به گزارش پایگاه 598، وطن امروز از بازار تلفن همراه گزارش داده است: آذریجهرمی 9 تیرماه با افشای لیست شرکتهایی که به آنها ارز دولتی تخصیص یافته است قول داد تا 10 روز آینده قیمت موبایل متعادل میشود، غافل از آنکه نهتنها موبایل در این دوره ارزان نشد بلکه نایاب و گران هم شد. مشاهدات میدانی «وطن امروز» حاکی از آن است که قیمت موبایل طی 2 هفته اخیر با روند به رو به رشدی رو به رو بوده است. در کنار این، فروشگاهها موبایل را بر اساس نرخ ارز آزاد به فروش میرسانند اما سندسازی میکنند؛ به این شکل که خریدار را مجبور میکنند دو بار هزینه گوشی خریداریشده را پرداخت کند؛ یک بار به قیمت ارز دولتی و یک بار دیگر مابقی هزینه گوشی. این موضوع سندی برای ارائه به تعزیرات میشود که نشان دهد خریدار گوشی را با ارز دولتی خریداری کرده است. این اتفاقات نتیجه اقدامات ناقص آذریجهرمی است که تنها در طول ۱۰ روز گذشته رخ داده است. بنا بر اظهارات یکی از فروشندگان، موبایلهای موجود در بازار هیچکدام در ماههای اخیر به بازار تزریق نشده و موبایلهایی است که در روزهای پایانی سال 96 وارد کشور شدهاست. موبایلهایی که گفته میشود بتازگی با ارز 4200 تومانی وارد کشور شدهاست اگر هم واقعیت داشته باشد تاکنون توسط واردکنندگان به بازار عرضه نشدهاست.
بررسیها حاکی از آن است که برخی شرکتهای واردکننده موبایل اساسا پیش از اعمال رجیستری واردکننده موبایل نبودهاند و تنها یک تا چند ماه مانده به شروع طرح رجیستری واردکننده موبایل شدهاند. اینکه چرا باید یک شرکت که هیچ فعالیتی در حوزه واردات موبایل نداشته به کسری از ماه متوجه شود طرح رجیستری در چه مقطعی شروع میشود و از رانت آن با خبر شود، سوال بزرگی است که مسؤولان اجرای رجیستری بویژه آذریجهرمی باید به آن پاسخ دهند. بر اساس این گزارش، شرکت نودیسپرداز که مبلغی بالغ بر 5/26 میلیون یورو ارز دولتی به آن تعلق گرفته است، تنها یک ماه از عمر فعالیتش به عنوان واردکننده میگذرد. این شرکت از سال 87 در زمینههای مختلف حوزه ICT فعالیت میکرده اما تلاش برای کسب مجوز واردات را در بحبوحه اجرای طرح رجیستری شروع کرده و یک ماه قبل از مشخص شدن تخصیص ارز برای واردات موبایل جزو لیست دریافتکنندگان ارز شده است. شرکت مدیاپردازش سومین شرکت از نظر حجم تخصیص ارز هم روندی مانند نودیسپرداز دارد. این شرکت 2 ماه قبل از شروع اجرای طرح رجیستری و در شرایطی که هیچ خبری از رجیستری نبوده است و در کنار آن واردات موبایل هم هیچ منفعتی نداشته مجوز واردات موبایل میگیرد و در طرفهالعینی اجرای طرح رجیستری شروع میشود و این شرکت به سودهای کلان دست پیدا میکند و تا پایان سال قبل هم به عنوان نمایندگی انحصاری واردات آیفون 10 شناخته میشده است.
اهمیت این 2 شرکت از این حیث است که توانستهاند یکسوم ارز تخصیصیافته به واردات موبایل را به خود اختصاص دهند. رئیس انجمن واردکنندگان موبایل در این باره گفت: ظاهرا یکسری شرکتها مجوزی برای واردات گوشی آیفون دریافت کردهاند که تخصصی در زمینه موبایل ندارند. محمود صفار، تأکید میکند که صنف موبایل یا هر صنف دیگری با واردکنندگان غیرمتخصص در این حوزه مخالف است، زیرا هر شرکتی باید در راستای تخصص خود اقدام به واردات کند. به گفته وی، زمانی که یک شرکت خارجی برای صادرات کالا به یک واردکننده مجوز میدهد، تا مدتها فعالیت آن شرکت را تحت نظر میگیرد. بر این اساس به نظر میرسد این شرکتها که ربطی به واردات موبایل ندارند، توسط هیچ شرکت صادرکننده خارجی ممیزی نشدهاند. وی همچنین در رابطه با عرضه گوشی با قیمت دلار روز، اعلام کرد: شرکتها متناسب با ارزی که دریافت میکنند باید قیمتگذاری کنند یعنی شرکتی که ارز ۴۲۰۰ تومانی از دولت گرفته، نباید کالا را با دلار ۹ هزار تومانی در اختیار مشتری قرار دهد. وی معتقد است واردکننده باید ضریب احتمالی را در نظر بگیرد اما نباید کالا را به چند برابر قیمت بفروشد. وی در رابطه با اعتراض و اعتصاب کسبه و تعطیلی بازار موبایل طی چند روز گذشته، اعلام کرد: نیاز بازار روزانه ۳۰ هزار دستگاه است که در ماه به ۹۰۰ هزار دستگاه میرسد و هماکنون که عرضه و تقاضا با هم متناسب نیست، بازار با کمبود جنس مواجه میشود، بنابراین سامان یافتن بازار مستلزم این است که دولت ارز در اختیار واردکننده قرار دهد و از سوی دیگر نظارت دقیقی در بازار صورت گیرد تا قیمتها افول کند.
لیست اعلامی از طرف وزیر دهه شصتی یک غایب بزرگ داشت. محمد دهقان، عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در پاسخ به این سوال که گفته میشود یکی از شرکتهای شستا دلار 4200 تومانی گرفته ولی در لیست اعلام شده توسط جهرمی نبوده است، آیا شما این موضوع را تایید میکنید؟ گفت: این موضوع را از وزیر ارتباطات سوال کردم که آیا شرکت مدیر صنایع نوین تامین (شمص) ارز 4200 تومانی گرفته و با آن واردات موبایل انجام داده و شما اسم این شرکت را سانسور کردید؟که جهرمی این موضوع را تایید کرد که یکی از شرکتهای زیرمجموعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با دلار 4200 تومانی واردات داشته و اسم آن در لیست ارسالی وزارت صنعت، معدن و تجارت حذف شده ولی در لیست بانک مرکزی بوده است. عضو کمیسیون قضایی و حقوقی ادامه داد: در این ماجرا وزیر ارتباطات مقصر نبوده و میگوید وزارت صنعت، معدن و تجارت این شرکت را که زیر نظر تامین اجتماعی و وزارت تعاون، کار و رفاه است از انتشار عمومی حذف کرده است. در انتها باید گفت به افشاگریهای برنامهریزی شده و گزینشی اخیر که تحت عنوان شفافیت توسط وزیر جوان رخ داده، امیدی نیست و نیاز مبرم به ورود تعزیرات حکومتی و سازمان بازرسی کل کشور به موضوع قیمت موبایل و تمام لوازم ارتباطی و الکترونیکی احساس میشود.