حق مردم را ریال به ریال از متخلفان می‌گیریم

به گزارش پایگاه 598، مسعود کرباسیان وزیر امور اقتصادی و دارایی در مورد ساماندهی و وضعیت خودروهای متروکه و نظام ارزی بازار در یادداشت اینستاگرامی خود نوشت:حق مردم را ریال به ریال از متخلفان می‌گیریم.ریال به ریال از درآمدهای این سرزمین که با سختی، تلاش شبانه‌روزی و کار بی‌وقفه فعالان بخش خصوصی و شهروندان به دست آمده، نه سهم و نه حق گروه خاصی نیست بلکه باید عادلانه و برنامه‌ریزی شده صرف توسعه ملی می‌شود.

بر همین اساس سازمان امور مالیاتی مکلف شده تا با دقت و حساسیت به بررسی وضعیت پرونده مالیاتی افراد یا شرکت‌هایی بپردازند که با ارز 4200 تومانی اقدام به واردات خودرو کرده‌اند. طی هفته جاری این اقدامات صورت خواهد گرفت.

اول/ گمرک و وزارت صنعت لیست تمامی شرکت‌ها و اشخاص واردکننده را در اختیار وزارت امور اقتصاد و دارایی و سازمان امور مالیاتی قرار داده تا بررسی‌های دقیق در مورد سوابق مالیاتی آنها صورت گیرد همچنین برای شفافیت هرچه بیشتر، لیست موردنظر به زودی در اختیار افکار عمومی هم قرار خواهد گرفت.

دوم/ در صورتی که واردکنندگان خودرو با ارز 4200 تومانی، اقدام به فروش محصولات با قیمت بالاتر در بازار کرده باشند و این درآمد را " ابزار کنند" مالیات آنها بر اساس قانون و بر مبنای کارشناسی دقیق سازمان امور مالیاتی تا ریال آخر مطالبه خواهد شد. ارزش ابزار شده کالای وارداتی آن و قیمت فروش نهایی با نهایت دقت مورد بررسی قرار می‌گیرد. البته سازمان‌های نظارتی مانند تعزیرات، بازرسی کل کشور و سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان هم با گروهی که کالای وارداتی با ارز رسمی را قیمت بالاتر فروخته باشند، در نهایت جدیت برخورد خواهند کرد.

سوم/ در صورتی که این گروه از واردکنندگان با ارز 4200 تومانی اقدام به واردات کرده باشند و درآمدی بیشتر از آنچه ابراز می‌کنند کسب کرده باشند، سازمان مالیاتی ضمن شناسایی درآمدهای آنها با این گروه به مثباح افرادی که "فرار مالیاتی" انجام داده‌اند، بر اساس نثر صریح قانون و بدون اقماض برخورد خواهد کرد.

همچنین با توجه به حساسیت موضوع کارگروهی تخصصی در سازمان امور مالیاتی تشکیل شده و بررسی سوابق مالیاتی افراد حقیقی و حقوقی فعال در بازار ارز و سکه از طیف اطمینان عدم پول‌شویی و فرار مالیاتی در دستور کار قرار گرفته و به منظور تسهیل و تسریع فرآیندهای اجرایی مرتبط با رسیدگی و تشخیص پرونده‌های مالیاتی این افراد گروه‌های اجرایی و تخصصی خاص تعریف شده تا رسیدگی به این نوع پرونده‌های خارج از روال مرسوم اداری صورت پذیرد.

وزارت اقتصاد حامی بخش خصوصی مولد و متعهدی است که نفسش در پس اقدامات منفعت طلبانه عده‌ای به شمار افتاده اما همچنان در عرصه باقی مانده تا برای این کشور اشتغال خلق کند.