سکوت دولت در تاراج بیت‌المال

مردم با اختلاس‌، برداشت یارانه و حق‌شان عادت کرده‌اند ولی در ادامه دیوار اعتماد بین مردم و دولت در حال ویرانی است. این روزها موضوع ارز دولتی که طبق قانون باید برای واردات کالاهای اساسی مردم اختصاص یابد متاسفانه سر از واردات کالاهای لوکس و بی‌اساس در آورده. موضوع دردناکی است که مردم را بسیار بی‌اعتماد کرده است‌.

بررسی لیست منتشره از سوی بانک مرکزی نشان می‌دهد که با توجه به تفاوت نرخ ارز دولتی و آزاد، حدود ۶۰۰ میلیارد تومان یارانه در قالب ارز دولتی به واردکنندگان خودرو پرداخت شده است؛ واردکنندگانی که از جنس مردم نیستند ولی به راحتی سرمایه مردم در جیب آنها قرار می‌گیرد چراکه با شیوه مشکوک تخصیص ارز برای واردات مطرح می‌شود، این است که بدون غفلت مسوولان و همچنین رانت‌هایی که در این مسیر وجود دارد، بسیاری از واردکنندگان که با دلار دولتی کالا به کشور آورده‌اند، اجناس وارداتی را به نرخ دلار آزاد به فروش رساندند.

به عبارت دیگر کالایی که با دلار 4200 تومانی خریداری شده بود با دلار بیش از هشت هزار تومانی به فروش رسید که سبب افزایش شدید قیمت‌ها در بازار شد. در این زمینه می‌توان به واردات تلفن‌همراه اشاره کرد که براساس گزارشات منتشره، یکی از شرکت‌هایی که توانسته بیش از 5/26 میلیون یورو ارز دولتی دریافت کند، از آشفتگی بازار سوءاستفاده کرده و کالاهای خود را حداقل دو میلیون تومان گران‌تر به یک شرکت دیگر واگذار کرده است.

ماجرا از حدود سه ماه پیش شروع شد؛ جایی که دولت برای کنترل نرخ ارز، رو به ارز تک‌نرخی آورد و اعلام کرد که ارز ۴۲۰۰ تومانی به تمام واردکنندگان کالا تعلق می‌گیرد. این رویکرد اما از همان ابتدا مورد انتقاد کارشناسان قرار گرفت؛ کارشناسانی که معتقد بودند ارز ارزان دولتی نباید صرف واردات کالاهای لوکس و غیرضروری همچون خودرو شود.

این انتقادات ادامه داشت و ارز ارزان صرف واردات کالاهای نه چندان اساسی و ضروری می‌شد تا اینکه سرانجام صدای منتقدان شنیده شد و دولت چندی پیش ثبت سفارش و واردات بیش از ۱۴۰۰ قلم کالای لوکس و غیرضروری از جمله خودرو را ممنوع کرد.اگرچه با ممنوع شدن واردات کالاهای غیرضروری، پرداخت ارز ارزان دولتی به واردکنندگان این کالاها متوقف شد اما اتفاقی که افتاد این بود که دیده شد واردکنندگانی که با ارز ارزان دولتی اقدام به واردات کالا کرده‌اند، این کالاها را با قیمت دو برابری و نرخ ارز آزاد به بازار عرضه می‌کنند.

این موضوع نیز مورد انتقاد شدید کارشناسان قرار گرفته و باعث شد سرانجام رییس‌جمهور شخصا وارد عمل شده و از مسوولان مربوطه بخواهد لیست شرکت‌ها و کالاهای دریافت‌کننده ارز ارزان ۴۲۰۰ تومانی را به صورت عمومی منتشر کنند تا با آگاهی مردم، از گران‌فروشی این کالاها جلوگیری شود.

طبق این لیست‌، وزارت بهداشت که از ارز دولتی برای واردات آمبولانس استفاده کرده، شرکت‌های رامک خودرو، بهمن موتور، یاران خودروی الوند، ابراهیمی شادمان محمد، ایران‌خودرو دیزل، جهان نوین آریا، ایرتویا، نادران کار موتور، کوشا خودرو نگین، آرین موتور پویا، نگین خودرو، نوشه تجارت سپهر، پاکرو سبز قشم، ماموت خودرو، ایمن تجارت جام‌جم، آرین موتور تابان، آپام خودروی الوند، نگین خودرو، آژمان نگین کارا، ملینا تجارت آرکا و کرمان موتور دریافت‌کننده ارز دولتی برای واردات خودرو هستند.

طبق اعلام رییس انجمن واردکنندگان خودرو، برند خودروهای وارد شده با ارز دولتی نیز شامل برندهای نیسان، میتسوبیشی، رنو، سانگ‌یانگ، دی‌اس، هیوندای، تویوتا،‌هاوال و فولکس‌واگن بوده است.

در این شرایط محاسبه تفاوت نرخ ارز دولتی با نرخ آزاد این ارز نشان می‌دهد که با توجه به پرداخت ۱۲۱ میلیون یورو ارز ارزان به واردکنندگان خودرو، در حقیقت یارانه ۶۰۰ میلیارد تومانی به واردکنندگان خودرو پرداخت شده است.

کارشناسان هشدار می‌دهند با توجه به سوابق بد واردکنندگان خودرو، این شرکت‌ها احتمال دارد خودروهای وارد شده با ارز ارزان دولتی را با نرخ ارز آزاد به مصرف‌کنندگان بفروشند، در آن صورت باید گفت که متاسفانه ۶۰۰ میلیارد تومان یارانه پرداختی دولت از جیب مردم به جیب سرمایه‌داران رفته است.حال بازار مانده با خودروهای خارجی که با ارز دولتی وارد شدند و اکنون با ارز آزاد به فروش می‌رسند آن هم در زمان ممنوعیت واردات خودرو! این یعنی بستر جدید گران‌فروشی و پول به جیب زدن بیش از گذشته برای واردکنندگان که عموما از جنس مردم نیستند فراهم شد.

سرنوشت پرابهام سرمایه مردم

باید مشخص شود ۶۰۰ میلیارد تومان یارانه پرداختی دولت از بیت‌المال به شرکت‌های واردکننده خودرو کجا رفته و چه سرنوشتی داشته است.

امرالله امینی عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی با ابراز تاسف از تخصیص ارز یارانه‌ای ۴۲۰۰ تومانی که برای واردات خودرو به واردکنندگان این محصول پرداخت شد گفت: این ۶۰۰ میلیارد تومان رانتی است که به شرکت‌های واردکننده خودرو داده شده است. در این شرایط دولت باید موضوع را پیگیری و از واردکنندگان خودرو سوال کند که ارز یارانه‌ای اختصاص یافته را چه کرده‌اند. به گفته عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی، حال که پول بیت‌المال صرف واردات خودرو شده و کاری هم نمی‌توان کرد حداقل وظیفه دولت این است که نظارت کند شرکت‌های واردکننده، خودروهای وارد شده با ارز یارانه‌ای دولتی را به نرخ ارز آزاد نفروشند. امینی تصریح کرد: وظیفه دولت است که از این اتفاق جلوگیری و نظارت کند که این پول کجا رفته است.

دولت اشتباه خود را جبران کند

از سوی دیگر امیرحسن کاکایی‌،کارشناس ارشد صنعت خودرو گفت: دولت باید حدود ۶۰۰ میلیارد تومان یارانه پرداخت شده به واردکنندگان خودرو که متعلق به بیت‌المال است را از این شرکت‌ها بازپس گیرد. عضو هیات علمی دانشگاه علم و صنعت معتقد است: این در حالی است که سوابق شرکت‌های واردکننده خودرو نشان می‌دهد که برخی از این شرکت‌ها یا از تحویل خودروهای وارد شده از این محل به مشتریان خودداری کرده یا این خودروها را با نرخ ارز آزاد عرضه خواهند کرد. به گفته کاکایی دولت باید به سرعت وارد عمل شود و اشتباه پیشین را جبران کند و ۶۰۰ میلیارد تومان یارانه پرداختی را از شرکت‌های واردکننده خودرو بازپس گیرد.

سخن آخر

مردم همچنان منتظرند که دولت و قوه قضاییه چه برخوردی با رانت‌خواران در این لیست دارند. این در حالی است که رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران روز گذشته اعلام کرد از ۳۷۰۰ پرونده شکایت از واردکنندگان خودرو در تهران به ۲۷۰۰ مورد به‌طور کامل رسیدگی و به تعزیرات معرفی شده است.

این شکایت‌ها مربوط به عمل نکردن به تعهدها یا گران‌فروشی بوده است و مابقی پرونده‌ها هر روز 150 مورد بررسی و به تعزیرات فرستاده می‌شود. به راستی معلوم نیست چه زمانی مسوولان بنا دارند راهکارهایی غیر از دست کردن در جیب مردم را برای هرگونه کاستی بودجه و مشکلات مالی پیش روی نهاد و سازمان تحت مدیریت‌شان انتخاب کنند.