها محصول زندگی مادی و وضعیت معیشت‌شان به شمار می‌رود که برخورد نامناسب ما( گستره‌ای از مسئولان فرهنگی، نویسندگان، شاعران و خوانندگان) تشدیدکننده آن بوده‌است.

احتمالاً در همین شماره امروز روزنامه‌ها، انبوه یادداشت‌های نویسندگان و شاعران و پیام‌های تسلیت مسئولان به چاپ می‌رسد و از تاثیر ادبی این «بانوی فرهیخته» سخن‌ها گفته خواهد شد تا هم بی‌خبری چندین ساله ما از یکی از قله‌های ادبیات معاصر توجیه شود و هم درد تلنگری که وجدان ما را عذاب می‌دهد، اندکی التیام یابد.

سیمین دانشور با بیش از بیست اثر ماندگار در حوزه رمان، داستان کوتاه، ترجمه و نقد ادبی و هنری، نامی روشن در تاریخ فرهنگ ما خواهد بود. او سال‌ها پیش، کارخودش را کرد. تلخی‌ها و انزوای این چند سال گذشته‌اش نشان داد که چندان به پیام‌ها، تجلیل‌ها و یادبودهای ما محتاج نبوده‌است. اما آیا ما نیازمند به یادآوری تلاش‌های بزرگانی نظیر دانشور و ارج نهادن جایگاهشان نیستیم؟!

سیمین دانشور کارخودش را کرد و رفت اما آنان که در روزهای آینده فریاد «واحسرتا»یشان بلند خواهد شد، نگران نباشند( اگر نگرانند)؛ هنوز هستند کسانی که زندگی و عمرشان را بر سر خلق فرهنگ ایرانی گذاشته‌اند و هنوز نفس می‌کشند و هنوز ما از آنها غافلیم و هنوز می‌توان درباره آنها مطلب نوشت و خدماتشان را یادآور شد.

* گسترش صنعت

روزنامه گسترش صنعت  درسرمقاله خود با عنوان "بهره‌وری شاخصی برای توسعه‌یافتگی"به قلم سیدعلیرضا شجاعی* آورده است:وزیر صنعت، معدن و تجارت در همایش جهاد اقتصادی، هدفمندی یارانه‌ها را یک مدل بهره‌وری دانست تا بار دیگر ضرورت توجه به این مهم را به‌عنوان یکی از مهم‌ترین ارکان رشد اقتصادی مورد تاکید قرار دهد. البته سرعت رشد صنایع و توسعه آن در دهه‌های اخیر حاکی از آن است که کشورمان درحال گذر از یک اقتصاد نیمه‌صنعتی به یک اقتصاد صنعتی است؛ بر همین اساس توجه به تولید و بهره‌ور بودن آن می‌تواند ضمن سرعت بخشیدن به رشد و توسعه صنعتی، آن را در مسیری صحیح و اصولی هدایت کند. در چنین شرایطی ضرورت آشنایی شرکت‌ها با مفاهیم بهره‌وری و راهکارهای افزایش آن بیش از هر زمان دیگری احساس می‌شود به‌طوری‌که درجه توسعه‌یافتگی صنایع به میزان قابل توجهی به بهره‌گیری مطلوب و بهینه از منابع و امکانات تولید بستگی دارد. از این‌رو بهره‌وری و افزایش مستمر آن در شرکت‌ها از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است.از طرفی در کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی بخش صنعت و معدن ‌به ‌دلیل سهم بالا در رشد اقتصادی و ایجاد اشتغال پایدار، نقش محوری را ایفا می‌کند...

اینگونه است که توجه ویژه به تولیدات صنعتی و معدنی با هدف صیانت و توسعه بنگاه‌های موجود و ارتقای قدرت رقابت‌پذیری و بهره‌وری با هدف افزایش سهم در بازارهای جهانی به‌عنوان الزامات کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی بیش از هر زمان دیگر احساس می‌شود.

البته باید توجه داشت که تولید بیشتر و بهینه میسر نمی‌شود مگر از طریق تولید بهره‌ور. افزایش بهره‌وری ضمن اینکه سبب افزایش کیفیت محصول شده و قیمت تمام شده آن را کاهش می‌دهد، بازدهی سرمایه را نیز افزایش داده و توان پرداخت دستمزدهای بالا برای شرکت‌ها را فراهم می‌سازد که این هر دو از عوامل اصلی ایجاد ثروت ملی محسوب می‌شوند. بنابراین، می‌توان گفت که افزایش بهره‌وری بهترین ابزار برای افزایش بهبود سطح زندگی مردم و ایجاد ثروت ملی است.

از دیدگاه سیستمی با گسترش این تفکر در سطح منابع اقتصادی جامعه می‌توان نتیجه گرفت که افزایش بهره‌وری شرکت‌ها موجب افزایش بهره‌وری ملی شده و آن نیز به بالارفتن قدرت خرید مردم، رونق اقتصادی، افزایش درآمد ملی، کاهش تورم و همچنین افزایش اشتغال در درازمدت منجر خواهد شد.

بررسی اقتصاد‌های موفق حاکی از آن است که در این کشورها همواره کاهش قیمت‌ها‌‌، ارتقای بهره‌وری‌، جهانی شدن و بین‌المللی شدن بازارها، تمایز در محصول، بهبود خدمات، بهبود سیستم‌های اطلاعات مشتریان و ایجاد برند جهانی به‌عنوان مهم‌ترین استراتژی تولید دنبال می‌شده است به‌عنوان مثال در تولیدات و محصولات چینی که توانسته‌است بازار بسیاری از کشورهای جهان را به خود اختصاص دهد‌، می‌‌توان پایین بودن قیمت تمام شده را مهم‌ترین عامل موفقیت آنان برشمرد. اما متاسفانه هزینه بالای تولید کالاها و خدمات باعث شده تا اجناس با قیمت غیرواقعی در اختیار مصرف‌کنندگان قرار گیرد و به دنبال آن قدرت رقابت‌پذیری بنگاه‌ها در بازارهای داخلی و خارجی کاهش ‌‌یابد‌، که در صورت تداوم چنین وضعیتی نتیجه‌ای جز کاهش سهم ایران در بازارهای جهانی، عاید کشور نمی‌شود.

البته در کشور ما نیز به منظور ارتقای بهره‌وری و جلوگیری از اتلاف‌ها طی سال‌های گذشته سیاست‌ها و راهکارهای مختلفی دنبال شده که اجرای قانون هدفمند‌سازی یارانه‌ها از جمله این موارد است. چراکه یکی از رویکردهای اساسی اجرای این قانون جلوگیری از ضایعات، مدیریت هزینه‌ها و در نهایت ارتقای بهره‌وری است.

هرچند کاهش مصرف می‌تواند یکی از راه‌حل‌های مورد توجه در قانون هدفمندی باشد اما مدیریت هزینه‌های تولید باید بیشتر مورد تجدیدنظر قرار گیرد بر همین اساس می‌توان خمیرمایه قانون هدفمندی یارانه‎ها را افزایش بهره‎وری دانست.

به‌راستی عوامل تاثیر‌گذار بر افزایش قیمت تمام شده در ایران چیست‌ و علت و ریشه آن را در کجا باید جست‌وجو کرد. بسیاری بر این باورند که دلیل اصلی و ریشه‌ بالا بودن قیمت کالاها و خدمات در ایران، پایین بودن توان رقابتی اقتصاد است که دستیابی به این مهم نیازمند عزم ملی است.  در این بین افزایش توان رقابتی، محیط کسب‌وکار مطلوب، ایجاد شفافیت و ثبات قوانین، حذف مقررات زاید، تسهیل فرآیندهای کسب مجوز فعالیت‌های تولیدی، افزایش منابع مالی و بازاررسانی از جمله مهم‌ترین انتظارات حوزه تولید در اقتصاد کشور است که به منظور دستیابی به رشد اقتصادی و افزایش بهره‌وری و توان رقابتی بنگاه‌ها باید مورد توجه قرار گیرد.

* مشاور وزیر و سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت