آخوندی: دولت نباید حتی یک خانه بسازد

به گزارش پایگاه 598، عباس آخوندی در نشست با اعضای مجمع نمایندگان تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی با ارائه گزارش اقدامات وزارت راه و شهرسازی در حوزه‌های شهرسازی، مسکن، شهرهای جدید، مسکن مهر، لجستیک، حمل و نقل، کریدورها، بافت فرسوده  و طرح مشکلات موجود و با اشاره به تردد بالای وسایل نقلیه بین تهران و حومه بیان کرد: درحال حاضر روزانه بین تهران ـ کرج حدود ۳۲۶ هزار، تهران ـ ورامین ۱۷۳ هزار، تهران ـ شهریار ۱۷۱ هزار و تهران ـ ساوه ۱۶۹ هزار وسیله نقلیه در حال تردد هستند که همه نشان از نرخ رشد سالانه تردد در این محورها دارد.

وی با تأکید براینکه حمل و نقل حومه‌ای تهران یکی از وضعیت‌های بسیار چالشی در این استان به شمار می‌رود گفت: وزارت راه و شهرسازی به همین دلیل اهمیت بسیار زیادی برای بحث ساماندهی به حمل و نقل حومه‌ای قائل بوده و آن  را پیگیری می‌کند که متأسفانه هم‌اکنون با خشکسالی عجیب منابع نیز  روبه رو است.

آخوندی با اشاره به اینکه مسئله حمل و نقل حومه‌ای در تهران از دهه ۴۰ مطرح و نیاز آن برای این کلانشهر روشن شده بود گفت: به تصور من اگر نمایندگان در دوره‌ای مشخص صرفا بر روی این مسئله تمرکز کرده و پیشبرد این پروژه را پیگیری کنند می‌توانیم ساخت خطوط حومه‌ای از ورامین به سمت کرج و رودهن به سمت شهریار را به سرانجام برسانیم به گونه‌ای که این خطوط ضمن یکپارچه شدن با خط متروی تهران، از زیر شهر عبور کرده و به سمت مقاصد معین حرکت کنند.

وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه ساخت پروژه‌های حمل و نقل حومه ای بسیار سخت و گران‌قیمت است گفت: با این وجود ولی لزوما هزینه این پروژه‌ها از حجم آزادراهی که هم‌اکنون تحت فشار بسیار زیاد در حال ساخت آن‌ها هستیم بیشتر نخواهد بود، نکته جالب توجهی است که در این راستا اگر وارد بحث منابع مالی بین‌المللی شوید شاید ۱۵ محور راه‌اهن هم‌اکنون دارای ردیف اعتباری هستند ولی بحث حمل و نقل حومه‌ای که از اهمیت بسیار بالایی نیز برخوردار است فاقد ردیف اعتباری است.

وزیر راه و شهرسازی با تأکید براینکه مسائل و مشکلات تهران به قدری بزرگ و پیچیده است که بسیاری از افراد سعی می‌کنند چشم بر روی آن ببندند گفت: هم‌اکنون هر جاده‌ای که در تهران ساخته می‌شود به محض افتتاح و بهره‌برداری شاهد ترافیک بالا در ساعات گوناگون در آن هستیم که خود تصادف، آلودگی و مشکلات فراوانی را به همراه دارد، بنابراین مشخص است که راه‌حل رفع ترافیک، ساخت جاده و آزادراه نبوده و باید مورد پیگیری قرار گیرد.

وزیر راه و شهرسازی با تأکید براینکه عمده مباحث مربوط به پروژه‌های حمل و نقل حومه‌ای مربوط به بیرون شهرهاست و شهرداری‌ها می‌توانند در بخش درون‌شهری به ما کمک کنند گفت: به طور معمول مناطق حومه‌ای در سایر کشورها مکانی برای سکونت اعیان‌نشینان به شمار می‌روند، مسئله‌ای که با توسعه حمل و نقل حومه‌ای باید در کشور ما نیز رخ داده و نظام توسعه شهری بدین گونه تغییر یابد.

این مقام مسئول درخصوص آخرین وضعیت بحث احداث شرکت حمل و نقل حومه‌ای در کشور بیان کرد: در حال حاضر اساس‌نامه پیشنهادی راه‌اندازی این شرکت در کمیسیون‌های دولت در حال بررسی بوده و به جد از سوی وزارت راه و شهرسازی پیگیری می‌شود.

وی در ادامه با تأکید براینکه نبود یک سیستم یکپارچه حمل و نقلی، یکی از پیچیده‌ترین مسائل حمل و نقل در تهران است گفت: درحال حاضر در یکپارچه‌سازی سیستم حمل و نقل بخش درون‌شهری و برون شهری باید با یکدیگر هماهنگ شوند این درحالی است که حوزه درون شهری تحت مدیریت وزارت کشور و بروشهری با وزارت راه و شهرسازیست که لینک این دو خود پروسه‌ای بسیار زمان بر است، اما نکته قابل اهمیت در این جاست که آیا به درستی  وزارت کشور مسئول بخش حمل و نقل است یا مدیریت سیاسی کشور؟

این مقام مسئول در این‌باره افزود: طی بررسی‌های انجام شده در سایر کشورها یک بخش جداگانه مربوط به مترو در داخل شهر، یک شرکت حمل و نقل حومه‌ای و یک شرکت راه‌آهن دوربرد وجود دارد که حوزه حمل و نقل حومه‌ای ما در ایران تا کنون بدون متولی بوده است، در این راستا وزارت راه و شهرسازی پیشنهاد راه‌اندازی شرکت حمل و نقل حومه‌ای را اعلام کرد که پس از گذراندن دوره‌ای ۷ ماهه موفق به ایجاد هماهنگی اولیه شده و در حال پیگیری آن هستیم.

عضو کابینه دولت تدبیر و امید ادامه داد: مرحله بعدی اقدامات راه‌اندازی این شرکت، مطمئنا سخت‌تر از مرحله نخست آن است چراکه در زمان بهره‌برداری جدای از اعتبارات لازم برای تأمین زیرساخت و واگن و ... اگر برای هر مسافر ۵۰۰ تومان یارانه در نظر بگیریم احتیاج به روزانه ۵۰۰ میلیون تومان اعتبار داریم که در حال حاضر نیز در هیچ کجای قانون در نظر گرفته نشده است.

عمر مهاجرت روستا به شهر رو به پایان است

آخوندی در بخش دیگری از سخنان خود در حوزه شهرسازی با بیان این مطلب که خوشبختانه هم‌اکنون مهاجرت روستا به شهر مراحل نهایی خود را طی می‌کند گفت: طبق آمارهای ۵ سال گذشته روند رشد جمعیت روستا به شهر در حال کاهش بوده که قطعا از جهات بسیاری مثبت ارزیابی می‌شود چراکه در این صورت جمعیت پیرامون تهران دیگر رشد چشمگیری نداشته و پدیده خاصی در این نواحی رخ نخواهد داد.

به گفته وزیر راه وشهرسازی پس از سال ۸۰ تا کنون، تقریبا برابر با جمعیت شهر تهران در خارج از شهر جمعیت ساکن شده است که به عبارتی نشان‌دهنده ۴۶.۷ درصد ساخت و ساز غیرقانونی در این نواحی است.

این مقام مسئول با تأکید براینکه درحال حاضر وضعیت کنترل شهر، روستاها و حریم شهرهای ما خصوصا در تهران به گونه‌ای بوده که تحت مدیریت هیچ‌ بخشی گزارش نشده است گفت: قطعا ساخت و ساز غیر قانونی ۴۶ درصدی ناشی از همین عدم مدیریت بوده که وزارت راه وشهرسازی در این حوزه پیشنهاد می کند با تهیه نقشه از شهرداری‌های منطقه، کل منطقه را بین آن‌ها تقسیم کند.

وی ادامه داد: قطعا اگر ما بخواهیم از تهران حفاظت کنیم نباید هیچ نقطه‌ای خارج از محدوده کنترل شهرداری‌ها در منطقه داشته باشیم و در این راستا باید همه روستاها و حرایم شهری را در بخشی از محدوده کنترل شهرداری‌ها قرار دهیم تا حداقل ساخت و سازهای غیرقانونی مسئولیت پذیر شده و یک سازمانی پاسخگوی آن باشد.

آخوندی هم‌پیوندی حرایم کلانشهر در قالب یک مدیریت شهری را مهم‌ترین پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی در رفع مشکلات ساخت و سازهای غیرقانونی و مسائل حرایم شهری اعلام کرد و افزود: به عقیده ما برای رفع مشکلات موجود امکان موزاییک کردن روستاها و حرایم در استان‌های نزدیک مانند تهران، مازندران و گیلان و ... باید برای کنترل بهتر محیط فراهم شود چراکه بدون شک یکی از دلایل اصلی وضع موجود موزاییک نبودن حریم شهرداری هاست.

مسکن مهر پردیس ظرفیت تبدیل به یک بحران برای پایتخت را دارد

آخوندی در خصوص آخرین وضعیت سایت‌های مسکن مهر استان نیز اعلام کرد: درحال حاضر هر واحد باقی‌مانده سایت مسکن مهر شهر جدید پردیس که مهمترین مشکل ما در این بخش است برای تکمیل زیرساخت‌ها به ۳۲ میلیون تومان پول نیاز دارد که دولت نیز یک ریال اعتبار برای آن ندارد، در این حوزه باید بگوییم که فردی در سال ۹۱ این واحدها را با هزینه متری ۳۴۰ هزار تومان به مردم ارائه کرد حال آنکه این رقم در زمان فعلی با توجه به افزایش قیمت مصالح و ... به ۷۰۰ هزار تومان رسیده است که همراه با کمبود اعتبار ۳۲ میلیون تومانی برای زیرساخت باید بگوییم برای هرواحد بیش از ۶۰ میلیون تومان کسری اعتبار وجود دارد.

وزیر راه و شهرسازی با تأکید براینکه بحث مسکن مهر پردیس ظرفیت تبدیل به یک بحران برای پایتخت را دارد گفت: در حال حاضر ۵ هزار و ۲۰۰ میلیون تومان کسری اعتبار برای تکمیل سایت مسکن مهر پردیس وجود دارد که اگر بخواهد به مردم سرشکن شود باید هر فرد نزدیک به ۶۰ میلیون تومان پرداخت کند، بحثی که امکان اجرای آن وجود ندارد، این درحالی است که تا کنون نیز اعتبارات بسیاری در راستای تأمین خدمات روبنایی این مناطق در سطح کشور نیز هزینه شده و دولت منابع لازم برای اجرای آن را ندارد.

این مقام مسئول درخصوص وضعیت مسکن، بافت فرسوده و مناطق حاشیه‌ای بیان کرد: ما در رسیدگی به این موضوع باید به این نکته توجه کنیم که بافت حاشیه‌ای و بافت فرسوده دارای ۲ جنس کاملا متفاوت هستند، درحال حاضر اصلی‌ترین بحث در بافت حاشیه‌ای، مسئله اسکان غیر قانونی است که تهیه نقشه و صدور سند در مرحله اول مهمترین اقدامی است که می‌توانیم در این حوزه انجام دهیم، چرا که ما نمی‌توانیم ۳.۵ میلیون نفر ساکن در این مناطق را جابه‌جا و به منطقه‌ای دیگر انتقال دهیم.

ایجاد زیربنا و انجام کار توسط مردم، مهمترین راهکار دولت در ساماندهی بافت فرسوده

عضو کابینه دولت تدبیر و امید ادامه داد: مسئله‌ دیگری که در بافت فرسوده وجود دارد آن است که از طرفی ما نمی توانیم کل بافت را تخریب و از نو بسازیم که متأسفانه برخی این تصور را دارند و از سویی دیگر نگاه دیگری که می‌توانیم به این بافت‌ها داشته باشیم تأمین خدمات روبنایی و زیربنایی برای ایجاد شرایط جهت بهسازی محیط از سوی خود ساکنین است که وزارت راه و شهرسازی همین هدف را دنبال می‌کند.

به گفته وی امکان نگاه بلدوزری به نواحی فرسوده نه تنها در ایران بلکه در هیچ کجای دنیا وجود ندارد این درحالی است که مردم نیز برای این کار اعتماد لازم را ندارند، به طور مثال سایت مسکن مهر که برای دولت بود گرفتاری‌های بسیاری برای کشور وجود آورد، حال شما تصور کنید این درگیری را به داخل شهر آورده شده و مشکلات را دو چندان کند.

وزیر راه و شهرسازی راهکار فعلی این وزارتخانه را برای رفع مشکلات بافت فرسوده ایجاد زیربنا و انجام کار توسط مردم اعلام کرد و گفت: قطعا نگاه بلدوزری، جابه‌جایی مردم و دور کردن آن‌ها از مجل زندگیشان به بهانه بهسازی باعث گسترش حاشیه‌نشینی می‌شود که نمونه بارز آن در بافت پیرامونی حرم مطهر امام رضا قابل مشاهده است.

آخوندی افزود: ما در این سیاست تلاش داریم تا مردم خود زندگیشان را بازسازی کنند، راه حلی که دقیقا سایر کشورهای دنیا نیز به کار گرفته‌اند که در این مسیر آمادگی لازم برای تشکیل کارگروه با نمایندگان مجلس و بررسی برنامه و رفع مشکلات آن را داریم.

این مقام مسئول درباره بحث سامانه املاک و اقدامات وزارت راه و شهرسازی در این راستا بیان کرد: در حال حاضر سامانه معاملات املاک در تهران رایج و قابل استفاده است که اطلاعات ملک و معامله را با تمام جزئیات در اختیار افراد قرار می دهد، چندی پیش در این بخش بحث راه‌اندازی سامانه دیگری برای شناسایی و ثبت خانه های خالی در استان توسط وزارت راه وشهرسازی مطرح شد که بنده طی نامه ای به دولت توضیحات لازم را ارائه کرده و گزارش دادم که امکان انجام این عملیات تنها از طریق شهرداری‌ها امکان‌پذیر است چراکه تنها آن‌ها اطلاعات جزئی تمامی واحدهای مسکونی در حوزه تحت کنترل خود را دارا بوده و این اقدام از عهده وزارت راه و شهرسازی خارج است.

وی همچنین ادامه داد: به عقیده من خوب است دولت مرکزی و شهرداری طی اقدامی مشارکتی این سامانه را راه‌اندازی و در روند اخذ مالیات از خانه‌های خالی گام بردارند.

عضو کابینه دولت تدبیر و امید پیرامون اختلاف نظر موجود بین وزارت راه و شهرسازی و سازمان نظام مهندسی نیز بیان کرد: دراین حوزه نیز مشکلاتی وجود دارد که خوشبختانه رو به نتیجه‌بخشی و حل و فصل است.

عدم درگیری دولت مرکزی در حوزه ساخت خانه، سیاست اصلی وزارت راه و شهرسازی است

آخوندی در بخش دیگری از سخنان خود خاطرنشان کرد: برخی معتقدند که دولت قبل در حوزه مسکن کار بزرگی کرده و توانست پروژه‌مسکن مهر را آغاز کنند غافل از آنکه این اقدام پس از گذشت ۱۰ سال تنها باعث ۲ برابر شدن حجم نقدینگی در کشور شده و مشکلات بسیاری را امروز به وجود آورده که عدم توانایی در تأمین خدمات آن تنها بخشی از این مشکلات به شمار می‌رود.

وی همچنین اظهار داشت: بدون شک دولت نباید تحت هیچ شرایطی در حوزه ساخت و ساز وارد شود، به عقیده من اگر قرار باشد عملکرد دولت با ساخت خانه اندازه‌گیری شود، دولت نباید حتی یک واحد خانه بسازد.

این مقام مسئول با تأکید براینکه ما در این دوره قصد داریم تا در مرحله اول قدرت خرید مردم را اضافه کنیم گفت: آمارهای ما هم‌اکنون از اخذ ۷۰ هزار تسهیلات خرید مسکن خبر می دهد که چون مراسمی برای افتتاح و بهره برداری ندارد به صورت چشمگیر مطرح نمی‌شود، در حقیقت عمده اقدامات ما در بخش مسکن در این دوره تقویت بانک مسکن و راه‌اندازی صندوق پس‌انداز مسکن بود، به یاد دارم که در زمان آمدن من به وزارتخانه تنها ۲۰ میلیون تومان تسهیلات مسکن برای خرید خانه پرداخت می‌شد در حالی که امروز ۱۶۰ میلیون تومان با نرخ ۸ درصد پرداخت می‌شود.

وزیر راه و شهرسازی فعال شدن بازار مسکن را یکی از اقدامات مهم در این حوزه اعلام کرد و گفت: بحث مسکن اجتماعی و مسکن برای گروه‌های کم‌درآمد معمولا مانند سایر کشورهای جهان از سوی نهادهای اجتماعی مانند تأمین اجتماعی، بهزیستی و ... ساخته و پیگیری می‌شود و تنها زمین آن را وزارت راه وشهرسازی تأمین می کند اقدامی که تا کنون نیز انجام شده و نزدیک به ۱۲۰ هزار مسکن در اراضی وزارتخانه ساخته شده ولی از آنجایی که هر سازمان به اسم خود این پروژه را معرفی می کند تحت عنوان پروژه مسکن اجتماعی در کشور اعلام نشده است.

وی اضافه کرد: در حقیقت سیاست روشن ما عدم درگیری دولت مرکزی در حوزه ساخت خانه است، دولت تنها باید از نهادهای اجتماعی در این مسیر حمایت کند که گزارش اقدامات وزارت راه و شهرسازی در این مسیر نیز کاملا موجود و قابل ارائه به نمایندگان محترم است.

به گفته آخوندی تصور ورود دولت و حذف قیمت زمین از ساختمان اقدامی غیرممکن بوده و در هیچ‌کجای دنیا اجرا نشده است، آیا به تصور شما ما در بازاری که قیمت همه مواد اولیه بالا رفته است می توانیم مسکن را از آن مستثنی کنیم؟ قطعا این مسئله باید در اقتصاد کلان دیده شده و کنترل شود چراکه این امر نیز تحت کنترل بازار است.

وزیر راه و شهرسازی با تأکید براینکه با تمام مشکلات و افزایش قیمت‌ها، رشد قیمت مسکن از رشد متوسط سایر کالاها کمتر بوده است گفت: قطعا اتفاقی که در حوزه کلان رخ می دهد را نمی‌توان به طور بخشی حل کرد، مسئله‌ای که نه تنها در حوزه مسکن بلکه در تمامی بخش‌ها دیده می‌شود.

این مقام مسئول با اشاره به آغاز پروژه‌های مسکن مهر و حذف قیمت زمین از پروژه‌ها بیان کرد: در این دوره علی‌رغم تصور کاهش قیمت زمین و مسکن شاهد رشد ۹ برابری زمین و ۶ برابری مسکن بودیم که نشان از مشکلات این رویکرد دارد.

عضو کابینه دولت تدبیر و امید در پایان درخصوص قراردادهای هواپیما نیز با شرکت‌های خارجی بیان کرد: تمامی قراردادهای ما هم‌اکنون از جهت حقوقی محفوظ بوده و باطل نشده است، اما هم‌اکنون اجازه اجرا ندارد که در صورت تغییر سیاست‌ها می تواند مجددا عملیاتی شود.