تاریخ‌تَکرار شد،‌روحانی‌در راه خاتمی‌و‌هاشمی

این سومین بار در 15 سال اخیر است که بحث‌های داغی مبنی بر لزوم تغییر در تیم اقتصادی دولت مطرح شده و ماجرای ناکارآمدی در منطق کلان مدیریتی به تغییر چند چهره در دولت تقلیل داده می‌شود. بار اول، در دولت دوم هاشمی رفسنجانی (دقیقتر؛ از آخرین سال دولت اول یعنی دولت پنجم) نشانه‌های بحران اقتصادی آشکار شده بود که با اعلام رسمی نکول دولت؛ علنی شد. در کابینه دوم هاشمی رفسنجانی محسن نوربخش به‌دلیل اختلاف دیدگاه شدید با مجلس چهارم به‌دلیل شکست سیاست‌های تعدیل نتوانست رأی اعتماد نمایندگان را برای وزارت اقتصاد به دست آورد و با تاکتیک رفسنجانی با دور زدن مجلس شورای اسلامی؛ با اختیارات کامل برای فرماندهی اقتصاد رئیس بانک مرکزی شد. هاشمی، مرتضی محمدخان را به‌عنوان وزیر اقتصاد به مجلس معرفی کرد.

بار دوم، در دولت محمد خاتمی شکست سیاست‌های موسوم به «تثبیت اقتصادی»؛ ادامه واقعی سیاست شکست‌خورده تعدیل اقتصادی؛ بحث‌های داغی را  برای ایجاد تغییر در تیم مدیریتی دولت ایجاد کرد. دو چهره ظاهراً مخالف که از دوره دولت میرحسین موسوی اختلاف دیدگاه داشتند یعنی محسن نوربخش و حسین نمازی با عنوان رییس‌کل بانک مرکزی و وزیر امور اقتصاد و دارایی بار دیگر کنار هم قرار گرفتند و فصل جدیدی از اختلاف نظرها را آغاز کردند. محسن نوربخش به‌عنوان طراح سیاست‌های موسوم به تعدیل اقتصادی و یک چهره لیبرال افراطی کنار نمازی که گفته می‌شود هیچ‌گاه به دیدگاه اقتصاد لیبرال اعتقاد نداشته چهار سال دولت هفتم را بدون دستاورد خاصی سپری کردند و باعث شدند طرفداران دولت به‌فکر ایجاد تغییرات در کابینه بیفتند.

دعوای مظاهری و نوربخش چه بود؟

محسن نوربخش مجری سیاست‌های صندوق بین المللی بود و منبعث از دستورات صندوق بین المللی پول (IMF) اعتقاد داشت که نرخ سود سپرده‌های بانکی باید بالا باشد تا نقدینگی در نظام بانکی باقی بماند! نرخ سود سپرده‌ها و تسهیلات بانکی، نرخ سود اوراق مشارکت، نرخ برابری ارز، تفکیک بازار پول و سرمایه و خصوصی‌سازی از اصلی‌ترین موضوعاتی بود که مظاهری و نوربخش بر سر آنها به‌طور علنی و در رسانه‌ها با هم می‌جنگیدند، ضمن اینکه محمد ستاری‌فر رئیس سازمان برنامه و بودجه (در آن مقطع به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی تغییر نام داده بود تا وجه زننده توزیع‌کنندگی پول نفت آن برجسته نباشد) هم ضلع سوم دعوا را تشکیل می‌داد که مانده بود با بوروکراسی ضدبرنامه‌ریزی سازمان متبوعش چه‌کار کند و عملاً به تماشاگر اوضاع تبدیل شده بود.

خاتمی علی‌رغم تشدید تنش‌ها توان عمل نداشت و نمی‌توانست تیم اقتصادی خود را به‌خط کند. عدم ورود وی در موضوعات اقتصادی باعث شده بود وزرا و معاونان رئیس جمهور در مواقع ایجاد اختلاف توان چیره شدن به یکدیگر نداشته و مبارزه پراستهلاکی را ایجاد کنند. سرانجام؛ یک حادثه رویدادها را به‌گونه دیگری رقم زد. فوت محسن نوربخش و باز شدن دست خاتمی برای تصمیم‌گیری؛ و برکناری هم‌زمان ستاری‌فر و مظاهری دعوای تیم اقتصادی دولت را فیصله داد. با حضور صفدر حسینی به‌عنوان وزیر امور اقتصاد و دارایی، ابراهیم شیبانی در سمت رییس‌کلی بانک مرکزی و حمیدرضا برادران شرکاء به‌عنوان رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی سه ضلع کابینه دوم اقتصادی دولت خاتمی را ذیل شعار «هماهنگی» تشکیل داد که تا پایان عمر دولت هشتم ادامه یافت.

تاریخ تَکرار شد، روحانی در راه خاتمی و هاشمی

و حالا در سومین نوبت از سلطه تیم مدیریتی کنونی که تقریباً در همه سالهای پس از انقلاب همه‌کاره اقتصاد ایران بوده، بار دیگر شاهد شکست دولت در آغاز دولت دوم؛ مانند سالهای 73 و 81؛ و آغاز بحث‌های رسانه‌ای برای مجازات مقصر که همان بهانه قدیمی ناهماهنگی تیم اقتصادی دولت است، هستیم. تاریخ تکرار شده است. رسانه‌های هوادار دولت معتقدند که با تغییر تیم اقتصادی دولت همه چیز روبه‌راه خواهد شد، درست مانند سالهای 73 و 81 که البته این دومی را کسی با ذکر نتایج تغییر به بحث نمی‌نشیند و از جزئیات آن چیزی نمی‌گوید، زیرا بررسی جزئیات به‌خوبی نشان می‌دهد که بعد از تغییر تیم اقتصادی در دولت‌های پنجم و هشتم؛ اتفاق خاصی رخ نداد و تنها مصاحبه‌های وزرای دولت در رسانه‌ها علیه یکدیگر کاهش یافت.

وزیر قبلی اقتصاد علی طیب‌نیا بالاترین رأی اعتماد را از مجلس در تاریخ انقلاب دریافت کرد و در 4 سال از 5 سال اخیر وزیر اقتصاد بوده است. سهم ایشان از وضع اقتصادی کشور؛ با توجه به دوره زمانی مدیریتی؛ 80 درصد است که از سال گذشته کنار رفته و اساساً در دولت حضور ندارد. مسعود کرباسیان هنوز یک سال اول خود را به پایان نبرده و خیلی سطحی‌نگرانه است که کسی تغییر وی را باعث ایجاد رونق در اقتصاد بداند. وضعیت کنونی بیش از همه میراث وزیر قبلی و ولی‌الله سیف رئیس‌کل بانک مرکزی است، با این حال وضعیت سیاست‌سازی در دولت حسن روحانی نشان می‌دهد که اعضای اقتصادی رسمی کابینه همه اتفاقات را رقم نمی‌زنند و شکست پیاپی دولت‌های موسوم به لیبرال نشان می‌دهد که مشکل را باید جای دیگری جست‌وجو کرد.

لیبرالیسم اقتصادی رویکردی با اتکا به بازار آزاد است که خروجی‌های منفی و مثبتی داشته و طرفداران قابل توجهی دارد. این رویکرد مبتنی بر آزادسازی قیمت‌ها و دستمزدها، مقررات‌زدایی و کاهش تعرفه‌ها است و با تشدید رقابت و شفافیت توانسته است سطحی از فناوری و رفاه را در کشورهای میزان ایجاد کند، البته کنار این مزایا همواره متهم به تشدید اختلاف طبقاتی و از بین بردن منافع مردم عادی بوده است. مقایسه رویکرد اقتصادی تیم کنونی در دولت دوازدهم با لیبرالیسم اقتصادی و نولیبرالیسم به‌شدت تحمیلی و بدون گذاره‌های واقعی به‌نظر می‌رسد، زیرا این تیم به‌شدت ضدرقابت، ضدشفافیت و ضد مکانیسم‌های بازار است و همواره ترجیح داده است پشت درهای بسته برای اقتصاد تصمیم بگیرد. در این دولت تقریباً همه چیز محرمانه است.

شواهد روشن نشان می‌دهد که اگر قرار باشد چیزی تغییر کند تا اقتصاد نجات یابد، تفکر الیگارشیک، امنیتی کردن اقتصاد، اختصاصی‌سازی منافع جمعی و اقتصاد رانتی ضدمردمی است نه چند چهره مدیریتی که در نهایت بعد از کنار رفتن از سطح اول مدیریتی، در یک سطح پایین‌تر قرار گرفته و 90 درصد اثرگذاری خود را حفظ می‌کنند. چرا در تمام دولت‌های موسوم به لیبرال گذشته این بازی تکراری انجام شده است که در سال پنجم؛ باید تیم اقتصادی را که مسبب ناکارآمدی است تغییر داد؟ چرا کسی نمی‌پرسد بعد از تغییر تیم اقتصادی دولت چه اتفاقی خواهد افتاد و اساساً موتورهای تولید وضع موجود چه تغییری خواهند کرد؟ چند سؤال ساده به‌خوبی نشان می‌دهد که مسئله محدود به تغییر چند چهره اقتصادی و مدیریتی نبوده و ریشه مشکل چیزی دیگری است.

آیا با تغییر مسعود کرباسیان که 10 ماه از وزارتش می‌گذرد و ولی‌الله سیف که 5 سال رئیس بانک مرکزی بوده مشکلاتی مانند؛

محرمانه‌بازی هیستریک دولت با اقتصاد تمام شده و سهامداران شرکت‌های بورسی مانند ایران خودرو و سایپا مانند تمام شهروندان عادی دنیا از قراردادهای عادی شرکت مطلع می‌شوند تا بدانند؛ سهام شرکت را بخرند یا بفروشند؟

وام‌های بانکی که 73 درصد آنها به 500 خانواده پرداخت شده است به دست همه مردم خواهد رسید؟

رانت‌زایی روزمره به اسم «برندینگ» برای غارت جایگاه‌داران سوخت، ارز 4200 تومان اختراعی جهانگیری و پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس و ... تمام خواهد شد؟

بهره مالکانه معادن که سالانه 70 هزار میلیارد تومان است و فقط 800 میلیارد تومان آن وصول می‌شود؛ بیش از دو برابر یارانه نقدی؛ به‌نفع بیت المال وصول خواهد شد؟

بازی روزمره با اقتصاد با ایجاد انحصار واردات و امثالهم که عده‌ای را میلیاردر (به‌دلار) کرده است پایان می‌یابد؟

مردم از قراردادهای جدید نفتی مطلع خواهند شد؟

ایجاد موانع برای صنعتی شدن کشور و هنرنمایی نخبگان و فعالان اقتصادی تمام می‌شود و همه مردم در اقتصاد سهیم می‌شوند؟

به پایان خواهد رسید؟

اگر دولت به این سؤال‌ها پاسخ‌های روشن دهد به‌دنبال اصلاح اقتصاد و فعال کردن بسترها برای رسیدن به اقتصاد مقاومتی است، در غیر این صورت ترمیم کابینه در دولت حسن روحانی مانند ترمیم کابینه در دولت‌های هاشمی و خاتمی، طراحی‌هایی امنیتی ــ روانی برای سرگرم کردن مردم و پنهان کردن ریشه‌های اصلی مشکلات اقتصادی است.